إدخال اللاجئين والنَّازحين الداخليِّين في نُظُم المعطيات الوطنية

أُيِّدَت بأخرةٍ توصيات إحصائية دولية في شأن اللاجئين والنازحين الداخليِّين، وسيُعِينُ تأييدها على نَظْمِ هذه الفئات المستضعفة في السياسة العامّة الوطنية وفي جداول أعمال التنمية. ومع ذلك، يُحتاج إلى كثيرٍ من العمل لنقل التوصيات من الحيِّز النظري في الورق إلى الحيِّز العملي في الواقع.

لمَّا كان شهر آذار/مارس من سنة 2020، أي قبلَ أيّامٍ من ضَرْبِ الحَجْر على نيويُرك بسبب مرض الحُمَة التاجية (كوڤيد 19)، أيدَّت لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة بإجماعِ أعضائها أوَّلَ توصياتٍ دوليةً في العالم في إحصاءات النازحين الداخليِّين.[1] فأتت هذه التوصيات بإطارٍ لإعانة البلدان على أن تُحدِّدَ النازحين الداخليِّين بما هو أحسن، وأن تملكَ زمام إحصائها هؤلاء السكَّان المستضعفين، وأن تجيء الإحصاءات على درجة عالية من الجَوْدة وأكثرَ قَبُولاً للموازنة بينها وبين غيرها.[2] وهذه التوصيات من جهةٍ نتيجة سنين اجتهدت فيها فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين (Expert Group on Refugee and IDP Statistics) التي فوَّض إليها الأمر لجنة موظفي الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى هي بناءٌ على نجاح التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين لسنة 2018.

ثم إنَّ السائق إلى تحسين جودة المعطيات وقابليتها للموازنة بينها وبين غيرها والثقة بها يلزم منه أن يكون فيه معالجة لعدَّةٍ من المتحدِّيات الأساسية، مثل إقرار تعريفات بيّنة، ومنهجيات واضحة صريحة، وإرادة سياسية، وقدرة وطنية. وتصدق هذه الحالة في الخصوص على فئاتٍ سكانية مثل النازحين الداخليِّين الذين يكثر أن يُستبعَدوا في نظم الإحصاء الوطنية أو أن يُحصَوا إحصاءً لا يفي بالغرض. وتمثل التوصيات التي صدرت على مجموعتين إنجازات مهمَّة لصانعي السياسات والمزاولين الذين يعالجون التَّهجير، ومع أن همَّ التوصيات رُكِزَ في جوانب تقنية محضة، فهي تتضمن عدَّةً من الخطوات إلى الأمام لم تسبق إليها من منظور السياسة العامّة والمسائل السياسية.

وتقدُّم التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين تعريفات واضحة وإطاراً إحصائيّاً تامّاً للاجئين ومن يجري مجراهم من الفئات السكَّانية (أي أنه مشتملٌ على من يحتاج إلى الحماية الدولية، ومن سبق أن خاض في اللجوء، ومن عاد إلى بلده بعد أن كان ملتمساً للحماية الدولية في خارج بلده). فإن ألَّفت البلدان وغيرها من أصحاب المصلحة بين تعريفاتهم وتعريفات التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين، زاد يُسْرُ موازنة المعطيات بين البلدان، وقلَّ التَّشويش كثيراً بين أنظمة الإبلاغ المختلفة. وأيضاً فتنصح التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين للبلدان كيف تقيس إدماجَ اللاجئين في المجتمع وإعادةَ إدماجهم وكيف تحلِّل ذلك، إذ تتيح إطاراً لهذا الغرض. وإنجازٌ آخر للتوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين، له صلة بالتوصيات المتفق عليها لتنسيق الإحصاءات الرسمية للاجئين، وهي في الواقع مسألةٌ مُعقدَّة تُفوِّت كثيراً من فرص إدماج اللاجئين بما هو أحسن.

ومثلُ ذلك التوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين، ففيها قوّة على أن تُحدِث تغييراً عظيماً. ومع أنها قائمةٌ على بنيةٍ مماثلةٍ لبنية صاحبتها، وأنها تعالج موضوعاً لا إطاراً قانونياً محدداً فيه، يعترضها مُتحدٍّ أصعب، على أنها نجحت في إقامة إطارٍ إحصائيٍّ وُحِّدَت فيه المصطلحات والتصنيفات الرَّئيسة. مثال ذلك أنها أوضحت أن الأطفالَ المولودين لأَبَوَيْن من النازحين الداخليِّين بعدَ التَّهجير لا ينبغي إدخالهم تحت التعريف، إنما يصنّفون في فئة سكانية تسمّى «الذين لهم بالنازحين الداخليِّين صلة»، وأوصت بتقسيم جملة النازحين الداخليِّين إلى ثلاث فئات فرعية (النازحين الداخليِّين في مواضع التَّهجير وفي مواضع العودة وفي مواضع الاستيطان).

