زوايا نظر السُكَّان الأصليّين إلى الجندر والقوة والتهجير الناجم عن تغيُّر المُنَاخ

تستعمل الشُّعُوبُ الأصليَّة، في جميع منطقة الميكونغ الكبرى الفرعيّة، خططاً تستجيب بها لما يخلّفه تغيُّر المُنَاخ من آثار وللتَّهجير الناجم عنه.

أكثر مَن يلقى شِدّة وَقْع تغيُّر المُنَاخ هم أقرب الناس سُكْنىً من مواطنهم الطبيعيّة. فيقع على الشعوب الأصليّة، في منطقة الميكونغ الكبرى الفرعيّة في جنوبيّ شرقيّ آسيا، من التهديد ما يُنذِرُ بزوال سُبُل معاشها وطُرُق عيشها التي جرى التقليد بأن تَسْلُكَها، ثم إنّها تُقسَرُ على الهجرة، مُتّخذةً إيّاها خطّةً للتكيُّف. وتتحمّل النساء في هذه المجتمعات المحليّة العبء الأكبر من التكيُّف، فهنّ، بحسب ثقافة شُعُوبهنّ، المسؤولات عن إحضار القوت ورَعْي الماشية.

وأجرت مُبَادرةُ إكلَيْمِت إسمارت وُمِن (Climate Smart Women)[i]، والسياق هذا، بحثاً ميدانيّاً، جعلته على صعيد القرى، واختارت له ساكنين أصليّين في ميانمار، ولاوس، وكمبوديا، وفيتنام، ابتغاءَ فَهْمِ ما يخلّفه تغيُّر المُنَاخ من آثار جندرية في مستوى المجتمع المحليّ، وفَهْمِ سُبُل استجابة المجتمعات المحليّة لذلك كي تتكيّف هي والحال، وتُشارِكَ ما تعرفه، وتُقِيمُ صمودها. وقد عُقِدَ اجتماع في بانكوك في شهر ديسمبر/كانون الأول سنةَ ٢٠١٩، فالتقى فيه وِجاهٌ من نساء السكّان الأصليّين، وصانعو السياسة، وممثلين من المجتمع المدنيّ، أتوا من المنطقة ليتبادلوا ما يعرفونه ويقيموا الروابط بينهم في الاستجابة لهذه الأزمة التي لا تنفكّ تشتدّ.[ii]

الآثار الجندرية

ويُشدِّدُ تغيُّر المُنَاخ وجُوهَ عدم المساواة التي هي واقعةٌ قبل وقوعه، فيؤدّي إلى تفاوت وجوه الضّعف. ولفهم هذه الآثار في المستوى المجتمعيّ، نظرت فِرَق البحث في أدوار الجندر في الأُسَر، وفي أدوار العمل المرتبطة بسُبُل المعاش.

 وكان لفِرَق البحث في المجتمعات المحليّة تجارب على ضروب، خاصّةً ما يتعلّق بمعرفة النساء القراءة والكتابة ومشاركتهنّ في مُحِيطِهن. ففي المجتمعات المحليّة بلاوس، كان انخفاض درجة معرفة النساء القراءةَ والكتابةَ معوّقاً لهنّ عن مشاركتهنّ في أندية صُنْع القرار. قالت إحدى المُسْتَطلَعات: "... لا يحضر الاجتماعات إلا الرجال، وأما النساء فيقعدن في بيوتهن. فلا يخبرن عن شيءٍ من تغيُّر المُنَاخ أو التكيُّف." على أنّ النساء في كمبوديا كان لهنّ قدرٌ من القوة في الأسرة أكبر. فقالت: "وتنشط النساء في قرية كَرَنغ تِه دوماً في استشارة السلطة المحليّة، لمعالجة حالة الجفاف، وأيضاً فقد حثّت [إحدى النساء] زوجها على شراءِ آلةِ ضَخٍّ لتُنْقِذَ محصول رُزِّها وغيره من المحاصيل."

