رَفْعُ الدعاوى المدنيّة نيابةً عن الناجين من الاتّجار: أهي مقاربةٌ جديدة في المحاسبة؟

المحاكمة الجنائية في جرائم الاتّجار ضيّقة النطاق. ولعلّ في رَفْع الدعاوى المدنيّة وسيلةً إلى العدل والمحاسبة، في إطارِ عَمَلٍ يدور حولَ المجنيّ عليهم، وتُدْرَكُ فيه آثار الرّضح (الضرر النفسانيّ).

إن قِيْسَ عدد المحاكمات الجنائيّة في جرائم الاتّجار بالبشر، إلى المُقدّر من عدد المُتّجر بهم، يظهر أنّ عدد المحاكمات على غايةٍ من القِلّة. فلم يبلغ عدد المحاكمات في العالم سنةَ ٢٠١٨ إلاّ ١١ ألفاً، ليس منها ما له صلةٌ بالتّجار بالعمّال إلاّ ٤%.[1] ومع وجود إطارٍ قانونيّ مُصَادَقٍ جيّداً متعلّقٍ بالاتّجار، لم تكفي المقاربة العدليّة الجنائيّة في كثيرٍ من أصقاع العالم لمهمة المزدوجة: منع الاتّجار وحماية الضحايا. فحين لا تكون المحاكمة الجنائية مُتَاحةً، يمكن أن تدعَمَ الدعاوَى المدنيّة حقوقَ الضحايا، وتُحَاسِبَ المُتّجِرين. ويمكن أن يكون رفع الدعاوى المدنيّة المخطط له نيابةً عن الناجين مقاربةً مختلفةً غاية الاختلاف، لا مجرّد بديلٍ من المحاكمة الجنائيّة.

الاختلاف البنيوي بين الدعاوى المدنيّة والجنائيّة

فأما رفع الدعاوى المدنيّة، فيفسح للمُتَّجَر بهم أن ينالوا تعويضاً من خسارةٍ أو إصابةٍ أو ضررٍ عانَوه. وقد تحكم المحاكم، في بعض الولايات القضائية، للمُتّجَر بهم بالتعويض التأديبي، فتحاسب المُتّجِرينَ في مالهم وتردعهم عن تكرار فِعْلَ ما فعلوه وما شابهه. على أنّ أهمّ اختلاف بين الدعاوى المدنية والجنائيّة هو في السياق المدنيّ أنّ تحقيق العدل يقوده النّاجون. إذ إنّ الإطار الذي تجري فيهِ الدعاوى المدنيّة أكثر استجابةً من إطار المحاكمة الجنائيّة لبلوغ أغراض الناجين من الاتّجار ومصالحهم. ويكثر أن تكون الغاية الأساس في محاكمة الاتّجار أن تُحْرَزَ الإدانة وأن يصاحبها مُدَدُ سجنٍ طويلة، ولكنّ الوسائل التي يتوسّل بها المُدّعون العامّون إلى إحراز الإدانة قد تُحمِّلُ الضحايا كُلفَةً. مثال ذلك: أنّ السلطات أدخلت أناساً مُتّجراً بهم في الحَجْز المُوَقّت لدَفْعِهم إلى الشهادة.[2] ولقد يكون عند الناجين أسباب مختلفة تحول دون معاونتهم السلطات، ولكن حتى لو أرادوا الشهادة، فقد يكون حضورهم أمام المحكمة محنةً مرهقةً لأعصابهم، مُضِرّةً نفسانيّاً. ثم إنّ إفضاء المحاكمة إلى العدل الجزائيّ، مثل مُدَد السجن الطويل، لا يستوي دوماً هو ومَفْهُومُ ’العدل‘ عند الناجين. فربما وجد أحدهم نفسه مُجرَّماً أو مرحّلاً لاشتراكه في البِغاء أو لأنه مهاجر ير نظاميّ، فلا يرى حينئذٍ نظام العدل الجنائيّ يوافق مصالحهم. مثال ذلك: أنّ الناجين قد يطلبون نتائج ملموسة –مثل المُستقرِّ من السكنى والعمل– لا يُتوصّلُ إليها بالمحاكمة الجنائية؛ ذلك أنّ الإجراءات الإصلاحيّة، مثل تعويض الأضرار بما يعادل قيمتها، يكثر أن لا يُؤمَرُ بها في السياق الجنائيّ.[3] وأخيراً، لمّا كان الحدّ الذي تقتضيه الدعاوى المدنيّة في الإثبات دونَ الحدّ من الذي تقتضيه الدعاوى الجنائيّة، احتملَ الأمر أن تكون الدعاوى المدنيّة إلى ما يريده المُتّجَرُ بهم أوفق.