وأما المسألة المعقدة المتمثلة في متى يخرج النازح الداخليّ من حدِّ تعريفه؟ فإن التوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين تحقق تقدماً كبيراً في ذلك أيضاً. فهي تستند إلى معايير ثمانية منتشرٌ قَبُولها: المعايير الموضحة في إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات في الحلول الدائمة للنازحين الداخليِّين، وتستند أيضاً إلى العمل الذي تقوم به فرقةٌ أخرى من الخبراء المشتركين بين الهيئات[3] للتمييز بين مقياسين: الأول التَّحكيم في التقدم نحو الحلول الدائمة، والثاني تحديد متى تُغُلِّبَ على وجوه الضعف الرئيسة في التَّهجير؟ بحيث يمكن استبعاد المهجَّرين من إحصاءات السكان الرسمية. وأيضاً ففي التوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين إطارٌ واضحٌ لهذه الإجراءات، ولكن يُحتاجُ إلى مزيدِ عَمَلٍ حتّى يتمَّ تطوير هذه الإجراءات، وهو عمل تأخذ فيه اليومَ فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين، بدعمٍ من مركز المعطيات المشترك بين البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون الهجرة القسرية.

وتقدّم التوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين أيضاً توصيات في كيفية تعزيز الجهد المبذول في التنسيق الإحصائي على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. وهي مشتملة على توصياتٍ لتقوية الروابط بنُظُم الإحصاء الوطنية، ولإنشاء منصاتٍ للتنسيق التقني، ولضمان مراقبة الجودة في معطيات النازحين الداخليِّين. فهي تراعي دورَ كلِّ أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في هذه الأعمال.

فهذه التوصيات مجتمعةً تتناول المسائل الحساسة من الوجهة السياسية والصعبة من الوجهة التشغيلية، التي تتكرر في كثيرٍ من السياقات المتأثّرة بالتَّهجير، وهي سياقات كثيراً ما تعروها التَّعاريفُ المشوَّشة للحلول الدائمة، والتَّقاريرُ المتنافسة في أرقام التَّهجير، ونَقْصُ الصَّراحة والوضوح في أساليب تحصيل المعطيات.

التقدُّم في جميع العالم

منذ اعتمدت التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين والتوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين، تزايد الدعم والإقرار عند معشر الإحصائيين وعند غيرهم. مثال ذلك أنَّ في اتفاق اللاجئين العالميّ بضع فقرات في المعطيات والأدلَّة التي تشير رأساً إلى التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين.[4] وقد كانت الفرقة الرفيعة المعنية بالنزوح الداخلي أدرجت صراحةً في نطاق عَمَلِها جَمْعَ المعطيات وتحليلها واستعمالها، وما يزال يزيد اهتمامها بما أنجزتهُ فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين.[5] وأما في صعيد المؤسَّسات، فينشط كثيرٌ من المنظمات لتعيين فُرَصٍ لإدماج كلِّ من التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين والتوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين، إدماجها في أعمالها التي محورها المعطيات، وفي الجهد الذي تبذله لدعم التنفيذ على الصعيد القُطْري. فنحن في مركز المعطيات المشتركة، مثلاً، نعمل مع الحكومات ومكاتب الإحصاء الوطنية لإدماج عناصر معيّنة من التوصيات في أعمال جَمْع المعطيات، وجعلنا ذلك معياراً للتمويل صريحاً.

وتتَّخذ عدَّة من البلدان أيضاً خطوات لتنفيذ التوصيات، على أن الطريق ما تزال طويلة. ودونك نظرةٌ عجلى إلى بعض الأمثلة الحديثة تعين على تحديد الإفادة وإعلام ما يُحتَاج إليه من مزيد العمل والدَّعم وما يحتاج إلى تبديته على غيره.[6]

