فرار المهجَّرين والهشاشة وتعزيز الاستقرار في اليمن

وجود عدد كبير من اللاجئين أو النازحين داخلياً في دولة ما مؤشر أساسي على عدم الاستقرار. وفي ضوء ذلك المؤشر وغيره من المؤشرات الأخرى، أصبحت اليمن واحدة من أكثر الدول هشاشة في العالم. لكن ما يصعب فهمه كيف يُمثل ذلك الوضع خطراً على اللاجئين والنازحين والمهاجرين أنفسهم وما الذي ينبغي عمله لتوفير أقصى قدر من الحماية لهم.

رُويَ في الأثر "إذا كثرت الفتن فعليكم باليمن" وهي صيحة يأخذ بها البعض على محمل الجد منذ أمد بعيد، فقد توافدت على اليمن عبر القرون جموع هائلة من الباحثين عن السلامة من العنف والاضطرابات.[i] وفي حين أنَّ اليمن أفقر الدول في المنطقة، فهي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقّعت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولاها لعام 1967، وما زالت تحتفظ بسمعتها منذ أمد بعيد بوصفها ملاذاً للاجئين.

ومنذ عام 1991، كان معظم اللاجئين إلى اليمن من الفارين من النزاع الذي طال أمده في الصومال؛ فقد كان 95% من بين 242,000 لاجئ مسجَّل باليمن بنهاية مارس/آذار 2013 من الصوماليين الذين مُنحوا تلقائيًا حق اللجوء فور قدومهم إلى اليمن.[ii] أما الباقين فقد جاؤوا من إثيوبيا والعراق وإريتريا وغيرها من الدول، بما في ذلك سوريا، وتظهر تلك الدول جميعها على نحو ملحوظ في مؤشرات هشاشة الدولة. وما يزيد الطين بِلّة أنَّ اللاجئين إلى اليمن قد فروا من دولة هشة ليحتموا بأخرى أكثر هشاشة.

لم يكن يعلم معظم اللاجئين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليمن بالفساد الذي نخر في هيكل الدولة السياسي والأمني والاقتصادي. ولم يكونوا بمأمن من عواقبه. وكانت النتيجة تشرد عدة مئات من جديد، ولكن هذه المرة في اليمن، وقُتل آخرون في اشتباكات عنيفة رجَّت العاصمة، صنعاء، في عام 2011. وعلاوة على ذلك، واجهوا مضايقات متفرقة لاسيما عقب انتشار الشائعات المكذوبة في عام 2011 بشأن استئجار الحكومة للاجئين بهدف المساعدة في قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام والشائعات في عام 2012 عن الاشتباه بتنفيذ "الصوماليين" بعض الاعتداءات التفجيرية الانتحارية على المسؤولين الحكوميين. وقد أعربت إحدى اللاجئات الصوماليات التي اعتقلت أثناء عودتها إلى منزلها من العمل عن أسفها قائلة: "جئنا إلى اليمن هرباً من الحرب في دولتنا لنجد أنفسنا عالقين في حرب دولة أخرى".

وأسفرت الأزمة السياسية في عام 2011 أيضاً عن تدهور الوضع الاقتصادي مؤثرة سلباً على أوضاع اللاجئين في الدولة. فقد خسرت كثير من اللاجئات عملهن بوصفهن عاملات نظافة وخادمات وفي الوظائف المؤقتة. بينما فقَد اللاجئون أيضاً من الرجال فرص عمل لا سيما في قطاع الإنشاءات، في حين أبلغ المحتفظون بأعمالهم عن تعرضهم لسوء المعاملة في أماكن العمل. وأُجبِرَ عدد أكبر من أطفال اللاجئين على العمل للمساعدة في دعم عائلاتهم. وقد دفع المزيج بين الانفلات الأمني والصعوبات الاقتصادية في اليمن عدة مئات من اللاجئين للعودة إلى الصومال مجدداً.

