بين الصدمات المُنَاخيّة والأزْمَات الإنسانيّة اتصالٌ شديد. فهذه الصومال، يَشتدّ تغيُّر المناخ واعتياص توقُّع حالهِ، فيُحمِّلُ ذلك مئات الآلاف من فقرائها وِزْراً يبهظهم. هذا، فضلاً على أنّ الحال السياسية في الصومال هشّةٌ منذ تقوُّضت الحكومة سنَةَ ١٩٩١، والجفاف أصاب البلد مرةً بعد مرة، فزاد مِن ثمّ النزاع بين العشائر.[i] وقد تهجّر في سنة ٢٠١٨ ٥٤٧ ألفَ مهجّرٍ جديدٍ (أي 3.6% من أهالي الصومال)، هجّرتهم الظواهر الجويّة الشديدة[ii]، حتى إنّه يُقدَّر في سنة ٢٠٢٠ أن يعاني 6.3 ملايين إنسان عُدْمَ أَمْنٍ غذائيٍّ خطيراً، وأن يحتاج 5.2 ملايين إنسان إلى المعونة الإنسانية، وأن يُهجّر منهم داخلياً 1.72 مليون.[iii]
ثم إن درجة عدم المساواة في الصومال وأرض الصومال[iv] عموماً كانت مرتفعةً جدّاً قبل أزمة اليوم المُنَاخية، فترى هناكَ قِلّةً في تأثيرِ النساء ومشاركتِهنّ في الميادين الاقتصادية والتعليمية والسياسية، وعنفاً جندرياً، وتزويجاً للبنات الصغيرات، وتشويهاً للأعضاء التناسلية الأنثوية، كلّ ذلك فاشٍ منتشرٌ في الناس.[v] ثم جاءت الصدمات المناخية، فنجم عنها ندرة الموارد وضيق سُبُل المعاش، وغيّرت كثيراً من الأعراف الثقافيّة في المجتمع الصوماليّ وأثّرت –وما تزال– في عوامل الحركيّة (الديناميّة) الجندريّة.
وبالجفاف فُقِدَت المواشي، فعجز الرجال عن إعمال سُبُلِ دخلهم ليَعُولُوا عَوَائلَهُم. فتسبّب ذلك في توتُّر الأُسَرِ ووقوع النزاع فيها، وجَلَبَ العُنْفَ العائليّ على النساء والأطفال. فلجأ كثيرٌ من الرجال إلى مَضْغِ القات المُنبّهِ، فزاد بهِ العنف العائليّ على ما أخبرت بهِ كلّ المجتمعات المحلية المُستطلَعَة. وأيضاً فقد زاد العنف العائلي لأن النساء صِرْنَ، في كثير من الحالات، هنّ مَن يَعُلن عوائلهنّ، إما برَعْي المَعْزِ وبيعها، فيُصْبِحنَ بائعاتٍ جوّالات في مخيَّمات النازحين الداخليّين أو في القرى، وإما بالأخذ في أعمالٍ مُوَقّتة في المراكز الحضريّة. فنشأ عن هذا تحوُّلٌ في الأدوار الجندرية، ورأى بعض الرجال أن أدوارهم من ذلك على خطر. ويَتْرُكُ الرّجالُ، في بعض الحالات، عوائِلَهُم ليبحثوا عن عملٍ في المدن، أو لينتظموا في سلك الجنديّة، أو يتركونها ليفرّوا من العنف العشائريّ، أو لينتحروا. فارتفع معدّل الطّلاق وأصبح عَوْلُ النساء أُسَرهنّ أشيع.
على أن الرعاية وتدبير المنزل، وهما على ما جرت بهِ العادة من مسؤولية النساء والبنات، أمسَيَا لا يَتُمّان إلا بإنفاق قَدْرٍ من الجهد والوقت كثير. وما زال الحَطَبُ والماء يَعِزّان، فطالت على النساء والبنات المسافات التي يَقْطَعْنَها لجلب قوتهنّ من هذين. ولما كان يُطلَبُ إلى البنات سدُّ ما زاد من أعمال المنزل، كَثُرَتِ البنات التاركات مدارسهنّ. هذا، وإن لم يكن للوالدَين من المَالِ ما يكفي في تسجيل الصبيان والبنات في المدرسة، قدّما تعليمَ الصبيان على تعليم البنات.