جمع المعطيات: في كينيا، عُدَّ اللاجئون في الإحصاء السكَّان الوطني لسنة 2019، ويؤلِّف المكتب الوطني للإحصاء فرقةَ عملٍ تقنيٍّ تُعنَى بتعزيز الممارسة ورَصْد التقدُّم المُحقَّق في إحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين في البلد. وفي المغرب، تُجمَع معطيات اللاجئين ومن يجري مجراهم من الفئات السكّانية باستطلاعٍ مُعيَّن، وذلك بعضٌ ممّا أدخلته الحكومة في إستراتيجيتها الوطنية لشؤون الهجرة والتَّهجير، على أنها تُدخِلُ في الاستطلاعات المحورية مُجتَزَآتِ الأسئلة من التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين، ومن هذه الاستطلاعات استطلاع اليد العاملة. وفي إثيوبيا، تعمل هيئة الإحصاء المركزية على تنسيق وإدماج الاستطلاع الاجتماعي الاقتصادي للاجئين في إثيوبيا في الاستطلاع الوطني لإحصاءات حُسْن حال الأسرة المعيشية، وتعمل أيضاً على أن تُدمِجَ في ذلك العناصر الرئيسة للتوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين. ومثل هذا الجهد يُبْذَلُ في جمهورية إفريقيا الوسطى، فهي تُدخِلُ فئة النازحين الداخليِّين في خطّة أَخْذِ العينات التي ستستعملها في الاستطلاع الوطني الذي تعتزم إجراءه في حال الفقر فيها، وهي تفعل ذلك مستفيدةً من عددٍ من جوانب التوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين. وفي أوربا، تنوي جورجيا أيضاً أن تأخذ في سلسلةٍ من الأعمال لتنفيذ التوصيات، من ذلك أن تُقدِّرَ مصادر المعطيات الإدارية المختلفة لتُحدِّدَ ما فيها من قوّة على إخراج إحصاءات النازحين الداخليِّين وإيضاح الروابط بينها.

التَّنسِيق: ثمَّ إن زيادةَ فاعلية التنسيق بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين يُوضِّحُ (أو يُنشِئ) الروابط بين إحصاءات الهجرة القسرية ونُظُم المعطيات الوطنية. وفي الوقت نفسه تُقوَّى الوَاصِلات بالإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات وبالأُطُر القانونية الجديدة. ففي أكرانيا، تعمل دائرة الإحصاء الحكومية مع أعضاء فرقة العمل التقنية المعنية بإحصاء النازحين الداخليِّين ومع مفوضيَّة اللاجئين على وضع خطّة مشتركة للشروع في تنفيذ التوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين. وسيشتمل ذلك على تحسين السِّجِل الوطنيّ للنازحين الداخليِّين، وإدماج مصادر المعطيات المُتمِّمة، والدخول في الإطار الوطني لرصد التقدُّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلد. وفي الكاميرون، صُدِّق قانونٌ في الإحصاء جديدٌ وأُيِّدَت في سنة 2020 الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات بين سنة 2020 و2025. وتقصد الإستراتيجية إلى تعزيز القدرة الإحصائية، وقد اشتملت على رَكْزِ الهمِّ صراحةً في الهجرة القسرية في البلد، وكانت هذه أوَّل مرة تشتمل عليه. هذا وفي كولُمبيا حُسِّنَ التَّنسيق بين الوحدة المعنية بالمتضرِّرين ومكتب الإحصاء الوطني لرفعِ جَوْدة إحصاءات النازحين الداخليِّين وفائدتها، وأيضاً فهناك تُحسَّن اليومَ المنهجيات الإحصائية (بالاستفادة من أعمال فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين).

ماذا بعدُ؟

تتزايد القوة الدافعة غير أنَّ ما يُحتاجُ إلى تحقيقه كثيرٌ كثير إن أُريدَ أن يُدخَلَ اللاجئون والنازحون الداخليِّون في نُظُم المعطيات الوطنية إدخالاً أفعلَ وأكثر انتظاماً. ودونك وجوه الأولوية التي تبرزها تجارب خبَّر بها أعضاء فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين:

تَوْسيعُ المدارك والمُنَاصرةُ المُدبَّرة: لكثيرٍ من الدول التي تُضيِّفُ اللاجئين أو النازحين الداخليِّين قدرةٌ إحصائية تكفي لابتداءِ تنفيذ التوصيات. ومع ذلك هي محتاجةٌ إلى أن يُشحَذَ عزمها لتتقدَّم، وذلك بتوسيع المدارك وبذل الجهد في المناصرة (ومنه عَرْضُ أمارات الوَقْع المبكرة).

الاستثمار في القدرة الإحصائية الوطنية: إذا كانت القدرة الإحصائية ضعيفة أو مثقلة بالأعباء أو اجتمع عليها الأمران معاً، احتيجَ إلى الاستثمار المستدام كإنماءِ القدرة الوطنية على رَصْدِ التقدُّم المُحقَّق نحو أهداف التنمية المستدامة وعلى وإدخال معطيات اللاجئين (والنازحين الداخليِّين عند اقتضاء الحال ذلك) في إحصاءات الهجرة التي هي أوسع نطاقاً.

تحسين حال التمويل في معطيات الهجرة القسرية: ما تزال أقرب موارد التمويل لجَمْع معطيات الهجرة القسرية مأخوذةً في الأكثر من ميزانيات المعونة الإنسانية التي هي بطبيعتها قصيرة الأمد، تَركُزُ همَّها أولاً في صَوْغِ التدخُّل الإنسانيّ. ويجب أن يُغيَّر هذا المسلك لدَعْمِ كلٍّ من التنمية المستدامة للقدرة ومبادرات معطيات التنمية طويلة الأمد، ومن ذلك الاستِطلاعُ الوطني للأسر المعيشية، ونُظُمُ المعطيات الإدارية المُؤَزَّرةُ.