مقاربةٌ تدور حولَ الضحايا وتُدْرَكُ فيها آثار الرَّضح

رفعت كِنْدرا رُوْس، وهي إحدى المتّجَر بهنّ في العمل، دعوى مدنيّة في الولايات المتّحدة أمام محكمةٍ محليّة في ولاية كَنْسَس، ادّعت فيها أنّ المُتّجرَ بها، وهو زعيم إحدى الفِرَق الدينية الوطنيّة، أجبرها على العمل أكثرَ من ٤٠ ألف ساعةً بلا أجرٍ، منذ كانت تبلغ من السنّ ١٢ سنة.[4] فحُكِمَ لها بأكثر من ثمانية ملايين دولارٍ أمريكيّ بين ردٍّ وتعويض أضرار، فكان هذا الحكم أكبر حكم لضحيّة واحدة صدر في الولايات المتّحدة في دعوى اتّجارٍ مدنيّة. ولكن من المهمّ أن نوجّه النظر إلى أنّ ذلك المبلغ الكبير ليس من المشيرات إلى أنّ ناجيةً استلمت بالفعل تعويضاً مالياً أيّاً كان. إذ إنّ للمتّجرين في الأكثر كم الأملاك ما هو مخفيّ أو يتعذّر الوصول إليه، فيكون تحصيل ما على المُتّجِر المُدَانِ من الأموال أمراً صعباً جدّاً. ويمكن أن ينتقصَ رَكْزُ الهمّ في الأحكام النقديّة من المقاضاة الطويلة ومن الشجاعة التي يُظهِرها الناجون.

وتُظهِرُ هذه القضية أيضاً كيف أنّ الدعاوى المدنيّة يمكن أن تكون شيئاً من مقاربةٍ تدور حولَ الضحايا وتُدْرَكُ فيها آثار الرَّضح. إذ إنّ بِتْسِي هَتْسُن، وهي محامية قادت الفِرقَة التطوّعية التي مثّلت كِنْدرا رُوْس في المحاكمة، وصفت بناءَ الثقة بين فرقتها وكِنْدرا رُوْس أنه كان على التدريج.[5] فقد تحفّظت كِنْدرا رُوْس في الاجتماعات الأولى، بسبب ما نالها من الرَّضح في الماضي. ولم يبدأ محاموها صَوْغَ شكواها إلا بعد ستة شهور من الاجتماع بها، ولم تُرفَع دعواها إلا بعد سنة ونصف السنة من أول اجتماع. وقد مهّدت المحامية بِتْسِي هَتْسُن، مع سَيْر الدعوى، مقاربةً تُدْرَكُ فيها آثار الرَّضح، فكانت تسأل أسئلةً مفتوحة، وُتشِئُ للتعاطف موضعاً، ولم تزل تُعِيدُ النظر هي وكِنْدرا رُوْس في أغراضها وحاجاتها. وكون الدعوى المدنيّة لا تُرفَعُ إلا حين يكون الناجي جاهزاً لرفعها، ميزةٌ عظيمةٌ يمتاز بها السياق المدنيّ وليست في غيره. ولمّا كان للناجين من الاتّجار شأنٌ عاملٌ في الدعوى، كان قلبُ السعي إلى التعوض المدنيّ، هو الإقرار باستقلالهم بأمرهم، وبأنهم يمكن أن يدعموا حاجاتهم المتطوّرة، ورحلتهم إلى التعافي.

