الاستجابات الإنسانية في الثغرة الحمائية

غالباً ما تدفع مجموعة من العوامل الأشخاص إلى مغادرة بلادهم، وتبقى السمة الطوعية لمغادرتهم خلافية، مع تحدي الفاعلين الإنسانيين لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من النزوح القسري والتكيُّف معها.

واليوم، تتصف حقيقة النزوح القسري بالتدفقات المختلطة وسياسات الهجرة المُقيّدة وزيادة الاتصالات بين الهجرة الاقتصادية والهروب السياسي. ونتيجة لذلك، تعني مساعدة السكان النازحين قسرياً التدخل في الصور المختلفة للأوضاع: المخيمات ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والبيئات الحضرية، مع التحديات الزائدة للكرامة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية. وفي نفس الوقت، تصل الجماعات المستضعفة الجديدة إلى أبواب عيادات منظمة "أطباء بلا حدود"، بما في ذلك ضحايا الإتجار بالبشر أو الكوارث البيئية أو انعدام الأمن الغذائي. وغالباً ما يصعب تحديد السبب الأساسي لفرار الأشخاص، لكنه يبقى مهماً للوضع القانوني الذي يُعدون حاصلين عليه فور وصولهم.

في حين أن الفئات القانونية تكون غير ملائمة في مواجهة الحقائق المعقّدة، تبقى أوجه الاستضعاف متماثلة، دون النظر إلى الحالة. وحيث إنه لا يتم تصنيفهم كلاجئين أو مهاجرين اقتصاديين، يواجه العديد من الأشخاص كثيري التنقُّل السياسات غير الملائمة ونقص المساعدة وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي دول المقصد، يعتمد موقفهم على سياسات الاستقبال المتذبذبة والمحفّزة سياسياً والنية الحسنة للمنظمات الدولية أو المحلية والمنظمات غير الحكومية لمساعدتهم. وكثيراً من الأحيان، يفاقم نقص المساعدة أو السياسات غير المترابطة من الاحتياجات الإنسانية، مما يؤدي إلى وجود "فجوة حمائية" حقيقية للأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى التحديات بالنسبة لمنظمات المساعدة والدول. ويتعين على الدول المواجهة لهذه التدفقات التكيُّف مع سياسات الهجرة واللجوء لتفادي الاستضعاف المتزايد والمحافظة على حقوق الأشخاص والكرامة الإنسانية.

مؤخراً، تدخلت أطباء بلا حدود في العديد من المواقف، حيث واجهت أعداد كبيرة من المهاجرين قسرياً، ممن تقاسموا نفس الاحتياجات وأوجه الاستضعاف، إن لم يكن نفس خصائص أو سبب الرحيل، موقفاً طبياً وإنسانياً ماسّاً. ومن بين الأمثلة الأكثر ظهوراً في الفترة الأخيرة هم الزيمبابويون العابرون للحدود بأعداد كبيرة إلى جنوب أفريقيا (2007 – 13) والهايتيين المشردين في منطقة الأمازون بالبرازيل (2011). وتعكس هاتين المجموعتين بعض أنماط الهجرة الاقتصادية المعروفة – البحث عن الفرصة الاقتصادية و/ أو ارتفاع نسبة المهاجرين الذكور و/ أو استخدام مسارات الهروب. لكن يشير العديد منهم إلى أسباب أكثر تعقيداً عن النية البسيطة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وفي حين فرّ البعض كلاجئين، رحلت الغالبية كإستراتيجية للنجاة من توابع هشاشة الدولة، بما في ذلك تفشي الأمراض على نطاق واسع والكوارث الطبيعية والفقر المدقع. وفي هذه السياقات، ينتهي استضعاف الأشخاص بصورة تعادل أو تزيد عن استضعاف اللاجئين في نفس دولة المقصد.

