معالجة الاتّجار في البشر في صناعة البِغاء: آنَ للإقرار بإسهامِ المُشْتغلاتِ بالبِغاء أن يكون

لا بدّ مع ما يُبذَلُ من جهدٍ لمكافحة الاتّجار في البشر في صناعة البِغاء، أن يُقدِّرَ ما تعزم عليهِ المشتغلات بالبِغاءِ وما هنّ قادرات على فعلهِ، وأن يُقرَّ بأنّهنّ والمنظمات التي تُدِيرُ أمرهنّ من أصحاب المصلحةِ الشرعيّين في حركة مكافحة الاتّجار.

زاد نَشَاطُ نصيري مكافحة الاتّجار إلى نُصرَتها زيادةً عظيمة، منذ أُقِرّ سنةَ ٢٠٠٠ بُرُوتوكُولُ منع الاتّجار في البشر، وعلى الخصوص النِّساء والأطفال، وقَمْعهِ ومعاقبة مرتكبيهِ.[i] وجذب الجهد المبذول في مكافحة الاتّجار من التمويل ملايين من الدولارات، وصرف إليهِ هِمَمَ جهاتٍ فاعلة شتّى. وتدخُلُ في هذه الجهات اليومَ مؤسساتٌ حكومية، ومنظماتٌ دولية، ومنظماتٌ من المجتمع المدنيّ معنيّةٌ بحركات حقوق المرأة وحقوق المهاجرين وحقوق العمال، ونقاباتٌ عمّالية، وجماعاتٌ دينية، حتى إنّ من بين هذه الجهات هيئاتٌ استثماريّة.[ii] وكلُّ جهةٍ من هذه الجهات آخذةٌ في جانبٍ، أو أكثر، من جوانب الأركانالتي تقوم بها مكافحة الاتّجار، وهي كما بُيِّنَ في بُرُوتوكولِ الأمم المتحدة ثلاثة أركان: منع وحماية ومحاكمة.

ثم كانت سنة ٢٠٠٩، فأضافت وزيرة خارجيّة الولايات المتحدة الأمريكية، هِلَري كلنتُن، إلى الأركان الثلاثة ركناً رابعاً، وهو التشارك، فأرادت بذلك تأكيدَ الاحتياج إلى تعاونٍ وتنسيق ناجعَين بين الجهات الفاعلة. فما زال بَعْدُ هذا الركن سُنّةً تتبعها فِرَقُ عملٍ مختلفة، مؤلَّفةٌ من أصحابِ مصلحةٍ متعدّدين، وطنيّين ودوليّين. ولكنَّما يستوقف النظر أنْ ليس في الاستجابة التي جُرِيَ بها منظّماتٌ تنوب عن الناس المشتغلين بصناعة البِغاء وتُبيّنُ مصالحهم. على أنّ حَجْبَ المشتغلات بالبِغاء والمُنظماتِ المعنيّة بهنّ عمّا يوضع من سياساتٍ تؤَثر فيهنّ شيءٌ غير جديد. وأصل هذا الحجب ما جرت بهِ العادة من آراءٍ حشْوُها الغلوُّ في إطلاق الأحكام الأخلاقيّة على المشتغلات بالبِغاء ووَصْمُهنّ، وممّا تُوصِّلَ إليهِ من مفهوم هذا الحجب أخيراً ما صِيْغَ بتصوُّرِ مفكّرينَ نِسْوِيّين من بلاد الشمال، أنّ البِغاءَ ضربٌ من ضروب العنف على المرأة، وأنْ ليس قَبُول المرأة البِغاءَ صادرٌ عن تمام علمٍ بما هي مقبلة عليه. فقادت هذه الآراء العملَ في مكافحة الاتّجار وقوّت تهميشَ المشتغلات بالبِغاء، فأوقعت بعَيشهنّ وعملهنّ وحُسْن حالهنّ من السوءِ شيئاً شديداً.[iii]