وأيضاً فقد زادت قِلّةُ الموارد النِّزاعَ بين العشائر، إذ زادت الجماعات المُتنافِسَةُ في الأرض والماء والمرعى. والرجال خصوصاً هم من ذلك على خطر، فقريبٌ أن يُجنَى عليهم ثأراً أو أن يذهبوا في نزاعٍ مُسلّح، ولذلك تُقيَّدُ حريّة تنقُّلهم. ومن أسباب العنف الذي على الرجال في الأكثر، ما ينشأ عن تهجير الناس من الطّردُ والتّنازع في الأرض.
ذلك، ويأخذ في الازدياد ضروبٌ أخرى من العنف الجندري كالاغتصاب. وتحسُّ النساء بضعفهنَّ عند موارد الماء، ومواضع التغوُّط في العراء، ومراتع الماشية، ومواضع الاحتطاب، وفي طريقهنّ إلى الأسواق، ومساكنهنّ (وذلك أنّ مساكنهنّ غير أمينةٍ، وليس فيها من الإنارة شيء). وأما مرتكبوا الاغتصاب فرجالٌ من الجماعات التي تعيش النساء فيها ومن غيرها. وما يزال تحقيق العدالة في محاسبة مرتكبي العنف الجنسي والاغتصاب أمراً صعباً، إذ تُخرَقُ سريّة الحالات التي يبلّغ بها في المجتمع المحلي، ويكثر أن يُغرِّمَ القَضاءُ غير الرسميِّ الجناةَ غرامةً قليلة، فيدفعها الجاني فيُطلَقُ من سجنهِ ويعود إلى المجتمع المحليّ، وأما القضاء الرسميّ فيصعب الوصول إليه بسبب البُعْدِ والنّفقة. ويقع الاغتصاب على كثيرٍ من النساء في الليل وهنّ نائمات، ولا سيّما في الأماكن التي تتكرّر فيها النِّزاعات العشائرية. قالت امراةٌ من مخيّم فادي غاب للنازحين الداخليّين في إقليم سَنَاج:
"أتى بنا زوجي إلى هنا وتركنا ليجد له عملاً. لي من الوَلَد ثماني بناتٍ، ومعي شقيقتاي في هذا المخيّم وهو مخيّمٌ للنازحين الداخليّين. وكلهنّ ما بلغن من السنّ ١٧ سنة. فلا أنام الليل. أسهره لأرْقَبَهنّ وهنّ يَنَمْنَ آمنات. ثم أحاول النوم في الظُّهر."
ولما كانت العوائل تكدح في كسب معاشها، كانت كثيراً ما تُزوِّجُ ببناتها رجالاً أغنياء، وهذه إحدى المسائل الرئيسة التي أُثِيرَت في المناقشات الجماعيّة المُركَّزة، التي خاف كثيرٌ من البَنَاتِ المُستَطْلَعَاتِ فيها من الزواج القسري والمُبَكِّر.
وقد أنشأت المجتمعات المحليّة وطوّرت ضروباً مختلفةً من آليّات التصدّي لصعوبة عَيْشِها، فتصدّت بها لما تُخلّفه أزمة المُنَاخ والتَّهجير من آثار جندريّة. ولكي تحترز النساء والبنات من الاغتصاب والعنف الجنسيّ، يُسَافِرْنَ في جماعةٍ، ويُغيِّرنَ أوقاتَ خُرُوجهنّ من المخيّمات، ولا يُخبِرْنَ من الرجال أحداً بما يَقصدْنَ من أماكنَ خِيفةَ أن يُتعقَّبن ويُتعرَّضَ لهنّ بمكروهٍ، ويَجعَلْنَ في أيديهنّ العِصِيَّ والشُّعَل، وأمّا اسْتِقَاءُ الماء والبَحْثُ عمّا يَشرُدُ من الماشية فعلى المُسنّات. ويخاف الرجال من أن يُقتَلُوا ثأراً، فيبتعدون من مساكنهن ليلاً، فإما ينامون مُتَوارينَ، وإما يتناوبون سَهَرَ الليل، وإما ينامون في الخارج وحَوْلَهم حُرّاس. ويتسلّحُ كثيرٌ من الرجال بالمسدّسات للحماية، ويسافرون في جَمَاعةٍ، ويخرجون بأيديهم الشُّعَلُ، ويُحذّر بعضهم بعضاً أولاً فأولاً من كلِّ خطرٍ مُحْتمَل.
