أزمة المُنَاخ والمجتمعات المحليّة في جنوبيّ شرقيّ آسيا: الأسباب والاستجابات ومسائل العدل

تكافح اليومَ شبكات المجتمع المدنيّ بخبرتها ومعارفها وشغفها ما يقع من الظلم من جرّاء تغيُّر المناخ، وتستنجح صَوْنَ حقوق مَن هجّرهم وَقْعُ هذا التغيُّر.

تصوَّر أن تمشي أربعَ ساعات كلَّ يومٍ لتأتي بالماء العذب، لأن ارتفاع مستوى سطح البحر جعل المياه الجوفيّة حول أرضك مالحة. وتصوُّر أن تُحْمَلَ، وأنت في عملك، في سلّةٍ إلى مستشفى يبعد عِدّةً من الكيلومترات، لأن تكرُّرَ وقوع الفيضان كوقوع البرق الخاطف جَرَف الطرق. أو تصوَّر أطفالك مضطرّين إلى يخرجوا من بيتهم لأن الزراعة المعلومة غير ممكنة بسبب الجفاف وتحاتّ الأرضليعملوا ١٢ ساعة في اليوم، في كلِّ أيام الأسبوع، سائقي رِكَشٍ (جمع رِكْشَة) أو ليعملوا في مصنع ملابس، كي يكسبوا ما يكفي ليعينوا عائلتك على البقاء. لا تَتْرُكُ الناسُ ديارها سعياً إلى أسلوب معيشة يشبه أسلوب المعيشة الذي تتمتّع به المجتمعات في بلاد العالم الشماليّة، بل كثيراً ما يُقْسَرُون على ترك أحبابهم وبيوتهم لا لشيءٍ إلا أن يبقوا أحياء.

استفادت الدول الغنيّة كثيراً، في القرن المنصرم، من توليد غازات الدفيئة واستخدام النظم البيئية، وأما غيرها من دول العالم وهي في الغالب من الدول الفقيرة وكثيرة مواطن الضعففتعاني عواقب ذلك. ومع أنّ مِلاكة الأرض بالاستعمار في بلاد العالم الجنوبيّة قد زالت، يستمرّ الاستيلاء على الأراضي واستغلال الموارد الطبيعيّة، ويُبْقَى رُخْصُ أجور العمال وأسعار الأراضي، ويستعمل حافزاً للمستثمرين الأجانب والبيئيّين، والحماية الاجتماعية لا تكاد تُطبّق، ولذا كانت على حكومات بلاد العالم الجنوبيّة مسؤولية أيضاً. ثم إنّ الصناعات المُحتَكِرَة غالبةٌ على الأسواق وهي التي تُقعِّدُ القواعد، وأما أصحاب الشركات التي يملكها ناسٌ من المجتمع المحليّ أو صِغَار المنتجين، فيجاهدون مُنافسَةً ليس فيها من الإنصاف شيء. وكثيراً ما يُتَخلّى عن الذي يتحمّلون الكلفة المباشرة وغير المباشرة للاستغلال المستمرّ من عهد بعيد، ليواجهوا المصير أمام الآثار المدمرة لتغيُّر المناخ. والأسوأ من ذلك، أنهم حين يُقْسرون على الهجرة، لا يكون لهم من الحماية شيء، وإن كان فقليل

التحدّيات واستجابات المجتمع المحليّ

وقد تسبّبت الأخطار الطبيعية، على حسب ما ذكر مركز رصد النُّزوح الداخلي، في تهجير نحوٍ من 24.8 مليون مُهجّرٍ في سنة ٢٠١٩، من جميع القارات المأهولة، واستشهد المركز أيضاً بتوقُّعٍ يقول أصحابه إنّ عدد المهاجرين من جرّاء تغيُّر المُنَاخ حتّى سنة ٢٠٥٠، واقعٌ بين ١٠٠ مليون مهاجرٍ ومليار مهاجر.[i] هذا، ويقع على كثيرٍ من بلاد جنوبيّ آسيا، وبلاد جنوبيّ شرقيّ آسيا، وبلاد المحيط الهادي، من تحدّيات تغيُّر المناخ شيءٌ شديد. مثال ذلك: أنّ المناطق الساحلية مُهدّدةٌ بأن يشتدّ عليها تكرار عباب العواصف والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، وسَوْرَتِها (وكلُّ هذا يسهم في اشتداد مقدار المُلُوحَة). فأخذَ الناس يحوِّلون حقول أرزهم إلى أحواض الإِربِيَان (القُرَيْدِس) الذي يحتمل الملوحة، ولكنّ لهذه الطريقة التكيُّفيَّة عواقب وخيمة. فالموضع الذي كان فيه فرص للعمل بأجر في الحقول الزراعية، وفرصة لفلاحة الكفاف، هو اليومَ مِلكُ الأقوياء من أصحاب الشركات التي تبيع الإِربِيَان، رأس مالهم أجنبي، يتّجرون ببضاعتهم في الأسواق الدولية، ويهمّشون المزارعين الذين لا أرض لهم.