الهايتيين في البرازيل

واجهت البرازيل تدفقاً غير نظامي للهايتيين، مع دخول 3,814 شخص بصورة رسمية إلى حدودها الأمازونية مع بيرو ما بين عامي 2010 و2012. وقد انتقلت غالبيتهم عبر بيرو بمساعدة المهرّبين، وذلك بعد السفر بالطائرة إلى بنما أو الإكوادور. وإذا كانت هجرة الهايتيين ظاهرة جديدة، يُقدر أن واحد من كل ستة هايتيين يعيشون في الخارج، كانت تلك هي المرة الأولى التي تواجه فيها البرازيل مثل هذه الظاهرة. وفي عام 2011، أقامت "أطباء بلا حدود" استبياناً في مدينة تاباتينجا الحدودية، حيث بقي العديد من الهايتيين مشردين, وقد أتى 40% ممن خضعوا للاستبيان من المناطق المتضررة من زلزال يناير 2010 في هايتي. وحتى مع إعلان 84% أن البطالة هي سببهم الرئيسي في الهجرة، يمثل الزلزال الباعث الثاني (56%). وذكر 69% أنهم متضررون جراء الزلزال، مع فقدان 51% لمنازلهم و33% لأفراد أسرتهم. كما ذكر 41% أن انعدام الأمن كان سبباً في المغادرة أيضاً. وحتى إنلم يُصنّف الهايتيون على أنهم لاجئين مبدئيين، يقرّ العديدون بالأزمة الإنسانية في هايتي والعبء الذي ستفرضه العودة القسرية على الدولة في سياق التدمير والنزوح الناجم عن الزلزال. وفي فبراير 2010، حثّت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان[i] والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول على التوقف عن إعادة اللاجئين غير الموثقين إلى هايتي ومنحهم الحماية على أسس إنسانية، وقد تجددت هذه الدعوة في عامي 2011 و2012.

وبعد دعوة الأمم المتحدة في 2010 في وقت الزلزال للحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين، سجلت البرازيل عدد 300 هايتي موجود على أراضيها، وقدمت لهم "التأشيرات الإنسانية". غير أن السلطات الفيدرالية عجزت عن تحديد إطار العمل السياسي فيما يتعلق بهجرة الهايتيين، معيقة الاستجابات في الوقت المناسب للتدفقات الجديدة من الهايتيين عند حدود البرازيل. ومع عدم وجود سياسة واضحة مفعّلة، وعلى الرغم من قرار الحكومة بعدم النظر إلى الهايتيين على أنهم لاجئون، لم يملك الهايتيون في تاباتينجا أي بديل بخلاف نظام اللجوء للحصول على الوثائق المؤقتة والحق في العمل وإمكانية مغادرة تاباتينجا. ومع سيطرة الطلبات الجديدة على نظام اللجوء، نجم عن التأخير في التعامل معها والفصل التام لتاباتينجا زيادة مقلقة في استضعاف اللاجئين والاحتياجات الإنسانية. ومع تشردهم لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة في تاباتينجا، بقي الهايتيون دون عمل وتكبدوا الديون لسداد نفقات مساكنهم الفقيرة وغير الصحية. ووفقاً لاستبيان "أطباء بلا حدود"، تعين على الغالبية العظمى العيش في مساحة 1م2 والنوم على الأرض والحصول المحدود على مياه الشرب والصرف وتناول وجبة واحدة يومياً التي كانت توفرها الكنيسة المحلية. وقد طالبت الحكومة الفيدرالية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم مساعدة اللاجئين الهايتيين، على الرغم من وضعهم الطالب للجوء، في حين جعلت السلطات المحلية من "المشكلة الهايتية" قضية فيدرالية. وفي هذا السياق للإقصاء الصارخ، أقامت "أطباء بلا حدود" تدخلاً قصيراً، والذي استهدف تحسين ظروف الحياة الأساسية وتقديم الدعم للسلطات المحلية لمساعدة الهايتيين في الحصول على الخدمات الأساسية البرازيلية، مما نتج عنه التسجيل الكامل لكافة المهاجرين في نظام الرعاية الصحية.

في 13 يناير 2012، اتبعت الحكومة البرازيلية تشريعاً لتسجيل كافة الهايتيين المتواجدين على أراضيها، مما سمح بإعادة توحيد الأسر.  وقد سهّل هذا القرار الهجرة القانونية، مع منح 100 تأشيرة شهرياً في السفارة البرازيلية في هايتي.

الزيمبابويون في جنوب أفريقيا

في حالة مشابهة، عبر حوالي مليوني زيمبابوي الحدود إلى جنوب أفريقيا للفرار من توابع الأزمة السياسية والاقتصادية الطاحنة في بلادهم في أوائل القرن الحادي والعشرين. وفي حين شهدت المنطقة أنواعاً مختلفة من الهجرة العمالية عبر وداخل الحدود، وأيضاً تدفقات اللاجئين، كانت هجرة الزيمبابويين خلال العقد الماضي أكثر تعقيداً. وكان انعدام الأمن الغذائي ونقص الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أسباباً هامة في هجرة الزيمبابويين إلى جنوب أفريقيا. وفي عام 2009، كانت زيمبابوي أكثر الدول في العالم اعتماداً على المساعدات الغذائية، مع اعتبار أن سبعة مليون شخص من إجمالي تسعة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وكان 15% من السكان الراشدين مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV) و94% منهم عاطلين عن العمل. وفي الوقت ذاته، واجهت البلاد موجة للكوليرا، هي الأسوأ خلال خمسة عشر عاماً، مع انتشار الوباء الذي أثر على كافة مقاطعات الدولة. ولم يتمكن نظام الخدمات العامة الهش في مواكبة الأمر. وفرّ الأشخاص من هذه الظروف البائسة، لتكون النجاة هي باعثهم دونما شك.