الاستجابة المحليّة ووضع البرامج
أَعظَمُ نَصِيبٍ من الاستجابة لقضاء الحاجات الإنسانيّة المتزايدة هو للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، إذ إن أكثر الأموال المُتبرَّع بها ترد عليها مباشرةً. على أنّ نَصِيبَ المنظمات غير الحكومية المحليّة والوطنيّة من الاستجابة ليس بقليل، ولا سيّما في أماكن النِّزاع التي يتعذّر على الهيئات الدولية الوصول إليها. وقد التزمَ المانحون والمنظمات الدولية غير الحكومية، من خلال اتفاقيّة الصفقة الكبرى وميثاق للتغيير، بالتوطين فوجّهت إلى المنظمات المحليّة والوطنيّة وإلى هيئات الحكومة الصومالية بمزيدٍ من التمويل المباشر وبمزيد من المُتّسَع لتقود الاستجابات الإنسانية، وذلك، على سبيل المثال، بزيادة مشاركة هذه المنظمات والهيئات في صُنْعِ القرار. ومع ما حصل من بعض التقدُّم في التوطين، ما زالت الأمم المتحدة والمُنظّماتُ الدولية غير الحكومية على نظام العمل الإنساني مُسَيطِرَة.
ثم إنّ الذي يستجيب للحاجات الإنسانية من المنظمات غير الحكومية المحليّة والوطنيّة كثيرٌ، أي الحاجات التي جاءت بها أزْمَةُ المُنَاخ في الصومال وأرض الصومال، فتعمل هناك هذه المنظمات جملةً من الأعمال لتُعَالِجَ ما يُخلّفُهُ الجفاف من آثار جندريّة عويصة. وأما الأعمال الحمائية فذائعة، وعند عددٍ من المُنظماتِ أنظِمَةُ إحالةٍ ومشورة المُستَنْجِيَات من معاناة الاغتصاب والعنف الجنسيّ، يَعْمَلُ فيها أفرادٌ من المجتمع المحليّ مُدرّبونَ على إجابة المُستَنْجِيَات وإحالتهنّ إلى المراكز الطبيّة، وعلى إعانة مُلتَمِسِي العَدَالَة لهنّ. وتقوم كثيرٌ من المنظمات بأعمال توسيع المدارك، فتزور الأُسَرَ وتُكلِّمُها في أمورٍ شتّى، كالعُنف العائليّ والجنسيّ، وتُبيّنُ لها ما تَقْدِرُ النساء عليهِ ساعةَ تعرض لهنّ هذه الأمور. وأيضاً فبعض المنظمات تعمل من أعمال توسيع المدارك ما هو مجتمعيّ، مثل الدراما المجتمعيّة؛ وهي تمثيلٌ على المسرح، يُمثّلُ مواقف شتّى بمعونة مُمَثّلين. إذ تعلم المُنظماتُ المحليّة أن للمجتمع الصوماليّ تَقَالِيدُ كلامٍ قوية التأثير، وأن ضروب الدراما سبيلٌ حسنةٌ لتوسيع المدارك وإثارة المناقشات والتأمُّل. فالفاعلون المحليُّون يَفْضُلُونَ الفاعلين الدوليّين في القيام بأعمالٍ كتلك؛ ذلك أنّ بينهم وبين المجتمعات المحليّة المتضرّرة علاقاتٌ جارية، ويفهمون السياق الثقافي والديني فهماً عميقاً.
هذا، وقد أدمجت المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة (والحكومة، إلى حدٍّ) المنظورَ الجندريَّ في أعمالها المختلفة، كأعمال تهيئة المياه والصرف الصحيّ وتدابير حِفظ الصحّة العامّة، وأعمال التمكين من الصُّمود ومن طَرْقِ أبواب المعاش، والحوالات النقديّة المُطلَقَة، وبرامج اِعمَلْ تُنْقَد (ويَنْتفِعُ من هذه الرّجالُ والنّساء). مثال ذلك: أنّ عند انتقاء المستفيدين، يُمعَنُ في مراعاة المنظور الجندري، ويُجعَلُ البال إلى الأُسَر التي أربابها نساء. وحدّثت نفيسة يوسف من شَبَكَة نجاد لحقوق النساء الصوماليّات: "أنّ أكثرَ مَن يَتضرّر في الجّفاف النّساءُ والأطفال ... والنساء أوّل العارفين بوقت حُلُولِ الشّقْوَةِ متى يكون. فهنّ عائِلاتُ عَوَائلهنّ. وحدسهنّ في ذلك يصيب."