ومع أنَّ الأسرة كلّها تُسهِمُ في كسب رزقها، فيها أدوار جندرية متمايزة في تقسيم العمل. ففي الزراعة، تكون النساء في مقدّمة أعمال الغرس، وإزالة الأعشاب المضرّة، وفلاحة الحدائق البيتيّة، وهذا يعني أنهنّ أوّل مَن يعاني عواقب اشتداد الطّقس واعتياص توقُّع حاله. وهنّ مع سعيهن إلى إيجاد طرق جديدة لإدارة هذه الموارد، تزيد معاناتهنّ الافتقار إلى الوقت، سبب الأدوار الإضافيّة التي يؤدِّنّها في الأسرة، كالرعاية والطّهْي. وأما الرجال فيتولون من الوظائف ما يطلب القوة الجسمانيّة، سواء كان ذلك في أرضهم أو في الغابة أو في عمل بأجر، وهم أوّل من يخرج بحثاً عن عمل عند ندرة الموارد، إذ ليس عليهم ما على النساء من الواجبات الأُسْرية.

وفي ميانمار، أخبرتنا إحدى النساء أنّ زوجها حين هاجر إلى ماليزيا لإصابةِ فُرَصِ عملٍ أفضلَ، وجب عليها إدارة شؤون وأعمال الأسرة كلّها، كالإنتاج الزراعيّ وتدبُّر أمر ما يرسله إليها زوجها من المال بالحوالات. وعلى الرغم ممّا قد يُرَى أنه تحسُّنٌ في المساواة بين الجنسين، يظلُّ مركز النساء من مركز الرجال أخفض. وما تزال الأُسَر التي تَعُولها الإناث محاطةً بمجتمعات محليّة لا تُقِرُّ بأنّ النساء والرجال في المركز سَوَاء، فتعاني الشِّدّةَ من ذلك.

 هذا، ويترك كثير من العمّال الموسميّين قراهم مع كلِّ عوائلهم في المُدَد العجاف ساعةَ لا عمل لهم في الزراعة. وبلغ هذا من الشيوع حتّى صار الناس يَرَونه سبيلَ معاشٍ من سُبُل تكييف أنفسهم وتغيُّر المناخ. ومع ذلك، في المناقشات التي دارت في المؤتمر، عبّر المشاركون عن قلقهم من أن الهجرة تزيد وجوه الضعف في من هم مهمّشون أصلاً، وتزيد من احتمال أخطار العنف الجندري على النساء.

وقد أشارت نساء قوبِلْنَ في لاوس إلى الأثر التفاوتيّ الذي تخلّفه الهجرة في النساء. ثم علّقن وذَكَرْنَ أنّ النساء لا يُخْبَرْنَ بمعلومات الهجرة الآمنة، ويُقسَرْنَ على السفر من غير جواز سفر وتصريح عمل، وأنّ سفرهنّ على حدتهنّ غير مأمون، وأنّهن يفتقرن إلى الاستقلال بشؤونهنّ إن أردن السفر للعمل، وأنّ الكوارث دمّرت بيوتهنّ، وأنهن يفتقرن في مجتمعهنّ المحليّ إلى الدَّخْل والوظيفة. وحين تقع الكوارث الطبيعيّة، كالإعصار والإعصار العاتي (التّيفون) والفيضان، فقد تعوّق مسؤوليّة النساء عن الأطفال والمسنّين هروبهنّ أو وصولهنّ إلى مأوىً أو إلى موضع رعاية صحيّة، وهذا شُوهِدَ في ميانمار سنةَ ٢٠٠٨ إذ نزل بها إعصار نَرْجِس.

مسألة مُلْك الأرض

للشعوب الأصليّة حقوق أسلافها في مُلْكِ أراضيهم، إلا أنّ هذه الحقوق غير دائمٍ الإقرار بها وحمايتها، وإن سرى عليها التشريعات الملائمة. ففي كمبوديا، تتجه السياسات الوطنيّة توجّها قوياً إلى احترام حقوق الشعوب الأصلية والإقرار بها وبأدوارهم في إدارتهم المستدامة للموارد الطبيعيّة. ومع ذلك، فقد هدّدت الشركات الخاصة فوضعت هذه الحقوق ضدّ مصالح واضعي السياسات، فأدّى ذلك إلى انحطاط بيئيّ سريع، وإزالة الأشجار، وفقد الأرض.

