ورغم أنَّ حماية اللاجئين بحد ذاتها من الأمور المنصوص عليها في القانون الدولي، تعتمد إعادة توطين اللاجئين على السلطة التقديرية لدولة إعادة التوطين. ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، شددت الولايات المتحدة الأمريكية ودول إعادة التوطين الرئيسية في أوروبا ممارسات إدارة المخاطر الأمنية ضمن عملية اختيار إعادة التوطين.
وتوضع التنبؤات وتُتَّخذ القرارات حول الخطر الذي يمثله اللاجئ بناءً على هوية ’افتراضية‘ تُحدّد من خلال تراكم أي تسجيلات إلكترونية متاحة حول نشاطات طالب اللجوء وانتماءاته وغيرها من عوامل أخرى. وتعتمد هذه القدرة التنبئية على التقانة الحديثة اعتماداً كبيراً والتي لا يمكن الوثوق بها في كثير من الأحيان بل تؤثر أساساً على فرص تحرك الأشخاص في المستقبل. والطريقة التي تُحدَّد بها هذه الهوية عشوائية اعتباطية إذ تركز على الخطر الأمني الذي يمثله أي لاجئ معيَّن وهذا ما يُغيِّب حاجات اللاجئين للحماية بصفتهم لاجئين.
فبدلاً من النظر إلى اللاجئين على أنَّهم إرهابيون، لا بد من إدراك حاجاتهم للحماية نتيجة تعرضهم للإرهاب. وإذا استمرت سياسة إغلاق الطريق أمام إعادة توطين مقدمي الطلبات في العالم الغربي، فسوف يدفع ذلك على الأرجح عدداً من الأشخاص إلى اللجوء إلى الطرق غير الشرعية بحثاً عن مكان آمن للعيش فيه. والمفارقة أنَّ الممارسات الأمنية بهذه الطريقة عند اتباعها ضمن عملية إعادة التوطين هي نفسها سبب مرجح لإنتاج ما يسمى بخطر ’الهجرة غير الشرعية‘.
شوشانا فاين shoshana.fine@sciencespo.fr
باحثة مشاركة في معهد الأبحاث الدولية ساينسز بو - باريس (CERI)
باللغة الإنجليزية www.sciencespo.fr/ceri/en