وتحثُّ المنظمات المحليّة غير الحكومية على قيادة النساء ومشاركتهنّ في صُنْعِ القرار، في مواضع كمخيّمات النازحين الداخليّين. وبَيّنَ كمال حسن إسحاق من منظمة هافايُوكو (HAVAYOCO) أن الحثَّ على أدوارٍ كهذه يستدعي خطّةَ عملٍ، مُحكمَة الوضع، في محلّها من حيث الثقافة، قال: "نُكلِّمُ الرجال والنساء في أمر النساء الوارد ذكرهنّ في القرآن، السيِّدات خصوصاً، ومنهنّ زوجة رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) التي كانت صاحبة تجارة (أي خديجة رضي الله عنها)، فليس للناس أن يردُّوا على رسول الله شيئاً." ويقول كثيرٌ من المنظمات المحليّة بأنّ تَغيِيْرَ الأعراف والتصوُّرات في الذي تستطيعه النساء والذي ينبغي لهنّ فعله يستغرق الوقت، ويستدعي كثيراً من المناقشات وبناءَ علاقات قويّة. ولكنّ المُنظماتِ غير الحكومية، المحليّةَ والدوليّة، مقيّدةٌ بحيث يتعذّر عليها أن تُتِمَّ إدماجَ المنظور الجندري في أعمالها، فكان من المهمّ إذاً إظهار ما تُخلّفهُ أزْمَةُ المُنَاخ من آثار. فإذا بُحِثَ في الاختلاف وحُلِّلَ وأُخْبِرَ بما يُتحصّلُ من ذلك، يُسِّرَ على كلِّ الفاعلين أن يجعلوا ما يضعونه من برامج صالحاً لمقتضى الحال.
التّوطين – والانتظار جارٍ
وما تزال المبالغ التي يُموَّلُ بها الفاعلون الصوماليُّون المحليُّون (من الدولة ومن غير الدولة) جدّ قليلة. ففي عام ٢٠١٧، بَلَغَ نَصِيبُ الفاعلين، المحليّين والدوليّين، في التموييل المباشر من جميع ما ورد على الصومال من أموال التمويل الإنسانيّ، 3.5%، يذهب أكثرها إلى الحكومة.[vi] ولم يكن لذلك إلاّ قليلُ أَثَرٍ في تغيير عوامل الحركيّة (ديناميّات) في علائق القوة بين الفاعلين الدوليّين والمحليّين. وقد ذكرت كلُّ المنظمات غير الحكومية، المحليّة والدوليّة، التي كلّمناها أنّ العَمَلَ طويلَ الأَمَدِ على تغيير الأعراف صعبٌ جدّاً في هذا النظام الإنساني، هذا النظام الذي يَكْثُرُ أنْ يرى الفاعلين المحليّين مقاولين من الباطن، وأنْ يكون التّموِيلُ فيه قَصِيرَ الأَمَد يحصل بحسب نوع المشروع. قالت نفيسة يوسف من شَبَكَة نجاد: "عندنا برنامجٌ (في قياديّة النساء)، يجري عاماً، نُدرّبُ فيه ونُشرِكُ، فيَقِفُ، ثمّ نَتَموّلُ من جديد، ونُجرِيهِ عوداً على بدْء." ويصف عمر جاما فرح من منظمة محليّة غير حكومية الدَوْرةَ التمويليّة الإنسانيّة وتَبْذِيرَ أموال التمويل شيئاً فشيئاً، فيقول: "تجيء المعونة المالية إن جاء المطر."