وأما في لاوس، فتخصّص الحكومة الأرض وتوزعها بين الناس، ولكنها تعطي الأُسَر قطع الأرض الصغرى، فتضيع على سُنَن أعمالهم الزراعية التي درجوا عليها ولا بدّ منها لإنتاج ما يكفي من الغذاء، من غير الاستعانة بمبيد الأعشاب. وفي حالاتٍ أخرى، بيعت الأراضي لشركات خاصّة. وقد هُجّرت بعض المجتمعات المحليّة بسبب المشاريع الكهرمائيّة، فُنقِلوا إلى مواضع لا يستطيعون الوصول منها إلى الأراضي أو الحصول عليها. ولكن جاء على لسان أحد النُّصَرَاء: "أنْ ليس للفَصْلِ بين الشعوب الأصليّة والغابات من سبيل، فلا حياة لهم من غيرها."

تَشَارُكُ المعرفة وغير هذا من خطط التكيُّف

في المجتمعات المحليّة تنوُّع كثير في الآراء وزوايا النظر التي لها صلة بإمكان أن تكيِّفَ نفسها بحسب تغيُّر المناخ، قالت سيّدة من سيّدات الشعوب الأصليّة من ميانمار:

"إن حال قرانا يوقع في القلب اليأس، وليس يُدْرَى كيف يُصْنَع للمستقبل بسبب تفاوت الطقس. ولا يعرف أهلها لهذه المشكلات حلاًّ. حتّى إنّي أنا لا أعرف، ولا أدري كيف أعالج هذه الحال، ولكنّي أحاول تحسين إنتاجيّة المحصول."

وفيما يلي ما أخبرت به امرأة كمبوديّة، قالت: "نعرف أنّ الفيضان حين يجيء ننتقل وعوائلنا إلى المواضع المرتفعة من الأرض حتّى نحيا. ثم إنّ الأشجار هي إحدى الأشياء التي تحمينا من الفيضان. فنحن نعرف أيّها نقطع وأيها نحفظ للوقاية من آثار تغيُّر المناخ."

ويظهر بالاستناد إلى البحث الذي أجرته مُبَادرةُ إكلَيْمِت إسمارت وُمِن، أن أهل المجتمعات المحليّة المختارة في كمبوديا استعملوا خطط تكيُّفٍ فالحة، قادرة على أن تحفظ لهم سُبُل معاشهم، من غير أن يحتاجوا في تحقيقها إلى ترك مجتمعاتهم المحليّة، وهذا عكس ما حدث للمجتمعات المحليّة في لاوس وميانمار. ومما لا شكّ فيه أنّ حضور المنظمات الدولية غير الحكومية وهي مُنظماتٌ قالت المجتمعات المحليّة فيها خيراًفي كمبوديا أكثر من حضورها في لاوس وميانمار.

مثال ذلك: أنّ في قرية پو تشورب في كمبوديا، دعمت المنظمات غير الحكومية التكيُّف بحسب تغيُّر المناخ، وذلك بالعمل مع أصحاب المصلحة المحليّين (ومهم شبكات من نساء الشعوب الأصليّة وشبكات شباب وشابّات منهم) على بناء خزّانٍ صغير يمدّ القرية بالماء طوال السنة، للأُسَر ولري حدائق البيوت أيضاً. ومن التجارب المشابهة التي وجدت تجربة قرية كَرَنغ تِه في كمبوديا، حيث أسهم إنشاء جمعيّة ادّخار، قادَتْهُ منظمة غير حكومية، في تمكين الحال اقتصادية لمجتمعات السكّان الأصليّين. فأصبح أفرادها اليومَ أنشَطَ في الأعمال التجارية المجتمعيّة وفي مجموعات الشركات والمشاريع، وقد نَجَحوا في تطبيق أنموذج يجري عليه المزارع والمُنتِج، وأنشؤوا جمعيةً تعاونيّة زراعيّة وشبكات للفلاحين، ودعموا أنظمة الرّي، وبنوا القدرة على إدارة الأعمال.

