ذاقَ كثير من الناس العائشين في المناطق المتضررة بالعنف والنزاع سوءَ وَقْع ذلك في صحَّتهم العقلية، ويصيب اضطراب الصحّة العقلية شخصاً من كلِّ خمسة أشخاص، وهذا أكثر كثيراً ممّا يصيب مَن لم يتضرَّر بالنزاع من السكان.[1] وقد يحتاج المتضرِّرون إلى دعم حالهم النفسانية الاجتماعية دعماً مُكثّفاً أو إلى خدمات سريرية في الصحة العقلية والنفسانية. لكن قبلَ كلّ شيء، يحتاج المتضررون إلى شباكٍ اجتماعية داعمة وإلى قضاء حاجاتهم الأساسية وإلى تأمينهم بحيث تُحفَظُ لهم كرامتهم وفاعليَّتهم وحقوقهم.
في العقد الماضي، أُقِرَّ في الاستجابة الإنسانية بضروريَّة دعم الصحة العقلية وحسن الحال النفسانية الاجتماعية للمتضررِّين بالنزاعات والكوارث وطوارئ الصحية العامّة.[2] وكانت المبادئ التوجيهيَّة التي بدأتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات لسنة 2007 في شأن دعم الصحة العقلية والحال النفسانية الاجتماعية في الطوارئ قد عدَّت دعمَ الصحة العقلية والحال النفسانية الاجتماعية ميداناً بينيّاً تستدعي مقاربته تعاونَ فروعٍ إنسانية شتّى.[3] وفي سنة 2019، أعادت القيادة العالمية للاستجابة الإنسانية (أي رؤوس اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات) تأكيدَ قرار «أن يُعامَلَ دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة معاملةَ المسألة الشاملة التي لها شأن في قطاعات شتَّى: الصحة والحماية والتغذية والتعليم والتنسيق في المخيّمات وتدبيرها، وذلك في كلِّ الطوارئ».[4]
وتميل البرامج الإنسانية إلى التركيز على قطاع مُعيَّن في حين أن الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية في أحوال الطوارئ يكثر أن تعترضهم عدّة من مشكلاتٍ وحاجاتٍ تتداخل تعريفاتها بين قطاعات شتَّى. ومنذ سنة 2007، أنشئت وطُوِّرت أدوات تقنية قوية لوجوه تدخُّلٍ معيَّنة في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، وذلك في ميادين منها الصحة والتغذية والتعليم والعنف الجنسانيّ وحماية الطفل. على أنّ الاستجابة الإنسانية كلّها تحتاج إلى اعتماد المقاربة بطريقة دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وهذا يعني أن تُجعَل المعونة الإنسانية بحيث تدعم حُسْنَ حال الصحة العقلية والحال النفسانية الاجتماعية عند المعني بهم ولو كان همّ التدخُّل مركوزاً في القطاعات. وبالجملة يجب أن يكون تَعزيزُ حُسْنِ الحال النفسانية وحمايتها (أي حسن الصحة العقلية) إِيصالُ خدمات دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة راسخاً في القطاعات عاملاً فيها.
الأهداف والموارد والبنية
تتطلب معالجة دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة موضعاً محدّداً واضحاً للموضوع داخل بنيات تنسيق العمل الإنساني. وقد اتفق رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات في اجتماعهم الذي عقد سنة 2019 على «إبانةِ مشيرات دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في وثائق التخطيط ذات الصلة بها، وإنشاءِ بنود مخصصة للميزانية، إضافةً إلى إنشاء مدوَّناتٍ مُحدَّدَةٍ لدَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة تُدخَلُ في أنظمة التتبع الماليّ، وذلك لدعم تأليف وعمل فرق عملٍ في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، على صعيد الدولة، في كلّ سياقات الهجرة وسياقات اللاجئين وقد السياقات الإنسانية، فتكون تلك الفرق فِرَقاً يشمل عملها عدّةً من القطاعات». وأعادت وهيئات الأمم المتحدة أخيراً تأكيد هذه القرارات في دعوةٍ إلى العمل مشتركةٍ بين الهيئات.[5]
هذا، ويوجد اليومَ 50 فرقةَ عملٍ متعدِّدة القطاعات تعمل في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، تنشط في أحوال العمل الإنساني، وتتنزّل مزلةَ مُنتدياتٍ يمكن أن تناقشَ فيه مسائلَ البرامج الهَيئاتُ المشاركة في وضع البرامج لدَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. فهذه منتديات تقنية تعمل بين الفِرَق والقطاعات –ومع جهات التنسيق في هذه الميادين بحسب مقتضى الحال– ولكنَّ شأنَها لا يحلّ محلّ شأنِ الفِرَق والقطاعات، التي تحتفظ بالمحاسبة على الأعمال وإعداد التقارير. وينبغي أن تُوحَّد البنية والقيادة المشتركة على صعيد الدولة من قِبَل الفاعلين في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة، ولكن في أحسن الأحوال تشترك في رئاسة فِرَق العمل في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة هيئةٌ صحيَّة وهيئةٌ حمائية، لتحقيق التوازن بين طرائق المقاربة المتنوعة والمتمِّمة.