وأما أندونيسيا، فيعاني صيّادوا السمك فيها منذ عام ٢٠٠٠ آثارَ ارتفاع مستوى سطح البحر في عدة مواضع على ساحل جاوا الشماليّ، حيث اغتمرت قراهم وقلّ صَيْدُهم. وكانت كلُّ قاربٍ من قوارب صيدهم يحتمل طاقماً من ثلاثة إلى خمسة صيّادين، ولكنّ قِلّة الصيد حملتهم على تقليل عدد الصيادين في أطقمهم. فهذه مَنْسُوّة، وهي امرأة لها من السنّ ٤٦ سنة، مقيمة في منطقة ديماك، خرجت إلى البحر خروجها الأول إليه لترافق زوجها، وهذا أمرٌ؛ أي أن يطلب صيّادُ سَمَكٍ إلى زوجته العَون على عمله، كان من قَبْلُ معدوداً عاراً على الصياد. وهي اليومَ رئيسة جمعية صيّادات السمك الأندونيسيّات (Indonesian Fishermen Women’s Association). ومن فضل مناصرة النساء صار اليومَ عملّنّ في صيد السمك أمراً مقبولاً. ولقد كان تنظيم أنفسهنّ أول الأمر صعباً، لأنّ كثيراً من الناس، ولا سيّما شيوخ القرية وشيوخ الدين، كانوا يَرَوْنَ أن الدخول في جمعية صيّادات السمك الأندونيسيّات ينافي كون المرأة امرأة.

وتضم الجمعيّة اليومَ ١٦ جماعة من شماليّ سومطرة إلى غربيّ تيمور، يناصر بعضها بعضاً لصَوْن حقوق الصيّادات. وإلى سنة ٢٠١٧، لم يكن يستطيع غير الرجال الحصول على التأمين وهو تأمين يستوعب نفقة العلاج الطبيّ والتعويض من فقدان الروحولكنّ النساء صرن اليومَ يستطعن الحصول على التأمين نفسه. وأيضاً فالجمعية تُعِينُ على تقوية اقتصاد صيد السمك، بمشاريع عدّة مثل التدريب في تصنيع منتجات السِّمَاكة. ثم إنّ أعمال المناصرة التي تأخذ فيها الجمعيّات، مثل جمعية صيّادات السمك الأندونيسيّات، لها شأن عظيم، لأنّ النساء العاملات في السِّمَاكة وتربية المائيات، يغلب أن يكون لهنّ بالقياس إلى غير أعمال القليل من الأجر والمراعاة والحماية الاجتماعية والاقتصادية، ويغلب أيضاً أن تكون الوظيفة خفيّة غير مستقرّة. فإن جمعنا بين هذه العوامل وحقيقة أنّ النساء حين يَكُنَّ كثيرات مواطن الضعف يكثر أن يكنّ أشدّ تعرُّضاً لوَقْع تغيُّر المناخ من الرجال، وأضفنا إليها القلقلة في سُبُل المعاش، يخرج لنا احتمال الأمر أن يُقْسَرْنَ على الانتقال.

وهذه قَدْريّة، وهي فتاة إندونيسيّة لها من السنّ ١٧ سنة، شهدت تناقص أهل قريتها في خلال السنين العشر الماضية، فقد كانوا ٢٠٠ عائلة، وليس اليوم فيها إلا قدريّة وعائلتها. ولكي تصل قدريّة إلى مدرستها، هي وشقيقها الذي له من السنّ خمس سنين، يركبان زورقاً، ويجذّفان مسافة خمسة كيلومترات، فيصلان إلى أقرب يابسة، وبعد ذلك يركبان الدراجة فالحافلة. هذا، والطابق الأرضي من بيتها اليومَ مغترمرٌ بالماء تماماً، فاضطر ذلك عائلاتها إلى بناء دكّة في بيتها حتّى يبقى البيت جافّاً. ولتقلّل العائلة الوَقْع الذي يخلّفه ارتفاع مستوى سطح البحر، تزرع شجر المنجروف، وفي هذا يرد عليها دَعْم أحياناً من منظمة يقودها طلاب. وأما أمُّ قدريّة، واسمها باسِيجَة، فتُعِينُ دَخْل العائلة ببيع شتلات المنجروف. وترجوا قدريّة أن تعينها الحكومة بتوسيع نطاق زَرْعِ المنجروف، وبناء سدٍّ حتّى تنجو هي وقريتها.