على أنّ الاعتماد على تدخُّل المنظمات غير الحكومية لا يمكن أن يكون أوّل حَبْل اتّصال في الاستجابة لتحدّي التَّهجير الناجم عن تغيُّر المناخ. ففي كمبوديا، تقول مجتمعات السكّان الأصليّين: "نرى أنّا يمكننا أن نحصل على المعلومات بطريقة أحسن. فنريد أن يكون لدى الحكومة الكمبوديّة مندوبين من السكّان الأصليّين، على كلّ الصُّعُد، ولا سيّما في لجنة الكوارث."

وأما ميانمار، فبدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أُنشِئت منظمة من المجتمع المدنيّ تقودها النساء، ويطلق عليها فِرَق القيادة البلديّة، وقد أُنشِئت لتؤلّف الشبكات ابتغاءَ دَعْم ما يُولّدُ الدّخْل من أعمال، وبناء قدرة نساء الريف، وإتاحة التدريب المهنيّ، وورشات توسيع المدارك حول الاتّجار بالبشر والعنف الجندري والصحّة والتّغذّي. وقد ألّفت هذه الجماعات الفردية أولاً، في مستوى القرية، مجموعات عنقوديّة عالية المستوى على التدريج لتحسين التنسيق، ثمّ نظّمت نفسها بنفسها في المستوى الوطنيّ، ثم أنشأت أخيراً أول شبكةٍ وطنيّة في البلد لنساء الريف واسمها مَي دُو كَبَار (أي الشبكة الوطنيّة لنساء الريف[iii])– وذلك لوصل نساء الريف بعضهنّ ببعض في كل البلد، وليخبروا بحاجاتهن المانحين والفاعلين في التنمية والحكومة.

ثم إنّ بين نساء الشعوب الأصليّة ثقافة تعلُّمٍ وتَشَارُكِ مَعْرفةٍ، إذ يخبر بعضهنّ بعضاً بما يعرفنه من سُنَن الزراعة والتكيُّف، وَصَلَتْ إليهنّ جيلاً بعد جيل. وكان خرج من مؤتمر إكلَيْمِت إسمارت وُمِن كُونِكْت (Climate Smart Women Connect) الذي عُقِدَ في بانكوك في ديسمبر/كانون الأول سنةَ ٢٠١٩، ١٨ رسالة وتوصية رئيسة، فكان لنصفها صلة بتشارك المعارف وتبادلها.[iv]

ولكنّ إحدى المصاعب التي ما تزال قائمةً في طريق تبادل المعرفة المحليّة، هي اللغة؛ فللشعوب الأصليّة في جنوبيّ شرقيّ آسيا من اللغات شيءٌ كثيرٌ مختلف، ولا يقع ذلك بين بلدٍ وبلدٍ فحسب، بل يقع أيضاً داخل البلاد. وفوق ذلك، نجد في الحقيقة أنّ كثيراً من معلومات تغيُّر المناخ، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسَين، موجودةٌ في الأكثر باللغة الإنجليزية.

هذا، وإحدى الأدوات التي تُستعمَل في تبادل المعرفة في ميانمار هي تطبيق اسمه آي وُمَن إنِسبايِرِنغ وُمَن ( iWomen Inspiring Women)، أنشأته وطوّرته الشبكة الوطنيّة لنساء الريف، حتّى تستطيع نساء الريف إسْمَاعَ أصواتهنّ من خلال استطلاع الرأي، ودراسات استطلاعيّة مفصّلة، ورواية القصص. ويمكن أن تَجِدَ نساء الريف من التطبيق أدلّة على ما يثير قلقهنّ من المسائل، كالعنف الجندري أو الهجرة الآمنة، ثم يمكن أن يخبرن بها غيرهنّ من نساء الريف، والحكومة المحليّة والوطنيّة. ومع قدوم شهر مايو/أيار سنة ٢٠٢٠، بلغ عدد النساء المُسْتَعمِلَاتِ التطبيقَ أكثر من ١٠٠٠، في ٣١ ناحية.