رَفْعُ الدعاوى المدنيّة في السياق الدوليّ

صحيحٌ أن السواد الأعظم من الدعاوى المدنيّة في الاتّجار رُفِعَ في محاكم الولايات المتّحدة، ولكن رُفِعَتِ الدعاوى أيضاً في عدد من البلاد، مثل أستراليا وأوغندا وبلجيكا وإسرائيل.[6] وتُبَايِنُ الدعاوى المدنيّة الدعاوى الجنائية في أنها في أكثرها دعاوى يدخل تحتها الاستغلال في العمل، لا الاستغلال في الجنس. فالمقاضاة المدنيّة هي على قدّ دعاوى الاتّجار بالعمال لأسبابٍ، أوّلها: أنّ القوانين الجنائية كثيراً ما تكون محدودةً من حيث الاتّجار بالعمّال، وقد يصعب من ثمّ على المدّعين العامّين أن يوصلوا دعاوى التّجار بالعمّال إلى المحاكمة الجنائيّة. وفي السياق المدنيّ، يمكن أن يستعمل المحامون ضروباً كثيرةً مختلفة من الأطر القانونيّة القائمة البديلة، مثل قانون المُضارَّة وقانون العمل. ثانيها: أنّ المحاكم قد ترغب عن أن ترى إدراجَ طلبات معيّنة من الاستغلال في العمل، تحت حالتَي الاتّجار بالعمّال أو العبودية الحديثة. وفي السياق المدنيّ، يمكن أن يكون عند المحاكم قدر أكثر من الدراية بالأسباب التي درج أن تكون أسباباً للدعوى، الادّعاء المتعلق بخَرْق عقد العمل.

وأيضاً فقد يمكن أن يكون رَفْعُ الدعاوى المدنيّة، على الخصوص، مقاربةً يُرْجَى خَيْرُها، إذا قلب المُتّجرونَ الإدارة السليمة للعَدْل. مثال ذلك: أنّ دعوى مدنيةً رُفِعَت أمام المحكمة العليا في أوغندا سنةَ ٢٠١٢، ورد فيها أنّ المدّعي، وهو مواطن لبنانيّ، عُيِّنَ في عمله أولاً مديراً. ولكنّ المُدَّعَى عليهم حجزوا على جواز سفره، وأجبروه على العمل بلا أجر في أحوال قاسية وحشيّة. ولمّا التمس المُدَّعي عَوْنَ السلطة المحليّة، استعمل المُدَّعى عليهم أجهزةً أمنية مختلفة لإزعاجه.[7] ومع أنّ المُدَّعي اتّصلَ بلجنةِ حقوق الإنسان في أوغندا وبعددٍ من الهيئات الحكومية، لم يستطع محاسبة المُتّجرينَ به. ولمّا كانت سنة ٢٠١٥، حكمت المحكمة للمُدَّعي في دعواه وحكمت على المُدّعى عليهم بالتعويض التأديبي الإضافي من الأضرار للمُدَّعي، وأُعلِنَ أن الغرض من ذلك هو رَدْعُ التوظيف الاستغلاليّ للعمّال واستغلال العمّال.

أنموذجٌ في زيادة يُسْرِ الوصول إلى العَدْل

يبرز المركز القانونيّ لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهو منظمة غير ربحيّة مركزها الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث هو أنموذجٌ نافعٌ يُرِي كيف يُعزّزُ رَفْعُ الدعاوى المدنيّة نيابةً عن الناجين من الاتّجار.[8] فقد درّب المركز القانونيّ لمكافحة الاتّجار بالبشر من المحامين آلافاً في المكاتب الدوليّة للمحاماة. ومن أهمّ خصائص المركز أنه منظمةٌ جِسْريّة؛ أي منظمة تُوصِلُ الناجين من الاتّجار بمحامين ذوي مهارة عالية في القطاع الخاص. ويتلقّى المركز القانونيّ لمكافحة الاتّجار بالبشر المحالين إليه من شركائه من المنظمات غير الحكومية المحليّة، وغيرها من منظمات المعونة المباشرة. ولقد يقابل محامو المركز الناجينَ أولاً ليحدّدوا أهليّة الدعوى، ثمّ يحيل المركز الناجين إلى محامين خاصّين، فيأخذون في الدعوى بالمجّان. وأما محامو المركز فهم مساعدون تِقْنيُّون، وربما عملوا مستشارين مُشَارِكين.