ثم إنّ الحِلف العالميّ لمكافحة الاتّجار بالنساء[iv] كان نشرَ في سنة ٢٠١٨ بحثاً، بُنيَت عليه هذه المقالة، فأثبت بالمستندات الإستراتيجيات التي تستعملها المشتغلات بالبِغاء والمُنظماتُ المعنيّة بهنّ لمنع ومعالجة ما في صناعة البِغاء من عنفٍ وإكراه واستغلال، ومن ذلك حالات الاتّجار. وبيَّن البحث الحاجة إلى أن يُرَوا شركاءَ رئيسينَ في الحرب على الاتّجار.[v]

الدِّراية قُوّة

أجرى الحِلف العالميّ لمكافحة الاتّجار بالنساء حديثاً مع ممثلي منظماتٍ معنيّة بالمشتغلات بالبغاء، تَعمَلُ في سياقاتٍ مختلفة، إلاّ أنّها تَجْري على مقاربةٍ واحدة لدعمهم. فتُديرُ كلُّ منظمةٍ منها محلاًّ هو مَركزُ عَوْنٍ واستشارة، سهلُ الوصول إليه، يأتيهِ أفراد المجتمع المحليّ، فيتآكلون ويتآلفون ويتحادثون فيما يُهمُّهم. ويمكن أن يَبْلغوا هناك أيضاً صنوفاً من المنافع، فدروسٌ في اللغة وفِرَقُ دعم وخِدْماتُ مشورةٍ وصحّة. هذا، وتعمل كلُّ المنظمات أيضاً على الاتّصال بالمشتغلات بالبغاء لإيصالهنّ إلى أُفُقِ الوَعْي، فتُنْصتُ وتنصح وتَتدخَّل وتُحِيلُ، كلٌّ على حسب حاجات الفرد.

ومثال ذلك، أنّ منظمةً في تايلند، اسمها إمْبَوَر، تجعل للمشتغلات بالبغاء دروساً في اللغة التايلندية واللغة الإنجليزية. ولا تقتصر فائدة هذه الدروس على معاملة العملاء (كالمفاوضةِ في الخدمات والأثمان، وتجنُّبِ سوء التّواصُل)، بل هي -إلى ذلك- تفيد المُشْتغلةَ بالبغاء إن هي رأت تَرْكَ هذه الصناعة والأخذ في عملٍ آخر. وتشير كلُّ المنظمات على المشتغلات بالبغاء بالمشورة القانونية، إما مباشرةً وإما إحالةً، وممّا تشير عليهنّ فيهِ الخِلافُ بينهنّ وبين عملائهمّ ومديريهنّ والحالُ التي عليها هجرتهنّ. ويُبلِغُ عددٌ من المُنظماتِ المبتدئات بالاشتغال بالبغاء معلوماتٍ تُعرِّفُهنّ الأماكنَ التي يُؤْمَنُ العمل فيها، وسُبُلَ التواصل والاتّفاق بينهنّ وبين العملاء، والعملاءَ الذين ينبغي تجنُّبهم، وطُرُقَ الإعلانِ والأماكنَ التي ينبغي أن يُعلَن فيها، والأثمانَ التي ينبغي أن تُطلَب. فإبلاغ المعلومات هذا الذي يُعرِّف ما يدور حول العمل من قوانين وحقوق وشروط، هو سُنّةُ عملٍ حسنةٌ مُرْساةٌ، سُنّت لتقليل ما عند المهاجرين والعمّال ذوي الأجور الزهيدة، من مواطن الضعف التي تنفذ فيها سهام الاستغلال والإساءة، ومنها الاتّجار في البشر، وكثيرٌ من منظمات مكافحة الاتّجار تتبع ذلك في عملها.

