تمثِّل هشاشة الدول تحديا لنظام اللاجئين، فبدلاً من الاقتصار على التركيز على ضرورة حماية الناس الفارِّين من التصرفات التي تنتهجها الدول ضد سكانها، يُطلب أيضاً حماية الأشخاص الذين يهربون من إهمال الدول سواء أكان سبب الإهمال ذاك عدم رغبة الدولة أم عدم قدرتها على توفير الحقوق الأساسية لمواطنيها.
تزداد المخصصات التي يقدمها المانحون للدول الهشَّة في سبيل إصلاح و/أو إعادة بناء الهيكلية العامة للدولة بما فيها، على سبيل المثال، النظم القضائية والشرطة والجيش وإدارة الوزارات ضمن مساعيهم لدعم الاستقرار في تلك الدول. وقد اكتسب ذلك السعي أهمية خاصة في جميع قطاعات المجتمع وشرائحه بما فيها المُهجَّرون.
من الضروري توفير الفهم الأفضل حول هشاشة الدول وأن يصاحب هذا الفهم تحسينات في السياسة والتمويل المتعلقين بالسكان المُهجَّرين لمنع انتشار مزيد من النِّزاعات الإقليمية.
أُنشئت قرى السلام في بورودني لتكون نماذج يحتذى بها في إعادة الإدماج وكمراكز للتنمية الاقتصادية، لكنها تواجه عدداً من المشكلات المرتبطة باستمرار هشاشة الدولة.
تعكس الممارسات الحالية في الدول الإفريقية كلاً من قدرة اتفاقية اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 على حماية المُهجَّرين من الدول الهشة وكذلك القيود المفروضة على تنفيذها.
وقد كان هناك ميل مقلق من جانب المجتمع الدولي لتجاهل التساؤلات المطروحة حول قدرة الدولة عند سنها لتشريعات إعادة المُهجَّرين. فالحكم وسيادة القانون يجب أن يكونا اعتباران محوريان في المساعي المبذولة للتعامل مع الهجرة القسرية في الدول الهشَّة كما الحال بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
في نظر الغالبية العظمى للمتأثرين بالنَّزاع، غالباً ما يُنظر إلى النزوح على أنه الخيار الوحيد المتاح لسعيهم نحو السلامة. وفي حين أنَّ توفير بعض المساعدات الأساسية في الأماكن التي ينزح إليها الناس يُسهِّل من النزوح ولو لدرجة بسيطة، لكنَّ غياب الحماية التي يفترض أن تقودها الدولة يجعل من موجات النزوح المتعددة سمة من السمات المحددة للنزاع في إقليم كيفو. ولذلك مضمونات لكل من الاستجابة الإنسانية والإنمائية.
في غمار مساعي الجهات المانحة الدولية للمشاركة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنفيذ خطة جديدة بشأن فعالية المعونة المقدمة للدول الهشة، استمرت المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاسيما تلك النازحة من المناطق المتضررة من الحرب، في الاكتفاء بالرعاية الذاتية لنفسها دون التفكير بالغير.
ينتج إنهاء وضع اللجوء عن الحكم بأنَّ تغييراً كافياً قد حدث في بلد اللاجئين الأصلية إلى درجة تنتفي معها ضرورة توفير الحماية الدولية للاجئين الفارين من تلك البلاد. وفي حين أنَّ ذلك قد يضع فرادى اللاجئين في وضع خطر، فالأمر يختلف بالنسبة للدول التي تأمل في أن تزيل صورتها أمام الآخرين على أنها "هشة" اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، فما من شك بأنَّ مثل ذلك الحكم سوف يكون ذا فائدة كبيرة لها.
إلى اليوم، لم يحقق الأشخاص المهجَّرون في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع كثيراً من النَّجاح في المطالبة بحقوقهم في رفع الانتهاكات الواقعة على السكن والأراضي والعقارات. لكنَّ التفكير القانوني المبدع والتقاضي الاستراتيجي يمكنهما أن يغيرا ذلك الواقع.