الاشتمال على مناهج جديدة ومصادر معطياتٍ بديلة: صحيحٌ أن كلّاً من التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين والتوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين مُشتَملةٌ على التوصية بتحرِّي المناسب من مناهج ومصادر معطيات، ولكنّها أقلّ تركيزاً على المناهج الجديدة أو مصادر المعطيات البديلة. ثم إنَّ في التقانات السريعة التقدُّم والمناهج البديلة لجَمْعِ المعطيات فُرَصاً ينبغي انتهازها. وقد زادَ إلحاح الحاجة إلى بذل مثل هذا الجهد بسبب الجائحة التي تحدَّت أُسُسَ الطُّرُق المألوفة في جَمْعِ المعطيات.

على أنَّ كثيراً من هذه السُّبُلِ تسبره اليومَ فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين، وسبرها هذا بعضٌ مما تقطعه في المرحلة الثالثة من عملها، تقع بين سنة 2020 و2024. ولهذه المرحلة معيارٌ مرجعيّ أيَّدتْهُ لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة، يُلزِمُ الفرقةَ أن تدعمَ تنفيذ التوصيات الدولية في إحصاءات اللاجئين والتوصيات الدولية في إحصاءات النازحين الداخليِّين، في مدّة تقع بين الثلاث سنين المقبلة والخمس سنين تنفيذاً مُنسَّقاً.[7] فلهذه المنصّة قوّة هائلة، تتأتّى بمعونةٍ مالية من مركز المعطيات المشترك بين البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون الهجرة القسرية، وباهتمامٍ من الدول والمؤسَّسات لا ينفكُّ يزيد. فإنْ جَمَعَ المجتمع الدولي بين ما يُبذَلُ من جهد هنا وهناك لإصابة هذا الهدف المشترك، أمكن تحقيق تقدُّمٍ عظيمٍ في بضعة سنين. وستؤتي الإحصاءات الرسميَّة المُحسَّنة في اللاجئين والنازحين الداخليِّين أُكُلَها بسرعة، فيُعزَّزُ جدول أعمال إدماجهم. نعم، المُتحدِّيات كثيرة ولكنَّ لَبِنَ معارضتها مُعَدٌّ.

نَتالِيَا كِرِنِسْكِي بَاْل nbaal@worldbank.org  @NataliaBaal

موظَّفةٌ رئيسةٌ في قسم الإستراتيجيات والسياسات العامّة، في مركز المعطيات المشترك بين البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون الهجرة القسرية

 

[1] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/600188974.pdf  

bit.ly/Reliefweb-IRIS

[2] انظر: «الأخذ في مقاربات تعاونيَّة لتحسين معطيات النُّزوح الداخليّ»، دِڤُورا لِڤَاكُوڤا وأدِرْيَان كالڤو ڤالدراما وجاك أجاروڤا واثُم ودامِيَان جَسْلُم، نشرة الهجرة القسرية، العدد 65.

www.fmreview.org/recognising-refugees/levakova-calvovalderrama-wathum-jusselme

bit.ly/FMR65-Levakova-et-al

[3] انظر: https://inform-durablesolutions-idp.org.

وانظر أيضاً: التحديات المفهومية والحلول العملية لحالات النّزوح الداخلي، چَالَوكَا بياني ونَتالِيَا كِرِنِسْكِي بَاْل ومارتينا كاترينا، نشرة الهجرة القسرية، العدد 52.

 www.fmreview.org/solutions/beyani-baal-caterina

[4]  www.unhcr.org/5c658aed4

[5] www.un.org/internal-displacement-panel/content/what-we-do.

انظر أيضاً العريضة التي دفعتها فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين إلى الفرقة الرفيعة المعنيَّة بالنُّزوح الداخليّ:

 www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/egris_submission_to_hlp_final.pdf

bit.ly/EGRIS-submission-HLP-Feb2021

[6] أورد كلَّ الأمثلة ممثِّلون عن منظمات وطنية في المؤتمر الذي عقد سنة 2020 وجمع بين الدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات النازحين الداخليِّين وبين فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين، وأُدِيرَ حول زيادة القدرة على الإحصاء:

 www.jips.org/jips-publication/jips-egris-conference-2020-report/.

ويُستثنَى من ذلك مثال إثيوبيا ومثال جمهورية إفريقيا الوسطى، فهما عملان دعمهما مركز المعطيات المشتركة:

 www.jointdatacenter.org/what-we-do/#filling-data-gaps.

[7] المعيار المرجعيّ لفرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين: المرحلة الثالثة – تنفيذ التوصيات (2020–2024):

 https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-ession/documents/BG-item-3n-terms-of-reference-for-EGRIS-E.pdf

http://bit.ly/EGRIS-TOR-2020-24

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700