نعم، يمكن أن تُعِينَ تدابير التكيُّف التي مثل هذه على الحال، ولكنها لن تمنع الناس من الهجرة حين يفقدون أرضهم وبيوتهم مرةً بعد مرة بعد مرة. فبحسب ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أنّ نحواً من ٧٠% من ساكني الأحياء الفقيرة في دكّا، عاصمة بنغلاديش، قد انتقلوا إليها من جراء التحدّيات البيئيّة. ويُقدَّر أنّ بنغلاديش تُضيِّفُ ستة ملايين من مثل هؤلاء المهاجرين، وهذا يجعل تغيُّر المناخ والأسباب البيئيّة بواعث البلد الكبرى على الهجرة الداخليّة، ومع ذلك فليس يرد من الدّعم على هؤلاء المهجَّرين إلا القليل.

وتعمل منظمة غير حكومية بنغلاديشية، اسمها رابطة الساحل من أجل صندوق التحوُّل الاجتماعي، على تقوية أعمالها في تدابير التكيُّف بحسب تغيُّر المناخ، ولم تزل تدعوا الحكومة إلى وَضْع سياساتِ تهجيرٍ وطنيّة. ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على وَضْع مثل هذه السياسات، وقّدمت المنظمات غير الحكومية بين يدي الحكومة مسوّدة لسياسةٍ حتّى تنظر فيها.

ولا تقتصر استجابات المجتمعات المحليّة على التدابير التكيُّفيّة، بل هي إلى ذلك تعمل على التدابير التخفيفيّة. مثال ذلك: أنّ اللجنة البنغلاديشية الوطنية لحماية النفط والغاز والموارد المعدنية والطاقة والموانئ، تكافح الأسباب الأصليّة لتغيُّر المناخ. وأُلِّفَت هذه اللجنة سنةَ ١٩٩٨، لبناء قدرة المجتمعات المحليّة على إعمال المقاومة في الصفقات التي تُضرُّ بالبيئة، والتي هي ضدّ مصالح السكان المحليّين وتقوّض ما في البلد من تنمية مستدامة. وحِلْفُ الأحزاب السياسية والمنظمات هذا المؤلَّف من جهاتٍ عدّة، منها الطلاب والفلاحون والعمال والنساء والشعوب الأصليّة والفنانون والمدرّسون والكُتّاب والخبراء والصِّحافيُّون، هذا الحلف المؤلّف من كلِّ هؤلاء، يحمل الحملات على هذه المشكلات منذ أكثر من ٢٢ سنة. ثم إنّ هذا الحِلْفَ يجاهد لحماية منطقة سُندَربَنس (بما فيها من غابات المنجروف التي يحميها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)) ممّن يريد أن يُدخِلَ عليها محطة طاقة تعمل بالفحم؛ ذلك أنّ شَأْنَ المنطقة عظيمٌ في حماية المناطق الساحليّة من آثار تغيُّر المناخ.

قوة التشبيك ومبادرة مانيلّا

كثيرةٌ هي الأشياء التي ينبغي أخذها عن المنظمات غير الحكومية والحركات، لدّعْم المتضرّرين بتغيُّر المناخ والمُهجّرين من جرّائِه. ففي شهر سبتمبر/أيلول من سنة ٢٠١٩، نظّمت مؤسَّسةُ روزا لوكسمبورغ مؤتمرَ تماسُكٍ دوليّ وأدارته حول حقوق المهاجرين من جرّاء المناخ بمانيلّا، في الفيليبين. وقد استقبل المؤتمر أكثر من 70 ضيفاً ممّا يزيد على 20 بلداً، فجمع بين الأوساط الأكاديمية، والفاعلين في المجتمع المدني، ليأخذ بعضهم عن بعض، ويثبتوا التماسك بينهم، ويقيموا التحالف، لتعزيز قوّة شبكاتهم التي نسجوها لمكافحة ما يقع من الظلم من جرّاء تغيُّر المناخ، ولاستنجاح صَوْن الحقوق لمن هُجِّرَ بآثار تغيُّر المناخ.