وأيضاً فكلُّ المنظمات التي حادَثنا مُوظَّفيها مقبلةٌ على أعمالٍ غايتها المصلحة العامة، كالمحاضرة والتظاهر والعمل مع الإعلام ونصرة الخطط والسياسات، كلُّ ذلك لمعالجة تجريم البغاء ووَصْم المشتغلات بهِ. وهذا أمرٌ مهم، ذلك أن المُتّجرين يستغلُّون التجريم والوصم لغرض التمكُّن من المتضرّرات، فيُثبّتون لديهنّ أنهنّ إذا قَصَدْنَ الشرطةَ فلن يُصدِّقهنّ أحد، بل يكون من ذلك اعتقالهنّ وسجنهنّ بتهمة البغاء، وأنهنّ إن كنّ مهاجرات أُبعِدْنَ من البلد. فإذا أُمِيطَ الوصم والعقوبات الإدارية والجنائية عن الاشتغال بالبغاء، وإذا مُدَّ حَبْلُ علاقةٍ بين المشتغلات بالبغاء والشرطة يحترم فيها كلُّ أحدٍ الآخر، تَيسَّرَ تعيين ضحايا الاتّجار في هذه الصناعة (ومن ذلك أن تعلمَ الضحية أنها ضحيّة).

حلول مجتمعية

ويُظهِر بحثُنا أن المشتغلات بالبغاء يتذرّعْنَ بما لهنّ من ذرائع لمساعدة أقرانهنّ. فهذه دِرْبِن في إفريقيا الجنوبية، يعمل فيها مرشداتٌ من الأقران من منظمة سِسُنْك على إيصال أقرانهنّ إلى أفق الوعي، فصادفن هناك يوماً شابّاتٍ ومراهقات، أمرهُنَّ في يدي قوّادٍ، يقف بالقرب منهنّ. ثم تظاهرنَ بأنّهنّ موزّعات أرفِلةٍ (= عوازل ذكريّة) فأوصلْنَ إليهنَّ رقمَ هاتفٍ في المنظمة مخصصاً للمساعدة، ثم اتّصلنَ فبلَّغ موظَّفو هاتفِ المساعدة الشرطةَ الأمرَ. وكان من ذلك أنْ أُجرِيَت أخيراً محاكمةٌ موفّقة على قضيةٍ من أكبر قضايا الاتّجار في الأطفال لغرض الاستغلال الجنسيّ بجنوب إفريقيا.

أمّا في الهند، فقد قصدت قوّادةُ بيتِ بغاءٍ جمعيةً تعاونية من المشتغلات بالبغاء اسمها فِشْيَا أنْيِي مُكْتِي بَريشَد (Veshya Anyay Mukti Parishad) ويُطلق عليها اختصاراً اسم فَمْب (VAMP)، ففاتَحَتْهنّ في أنّ قوّاداً جاءَها ببنتٍ، فخالَجها ظنٌّ في أنّ البنتَ لم تبلغ سنّ الرشد. ولمّا اتجهت لجنةٌ إلى بيت البغاء لتحقق الأمر فإذا القوّادُ قد أخذ البنت معه بسيّارة أجرة إلى غير موضع بغاء. ثم نبّهت اللجنة نظراءَها في ذلك الموضع، فعرف النظراء المكان الذي انتهى القوّادُ بالبنت إليهِ. فوجدت عضوات اللجنة البنتَ، وتيقنَّ أنها بالحقّ لم تبلغ سنّ الرشد، ثم اتّصلنَ بوالدَيها، وأشرنَ عليهما وعلى البنت، فأَحلْنَهُم إلى الشرطة. وإن يكن القوّادُ قد فرّ مرةً أخرى، فقد بلغ من فِعْلِ اللجنة أنْ لم يَعُدْ إلى تلك الجماعة البتّة.