"باب المندب"

مع ذلك، ما زالت الغالبية العظمى من اللاجئين - وهو عدد غير مسبوق بالفعل - تسافر إلى اليمن بحثاً عن السلامة أو الفرص الاقتصادية بها وقد تكون بمنزلة محطة للسفر إلى أبعد من ذلك. وفي الوقت الذي عصفت المجاعة بالقرن الإفريقي واجتاحت الأزمة السياسية والعنف اليمن في عام 2011، وصل أكثر من 103,000 فرد (ضعفا عدد اللاجئين في عام 2010) إلى الشواطئ اليمنية. ثم جاء عام 2012 بأكبر تدفق للاجئين سُجل في تاريخ اليمن حينئذ (107,500 فرد). بينما شهد عام 2013 أرقاماً مماثلة، وربما تجاوزت الأرقام السابقة بكثير. ويمثل الإثيوبيون الباحثين عن فرص عمل في الخليج العربي، وليس اللجوء في اليمن، الغالبية العظمى (80%) من الوافدين إلى الحدود البحرية. ففي أول ثلاثة أشهر فقط من عام 2013، سافر أكثر من 25,000 إثيوبي إلى اليمن بحراً، إما مباشرة من إثيوبيا أو عن طريق جيبوتي بمعدل 277 شخصاً يومياً.

ويصل معظم هذا "التدفق المختلط" من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، سواء أكانوا لاجئين أم طالبين للُّجوء، عن طريق البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب. وحقيقة اعتماد تلك المعابر البحرية في المقام الأول على المهربين يزج بكثير من رحلات الهجرة تلك إلى الظل لتقع خارج نطاق جهود المراقبة الدولية أو الوطنية؛ فضلاً عن أن تدهور الوضع الأمني في اليمن يعيق فرق خفر السواحل الإنسانية عن الوصول للوافدين الجدد قبل أولئك المهربين. بل إنَّ بعض من شرعوا في تلك الرحلة إلى اليمن لم يحالفهم الحظ ولقوا حتفهم. فمنذ عام 2008، لم ينج نحو ما يزيد على 1,000 فرد من مخاطر المعبر. وأما من نجح في دخول اليمن، فقد لازمتهم الإساءات المتزايدة باستمرار.

وبالنظر إلى الوضع الأمني والسياسي الهش في اليمن، فقد يكون غريباً أن يحرص كثير من الناس على خوض تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، بدلاً من أن يعوق غياب الأمن في اليمن المهاجرين من الدخول إلى اليمن صار عاملاً مساعداً في دخولهم إليها لأنه في المقابل قوَّض الجهود الوطنية والدولية لمراقبة السواحل اليمنية مترامية الأطراف والحد من أعمال التهريب.

الكناري في منجم الفحم

علاوة على أنَّ اليمن دولة مضيفة للاجئين ومركز عبور رئيسي للمهاجرين، أُجبر قرابة نصف مليون يمني على النزوح داخلياً في السنوات الأخيرة نتيجة إحدى الأزمات الثلاثة البارزة التي يعاني منها النازحون.

فبادئ ذي بدء، منذ عام 2004، خلّفت ستة حروب متتالية في محافظة صعدة أكثر من 356,000 نازح. وفي حين اتُّخذ قرار بوقف إطلاق النار في فبراير/شباط عام 2012، تسببت الاشتباكات المسلحة المحلية في المحافظات المحيطة في نزوح جديد في عامي 2011 و2012. وفي غضون ذلك، عزف كثير من النازحين حينئذ عن العودة إلى منازلهم في ظل غياب حل سياسي للنزاع، وعدم وجود ضمانات بتوفير عوامل السلامة لجميع المدنيين، وإزالة الألغام على نطاق واسع، وإعادة بناء الممتلكات الشخصية والبنية التحتية العامة التي دمرتها الحرب.

ثانياً، تسبب العنف الناتج عن الاضطرابات السياسية في البلاد عام 2011 في النزوح الداخلي، لا سيما داخل العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها. فقد شرد العنف اللاجئين، والنَّازحين الفارين سابقاً من النزاع في صعدة، والمدنيين الذين نزحوا لأول مرة. وعلى مدار عام 2012، تمكن معظم من شردتهم الاضطرابات من العودة إلى منازلهم رغم أنهم كانوا  ما زالوا بحاجة إلى الدعم لضمان التوصل إلى حل دائم للأزمة.

ثالثاً، أرغم النزاع في محافظة أبين الذي بدأ في مايو/أيار 2011 على نزوح 167,000 فرد عبر خمسة محافظات جنوبية. وفي يونيو 2012، عقب إعلان الحكومة تخلصها من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في أبين، بدأ النازحون في تقبل فكرة العودة إلى منازلهم. وفي البداية، كانت رحلات العودة مؤقتة ومحدودة نتيجة اتساع نطاق الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، والمخاوف من الأوضاع الأمنية العامة، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية.  ومع ذلك، بحلول نهاية إبريل/نيسان 2013، عاد نحو 95% من الناَّزحين إلى منازلهم وبدؤوا في استعادة حياتهم في أبين.