ولهذه البنية عدّةٌ من المزايا. أوّلها: أنّ الدعاوى المدنية يمكن أن تستغرق سنين عدّة، بناءً على طبيعة القضية. ونتيجةً لذلك، أمكن أن يكون إتمام التقاضي في الدعوى المدنيّة في غاية الكُلفَة. فبإشراك المركز القانونيّ لمكافحة الاتّجار بالبشر محامينَ خاصّين يعملون بالمجّان، يَضْمَنُ تمثيلاً جيّداً لا يُكلِّفُ الناجين شيئاً. ثم إنّ المحامين الممارسين عملهم في القطاع الخاصّ، قد يُطلَبُ منهم، على حسب البلد، تأدية حدٍّ أدنى من الساعات في الخدمة المجّانيّة، وهو واجبٌ مهنيٌّ يمكن أن يؤدَّى بالتمثيل المتقدم الذكر. وأيضاً، فهذه البنية تعني أن المركز يستطيع تيسير دعاوى الاتّجار المدنيّة مع إبقاء النفقات قليلة، وأنه يمكن أن يعمل بعددٍ قليل من الموظّفين الدائمين. ويتيح المركز القانونيّ لمكافحة الاتّجار بالبشر للمحامين الوصول إلى قاعدة معطياته، وفيها أكثر من ٤٠٠ دعوىً مدنيّة، رُفِعَت إلى المحاكم الفدرالية في الولايات المتّحدة.

هذا، وتُلقِي بعض أهمّ الجوانب في أنموذج المركز القانونيّ لمكافحة الاتّجار بالبشر الضوءَ على الخطوات التي يمكن تكرار اتّباعها في مكان آخر، ابتغاءَ زيادة وصول الناجين من الاتّجار إلى رَفْع الدعاوى المدنيّة، ودونك تلك الخطوات:

  • دَعْمُ المنظمات الجِسْريّة، إذ هي وسيطٌ بين موصلي الخدمات المباشرة والمحامين.
  • وتدريب المحامين من نقابة المحامين الخاصّين، وهذا يعني الأخذ في الغرض من غير كلفةٍ ماليّة إضافيّة.
  • وتيسير الحصول على المعلومات، من مثل قواعد المعطيات العالميّة في دعاوى المدنيّة المرفوعة في الاتّجار، وهذا خطوة أولى إلى زيادة المعرفة العمليّة المطلوبة في التقاضي بهذه الدعاوى المدنيّة.

على أنّ إمكان تكرار الأنموذج معتمدٌ على مشاركة عددٍ من أصحاب المصلحة في المجتمع المدنيّ. ومن ذلك: أن يُقَامَ التعاون المجدي مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات مكافحة الاتّجار بالبشر، ويُشِئُ هذا تدفُّقَ من الدعاوى مستمرّاً، وأن يُشْرَكَ محامو حقوق الإنسان ومحامو الدعاوى المدنيّة إذا رغبوا في تمثيل الناجين، وأن يدعم المانحون المنظمات الجِسْريّة، من مثل المركز القانونيّ لمكافحة الاتّجار بالبشر، وأن يدعموا أيضاً إنشاء المنظمات المشابهة في العالم. ومع ذلك، يقع على بَذْل الجهد في توسيع رَفْعِ الدعاوى المدنيّة تحدّياتٌ عمليّة وتشريعيّة. فربما لم يكن في بلادٍ أخرى ثقافة قويّة في أن يأخذ المحامون في الدعاوى بالمجّان، مثل الذي عليه الحال في الولايات المتّحدة، وقد لا يجوز في قوانين بلادٍ أخرى أن يدّعي الضحايا على المُتّجرِينَ بهم لتعويضهم من الضرر.