وقد اعتبرت جنوب أفريقيا الزيمبابويين الوافدين إلى حدودها كمهاجرين اقتصاديين طوعيين. وعبر العديد من الأشخاص الحدود بصورة غير نظامية وبقوا غير موثقين نظراً لنقص الحصول على قنوات الهجرة القانونية أو وضع اللجوء أو تدابير الحماية المؤقتة. وفي عمليات الترحيل الجماعية، من يناير حتى يونيو 2007، أعادت السلطات الجنوب أفريقية حوالي 102,413 مهاجر غير موثق إلى موطنهم بزيمبابوي. وقد دفعت سياسة التهجير وآثارها بالزيمبابويين "تحت الأرض"، حيث عاش العديد منهم في ظروف مروّعة. وأعاقت هذه السياسة من جانب الحكومة، بالإضافة إلى غياب الوضع القانوني وإجراءات اللجوء غير الفاعلة، الزيمبابويين من الحصول على الرعاية الصحية والمساعدات الأخرى.

وفي أبريل 2009، وفي ذروة العنف الانتخابي في زيمبابوي، قدمت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا، تحت ضغوط من المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان، للزيمبابويين "تصريح إعفاء خاص" بموجب قانون الهجرة وأوقفت الترحيلات وأقامت عملية تسجيل ووفرت تأشيرة دخول مدتها 90 يوماً لحاملي جوازات السفر. وعلى الرغم من أن هذه السياسة الجديدة تهدف إلى تزويد كافة الزيمبابويين بالوضع القانوني، مع إقرار احتياجات الحماية الخاصة بهم وعدم عدالة العودة القسرية، لم يُنفّذ أبداً تصريح الإعفاء الخاص". ونتيجة لهذا، اتجه الزيمبابويون غير الموثقين مرة أخرى إلى نظام اللجوء للحصول على العمل والتعليم. وقد أثقلت هذه الإستراتيجية كاهل نظام اللجوء، وأصبحت جنوب أفريقيا الدولة ذات العدد الكبير من طلبات اللجوء غير المفصول فيها في العالم.

انتهى تعليق الترحيلات وعملية التوثيق المعقدة للزيمبابويين في عام 2011، ومرة أخرى، تعرضت الغالبية العظمى من الزيمبابويين إلى الاعتقالات والتهجير. وأصبحت إجراءات اللجوء المستخدمة أكثر تقييدية، مع رفض منح الأشخاص غير الموثقين من كافة الجنسيات الوصول إلى بلادهم، وإرغامهم على العبور سراً، بما يسمى "تحت الجسر". وتواجدت العصابات الإجرامية "جوما جوما" بطول الحدود، لتسرق متعلقات المهاجرين أو تعتدي عليهم جنسياً، وكان الرجال يُرغمون على اغتصاب النساء المصاحبات لهن أو مواجهة الاغتصاب أنفسهم. ومن يناير 2010 حتى يونيو 2011، عالجت "أطباء بلا حدود" ومركز توتوزيلا في موسينا 481 شخص، ممن تم اغتصابهم أو إجبارهم على الاغتصاب عند عبور نهر ليمبوبو بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي. وواجه أغلب الضحايا أيضاً الصور الأخرى من العنف، بما في ذلك الضرب والخطف[ii].

الحلول الجزئية أو المؤقتة

هناك عدد من العوامل التي أثرت على الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين في هذه السياقات، وهي: الحصول على الوضع القانوني واحترام حقوق الإنسان واستجابة أنظمة اللجوء أو الهجرة لموقفهم الخاص. وكان كل تدخل من قِبل "أطباء بلا حدود" مدفوعاً بصورة مبدئية بنقص الاستجابات الأخرى تجاه احتياجات هؤلاء المهاجرين.

وتعرّف سياسات الهجرة واللجوء الخاصة بالدولة من يكون مؤهلاً للدخول والبقاء على أراضيها، غير أن هذه السياسات قائمة بصورة عامة على أطر العمل القانونية مسبقة الإعداد والمحددة والتصنيفات بأن المخاطر أصبحت أكثر صرامة في عالمنا اليوم. وبالنظر إلى الموقف في بعض الدول، في الدول الهشة كزيمبابوي وهايتي، على سبيل المثال، فهل يملك السكان أي خيار بخلاف الهجرة؟ للأسف، قد يؤثر الخوف من "عوامل الجذب" على توفير المساعدة ووضع الحماية أكثر من حقيقة احتياجات الأشخاص واستضعافهم.