ثمَّ إنَّ إدماجَ الطرائق المجتمعيَّة لمقاربة دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في القطاعات الأخرى كثيراً ما يكون فيه عمل مختلف بدلاً من الأخذ في مهمات جديدة؛ أي إيصال الخدمات الراهنة بطريقة فعّالة (يُركَزُ الهمّ فيها في الكرامة والفاعليَّة ومشاركة المُتضرِّرين) بدلاً من طلب وَضْعِ «برامج نفسانيَّة اجتماعيّة» مستقلّة.[6]
محيط حمائيّ
بين يدي دليل إسفير أربعة مبادئ حمائية، أحدها هو «إعانة الناس على التعافي بإزالة الآثار الجسمانية والنفسانية التي يخلّفها العنف المُهدَّد به والواقع، أو الإكراه، أو الحرمان العَمْد».[7] فمن الضرورة أن ينتبه جميع الفاعلين الإنسانيين إلى العواقب النفسانية التي تجلبها وجوه انتهاك حقوق الإنسان وإلى أنّ التَّهجير يُخلِّف في الناس آثاراً تختلف باختلاف السنّ والجنس والتنوُّع. فبلا محيطٍ وقائيّ يستحيل قضاء حاجات الأفراد والأسر والمجتمعات المُتضرِّرة في دَعْم صحَّتهم العقليَّة وحالهم النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وقدرة الأفراد والأسر على اتِّخاذ إجراءات المطالبة بحقوقهم يؤثّر فيها أثر سوءٍ الإِحباطُ السَّائد، ومشاعر الاكتئاب والقلق، وذكريات أحداث الماضي من عُنْفٍ وفقدان، والمخاوف من أحوالِ الحياة راهِنُها ومُستقبَلها.
وكما أنَّ مخاوف الحماية يمكن أن تكون سبباً في اضطراب الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة أو تفاقمه، دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة يمكن أن يكون سبباً في مخاوف الحماية أو تفاقمها. وفي الطوارئ، كثيراً ما تُنتهَكُ حقوق الناس الذين يعانون أحوال اضطراب في الصحة العقلية شديدةٍ، حتّى إنّ ذلك الانتهاك أوسع انتشاراً ممّا هو عليه في الأحوال المستقرة. وتتأثر قدرة الأفراد والأسر على اتخاذ إجراءات للمطالبة بحقوقهم بأثر سوءٍ بما يجلبه النِّزاع والعنف والكوارث من عواقب الصحة العقلية والحال النفسانية الاجتماعية. وإن عُولِجَت هذه العواقب أسهم ذلك في إنشاء الحماية بتقوية فاعليَّة الناس بحيث يعالجون مسائلهم الحمائية معالجةً فعَّالة.
ولا بدَّ من أن يعي الفاعلون في ميدان الحماية تأثيرَ خصائص المُتضرِّرين المتداخلة، ومن أن يولوا اهتماماً خاصّاً بالمسائل الشاملة وباستمرار الرعاية طوال العمر. ويمكن أن يُقوُّوا دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في عملهم من طريق:
- تحسين وجوه التدخُّل في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة حتّى يصل إلى كلّ الفئات المتضرِّرة.
- وإدخال دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في كلِّ برامج الحماية على اختلافها.
- وإنشاء آليّات إحالة مع الفاعلين دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في القطاعات الأخرى.
- ونُصْرَةِ إنشاء فِرَق عمل في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة تعمل بين القطاعات.
- والحثِّ على استعمال المشيرات إلى مخرجات دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في برامج الحماية.[8]
- واستنجاح العمل والحضّ على توسيع نطاق مجالات المسؤولية (داخلَ مجموعة العالمية للحماية) التي أدمجت منهجيّاً دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في برامجها، ولا سيَّما في حماية الطفل، والعنف الجنسانيّ، والأعمال المتعلقة بالألغام.
- واستنجاح إدراج دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في إدارة حالات الحماية للأفراد والأسر المعرَّضين للخطر، ومثال ذلك أن يُدرَّب تدريب مديرو الحالات على الأساسيّ من المهارات النفسانية الاجتماعية.
- وجَعلُ دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة بنداً قائماً في جدول الأعمال الذي يبحث في اجتماعات فرقة الحماية واجتماعات التنسيق بين القطاعات.