وبعدُ، فلا يخلوا رَفْعُ الدعاوى المدني من احتمال الأخطار. فقد يعرّض المحامون غير المدرّبون تدريباً صحيحاً الناجين لرَضَحٍ (ضرر نفسانيّ) إضافيّ، إذا قاموا بتقصّي الحقائق تفصيلاً، بحيث يُدخِلوُنَ ذلك في رَفْع الدعاوى المدنيّة. وقد يستغلّ المحامون موكليهم الناجين، فيقيمون التسوية بينهم وبين موكليهم، بحيث يُحمّلُ المحامي الموكلَ دَفْعَ نسبةٍ من المال الذي سيُدفَعُ إليهِ بعد صدور الحكم. وأخيراً، إذا طُلِبَ الناجون للشهادة في السياق المدنيّ، فقد يجلب عليهم ذلك إرهاق أعصابهم. ولكنّ هذه العيوب غير مقتصرةٍ على الدعاوى المدنيّة، ولقد تكون أشدَّ في السياق الجنائيّ. وعلى الرغم من احتمال الأمر هذه الأخطار، يظلّ رَفْعُ الدعاوى المدنيّة مستأهلاً موضعاً له في إستراتيجيةٍ لمكافحة الاتّجار شاملةٍ عالميّة.

هِنْرِي وُوْه henrywu98@gmail.com

عالمٌ منتخبٌ سنةَ ٢٠٢٠ في منحة رودس، بجامعة أكسفورد

كان مؤلّفُ المقالة زميلاً في البحث سنةَ ٢٠١٩ في مركز القانوني للاتّجار بالبشر.

 

[1] US Department of State (2019) Trafficking in Persons Report June 2019

(تقرير الاتّجار بالبشر في يونيو/حزيران 2019)

www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf

[2] Wu H and Levy A (2020) ‘Prosecution at Any Cost? The Impact of Material Witness Warrants in Federal Human Trafficking Cases’, Human Trafficking Legal Center

(المحاكمة مهما كلّف الثمن؟ أثر مذكرات الشاهدين الأساس في دعاوى الاتّجار بالبشر الفدرالية)

https://www.htlegalcenter.org/wp-content/uploads/Material-Witness-Report-FINAL-FOR-PUBLICATION_April-2020.pdf

[3] Levy A (2020) ‘United States Federal Courts’ Continuing Failure to Order Mandatory Criminal Restitution for Human Trafficking Victims’, Human Trafficking Legal Center

(ما تزال المحاكم الفدرالية بالولايات المتّحدة تعجز عن الأمر بالتعويض الجنائي الإلزاميّ لضحايا الاتّجار بالبشر)

https://www.htlegalcenter.org/wp-content/uploads/2018-Mandatory-Restitution-Report.pdf

[4] Hauser C (2018) ‘Woman Trafficked by Cult Is Awarded $8 Million: ‘They Took My Childhood’’, New York Times

(المرأة التي اتّجَرت بها فرقة دينية حُكِمَ لها بثمانية ملايين دولارٍ أمريكيّ: "أخذوا طفولتي")

www.nytimes.com/2018/05/25/us/kendra-ross-cult-trafficking-case.html

[5] Hutson B (2018) ‘From Enslavement to Empowerment: A Trauma-Centered Approach to Civil Litigation’, Trafficking Matters

(من العبودية إلى التمكين: مقاربة محورها الرّضح لرَفْع الدعاوى المدنيّة)

www.traffickingmatters.com/from-enslavement-to-empowerment-a-trauma-centered-approach-to-civil-litigation/

[6] https://sherloc.unodc.org

[7] El Termewy v Awdi & 3 Ors (2015) ‘Judgement’, High Court of Uganda at Kampala (حُكْمٌ) https://ulii.org/ug/judgment/high-court-civil-division/2015/4

[8] www.htlegalcenter.org

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700