وبين هاتين الحالتين، وما وثَّقَ الحِلف العالميّ لمكافحة الاتّجار بالنساء في البحث من حالاتٍ أخرى، اشتراكٌ في أنّ الحلول فيها غير دائمة البيان أو التعارف؛ إذ ينبغي للمشتغلات بالبغاء في بعض الحالات أن يُعمِلْنَ الإبداعَ ليهتدينَ إلى أحسن الحلول. وقد جرت العادة في مكافحة الاتّجار باعتماد إجراءاتٍ لتعيين الضحايا، كإجراءِ الكَبْسِ والإنقاذِالذي تقوده المنظمات غير الحكومية أو الشرطة، إلا أنّ هذه الإجراءات أحداثٌ من شأنها العنف والضرر النفسانيّ، يقعان على كلٍّ من المشتغلات بالبغاء وضحايا الاتّجار.[vi] ويُظهِر بحثنا أن ما يقوده الأقران من التدخُّل هو -بخلاف ما تقدّم- تدخُّلٌ مركوزٌ همّهُ في حاجات الفرد مُرَاعٍ لحقائق الصناعة.

وكان في بعض البلاد التي أجرينا فيها بحثنا أن أقامت منظمات المشتغلات بالبغاء تعاوناً نفعيّاً (بَرَغْماتيّاً)، وإن أصابه الاضطراب أحياناً، بينها وبين هيئات الدولة والمنظمات غير الحكومية، لمعالجة الحالات التي يُرتَابُ في كونها حالات اتّجار. مثال ذلك أنْ تعاونت في جنوب إفريقيا منظمتا إسْوِت (SWEAT) وسِسُنْك مراراً هما وخطُّ الملاذ الوطني من الاتّجار بالبشر (National Human Trafficking Resource Line)، وفي الهند، أقرّ بعض أفراد الشرطة بالحاجة إلى العمل مع جمعية فَمْب التعاونيّة لمَنْع الاتّجار.

على أنّ مُنظماتِ المشتغلات بالبغاء محجوبةٌ في أكثر الحالات في المؤسسات والسياسات. فهذه إسبانيا، رُفِضَ فيها أن يكون لمنظمة هِتَيْرا (Hetaira) موضعٌ في شبكة المنظمات غير الحكومية المعنيّة بمكافحة الاتّجار. وهذه جنوب إفريقيا، أُلزِمَت فيها منظمة إسْوِت أن تخرج من ائتلافِ كَيب الغربية لمكافحة الاتّجار (Western Cape Counter-Trafficking Coalition)، وسبب ذلك ما لقيَته من اعتداء بعض أعضاء الائتلاف عليها لِما يرَونَهُ من الاشتغال بالبغاء.

جَدْول أعمالٍ مشترك

وأخيراً، إنّ منظمات المشتغلات بالبغاء هي منظمات أُلِّفت للعناية بحقوق العمال، وعلى رأس ما عُهِدَ إليها بفعلهِ، أن تضمن لمؤلِّفيها والعاهدين إليها، صَوْنَ الجهات الفاعلة من الدولة ومن غيرها لحقوقهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعملية. ثم إنّ عملها، في وجهٍ من وجوههِ، كثير الشبه بعمل المنظمات غير الحكومية المكافحة للاتّجار التي هي من أعضاء الحِلف العالميّ لمكافحة الاتّجار بالنساء. إذ تُبلّغُ منظمات المشتغلات بالبغاء، مثلاً، معلوماتٍ في الحقوق وشروط العمل، وفي الأماكن التي تُقصَدُ لطلب المساعدة في حال انتهاك الحقوق. ويقال عن هذا عموماً في ميدان مكافحة الاتّجار إنّه مَنْعٌ وتَوْسيعُ مداركٍ وتمكين. فإن انتُهِكَتِ الحقوق، والاتّجار من الانتهاك، تساعد منظمات المشتغلات بالبغاء مُنْتهَكَاتِ الحقوق على رَفْعِ الشكاوى، ومعاملةِ الشرطة والمحاكم وسلطات الهجرة، وقضاء الحاجات الضرورية، وتجعل لهنّ المشورة النفسانية الاجتماعية والوساطة الأُسْرية، وتُعِينُ النساء على العودة إلى أهلهنّ وعلى أن يجدن لأنفسهن وظيفة. ويُطلِقُ واضعو برامج مكافحة الاتّجار على ذلك مُصْطلحَ خدمات إعادة الإدماج أو الإدماج الاجتماعيّ.

