وغالباً ما تفتقر هذه الدول إلى سجلات الإحصاءات اللازمة لقياس المعلومات الديمغرافية السكانية الأساسية اللازمة للتخطيط عند وقوع حالات الطوارئ. وتعد البيانات السكانية الصحيحة من البنى الرئيسية التي ترتكز إليها عملية بناء الدولة، ولا لد من توفيرها لإجراء تقييمات متينة للحاجات ولقياس مدى التقدم وإظهاره. لكنَّ البيانات الضعيفة الناتجة عن ضعف الدولة في حالات الهجرة القسرية أو الطوعية تكاد تصبح عديمة النفع تماماً، ما يقتضي إدراء تقييمات خارجية مكلفة.
وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، كانت البيانات المتحصل عليها من إدارة الدولة الضعيفة للمعلومات مشكلة مستمرة منذ عدة سنوات. وآخر تعداد سكاني أجري في البلاد قبل نشوب حالات النِّزاع في التسعينيات والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين كان في عام 1984، وغالباً ما يُستند إلى ذلك التعداد في حساب عدد السكان اليوم وذلك بضرب ذلك الرقم بمعدل النمو السكاني المقدر بـ 3% بغض النظر عن تغيرات الخصوبة ومعدلات الوفيات (الوفيات الناتجة عن النزاع أو غيره) والتهجير. والنتيجة تقديرات سكانية غير دقيقة بتاتاً ما يصعِّب عملية التحضير للحاجات الحقيقية والاستجابة لها لكل من السكان المهجَرين أو المستقرين.
وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن، أجرت لجنة الإنقاذ الدولية سلسلة من المسوحات الوطنية الخاصة بمعدلات الوفيات لتحقيق فهم أفضل لأثر الحروب الذي لم يُقدر حق قدره في تلك المرحلة. [1] ومع أنَّ تلك المسوحات في ذلك الوقت كانت أساسية في جذب الانتباه إلى الأثر المدمر للنزاع، فقد كان إعدادها يتطلب أيضاً كثيراً من الوقت والموارد اللوجستية والمادية والفنية. على أي حال، لم تكن مسوحات معدل الوفيات ذات فائدة كبيرة في تعزيز قدرة الدولة الكونغولية في قياس معدلات الوفيات.
ونتيجة لذلك، دأبت لجنة الإنقاذ الدولية منذ عام 2008 على مساعدة الدولة الكونغولية على تحسين قدرتها على جمع المعلومات الديمغرافية الصحيحة وقياس التَّهجير وحالات الطوارئ والاستجابة لها، كما أنَّ اللجنة المذكورة تقدم حلولاً قائمة على المجتمع لتعزيز جودة البيانات. ومع ذلك، تجدد النزاع في كيفو الشمالية في أوائل عام 2012 وهجَّر العاملين المجتمعيين أنفسهم المعنيين بمشروع تعزيز البيانات وتعرضت هواتف كثير منهم للتلف أو السرقة مع البيانات التي كانت مخزنة فيها. وهكذا، مرت أشهر من البيانات الضائعة لتظهر ضعف الحلول حتى الإبداعية منها والهادفة إلى تحسين جمع البينات في الجول الهشة.
وإذا ما أرادت الدول أن تتخلص من مشكلة الهشاشة من خلال تأسيس مؤسسات فاعلة قادرة على تقديم الخدمات فلا بد أن تساعدها البيانات ذات النوعية الجيدة وعمليات الرصد في قياس التغييرات الناتجة عن التَّهجير ومن هنا فإنها تصبح محوراً مهماً من العملية.
جانيت أوسلي janetousley1@gmail.com مستشارة خاصة ومستشارة في البحوث والرصد والتقييم لدى لجنة الإنقاذ الدولية، ولارا هو Lara.Ho@rescue.org مستشار فني لدى لجنة الإنقاذ الدولية. www.rescue.org