فأخبر المشاركون بقصصهم الشخصيّة، وبنتائج أعمالهم العلمية، وبما تعلّمته منظّماتهم (وكلٌّ ضرب على عمله الأمثلة والحلول المحليّة)، وباستجابات حكوماتهم أيضاً. وقد أعان الجمع بين هؤلاء الناس الذين يُديرُونَ في يومنا هذا الأحاديث وتداول الأفكار حول المُنَاخ والتمية والهجرة في بلادهم، أعان على توحيد صفوفهم، وعلى إبانة أنّ لهذا الكفاح جِبَاهٌ عِدّة. وقد اشترك في تنظيم المؤتمر ثلاث منظمة غير حكومية: منظمة كاليكاسان، وحِلفُ المهاجرين الدوليّين، وحركة الشعوب الآسيوية للديون والتنمية، وهذه الحركة هي عضو في شبكة المطالبة بالعَدل المناخيّ، وهذه الشبكة هي إحدى الشبكات الدولية الرائدة في بلاد العالم الجنوبيّة التي تعمل على أمر العدل المناخيّ.

ولا شكّ أن العدل المناخيّ يمكن أن يُفهَمَ ويُقارَبَ بطرق متعدّدة، وبكثير من ظلال المعاني المختلفة، ولكنّ بينها فَهْماً مشتركاً يعالجمن وجوه أزمة المناخ الوجوه الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والسياسية، ويقتضي أكثر من تطبيق بضعة تدابير من تدابير التكيُّف والتخفيف. ثم إن ما يُعمَلُ من أجل المناخ لا يؤدّي بالضرورة إلى العدل المناخيّ.

فأولاً، ينبغي للدول الغنية من دول العالم الشماليّة أن تُلْزَمَ دَفْعَ تعويض من أضرار تغيُّر المناخ. ولن يقتصر تحقيق ذلك على تمويل التكيُّف والتخفيف، بل ينبغي إلى ذلك أن تُتحمَل مسؤولية الدَّين التاريخي البيئيّ الذي عليهم، وأن يُضْمَنَ أن يُخصّصَ ويُسْتعمَل التمويل المناخي والتِّقانة تخصيصاً واستعمالاً عادلَين ديموقراطيَّين كما ينبغي. فإنّ السياسات القائلة بتحقيق ذلك بحسب ما للأطراف من "المسؤوليات المشتركة على تبايُنها وما لها من القدرات"، هي مبدأٌ أُودعَ مكاناً مُعزّزاً في اتفاقية المناخ سنةَ ١٩٩٢، التي تُقرُّ بانّ القدرات والمسؤوليّات تختلف باختلاف البلاد في معالجة تغيُّر المناخ. وفي سنة ٢٠١٣، بعد أكثر من ٢٠ سنة من التفاوض الدولي في المناخ، ذكرت آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغيُّر المناخ، أنّ آثار تغيُّر المناخ لا يمكن في معالجتها الاستغناء بالتكيُّف. وعليه، فإنّ التَّهجير من جرّاء ما يخلّفه تغيُّر المناخ من آثار، يعني خسارةً دوماً، ولذا يقتضي أمره التعويضَ، وهو عنصرٌ عظيم الشّأْن في خطاب العدل المناخي.

قالت مِغْنَا غوهَاتاكُرْتَا من مبادرة البحوث في بنغلاديش: "لم يعالجوا العدل المناخيّ من حيث هو مسألة عليها المدار، وشدّدوا رَكْزَ همّهم في التكيُّف. هكذا كانت إحدى الطرق التي أُخِذَ فيها لضبط اتّجاهات الهجرة أو التهجير في المنطقة التي هي فيها فقط، من غير أن يكون شيءٌ من العبء على بلاد الشمال."