فما هو واقعٌ بفعل استحكام العادة من خَلْطٍ مغلوطٍ فيه، بين أعمال البغاء كلّها والاتّجار، ومن رأيٍ يرى أصحابهُ أن كلَّ البغاء استغلال، إنما يمنع منظمات مكافحة الاتّجار من رؤية وجوه الشبه بين جدول أعمالها وعملها وبين جدول أعمال وعمل منظمات المشتغلات بالبغاء. هذا مع أن الضربَين ليس ينافي أحدهما صاحبه؛ فمنظمات المشتغلات بالبغاء تعالج حالات الاتّجار، ومنظمات مكافحة الاتّجار تصون حقوق المشتغلات بالبغاء. فالمأمول من بحث الحِلف العالميّ لمكافحة الاتّجار بالنساء أن يؤدي إلى مقاربةٍ جديدة تُقدّرُ ما تعزم عليهِ المشتغلات بالبِغاءِ وما هنّ قادرات على فعلهِ، وتُقِرُّ بأنهنّ شريكاتٌ ضروريّاتٌ في مكافحة الاتّجار بالبشر.

بُورِسْلَاف غِرَاسِمُوف borislav@gaatw.org منسِّقُ برامج في الاتّصالات والمناصر، في الحِلف العالميّ لمكافحة الاتّجار بالنساء  www.gaatw.orgومُحرِّرٌ، في نشرة مكافحة الاتّجار www.antitraffickingreview.org

 

[i] bit.ly/UN-Palermo-Protocol-AR

[ii] Bernstein E (2018) Brokered Subjects: Sex, Trafficking, and the Politics of Freedom, The University of Chicago Press

(مواضيع خاضعة للسمسرة: الجنس، والاتّجار بالبشر، وسياسة الحريّة)

[iii] See for example Chuang J (2010) ‘Rescuing ‘Rescuing Trafficking from Ideological Capture: Prostitution Reform and Anti-Trafficking Law and Policy’, University of Pennsylvania Law Review, Vol 158(6): 1655–1728

(إنقاذ الاتّجار في البشر من القبضة الإديولوجيّة: إصلاح البِغاء وقانون مكافحة الاتّجار وسياستها)

https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol158/iss6/4

[iv] كانت أخرجت نشرة الهجرة القسرية عدداً سنة ٢٠٠٦ عنوانه: ’الاتّجار بالبشر: الدفاع عن حقوق المستضعفين ومساندتهم، وذلك بدعمِ الحِلف العالميّ لمكافحة الاتّجار بالنساء ومشورته. www.fmreview.org/ar/peopletrafficking

[v] GAATW (2018) Sex Workers Organising for Change: Self-representation, community mobilisation, and working conditions

(ترتيب المشتغلات بالبِغاء للتغيير: التمثيل الذاتيّ والحشد المجتمعيّ وظروف العمل)

https://gaatw.org/resources/publications/941-sex-workers-organising-for-change 

[vi] Ahmed A and Seshu M (2012) ‘“We have the right not to be ‘rescued’...”: When Anti-Trafficking Programmes Undermine the Health and Well-Being of Sex Workers’, Anti-Trafficking Review, Vol 1: 149–165

("من حقّنا أن نُنْقَذَ": حين توهي برامج مكافحة الاتّجار بالنساء صحّةَ المشتغلات بالبغاء وحُسْنَ حالهنّ)

https://doi.org/10.14197/atr.201219  

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700