- ونُصْرَةِ الفكرة القائلة بأن دَعْمَ الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة مسألة شاملة في الاستجابة الإنسانية وفي دورة عمل البرامج الإنسانية، مثل خطط الاستجابة للشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين، والعروض الموجزة في الحاجات الإنسانية.
الاستِثمَارُ في الإنماء والاستِجَاباتُ المحليَّة
لا يقتصر الاستثمار في خدمات دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة على الإسهام في تقليل معاناة الناس في الأحوال التي يحتاجون فيها إلى المعونة الإنسانية (وهو وحده سبب يكفي للأخذ في هذا الاستثمار) ولكنّه أيضاً يُعزِّز ويعين على التماسك الاجتماعي والسلام وإعادة بناء المجتمعات على أمدٍ بعيد.[9] وهذا إنما يقتضي، منذ تبتدئ الطوارئ، رؤية بعيدة الأمد تعين على البُنَى المستدامة. ويبغي للفاعلين في ميدان الحماية لأصحاب المصلحة أن يحثّوا على إدخال الفاعلين الإنمائيِّين في الاستجابة، وذلك ليتحقق التكامل بين العمل الإنساني والإنمائي. هذا يعني في الغالب المناصرة مع وزارات المالية أو وزارات التخطيط لتخصيص ميزانية بعيدة الأمد لدعم مخرجات حسن صحَّة الناس العائشين في أراضي بلادها وحالهم النفسانية والاجتماعية. وتُعِينُ معالجة عواقب التَّهجير في الصحَّة العقلية على وجدان حلول دائمة، ويَزيدُ إدراج اعتبارات دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في أعمال الحلول الدائمة فعّاليتها في مساندة المُتضرِّرين والمجتمعات المُضيفَة والسلطات الحكومية على تدبير عواقب التَّهجير والكوارث والتغلُّب عليها.
وكثيراً ما يكون شأن المنظمات غير الحكومية المحلية في التَّنسيق هامشيّاً. وتشترك المنظمات غير الحكومية المحلية في رئاسة عدد قليلٍ من فرق العمل في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. ولم يحدث هذا، فيما نعلم، إلا في بنغلادِش (بمنظمة بَرَاك=BRAC) واليونان (بمنظمة بابل=Babel) ونيبال (بمنظمة تِيبِيْؤُوه نيبال=TPO Nepal) وأوغندا (بمنظمة تِيبِيْؤُوه أوغندا). ومع ذلك، هناك وزارات حكومية تنفيذية لها شأنٌ قياديّ مشترك تدعم إدراج المُتضرِّرين في إيصال الخدمات الوطنية في أفغانستان ومصر ولبنان وشماليّ شرقيّ نيجيريا والنيجر وتركيا وأوكرانيا واليمن (عدن).
مثال ذلك: أنّ في أفغانستان يشترك في رئاسة فرقة العمل على دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة مُدِيرُ شؤون الصحة العقليَّة وإساءة استعمال الموادّ في وزارة الصحة العامة، ومعه مُوظَّفٌ وطني يعمل بدوامٍ كامل من موظَّفي منظَّمة غير حكومية اسمها منظَّمة العمل لمكافحة الجُّوع. وتُسهِم برامج وأعمال الهيئات التي تتبع فرقة العمل في إنجاز استراتيجية وطنية في أفغانستان للصحة العقلية تمتدُّ خمس سنين، وتُسهِم أيضاً في بناء أنظمةٍ للصحة العقلية، مثل إدخال الصحة العقلية في الحزمة الأساسية للخدمات الصحية وفي الحزمة الجوهرية لخدمات المستشفيات. وقد أُلِّفت هاتين الحزمتين وزارة الصحة العامة ودعمَ ذلك اتحادٌ من المانحين. وأيضاً ترتبط فرقة العمل بالبرنامج الوطني لمساعدة ضحايا الإجراءات المتعلقة بالألغام وترتبط على نطاق أوسع بالفاعلين في ميدان الحماية، وذلك مع إدخال مشيراتٍ مخصوصة بدَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في أَقسامِ الحماية في خطة الاستجابة الإنسانية الأفغانية لسنة 2021، وإدخالها العرض الموجز في الحاجات الإنسانية.
وبعد، فيجب أن يشارك الفاعلون المحليُّون مثل أهل المجتمع المحليّ والمتطوعين والقادة الدينيِّين وقادة الشباب والعاملين على صحّة أهل الأحياء ورعايتهم الاجتماعية والمعلِّمين والمستفيدين من الخدمات، كلّ هؤلاء يجب أن يشاركوا في كلِّ صَوغٍ وتنفيذٍ للاستجابات في دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وليس من إستراتيجية غير هذه لتحقيق التَّحول الثقافي والاستدامة والاستعداد واستمرار المعالجة والدَّعم حينَ يَصعُبُ إِيصالُ المعونة الإنسانية والإمدادية ويقلُّ التمويل.