وثانياً، فلا بدّ أن يُقِرَّ المجتمع الدولي إقراراً قانونياً أنّ المهجّرين من جرّاء ما يخلّفه تغيُّر المناخ من آثار هم جماعةٌ محتاجة إلى حماية خاصّة. وأوّل ما يعني هذا أنّ يُضمَن لك الحقّ في الانتقال إذا تعرّضك حياتك للخطر. وثاني ما يعنيه، أنّ تُضمَنَ لك حقوق أخرى بعد انتقالك، مثل الحقّ في المعونة الصحيّة، والحماية القانونية، والتعليم. ولا شكّ أنّ أنظمة الضمان الاجتماعيّ إن أُتِيحَت كانت ركيزةً عريضةً من ركائز حماية المُضطرّين إلى الانتقال. وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر يناير/كانون الثاني من سنة ٢٠٢٠ بياناً قالت فيه: "لا يجوز للبلاد أن تُرحّل مِن الأفراد مَن يجاهد أحوالاً نجمت عن تغيُّر المناخ وتخرق الحقّ في الحياة"، والمأمول من هذا البيان أن يُضطرّ البلاد الأخرى إلى تغيير ما عندها من سياسات الهجرة، فتسمح للمُهجّرين من جرّاء تغيُّر المناخ بطلب اللجوء.

قالَ أنوت تُنْغ، رئيس جمهورية كِيرِيبَاتِي (في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عامَ ٢٠١٢): "نريد أن يكون لشعبنا خيار الهجرة بكرامة ساعةَ لا يكون لهم عن الهجرة مندوحةٌ."

وثالثاً، فلا بدّ من إجراء التغيير في أُسُسِ النظام، فيُدخَلَ فيه عناصر من مثل الاتفاق البيئي الجديد، واتفاقيةٍ مناخيّة دولية، يرسخ فيها العلم والإنصاف والعدل. ويعني هذا عند بعض البلاد أن تُقلِّلَ الاستهلاك تقليلاً بالغاً، وتُنهِي استعمال الوُقُدِ المُسْتَحاثّيّة (الأحفورية)، والاحتمال المُنصِفُ للكُلفَة البيئية والاجتماعية، وجعل الحوافر لدعم الإنتاج المحليّ والإقليميّ.

وفي ضوء ما تقدّم ذكره من المناقشات، نرى أنّ من أهمّ ما خرج من مؤتمر سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ في مانيلّا، مبادرة مانيلّا في حقوق المهاجرين من جرّاء تغيُّر المناخ. فهي تعرض ما يراه المشاركون في المؤتمر لمستقبل الزمان، وما يطالبون به من التحسين، وتدعوا المجتمع المدنيّ وراسمي السياسة إلى أن ينضمّوا إلى المبادرة.[ii]

قال أمينِل هُوْك، من رابطة الساحل من أجل صندوق التحوُّل الاجتماعي، وهو أحد المشاركين في المؤتمر: "لعلّ [مبادرة مانيلّا] يكون لها أثرٌ قويّ في تقوية صوتنا، على الصعيد الدولي، لأن مسائل التَّهجير اليومَ تخسر قوّتها الدافعة في كلِّ من التفاوض في المُنَاخ العالميّ، وأعمال الأمم المتحدة في حقوق الإنسان."

لُورَا غَيْغِر  laura.geiger@rosalux.org

مُدِيرةٌ، في برنامج التحاور حول العدل المُنَاخيّ، بمنظمة روزا لوكسمبورغ، مكتب مانيلّا www.rosalux.org

 

تَشْكُرُ المؤلّفة مِغْنَا غوهَاتاكُرْتَا (من مبادرة البحوث في بنغلاديش)، وأمِينِل هُوْك (من رابطة الساحل من أجل صندوق التحوُّل الاجتماعي)، على مقابلتَيهما، وتَشْكُرُ بِيُوْس غِنتِنغ (من منظمة العمل البيئي وتحرير الشعب) على عَوْنِه في إجراءِ مقابلة مَنْسُوّة (من جمعية صيّادات السمك الأندونيسيّات) ومقابلة قدريّة.

 

[i] IDMC (2019) ‘Climate Change, Migration Patterns and Vulnerability: The case of Ndem, Senegal

(تغيُّر المُنَاخ وأنمَاطُ الهجرة ومواطن الضعف: حالة إنْدِم في السنغال)

https://www.internal-displacement.org/expert-opinion/climate-change-migration-patterns-and-vulnerability-the-case-of-ndem-senegal

[ii] من شاءَ مزيد تفصيلٍ في مبادرة مانيلّا، ومشاهدةَ أُعْروضةٍ (فيديوه) عنوانها الانتقال، أنتجتها منظمة روزا لوكسمبورغ، مكتب مانيلّا، لمِنْبَر الهجرة من جرّاء تغيُّر المناخ، فليَنظرها هنا: https://climatemigrationforum.net

 

 

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700