حوَّلت الطبيعة الهشَّة للدولة الهجرةَ إلى ظاهرة رئيسية تسم الحياة في هاييتي قبل أن يُهجِّر الزلزال مئات الآلاف من الأشخاص.
الأشخاص الذين غادروا هاييتي بعد الفوضى التي خلفها زلزال عام 2010 لم يجدوا على العموم التضامن والمساعدات الإنسانية الدولية ذاتها التي شهدوها في بلدهم بعد الكارثة.
غالباً ما تدفع مجموعة من العوامل الأشخاص إلى مغادرة بلادهم، وتبقى السمة الطوعية لمغادرتهم خلافية، مع تحدي الفاعلين الإنسانيين لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من النزوح القسري والتكيُّف معها.
وجود عدد كبير من اللاجئين أو النازحين داخلياً في دولة ما مؤشر أساسي على عدم الاستقرار. وفي ضوء ذلك المؤشر وغيره من المؤشرات الأخرى، أصبحت اليمن واحدة من أكثر الدول هشاشة في العالم. لكن ما يصعب فهمه كيف يُمثل ذلك الوضع خطراً على اللاجئين والنازحين والمهاجرين أنفسهم وما الذي ينبغي عمله لتوفير أقصى قدر من الحماية لهم.
الأعمال الريادية الخاصة والمَهجَر عاملان يمثلان أدواراً مهمة في دعم النازحين في الأوضاع الهشة غير الخاضعة لسيطرة الدولة. وهما في الوقت نفسه من المصادر المساعدة في الأوضاع الناشئة عن هشاشة الدولة.
لتحسين أمن المهجَّرين الكولومبيين والإكوادوريين في المجتمعات التي يعيشون فيها، بمقدور المنهج الذي يستفيد من شبكات الحوكمة أن يتيح للمقيمين التفاوض على الوصول إلى الموارد والحقوق التي ما كانوا ليتمتعوا بها بغير ذلك المنهج الذي من شأنه أيضاً أن يحسن العلاقات بين المجموعتين.
تحتل السلفادور وغوتيمالا وهنداروس مرتبات عليا في قائمة الدول الأكثر هشاشة في العالم، ومع ذلك تلقى تلك البلدان تجاهلاً من جانب وكالات اللجوء التي لا تقدِّر الحجم الحقيقي للانتهاكات التي ترتكبها المنظمات الإجرامية العبارة للقوميات ولا لمقدار النفوذ والسيطرة التين تتمتع بهما تلك المنظمات. وعدا عن ذلك، تبالغ وكالات اللجوء في تقدير قدرات الحكومات ورغبتها في حماية مواطنيها.
يظهر نتيجة التَّهجير القسري تحديات خاصة أمام جمع البيانات واستجابات الرصد في الدول الهشَّة التي تعاني من ضعف البنى التحتية أو انعدامها.
النزوح والهجرة من الأوضاع الصعبة داخل كوريا الشمالية وخارجها قد يعدَّان مؤشراً على هشاشة الدولة، لكنَّ انخفاض أعداد النازحين والمهجَّرين لا يجب أن يُؤخذ بالضرورة على أنه دليل على تحسن الظروف هناك. بل في الواقع قد يكون ارتفاع موجة الهجرة والنزوح مؤشراً إيجابياً إذا ما صاحبه ارتفاع في مستوى الحماية المقدم للاجئين وللناجين من الإتجار بالبشر والأطفال معدومي الجنسي وغيرهم من الفئات المستضعفة من البشر.
التبعات الإنسانية والإنمائية والسياسية لعقود من الهجرة القسرية الجماعية إنما هي جزء من الإرث الذي على القادة السياسيين الحاليين للعراق التصدي له. ولهذه الغاية، لا بد لهم من توفير مؤسسات صحيحة لإنجاح عملهم في إرشاد بلادهم نحو مستقبل أكثر سلاماً واستقراراً.