سارة هَرِسُن sahar@rodekors.dk @IFRC_PS_Centre
من مركز مراجع دعم الحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورئيسة مشاركة سابقاً لفرقة المراجع التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات، والمعنية بشؤون دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في الطوارئ
وِلْيَم شمالي chemaly@unhcr.org @WilliamChemaly
منسِّقٌ في المجموعة العالمية للحماية
فهمي حنّا hannaf@who.int
موظَّفٌ تِقنيٌّ، في قسم الصحة العقلية وإساءة استعمال الموادّ، من منظَّمة الصحَّة العالمية، ورئيس مشارك في فرقة المراجع التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات، والمعنية بشؤون دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في الطوارئ
نَنْسِي پُلُوْتان تُلْيِر polutan@unhcr.org
موظُّفةُ حمايةٍ رئيسةٌ، في المجموعة العالمية للحماية
بيتر ڤُنْتِفُوغِل ventevog@unhcr.org @VentevogelPeter
موظَّف رئيسٌ في شؤون الصحَّة العقلية، في قسم الصحة العامة، من شعبة الصُّمود والحلول، في مفوضيَّة اللاجئين
كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبيها وقد لا تستوي هذه الآراء وآراء المنظَّمات التي يتبعونها ولا قراراتها ولا سياساتها.[10]
[1] Charlson F et al (2019) ‘New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis’, The Lancet 394 (10194)
(تَقديرُ انتشار جديدٌ من منظَّمة الصحة العالميَّة في وجوه الاضطراب العقليّ في أحوال النِّزاع: عرض منهجي وتحليل مترفِّع)
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30934-1/fulltext
bit.ly/Lancet-Charlson-et-al-2019
[2] Jones L and Ventevogel P (2021) ‘From Exception to the Norm: How Mental Health Interventions Became Part and Parcel of the Humanitarian Response’, World Psychiatry 20(1); 2-3
(من الاستثناء إلى القاعدة: كيف تدخُّل الصحة العقلية جزءاً لا ينفصل من الاستجابة الإنسانية؟)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wps.20808
[3] IASC (2007) Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings: Guideline, pp11–13
(المبادئ التوجيهية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات في شأن دَعْمُ الصحَّةِ العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة في الطوارئ)
[4] سِجِلٌّ ملخّصٌ ونقط عمل من اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات، في جنيف، 5 كانون الأول/ديسمبر 2019.
[5] دعوةٌ إلى العمل مشتركةٌ بين الهيئات في شأن دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في سنة 2020
www.rijksoverheid.nl/documenten/diplomatieke-verklaringen/2020/12/09/th…
[6] Horn R, Waade M and Kalisky M (2016) ‘Not doing more, but doing differently: integrating a community based psychosocial approach into other sectors’, Intervention 14(3)
(لا مزيدَ فعلٍ ولكن فعل بطريقة مختلفة: إدماج مقاربة نفسانية اجتماعية مجتمعية في قطاعات أُخَر)
www.interventionjournal.com/sites/default/files/Not_doing_more%2C_but_d…
[7] spherestandards.org/handbook-2018
[8] IASC (2017) Common Monitoring and Evaluation Framework for Mental Health and Psychosocial Support Programmes in Emergency Settings
(إطار عمل الرَّصد والتَّقويم في برامج دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة في الطوارئ)
اقرأه باللغة العربية:
[9] Tankink M and Bubenzer F (2017) ‘Building sustainable peace through an integrated approach to peacebuilding and mental health and psychosocial support: a literature review’, Intervention 15(3)
(بناء سلام مستدام بمقاربة إدماجيّة في بناء السلام ودَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة: مراجعة دراسات سابقة)
[10] بُنِيَت هذا المقالة البحثية على الورقة البحثية الآتية:
Harrison S, Hanna F, Ventevogel P, Polutan-Teulieres N and Chemaly WS (2020) MHPSS and protection outcomes: Why joint action to improve mental health and psychosocial wellbeing of people affected by conflict, violence and disasters should be a priority for all protection actors, Policy Discussion Paper, Global Protection Cluster and IASC Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
(مخرجات دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة والحماية: لم ينبغي أن يُبدِّيَ الفاعلون الحمائيُّون العمل المشترك لتحسين حال الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة عند المتضرِّرين بالنِّزاع والعنف والكوارث؟)
www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Policy-Paper-MHPSS-and-Protection.pdf