يوضح تحليل أجرته الحكومة مؤخراً بشأن العوامل المسببة للاضطرابات في اليمن أن النَّازحين والعائدين إلى منازلهم والمجتمعات المضيفة لهم من بين أكثر المتضررين من الأزمة السياسية على الصعيد الوطني لعام 2011 وكانوا أكثر عرضة لمخاطر تلك الأزمة الإنسانية. ولذلك، فإيجاد حلول دائمة لمشكلة النزوح الداخلي في اليمن أمر بالغ الأهمية ليس للنازحين أنفسهم فحسب بل لتعزيز الاستقرار في الدولة بأسرها أيضاً. وفي الواقع، ينطبق المَثلُ الغربي "الكناري في منجم الفحم"[1] على النازحين في اليمن وغيرها من الدول الأخرى؛ فأحوالهم وتطلعاتهم مقياس أساسي لمدى وجود السلام وإقامة التنمية أو لظهور النزاعات مجدداً وبدء دوامة أخرى من العنف على إثرها.[iii]

ومن أهم محاور المرحلة الانتقالية ومستقبل الاستقرار أيضاً في اليمن مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في مارس/آذار 2013 وسيستمر ستة أشهر.  فعلاوة على تنقيح الدستور، يتفق الجميع على أن اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والمتاحة لتعزيز حماية الجماعات المعرضة للخطر وحفظ حقوقهم" من أهداف تلك المرحلة.  فمدى الاستجابة لأصوات النازحين وأرائهم والتفاعل معهم بوصفهم جزء لا يتجزأ من المتضررين بسبب غياب الأمن في اليمن من العوامل الحاسمة لضمان شمولية تلك المرحلة وشرعيتها.

هل من ترياق وسط تلك الهشاشة؟

في إطار سعي اليمن للمضي قدماً والانتقال من حالة الهشاشة إلى الاستقرار، يضع البرنامج الانتقالي للحكومة اليمنية المعني بتنمية الاستقرار، 2012-2014 أربع أوليات مهمة وإجراءات عاجلة لدعم الاستقرار في اليمن، هي: (1) الانتهاء من التداول السلمي للسلطة، و(2) استعادة الاستقرار السياسي والأمني، و(3) تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، و(4) تحقيق الاستقرار الاقتصادي.   ومن بين الإجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون "تنقيح التشريعات الوطنية المعنية بمعالجة قضايا الجماعات المعرضة للخطر، مثل: النساء، والنازحون، وطالبو اللجوء، واللاجئون، وكذلك القضايا المتعلقة بأعمال التهريب وإدارة الهجرة ومواصلة تطويرها وتنقيحها". ويجب أيضاً لتحقيق الاستقرار اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتلبية "لاحتياجات الإنسانية العاجلة"، مثل: مساعدة النازحين والجماعات المعرضة للخطر وتعويض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة أثناء النزاع. ولتعزيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة وتخفيف وطأة الفقر، يشتمل البرنامج الانتقالي للحكومة اليمنية المعني بتعزيز التنمية على برنامج متوسط الأجل يسعى لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ويُدرك مدى الحاجة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال إتباع أحكام محددة "لمعالجة  الأزمات مثل توفير الملجأ للنازحين".

وتوفير الدعم الدولي لتلك القضايا ولغيرها من جهود تعزيز الاستقرار الأخرى مهم للغاية. ففيما يتعلق باللاجئين، تتعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين مع الحكومة الانتقالية لوضع تشريعات وطنية للاجئين ولتعزيز نظام اللجوء الوطني. وعلى العكس، ينبغي التعامل مع التدفق المختلط من المُهجّرين القادمين من القرن الإفريقي إلى اليمن بوصفها قضية مؤثرة ليس على اليمن وحسب بل على المنطقة بأكملها. وتحقيقاً لهذه الغاية، مثَّلت الحكومة اليمنية دوراً قيادياً وبادرت بالدعوة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لعقد مؤتمر إقليمي في اليمن في عام 2013 لوضع إستراتيجية لإدارة تدفق المهاجرين ومكافحة أعمال التهريب والإتجار في المنطقة.