لا تتمتع الدولة العراقية ما بعد صدام حسين إلا بدعم شعبي محدود، كما أنَّها تُقصي عن السلطة قطاعات واسعة من شعبها وتمارس الاضطهاد على المعارضة ولا تحمي المواطنين من الاعتقالات التعسفية ويستشري فيها الفساد. وهناك علاقة مباشرة بين تلك الإخفاقات والنُّزوح في العراق.
لا توفر الدولة الهشَّة بيئة مثالية لعمل أي مختص مهني سواء أكان طبيباً نفسياً أم طبيباً عاماً أو غير ذلك. ويجب على الأطباء النفسيين اتباع مناهج مرنة عند تقييمهم للآلام النفسية والصحة العقلية لدى النَّازحين في الدول الهشَّة أو اللاجئين الفارين منها.
لا تقتصر مميزات نهج التنمية المعني بالتصدي للنزوح على تلبية احتياجات اللاجئين، والنازحين، والمجتمعات المضيفة فحسب، ولكنه يساعد المجتمعات أيضاً على معالجة جوهر مشكلة الهشاشة المسببة للنزوح.
ثمانية عشر بلداً من الدول التي تُعدُّ دولاً هشة والواقعة في أدنى قائمة مؤشر الدول المخفقة تجتمع تحت مظلة g7plus تحت شعار "الوداع للنِّزاع – أهلاً بالإنماء"
استقبلت لبنان التدفق الهائل من اللاجئين السوريين لكنَّ ذلك كان على حساب اللاجئين والسكان اللبنانيين على حد سواء. والبرامج الإنسانية الحالية لم تعد قادرة على مسايرة الوضع ولا بدّ من اتباع مناهج جديدة.
تُمثّل مشاركة اللاجئين في الأنشطة الفنية، مثل: الموسيقى، والمسرح، والشعر، والرسم، الخ، دوراً قوياً، في أغلب الأحيان، في حفز قدرتهم على البقاء بدنياً وحتى عاطفياً وروحياً.
ظهرت مسارات الدموع للفت الانتباه إلى الحركات المتعددة ومنحها الشرعية، تلك الحركات التي تسعى إلى إحقاق الحق والعدل على أمل إيجاد مجتمع من الدعم القوي بما يكفي لرفع الظلم عمَّن ظُلم أو الحيلولة دون وقوعه في المستقبل.
خلال العقد المنصرم، بدأت المحاكم والمجالس القضائية في المملكة المتحدة تجد راحة أكبر في الاعتماد على معاهدات حقوق الإنسان في القضايا التي يطلب فيها غير المواطنين اللجوء أو أي شيء آخر يقدم لهم الحماية من الاضطهاد. لكنَّ هذا المنحى لا يعني أنَّ تلك المعاهدات استخدمها محامو اللاجئين دائماً بطرق تفيد مصلحة موكِّليهم.
في جميع مراحل دورة التَّهجير (الفرار ثم التَّهجير ثمَّ العودة)، يتعرَّض المسنُّون إلى تحديات ومخاطر خاصة لا تُؤخذ في الاعتبار إلى الدرجة المطلوبة.
رغم النَّزوح الكبير الذي تعرضت له العائلات البدوية الأردنية في الأجيال الحديثة، تتمتع البدويات بالقدرة على تخفيف وطأة تبعات ذلك النُّزوح من خلال الفرص والتأثير الذين حظيت بهما بصفتهن شاعرات نبطيات.
مثّلت التجربة الهاييتية تحدياً أمام المجتمع الإنساني الدولي من ناحيتي الاستفادة من إمكانات تقنيات وسائل الاتصال المتزايدة والمتاحة والشائعة وضمان نفاذ المجتمع الإنساني للبنى التحتية التكنولوجية التي تمكنها من تلك الاستفادة.
تتيح حملات منع العنف القائم على الجنس والجندر التي تراعي تفهم الخصائص الثقافية فرصة أفضل للتغلب على العوائق الماثلة أمام النَّفاذ للخدمات.