ثم إن الهمَّ يَسْتَغرِقُ المُسْتَطلَعِينَ من استدامة بَذْلِ الجهد في الأمد الطويل، ويستصعبون أن يقدروا على القيادة في هذا القطاع؛ ذلك أنّ وُصُولَهم إلى مواضع صُنْعِ القرار، وإمكانَهم إنفاقَ الجهد في منظّماتهم، ما يزالان مَحصُوران. فللقيود التي تُقَيَّدُ بها وُجُوهُ إنفاق مبالغ التمويل، التي تستبعد العمل على التنمية المُنظّميّة، لهذه القيود أثرٌ سيّءٌ في إداريّة المنظمات المحلية غير الحكومية وفي كفايتها التِّقْنيّة، يُنشِئُ حلقةً مُفْرَغة تُركِدُ جَدْوَلَ أعمال التوطين.[vii]
وتحتاج المنظمات المحليّة إلى تمويلٍ شروطه ألْيَن وأمده أطول، لتضع برامج مستدامة، ولكي تصير بالحقّ في القيادة داخلَ القطاع. فلن يُحدِثَ الاقتصار على بناء القدرات تغييراً في القوة، إنما الذي يمكن أن يُحدِثَ ذلك زِيَادَةُ التمويل وتنويعه والإقرار بقياديّة المنظمات المحلية غير الحكومية وإشراكها في العمل.
الانتصار للعدل المُنَاخي
وإذ قد كان الهمُّ في الصومال وأرض الصومال إلى الآن مركوزاً –لسببٍ وجيه– في الاستجابة للحاجات الإنسانية الحادثة من أزمة المناخ، فليس في البلد حَرَكَةُ عَدْلِ مناخيّ كثيرةٌ. والمنظمات المحليّة اليومَ غير قادرةٍ على أن تحتشد وأن يُناصِرَ بعضها بعضاً لتغيير السياسة العالميّة، ولكنّها تَرْكُزُ همّها في الاستجابة لآثار أزمة المناخ ولما في المجتمعات المحليّة من حاجات مُلِحَّة. على أنّ عند الفاعلين المحليّين، والهيئات الدولية، والحكومة المحليّة، كَثِيرُ استعدادٍ لبناءِ سرديّةٍ مُتَماسكة في أزمة المناخ وللالتحاق برَكْبِ الحَرَكَات العالميّة لتقليل الآثار التي تُخلِّفُها أزمة المناخ. إذ إنّ في الصومال وأرض الصومال وأشباهها، يُهجّرُ كثيرٌ من الناس بأزمة المناخ، مع أنّهم ليسوا أكثرَ المُتحمّلينَ مسؤوليّةَ الانبعاثات التي تُسْهِمُ في أزمة المناخ. وبعدُ، فلا بدّ للمجتمع الدوليّ من أن يُحسّنَ عملهُ فيَرْصُدَ أموالاً جديدةً لمعونة البلاد، التي هي أفقر، على دَعْمِ الرجال والنساء المتضرّرين بالجفاف وغيره من الصدمات المناخية، مع مراعاة المنظور الجندريّ تمام المراعاة.
إيمي كرُوم amy.croome@oxfam.org
مُدِيرَةُ شؤون التأثير والتواصل
منى حسين muna.hussein@oxfam.org
موظّفةٌ في شؤون الجندر
من مُنظمةِ أُكسفَام في الصومال وأرض الصومال https://heca.oxfam.org/countries/somalia
[i] UNOCHA (December 2019) Humanitarian Needs Overview: Somalia
(استعراض الحاجات الإنسانية: الصومال)
https://reliefweb.int/report/somalia/2020-somalia-humanitarian-needs-overview
[ii] https://www.oxfam.org/en/research/forced-home-climate-fuelled-displacement
[iii] مُنظّمةُ الأمم المتّحدة للطفولة (UNICEF) وشبكة الغوث (Relief Web)
https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000134-som
[iv]أرض الصومال دولةٌ أعلَنَ أهلُها قيامَها من عند أنفسهم، وتعدُّها الدول إقليماً صوماليّاً مُسْتقلّاً بحُكْمِ نفسه.
[v] Ahmed S K (2016) European Union Somalia Gender Analysis Study, EU and SIDRA
(دراسة الاتحاد الأوروبي التحليلية الجندرية المُجرَاةُ على الصومال)
Africa’s Voices and UNICEF (2017) Beliefs and practices of Somali citizens related to child protection and gender
(عقائد وسُنَنُ أهل الصومال في الجندر وحماية الطفل)
[vi] Majid N, Abdirahman K, Poole L and Willitts-King B (2018) Funding to local humanitarian actors: Somalia case study, ODI, Humanitarian Policy Group, NEAR Network
(تمويل الفاعلين الإنسانيّين المحليّين: دراسة حالة الصومال)
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12468.pdf
[vii] يصدر عن منظمة أُكسفام قريباً في سنة 2020: تحليل الحال الإنسانيّة في الصومال.