توصياتٌ لوَضْع البرامج

بالنظر إلى الطبيعة المشتركة بين الأجيال في تشارك المعرفة بين أفراد المجتمع المحليّ، وإلى الطريقة التي تأخذ بها عوائل بأسرها في سُبُل المعاش، يُرَى أنه ينبغي اتّخاذ مقاربة محورها العائلة، في كلِّ تدريبٍ أو ورشة أو خطّة تكيُّف بحسب تغيُّر المناخ أو مساواة بين الجنسين. وقد استعملت هذه الطريقة في لاوس، وكانت جزءاً من برنامجٍ لمنظمة كِيْر، اسمه برنامج نساء الأقليّات العرقيّة في المناطق القاصية (CARE’s Remote Ethnic Women)[v]، وهناك نجحت في بدء كَسْر الأعراف الاجتماعيّة والحوائل الجندرية.

هذا، وقد برز من البحث دعوة واضحة إلى بناء قدرات معيّنة في النساء لزيادة معرفتهنّ بالقراءة والكتابة، ومهاراتهنّ القياديّة، ومشاركتهنّ في السياسة المحليّة. فمثال الشبكة الوطنيّة لنساء الريف أنموذجٌ يُرِي تطوُّر الجماعات في القرى المحليّة إلى شبكات محليّة كيف يكون. ومع ذلك، فمشاركة النساء تقتضي مهارات يحتجن إليها.

ثم ينبغي لدَوْر الفاعلين الخارجيّين أن يقتصر على دَعْم التدخُّل المَقُود مجتمعيّاً، فيستعملون ما عندهم من تأثير في بناء جسور شبكات أوسع. فمن الواضح، في المثال الكمبوديّ والمثال والميانماريّ، أن المساعدة التِّقْنيّة التي تتيحها منظمات التنمية مفيدةٌ، ومع ذلك، كثيراً ما يحتاج إحداث تغييرٍ في الأعراف الجندرية إلى أكثر من التدخُّل التقني، ثم إنّ السكّان المحليّين هم مَنْ عندَهم الفهم العميق لما تحتاج إليه المجتمعات المحليّة.

وأما التوصية التي نختم بها، فهي أن يُوثَّقَ التقليديّ من معرفةٍ وسُنَن عمل، لكي يُحافَظ على معارف الشعوب الأصليّة، ويُؤَثّرَ في السياسات. فقد قالت إحدى المشاركات ببانكوك:

"بعد أن حضرت المؤتمر، أدركت أن نساءً من بلادٍ أخرى يقع عليهنّ التحديات نفسها التي تقع علينا في ميانمار، وقد تعلّمت منهنّ... ولذلك، ينبغي لنا العمل معاً، في صعيد السياسات، على مشاركة النساء في صُنْع القرار المتعلّق بتغيُّر المناخ و[أن نُخبِرَ غيرنا بما نعرفه من معلومات] في التحدّيات الواقعة علينا." 

 

سارة پِنتلُو sarah.pentlow@gmail.com

مستشارةٌ في شؤون المساواة بين الجنسين، في منظّمة كُوسُو إنترناشيونال (Cuso International) حتّى عَهْدٍ غير بعيد من اليوم https://cusointernational.org

 

[i] كان طول هذا المشروع سنةً، نفّذته منظّمة كُوسُو إنترناشيونال (Cuso International) ومنظّمة معاهدة الشعوب الأصليّة في آسيا (Asia Indigenous Peoples’ Pact)، وموّلَه معهد البيئة في استُكْهُلْم (Stockholm Environment Institute)، وكان هذا التمويل جزءاً من صندوقه، صندوق التعاون الإستراتيجيّ، وبرنامجه، برنامج التعاون التطوّعي بكندا في شؤون العالم (Global Affairs Canada Volunteer Cooperation)، ورُكِزَ هَمُّ المشروع في إشراك نساء الشعوب الأصليّة في جنوبيّ شرقيّ آسيا، لإجراء تحاور أشمل، حول السياسات المناخيّة.

[ii] كان هذا مشروعَ بَحْثٍ مشترك، وحَدَثَ تَشَارُكٍ في المعرفة، عقدته منظمة كُوسُو إنترناشيونال ومنظّمة معاهدة الشعوب الأصليّة في آسيا.

 bit.ly/2Sxzdxu

[iii] وتُعرَف أيضاً خارجَ ميانمار باسم شبكة نساء الريف في ميانمار (Myanmar Rural Women’s Network).

[iv] bit.ly/2HurOJd

[v] انظر: https://bit.ly/CARE-Laos-Remote

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700