وبعد بعض الوقت، أقرّت البرازيل وجنوب أفريقيا بخصوصية أسباب الهجرة من هايتي وزيمبابوي والحاجة لتكييف السياسات القائمة. وفي كلتا الحالتين، عجز استخدام قنوات اللجوء وحدها عن التعامل مع الاحتياجات بصورة عادلة وفاعلة. وفي حين أن هاتين الدولتين منحتا الإقامة الدائمة أو التأشيرات الإنسانية إلى الأشخاص الأجانب، أدت هذه الآليات إلى الحلول الموجّهة سياسياً والمخصصة للغرض والمؤقتة. وحتى مع تسجيل البرازيل لعدة مئات من الهايتيين في يناير 2012، لا يحل هذا موقف المئات من الوافدين المتأخرين الذين يواجهون نفس ظروف المعيشة المتدنية عن المستوى. ومع استمرار الصعوبات في هايتي، لا يُحتمل أن غالبية المهاجرين الهايتيين الأكثر استضعافاً سيحصلون على التأشيرات في هايتي، وسيستمرون في الوفود إلى البرازيل عبر الحدود المختلفة، لكنهم سيواجهون نفس الاحتياجات.

استهدف وضع اللجوء الخاص المقترح في جنوب أفريقيا للزيمبابويين توفير الإقامة، وعجزت تصاريح العمل عن حل الموقف، نظراً من الأساس إلى المتطلبات غير الواضحة أو عدم حمل مقدمي الطلبات لجوازات السفر. ومنذ انتهاء هذه العملية، تواصلت الاعتقالات والترحيلات في الظروف دون المستوى التي واجه الأشخاص خلالها المخاطر الصحية مثل الاضطرابات في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة أو السل الرئوي أو التعرُّض للأمراض المعدية. واليوم، تشهد جنوب أفريقيا تدفقات مختلطة جديدة للأشخاص المستضعفين، بما في ذلك الصوماليين والكونغوليين من منطقة كيفوس التي مزقتها الحروب. وبدلاً من مراجعة سياستها كاستجابة للهجرة القسرية، تغلق جنوب أفريقيا حدودها وتمنع الوصول إلى الحماية الدولية وتخاطر بالهجرة القسرية وترغم الأشخاص على الدخول عن طريق الوسائل غير النظامية والخطيرة.

للمفاهيم الناشئة الجديدة، مثل "هجرة النجاة"[iii]، ميزة تحديد هذه الفئة من المهاجرين قسرياً وتحدي دقة أطر العمل القانونية الحالية عندما، في هذه الحالات، تُوجد هشاشة الدولة والاحتياجات الإنسانية الهجرات الأساسية.

تشير تجارب "أطباء بلا حدود" في البرازيل وجنوب أفريقيا والمناطق الأخرى إلى التوابع الإنسانية للثغرة الحمائية. وقد أثبتت سياسات الدولة الموضوعة للغرض والمؤقتة أنها غير مناسبة كإجابات على الظاهرة المستمرة والثابتة. وهناك الآن حاجة عاجلة لوضع آليات مترابطة وقائمة على الاحتياجات لتكييف سياسات اللجوء والهجرة مع النزوح، كأحد التوابع طويلة الأجل لهشاشة الدولة. وبطريقة أخرى، يخاطر أكثر الأشخاص استضعافاً في العالم بالبقاء في الموقف المعقد من هشاشة الدولة والسياسات التقييدية والمساعدة غير المناسبة، مع التوابع الحقيقية إلى حد كبير على صحتهم وكرامتهم الإنسانية.

أوريلي بونتيو Aurelie.ponthieu@brussels.msf.org وكاثرين ديرديريان Katharine.derderian@brussels.msf.org هما مستشارتين في منظمة أطباء بلا حدود www.msf.org.



[i] المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

[ii] انظر أيضاً "تخوم المهاجرين في جنوب أفريقيا "تيسفاليم أرايا وتاملين مونسون"، نشرة الهجرة القسرية رقم 33 www.fmreview.org/en/FMRpdfs/FMR33/68-69.pdf

[iii] تشير "هجرة النجاة" إلى "الأشخاص الذين يكونون خارج دولة منشأهم نظراً للتهديد الوجودي الذي لا يحصلون له على علاج أو حل محلي". أ. بيتس، "هجرة النجاة: إطار عمل حمائي جديد"، الحوكمة العالمية، الإصدار 16، رقم 3 http://journals.rienner.com/doi/pdf/10.5555/ggov.2010.16.3.361

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview