مِسْطرةٌ واحدة يَقِيسُ بها الجميع: تحسين تقدير الاتّجار

ليست المبادئ التوجيهيَّة الحاضرة، التي وُضِعَت ليُقاسَ بها انتشار الاتّجار بالبشر، كافيةً لإصابة الغرض المطلوب. وإن أُرِيدَ رَفْعُ درجة الدقّة في تقدير الاتّجار، اقتضى الأمر مبادئ توجيهيّة شاملة مُقيَّسَة، جرى عليها في الميدان امتحانٌ شديدٌ مُمعنٌ فيه.

يَشْتدُّ طَلَبُ المانحينَ إلى مُتَسَلِّمي منحهم أن يجروا بحوثاً استطلاعيّة، يُقدّرُ بها عدد ضحايا الاتّجار، وأن يجعلوا نُصْبَ أعينهم في ذلك منطقةً من المناطق أو ميداناً من الميادين. إذ يستعمل المانحون هذا التقدير ليخطّطوا توزيعَ الموارد، ويُفِيدُوا إعدادَ البرامج، ويشاركوا الحكومات. وأيضاً فهم ينظرون إلى هذا التقدير ليجدوا دليلاً تجريبياً على أنّ برامج مكافحة الاتّجار تُقلّلُ انتشار الاتّجار (أي عدد الضحايا المُكْتشَفين). على أنّ أكثر المنظمات لا تَعُدُّ انتشار الضحايا في مُشِيرَاتِ النُّجْح؛ ذلك أنّه لا مبادئ توجيهيّةً شاملةً مُقيَّسَة، يُمكِنُ أن يستعملها الأكاديميُّون والباحثون، المُوظَّفونَ في هذه المُنظّمات، في تطبيق مناهج تقدير الانتشار على بحوثهم. ومعنى هذا، أنْ يُنشِئَ ويُطوِّرَ الباحثون لاسْتطْلاعِ الرأيِ أدواتٍ ومناهجَ، لا تستفيد مع أنّها مُحدّدةٌ بالسياقمن الامتحان الميدانيّ النَّسَقيّ، ويَصْعُبُ توسيع نطاقها للاستعمال العامّ، ولا تُناسِبُ مقارنات الانتشار. ثم إنّ كلّ الذي نُشِرَ إلى الآن من تقدير الانتشار تُلُقّيَ بالنّقد والارتياب. فالمبادئ التوجيهية القائمة ليست شاملة لكلّ شيءٍ له علاقة بها، ويستعصي تنفيذها على المنظمات الصغيرة (التي نسبتها بين المشاركين في مكافحة الاتّجار عظيمة).

القياسات الحاضرة

ويُتِيحُ دليل العبوديّة العالميّ (Global Slavery Index) تقديراً وطنياً وإقليميّا لعدد الناس الخاضعين للعبوديّة الحديثة.[i] ويُولَى هذا التقدير من الاهتمام الإعلاميّ كثيرَ قَدْرٍ، ويكثر أن تَسْتَشهِد بأرقامهِ المنظمات والحكومات. هذا، وأكثر التقدير دِقّةُ عند دليل العبوديّة العالميّ هو الذي في المستوى الوطنيّ. ولذا يحتاج برنامج مكافحة الاتّجار، لكي يكونَ فيه قِيَاسُ نُجْحٍ نافِعٌ، إلى أن يُجرَى في هذا المستوى نفسه. على أنّ معظم منظمات مكافحة الاتّجار تُجرِي البرامج، في العادة، في دون المستوى الوطنيّ، راكزةً همّها في عددٍ قليل من المجالس البلديّة، وكثيراً ما تركزه أيضاً في ضربٍ معيّن من الاتّجار. فمن الصعب أن يُبَرهَن، باستعمال ما في دليل العبوديّة العالميّ من معطيات، على أنّ شيئاً من برامج مكافحة الاتّجار هذه يُسهِمُ في انتقاص الانتشار في المستوى الوطنيّ، لِمَا في هذا المستوى من كثرة القُوَى المُعِينَة على الإفضاء إلى هذا الانتقاص. وصحيحٌ أنّ دليل العبوديّة العالميّ مستمرٌّ في تحسين طُرُقه، وأنّه يَحْتمِلُ أن يقدر على إخراج تقديرٍ لما في دون المستوى الوطنيّ، ولكنّ تقديره يُنفّذُ مرةً كلَّ سنتين على التقريب؛ ذلك أنّ كلفة تجميع أجزاء الدليل والتأليف بينها غاليةٌ جدّاً. فإن أرادت منظمةٌ استعماله وجعله خطّاً مرجعيّاً في أعمالها، احتاجت إلى أن تُرتّبَ تدخُّلها بحيث يوافق ميقاتُه ميقاتَ جَمْعِ دليل العبوديّة العالميّ معطياته، وهذا غير ممكن دوماً. فكان الذي يقدّره دليل العبوديّة العالميّ من أرقام، عند البرامج الوطنيّة والإقليميّة بمنزلة مُشِيرَاتِ اتّجاهٍ ليسَ غير.

وفي سنة ٢٠١٢، نشرت منظمة العمل الدوليّة مبادئ توجيهيّة في استطلاع الرأي[ii]، جاء فيها تفصيل الخطوات التي ينبغي للحكومات الوطنيّة أن تتّبعها في عند إجراء استطلاع رأيٍ في العمل القسريّ، ومما جاء فيه تعريفياتٌ، وأدَواتُ تقديرٍ، ووجوهٌ أخلاقيّة ينبغي مراعاتها، وإرشادٌ في تحليل المعطيات. ومع أنّ هذه المبادئ التوجيهيّة تُفيدُ الحكومات التي تعمل على استكمال تصوُّرها للعمل القسريّ في بلادها، إلا أنّها مبادئ محدودة. فمنظمة العمل الدوليّة نفسها قالت في هذه المبادئ التوجيهيَّة إنّها "قَطْرةُ أوَّلِ الغيث"، ونرى أنّ الأوان اليومَ قد آن لتوسيعها، واشتمالها على طرق أخرى يُجعَلُ نصب أعينها جمهوراً بحثيّاً أعرض. هذا، وقد عقدت منظمة العمل الدوليّة مؤتمراً، سمّته المؤتمر الدوليّ لخبراء إحصاءات العمل، نُشِرَ فيه مبادئ توجيهيّة في قياس العمل القسريّ سنةَ ٢٠١٨، يركز أكثر همّه في العشوائي من استطلاع الرأي الأُسْريّ أو المؤسَّسيّ.[iii] ومع ذلك، فمعظم المنظمات أو الهيئات الحكوميّة المنهمكة في الاتّجار، ليس في ميزانيّاتها إلا القليل، ولا تُطِيقُ إنفاذَ هذه المبادئ. قيُفضِي الأمر بكثير من المنظمات إلى استعمال المبنيِّ على الإحالة من طُرُق أخذ العيّنة (كطريقة كرة الثلج)، وهي طرقٌ أُثْبِتَ في ميادين أخرى فضلها على غيرها في تحديد أفراد الفئات المُستخفِيَة في المجتمعوأما غير ذلك من وسائل جَمْع المعطيات لقياس الانتشار، فتُرتَجلُ عموماً وقلّما يكون بينها وبين برنامج من البرامج اتصال مباشَر.

تعريفات قانونية

وقد استعصى على الباحثين حدُّ تعريفٍ إحصائيّ موحّد للاتّجار، ومن أسباب ذلك وجود تعريفات دوليّة مختلفة، وبعضها متداخل. مثال ذلك: أنّ القانون الدولي يستعمل تعريف العمل القسريّ الذي ورد في اتفاقية منظمة العمل الدوليّة ورقمها ٢٩، وهذه تشترط القَسْرَ والتهديد بالعقاب ليكون العمل قسريّاً، وأما بروتوكول بَالِرمُو[iv] فيشترط في تعريفه اجتماعَ فِعلٍ ووسيلة وغرض. على أنّ العمل القسريّ والاتّجار بالعمّال، مهما يكن الاصطلاح، يدلّان على إجبار إنسانٍ أن يعمل أو يخدم الغَيْر (والرِّبْح من ذلك). وبلى، ربما تطابقت في التعريفَينوسائلالإجبار أو الاحتيال أو الإكراه، والغرضمن إجبار الأفراد على العمل والخدمة، ولكنّ اللّبس في القياس يقع في الأفعال، كانتقاء العمّال، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو تلقّيهم، فهذه ليست شيئاً من التعريف الذي حدّته منظمة العمل الدوليّة. ويثير هذا أسئلة رئيسةً في وجه الباحثين: فهل، مثلاً، ينبغي للعلماء قياس العمل القسريّ بمعايير منظمة العمل الدوليّة، لبيان قَدْر انتشار الاتّجار؟ وهل يجب على العلماء إدراج مفهوم الفِعْلفي كل اسْتطْلاعِ رأيٍ يجرونه؟

ثمّ في ذلك صعوبة أخرى، وهي تطبيق الأعراف الدوليّة في المستوى الوطنيّ. فلا يشترط بروتوكول بَالِرْمُو الانتقال ليكون الفعل اتّجاراً. ولكنّ بعض الحكومات الوطنية اشترعت قوانين لمكافحة الاتّجار، تشترط ضرباً من ضروب الانتقال ليكون الفعل اتّجاراً. ولقد تُنشئَ اختلاف التعريفات هذا عقبةً، تعوّق الباحثين الذي يوازنون المعطيات الوطنية الإدارية بعضها ببعض.

الهجرة القسريّة والاتّجار

ويصعِّب الانتقال قياسَ مواطن الضعف والانتشار في فئةٍ من الفئات السكانيّة، والموازنةَ بين النتائج والدراسات الأخرى، ولا يقتصر تصعيبه على ذلك، بل هو أيضاً يصعّبُ الوصول إلى الفئات المستضعفة في دفقات الهجرة. ويُحاوَلُ في كثير من الدراسات قياسَ انتشار الاتّجار، بمقابلة العائدين، فالوصول إلى هؤلاء أيسر من الوصول إلى العمّال الذين في البلاد المقصد أو في طريقهم إليها. ومع ذلك، لا بدّ، عند البحث في العائدين، من النظر إلى العوامل المختلفة التي قد تُقيّدَ الدراسة. مثال ذلك: أنّ الأفراد المستغلُّون قد يكون لهم شبكات اجتماعيّة ضيّقة أو منعزلة، قإن استُعمِلَت في أخذ العيّنات منهم الطريقة الإحاليّة أو الطريقة المبنيّة على الشبكة الاجتماعيّة، احتمل أن يكون الناتج من تقدير الانتشار شديد الانخفاض. ولقد يعيّن هذا الضرب من البحوث عدد العائدين الذين استُغلُّوا، ولكّنه لا يستوعب جميعَ الفئة المُتّجر بها في دَفْقة الهجرة التي كانوا فيها.

أضف إلى ذلك، أنّ المهجَّرين في الأكثر لا يسلكون في القنوات الرسميّة، إنما يكون انتقالهم غير قانوني، وربما استعانوا بشبكات التهريب. فقد تختلف طرق الهجرة القسرية باختلاف مشاهدها، فيؤدي ذلك إلى تفاقم مصاعب القياس في أخذ العيّنات المبنيّ على الإحالة، وإلى شدّةِ تقييد القدرة على إجراء التقليديّ من استطلاع الرأي الأُسْريّ أو المؤسّسيّ.

مناهج البحث الشائعة

استعمل الباحثون في الاتّجار، لحساب ما قُدّرَ من الانتشار، طرقاً بحثيّة شتّى. وأكثر ما جرت به العادة من طرق أخذ العيّنات في استطلاع الرأي، أن تُختارَ عيّنةٌ عشوائيّة، أُسْريّة أو مؤسّسيّة، من قائمة تامّة، مثل إحْصَاءِ سُكّانٍ حكوميّ. فيحاول المُستَطلِعُون بأسئلة استطلاعهم أن يُعيّنُوا من المُستَطلَعِين مَن يحتمل أن يكون ضحيّة اتّجار. ولمّا كان كلُّ فردٍ من الفئة السكانيّة على درجةٍ واحدة من احتمال الاندراج في استطلاع الرأي، استطاع الباحثون تعميم نتائج هذه الفئة على فئة سكّانية أعرض. على أن الفئات المُسْتخفِيَة، التي كثيراً ما تُحْجَب من القوائم، تجعل هذا التعميم مُشكِلاً، فيحتمل أخذ العيّنات العشوائيّ، من ثمّ، أن يعجز عن تمام إحصاء ضحايا الاتّجار.

ثمّ من طرق أخذ العيّنات طريقة كرة الثلج، وتقتضي أن يُطْلبَ إلى المُسْتطلَعين تبليغ ما يعرفونه من تجارب اتّجارٍ جرت على أفرادٍ من شباكهم الاجتماعيّة. فإن بُلِغَ من أخذ العيّنات قَدْرٌ كافٍ، رُئِيَ أنّ النتائج تُعبّرُ عن عامّة السكّان، وإنْ لم يتساوى كلّ فردٍ في درجة احتمال اختياره. ولكنّ أخذَ العيّنات بطريقة كرة الثلج، في دراسات مكافحة الاتّجار، يميل إلى أن يُبتَدأ به في جماعةٍ من الناس معروفةٍ، هم إمّا بالضحايا على صلة، وإما أنهم هم أنفسهم من الضحايا. ولذلك، فمن المحتمل أن يُفرِطَ التقدير النهائيّ في زيادة القَدْر الذي عليهِ انْتِشارُ الاتّجار في عموم السكّان. ومن المحتمل أن يقع تَقْديرُ الانتشار الصّحيحُ بين ما يُقدّرُ بأخذ العيّنات العشوائيّ وما يقدّر بأخذ العيّنات بطريفة كرة الثلج.

وأما تقدير الأنساق المتعددة فمبنيٌّ على قوائم ضحايا التّجار، الذين عيّنتهم وسجّلتهم السلطة المحليّة. ويقتضي هذا التقدير من البلد الذي يجري فيه أن يكون لديه قائمتان في الأقلّ من مصدرين مختلفين، لا يقلّ عدد الضحايا فيهما عن نحو 80 ضحيّة.[v] ويكثر أن تُستعمَل هذه التقنيّة في البلاد ذات الدخل العالي وأنظمة المعطيات المتينة.

وصحيحٌ أن هذه الطُرُق تأتي بفَهْمٍ جدّ عميق لانتشار الاتّجار، ولكنْ ليس منها شيءٌ يُبيّنُ تمام التبيين مبلغَ الإجرام أو مبلغ تجارب الضحايا. فلكلِّ طريقةٍ مزايا في تقدير بعض ضروب الجرائم أو البيئات أو السكّان، ويلزم ذلك من ثمّ أنّ كلِ واحدةٍ منها عيوبها. ولقد رُكِزَت المصاعب الرئيسة في عدم إدراك الباحثين الحالات التي يكون فيها الأفراد، عرضةً للاتّجار بهم على الخصوص، وكثرة عَجْزِ أو إحجام المُستطلَعِين عن أن يُعيّنوا لأنفسهم أنّهم اتُّجِرَ بهم. وربما فعلوا ذلك خشيةَ الوَصْم (من غير نظرٍ إلى مَبْلَغِ القوّة في ضمان سريّة أقوالهم)؛ لأنّ المُستَطْلَعِين قد لا يعرفون أنهم ضحايا اتّجار، أو لأنهم يخشون انتقامَ مَن اتّجر بهم.

ثمّ في الأمر مشكلةٌ أخرى، هي الاعتماد على المعطيات الأوليّة في قياس نُجْح البرامج. نعم، يتزايد إدراك المُنظماتِ قيمةَ وعِظَمَ شأن القويّ من جَمْع المعطيات وسُنَنِ إدارتها، ولكنْ الحقّ أن مبادئ سُنَن العمل الفُضْلَى لن تُدمَجَ في كلِّ المنظمة من المنظمات، حتّى يقع من التغيير ما يقلب الحال رأساً على عقب. فإن كان جَمْعُ المعطيات وسُنَنُ الإدارة أقوى، أمكنَ الاعتماد عليها شديدَ اعتمادٍ في إثبات صحّة التقدير أو بُطْلِه، أو حتّى في إنشاء تقدير، حيث لا ميزانية تكفي لإجراءِ جَمْع معطياتٍ جديد.

التوصيات

وبعدُ، فقد أدّى ما تقدّم بنا إلى أن ننشر من التوصيات ثلاثاً، نرى أنها إن عُمِلَ بها أعانت على تحسين جَمْع المعطيات وإدارتها، فيكون من ذلك تقدير لانتشار التّجار أكثرَ دقّةً وإحكاماً، فدونك تلك التوصيات الثلاث:  

إنشاء وتطوير مبادئ توجيهيّة شاملة مُقيَّسَة: فلمّا لم يكن من المناهج البحثيّة ما يُخرِجُ تقديراً تامَّ الشمول، احتيج إلى مبادئ توجيهيّة لإعانة فِرَق البحث أن تقرّرَ أيَّ الطرق تستعمل، بناءً على العوامل السكانيّة، وصِنْف الاتّجار، وما يقيّدُ الميزانيّة والميقات. وينبغي أن تكون هذه المبادئ التوجيهيَّة على الأدلّة مبنيّة، أي لا بدّ من أن يجري على كلّ طريقة من طرق البحث مزيد امتحان. ويجب على الفِرَق البحثية أن تركز همّها في أن يكون التقدير المُخرَجُ دقيقاً ما أمكن، حتّى يستطيع الباحثون أن يجدوا الآثار التي خلّفها برنامج من البرامج في الانتشار. وينبغي أن يُسْتشارَ الناجون عند وَضْع المبادئ التوجيهيَّة وسُلُوكِ كلِّ مَنْهجٍ بحثيّ.

الانتفاع من منهجٍ تقدير الوَقْع: فيمكن أن يُظهِرَ تقدير الانتشار والموازنة بين تقديراته زيادةً أو نقصاناً، إن أجري التقدير والموازنة في أوّل البرنامج وفي آخره، ولكن لا يُنسَبُ تغيُّرٌ في حال الانتشار إلى وَقْعِ البرنامج إلا بإنشاء فرقة مراقبة. ولا ينبغي أن يُستعمَل منهج تقدير الوَقْع هذا في كلِّ برنامج، ولكنّ الذي لا بدّ وأن ينبغي، هو أن يُسْتعمَل في البرامج الجديدة، وأن يُفِيدَ بالمعلومات قرارات توسيع البرامج الجارية من عدمه.

إشراك أكاديميّين جدد: فالاتّجار مبحثٌ بينيّ، وكلّما زاد عدد الرّاكزين همّهم فيه من الباحثين وتغايرت تخصّصاتهم، كان تحصيل الفائدة فيه أكثر. وينبغي للمنظمات، وهي تبحث عن شركاء لها، أن تجعل نصب أعينها ناشئين من علماء وأكاديميّين، لم يدخلوا من قبل في ميدان الاتّجار، ولعلّهم يكونون من ميدان علم الإجرام، وعلم الاجتماع، والخدمة الاجتماعيّة، وعلم الاقتصاد، وعلم السكّان، والصحّة العامّة. إذ يمكن أن تكشف الزوايا الجديد التي ينظرون منها عن أفكارٍ عميقة، وأن تعين على تحقيق ما تمسُّ إليه الحاجة من تقدُّم. فمكافحة الاتّجار تقتضي استجابةً صارمةً في العِلْم بَينيّةً، تُنصِفُ الضحايا ممّا جرى عليهم من التجارب المرّة.

جاشوا يُول joshua.youle@gmail.com أبيغيل لُنْغ  aelong361@gmail.com مُسْتشارَان في شؤون البرامج، بشركة إفِر وَتْش سُولُوشِنْز (Everwatch Solutions Corporation) وَشِرْكي ناشون مِشِن سُولُوشِنْز (Cherokee Nation Mission Solutions)، ومُتعهِّدان، في وزارة خارجية أمريكا، في مكتب رَصْد الاتّجار بالبشر ومكافحته

www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه الورقة البحثيّة هي آراء كاتبَيها وليست شيئاً من السياسات الرسميّة ولا من مواقف وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أو حكومة الولايات المتّحدة.

 

[i] The Walk Free Foundation (2013) Global Slavery Index

(دليل العبوديّة العالميّ)

http://lft.ee/admin/upload/files/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB1.pdf

[ii] ILO (2012) ‘Hard to see, harder to count

(تَصْعُب رؤيتهم، ولكن عدُّهم أصعبُ)

http://ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang--en/index.htm

[iii] ILO (2018) ‘Guidelines concerning the measurement of forced labour’, 20th International Conference of Labour Statisticians. Geneva, 10–19 October 2018

(مبادئ توجيهيّة في قياس العمل القسريّ)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf

[iv] انظر ’بُرُوتوكُولُ منع الاتّجار في البشر، وعلى الخصوص النِّساء والأطفال، وقَمْعهِ ومعاقبة مرتكبيهِ، مُتمِّمٌ لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإجرام المنظّم العابر للأوطان، المعروف ببروتوكول بالِيرمو‘، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ٢٠٠٠.

bit.ly/UN-Palermo-Protocol-AR

[v] Johansen R (2019) ‘UNODC’s use of Multiple Systems Estimation (MSE) to assist countries in measuring human trafficking and reporting on SDG indicator 16.2.2

(استعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقديرَ ذي الأنساق المتعددة، لإعانة البلاد على قياس الاتّجار بالبشر والإبلاغ عن مُشِيرِ أهداف التنمية المستدامة ذو الرقم 16.2.2)

bit.ly/Johansen-UNODC-MSE-2019

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700