وفي الوقت عينه، شهد وضع النازحين تطورات إيجابية أبرزها رحلات العودة مؤخراً بأعداد كبيرة إلى أبين. ويكمن التحدي الحالي في دعم استمرارية تلك الرحلات، لا سيما من خلال إعادة تشييد البنية التحتية، وضمان توفير الخدمات الأساسية، وإعادة توفير سُبل العيش، وإقامة الحكم الرشيد وسيادة القانون مجدداً. وفي غضون ذلك، يجب تكريس أيضاً مزيد من الاهتمام والموارد الوطنية والدولية لتيسير تحقيق تقدماً مماثلاً في السعي لإيجاد حلولاً دائمة لحماية وضع النازحين المتفاقم الذي طال أمده من النزاع في صعدة.

وحقاً، مثّل النجاح البارز في إيجاد حلولاً دائمة لمشكلة النازحين من النزاع في أبين دَفعة جديدة للجهود المبذولة لمعالجة قضية النزوح الداخلي في اليمن وحلها. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، 2012، كُلف رئيس الوزراء بوضع سياسة وطنية لمعالجة قضايا النازحين. وتدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين الحكومة في مساعيها تلك. وقد وُضعت الآن الخطوط النهائية لتلك السياسة من خلال استخدام آليات تشاور واسعة النطاق، ويُأمل أن تتبناها الحكومة سريعاً في عام 2013. وعندما تحل تلك اللحظة، ستبقى اليمن من بين الدول القليلة نسبياً في العالم، وإن كان عددها في ازدياد، المتبنية لسياسة وطنية تعالج قضية النازحين. وذلك هو المعيار الأساسي لتحمل مسؤولية معالجة النزوح الداخلي مع التشديد على ضرورة عدم الاكتفاء بتبني الحلول بل بتنفيذها أيضاً.[iv]

وفي الختام، علاوة على عدم الاستقرار العام، يُولِّد الوضع الراهن في اليمن مظاهر محددة للهشاشة التي يعاني من آثارها اللاجئون، وطالبو اللجوء، والمهاجرون، والنازحون. ومع ذلك، تُظهر الأوضاع في اليمن أنه حتى في حالة أكثر الدول هشاشة في العالم ليس مستحيلاً بذل الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حماية تلك الجماعات وأن ذلك حتمي لدعم الاستقرار الوطني. فالاستقرار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الرشيدة التي تُعد بدورها معياراً يُقاس به مدى حماية المجتمع للجماعات المعرضة للخطر به. وجميع الجهود المبذولة حالياً في اليمن من قبل الحكومة الانتقالية لتعزيز نظام اللجوء الوطني لديها، ومعالجة قضية الهجرة المختلطة (بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة أعمال التهريب والإتجار)، وحل مشكلة النزوح الداخلي خطوات مهمة في ذلك الاتجاه.

 

إيرين موني mooney@unhcr.org شغلت منصب كبير موظفي الحماية  في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين باليمن من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى يونيو/حزيران 2013.



[1]  كان عمال المناجم في السابق يصطحبون طائر الكناري معهم في الأنفاق التي يعملون بها ليمثّل تحذيراً مبكراً لهم من الغازات السامة المتسربة في المنجم. فموت الكناري يعني تسرب الغازات السامة وضرورة الخروج مباشرة.

 



[i]إطار تقييم الاستقرار: تصميم استجابات متكاملة تجاه الأمن، والحكم، والتنمية، (The Stability Assessment Framework: Designing Integrated Responses for Security, Governance and Development) معهد كلينغندال التابع لوزارة الداخلية بهولندا (يناير 2005)، متاح على الرابط: http://tinyurl.com/Clingendael-stability.  مؤشر الدول المخفقة، 2012، صندوق السلام، متوفر على: http://ffp.statesindex.org/indicators

[ii]للتحقق من جميع الأرقام المذكورة هنا، انظر: http://tinyurl.com/YemenUNHCR

[iii] وليام أونيل، "النزوح الداخلي وبناء السلامالاستجابات المؤسسية، (Internal Displacement and Peace building: Institutional Responses) دراسة منشورة في مجلة Refugee Survey Quarterly  ، المجلد 28، العدد 1.

[iv] انظر إيرين موني, "المسؤولية الوطنية والنزوح الداخلي: إطار عمل"، ( National Responsibility and Internal Displacement: A Framework for Action) ملحق نشرة الهجرة القسرية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2005 www.fmreview.org/en/FMRpdfs/FMR24/IDP%20Supplement/05.pdf، وإليزابيث فيريس وإيرين موني وكارين ستارك، من الشعور بالمسؤولية إلى الاستجابة: تقييم النُهج الوطنية لمعالجة قضية النزوح الداخلي (From Responsibility to Response: Assessing National Approaches to Internal Displacement)

 http://tinyurl.com/Brookings-responsibility2011

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview