عَوَاثيرُ الاستطلاعِ الهاتفيِّ المتعدِّد الأشواط وكُمُونُه في زمن داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19)

يمكن أن يكون الاستطلاع بالهاتف مفيداً خصوصاً في أزمنةٍ –مثل زمن الجائحة الراهنة– يصعب فيها الاستطلاع وجهاً لوجه، على أنّه يجلب المُتحدِّيات.

شقَّت جائحة داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19) المعيشةَ وسُبُلَ المعاش في العالم كلِّه. والمُهجَّرون من أكثر الفئات استضعافاً، ولكن ليس من المعطيات الموثوق بها إلا شيء قليل يفيد للنظر في كيفية تطوُّر حاجاتهم في أثناء الجائحة.[1] وتُقلِّل الاعتبارات الصحية خيارات جَمْع المعطيات في هذه الأيام الصعبة، إذ وَقَفَ جمع المعطيات المعتاد وجهاً لوجه بسبب القلق من عدَّاد المصابين والصحة العامة، وبسبب قيود السفر والحَظْر والتَّباعد. فكان أحد الأبدال الاستطلاع بالهاتف المحمول. وقد ثبت أن طريقة المقاربة هذه مفيدةٌ في جَمْع المعطيات: في الأمكنة الخطرة، والمناطق القاصية، والمناطق التي يكون فيها عدَّاد الإصابات مقلقاً، وحيث تكون الاستجابة لحاجات المعطيات الجديدة والمتغيِّرة مهمةً، وفي السياقات التي يُحتاجُ فيها إلى رَصْد الأحوال المُتكشِّفة. وأيضاً فقد وُجِدَ أنها تُخرِجُ معطيات عالية الجودة وفعالة بالقياس إلى كلفتها.[2]

وفي التصدِّي لجائحة داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19)، أطلق البنك الدولي استطلاعاً هاتفيّاً فعّالاً متعدِّد الأشواط لجَمْع المعطيات الاجتماعية الاقتصادية في نحوِ 100 بلد.[3] وبالتعاون مع البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين والمكاتب الإحصائية الوطنية، يَدعَمُ مركز المعطيات المشترك بين البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون الهجرة القسرية[4] إدماجَ عينات معززة من المُهجَّرين في شَوطَينِ على الأقل ممّا هو جارٍ أو مُعتَزَمٌ إجراؤه من الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط في شأن داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19) في 12 بلداً أو نحو ذلك من تلك البلدان. وهذا سيُمكِّن من فهمٍ أفضلَ للتغيُّرات التي أحدثتها جائحة داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19) في صلاحِ معيشة المهجَّرين ووجوه ضعفهم وما يرجونه، وسيُمكِّن أيضاً من صوغِ استجابات أحسن.[5]

ومع أنّ الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط يمكن أن يُولِّد معطيات مهمَّة في أثناء الجائحة، هناك مُتحدِّيات في تطبيقه، ولا سيَّما في سياق التَّهجير. ويمكن تصنيف المتحدِّيات الرئيسة وحوهَ تهديدٍ لقوَّة العيِّنة وقيوداً على ما جُمِع من معلومات. ومن حسن الحظِّ، أنَّ مع البصيرة والاتِّئاد في التخطيط طُرُقاً للتغلُّب على تلك المُتحدِّيات.

أخذ العيِّنة

لكي يصدق على الاستطلاع أنّه سليم من الوجهة الإحصائيَّة، ينبغي أن يمثّل مجتمعاً مُحدَّداً، وأن يؤخذ قدر من العيِّنة يحصل بها قوة إحصائية لاكتشاف ما يفيد من وجوه الاختلاف بين الفئات أو بين الأوقات. وإذ قد كانت تغطية الهاتف متفاوتة –بسبب الملكية (التي تتأثر بالعوامل السكَّانيّة والاقتصادية) أو تغطية الشَّبكَة أو وجود الكهرباء، وذلك على سبيل المثال– فقد لا تكون عينات الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط ممثلةً للفئة المقصودة من المُهجَّرين، فيقود ذلك من ثمَّ إلى حَرْفِ النتائج التحليلية. ومثل ذلك، أنه يمكن أن يحدث التحيُّز حين يَبعُدُ انتقاء بعض الفئات أو يَقرُبُ انتقاء غيرها حَّتى تُستَطْلَع («عدّ ناقص» أو «عدّ تفاضليّ»)، أو حين يرفض بعض المُستطلَعين المشاركة («انتفاء الاستجابة») أو يرفضون الاستمرار في الأشواط اللَّاحقة («تناقص»).

وتحديد مصادر معينة للتحيُّز المحتمل أمرٌ بالغ في الأهمية عند التمرين جَمْع المعطيات لتعظيم القدرة على: أ) مَنْع التحيُّز ابتداءً من الإعداد والتصميم، ب) وتصحيح التحيُّز بالتنقيح وإعادة الوَزْن والتحليل، ج) وتحديد اتجاه التحيُّز لتسهيل استعمال المعطيات في رَسْم السياسات. ثمَّ إنَّ صِحَّةَ تحديد وتنفيذ إطار أخذ العينات القوي وإستراتيجية أخذها والأوزان التحليلية –وهي أدوات أساسية للتغلُّب على التحيُّز في العينة– جزءٌ لا ينفصل من قيمة معطيات الاستطلاع. وإذا استمرَّ التحيُّز في معطيات الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط، فمن المرجَّح أن يكون التحيُّز آخذاً في العُلُوّ، وهذا يعني أن المعطيات قد تشير إلى أنَّ السكان أفضل حالاً ممّا هم عليه في الحقيقة. وحتَّى إذا كان الأمر كذلك، فمعطيات الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط لا تزال مفيدةً في رَسْم السياسات، هذا إن كانت النتائج الملاحظة في المعطيات مُنخفضَة بحيث يشير انخفاضها إلى أن الأمرَ يستأهل التدخُّل فيه. 

وبالجملة، تُستَعملُ ثلاث طُرُق لبناء إطار أخذ العينات: الاستطلاع التمثيليّ، واستعمال قائمة، والاتِّصال العشوائيّ بالأرقام.[6] وتعتمد الطريقتان الأُوليَان على وجود معلومات شاملة في وقتٍ غير طويل قبل ابتداء الاستطلاع بالهاتف. ومن حسن حظ بعض البلدان أنَّ فيها جهداً وطنيّاً يبذل لجمع المعطيات، ومنه جمع المعطيات وأرقام الهواتف عن السكان المهجَّرين، ويمكن أخذ عينة تمثيلية منها. في حالات أخرى، يمكن استعمال معطيات التسجيل عند مفوضيَّة اللاجئين، ما دامت معطيات السِّجِلِّ –ولا سيَّما أرقام الهواتف– صالحةً وحديثة، على أنَّ غيرَ المُسجَّلين لن يكونوا في عِدَاد المُستطلَعين. ويمكن عادةً استعمال المعلومات الشخصية للحصول على عيِّنة متوازنة ولكن لا يُرسَلُ إلى فرقة العَدِّ إلا أرقام الهواتف (وذلك للإعانة على تخفيف المخاوف من أمر حماية المعطيات). وأما الطريقة الثالثة –وهي الاتِّصال العشوائي بالأرقام (باستعمال أرقام هواتف تُختارُ عشوائياً)– فيندر أن تكون فعّالة بالقياس إلى كلفتها أو أن يمكن تنفيذها عند استطلاع المُهجَّرين، على أنّها قد تكون مناسبةً لحالاتٍ معيَّنة.

وهذه الطرق الثلاث جميعاً مُستعملةٌ في أعمال الاستطلاع التي يدعمها مركز المعطيات المشترك. ففي تشاد، يُستعمَلُ في إطار العيّنات استطلاعٌ يمثّل البلد كلَّه، ابتدأ سنة 2018 واشتمل على اللاجئين، وكانت أوَّل مرّة يُشتمَل على اللاجئين فيها. وفي جيبوتي وإثيوبيا، تُستعمَل معطيات التسجيل التي عند مفوضيَّة اللاجئين. وفي الإكوَدور، ستشارِك فرقة الاستطلاع (كما فعلت من قبل) شركةَ الاتصالات المحلية لتعيِّن المناطق الجغرافية ومجموعات أرقام الهواتف التي هي أقرب إلى أن تكون للفنزويليِّين العائشين في أحوال تشبه أحوال اللاجئين في البلد.

وإن وُجِدَت المعطيات الإتماميَّة المناسبة، أمكن استعمال «إعادة الوَزْن» للإعانة على تصحيح معطيات العيِّنة ليُستعادَ ما نقص تمثيله من أجزاء الفئة السكّانية الحقيقيّة. هذا العمل مُعقَّد وصعب، ولكن إذا طُبِّق تطبيقاً صحيحاً أمكن حلُّ مشكلات التناقص وانتفاء الاستجابة والعدِّ الجزئيّ، حَّتى تصير العينة تقريباً نافعاً من الفئة السكانيّة الحاضرة.

إنَّ الوقايةَ من وقوع التحيّز في عيِّنةٍ هو ولا شكَّ أفضل من تصحيحها، ويمكن أن تعين الحوافز على ذلك. إذ كان استطلاع البنك الدولي في الإكوادور الذي تناول تأثير داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19) في السكان المُضيفِين واللَّاجئين شَحَنَ البطاقات الهاتفية بما يستوعب الزمن المَقضيَّ في الاستطلاع أو بما يجاوزه. فخارج نطاق الوباء خياراتٌ للحوافز أخرى، مثل التزويد المباشر بالهواتف المحمولة أو بالمحطات الصغيرة التي تشحن الهواتف بالشَّمس.[7]

تصميم الأداة والتَّنفيذ

هناك عدّة من الاعتبارات العملية التي ينبغي أن تُعتَبَر في القيود المُحتمَلة على ما يمكن جمعه وكمُّ ما يمكن جمعه.

ويجب أن يكون الاستطلاع قصيراً لئلا يَسأَم المُستطلَعون، ولا سيَّما إذا عُزِمَ على تكرار التفاعل، ذلك أنّهم إن سئموا وجب أن يَقِلَّ ما يحتمل من عمق جمع المعطيات واتّساعها. ثمَّ إنَّ الأسئلة المعقَّدة تميل إلى تقليل جودة المعطيات، في الاستطلاع الهاتفيّ خصِّيصى. وهناك ثلاثة خيارات تُخفِّف هذه القيود بعض التَّخفيف في الأقلّ. فيمكن أن يُعيَّن لمُستطلَعين مختلفين وحدةٌ مختلفة من الأسئلة عشوائيّاً، وأن تُستعمَلَ الإجابات من جملةٍ مشتركة من الوحدات في إسناد المعطيات للوحدات المفقودة عشوائياً. ويمكن بدلاً من ذلك، في الوحدات التي تُسْأَلُ للعيِّنة كلّها أن تُدَارَ على الأشواط من شوطٍ إلى شوطٍ في الاستطلاع، كما حدث في إثيوبيا من تضمين وحدة عن جماعات الجَّرَاد في الشوط الثانية من الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط. وأحسن ما تعمل هذه المقاربة حينَ تُضمَّن نتائج أكثر حركيّةً (مثل الأمن الغذائي والتوظيف) في جميع الأشواط، وتُدوَّر المزيد من النتائج الثَّابتة (مثل التركيبة السكَّانية أو التواريخ). وأخيراً، يمكن في بعض الحالات أن تُستعمَلَ جملةٌ أصغر من الأسئلة من وحدةٍ طويلة لإسناد النتيجة الإجمالية (كما هو الحال في فقر الاستهلاك).

على أنَّ بعض المواضيع يصعب الحديث فيها بالهاتف. وبالعموم فالمواضيع التي يصعب استطلاعها وجهاً لوجه يكون استطلاعها بالهاتف أصعب، ومع ذلك، فقد يُسهِّل ما في الاستطلاع الهاتفيّ من انتفاء صفة الشخصيَّة على بعض المُستطلَعين مناقشةَ مواضيع معيَّنة (مثل التي يدخل فيها الوَصْم الاجتماعيّ كالصحَّة العقلية والإساءَة الأسرية وكُرْهُ الأَجانبِ والسُّلوكُ الجنسيّ).

وما تزال قاعدة الأدلّة في وُثوقيَّة الاستطلاع الهاتفيّ بالقياس إلى الاستطلاع وجهاً لوجه للمُهجَّرين حديثةَ العهد. لكن وجدت عدّة من الدراسات أن لا فرقَ بين الاستطلاع بالهاتف المحمول والاستطلاع بالهاتف الثابت، وأن لا فرقَ بين الاستطلاع بالهاتف المحمول والاستطلاع وجهاً لوجه.[8] ومن المأمول أن يُقدَرَ في العمل المخطط له في الأردن المدعوم من مركز المعطيات المشترك أن يكون له نظرات في هذه المسألة، فهناكَ تُقسَم عيِّنة المُستطلَعين بين استطلاعٍ وجهاً لوجه واستطلاعٍ بالهاتف.

وعلى الرغم من هذه المُتحدِّيات، فالاستطلاع بالهاتف لجَمْع المعطيات الصِّغْرية الاجتماعية الاقتصادية أكثر مناسبةً عموماً من الخيارات الأخرى لجمع المعطيات من بُعْد. وقد تكون خيارات الرسائل النصيّة القصيرة أقدرَ قليلاً على الشُّمول والموافقة الابتدائية، ولكن يُحتاجُ في الاستبانات عموماً إلى أن تقتصر على أقل من خمسة أسئلة لتجنُّب سَاَم المُستطلَعين. ثمَّ إن في الاستطلاع الورقيّ مصاعب إمدادية عظيمة في المواضع التي لا عناوين بريدية لها ولا نظامَ بريدٍ عاملاً. وأما الاستطلاع الشَّابكيُّ (الإنترنتيّ) ففيه من شدّة التحيّز في العيّنة عموماً ما هو أسوأ ممّا في الاستطلاع الهاتفيّ؛ ذلك أنه يستدعي مزيداً من التِّقانة، وإنشاءُ إطارٍ لأخذ العيّنات فيهِ قويٍّ وتَطويرِه أمرٌ أصعب كثيراً. وكلُّ هذه الخيارات يُفتَرضُ فيها أن يكونَ المُستطلَع في درجة عالية أو شبه عالية من معرفة القراءة والكتابة، وهو أمرٌ غير ذي بال في الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط.

هناك عدّة من الإرشادات العملية إلى تنفيذ الاستطلاع بالهاتف، وهي إرشادات تستوعب موضوعات منها الأهمية العُظمَى لحماية المعطيات والتعاون مع المكتب الإحصائي الوطني.[9] وصحيح أن هذا التعاون قد تبدو إقامتُه محتاجةً إلى إنفاق قَدْرٍ من الوقت كثير في أثناء أزمة من الأزمات، ولكنه مهم في الإعانة على بناء القدرات، والحثّ على إدماج المُهجَّرين في الجَمْع الوطنيّ المنتظم للمعطيات، وبلوغ التَّوافق في الإحصاءات التي تُولَّد لتُستعمَل في إعداد خطّة انتعاشٍ واستجابةٍ وطنيّة لداء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19) تشتمل على المُهجَّرين. نعم، ليس الاستطلاع بالهاتف يناسب كلَّ حالةٍ، ولكنّه إن جُمِعَ إلى إستراتيجيةٍ سليمةٍ وأداة سليمةٍ في أخذ العيِّنات أمكن أن يخرج عنه معطياتٌ موثوقٌ بها.

 

جِفْرِي تَانَر jtanner@worldbank.org

اقتصاديٌّ رئيسٌ، في مركز المعطيات المشترك بين البنك الدوليّ ومفوضيَّة اللاجئين في شؤون الهجرة القسرية.

 

جُمَلُ معطياتٍ ستُنشَر للنَّاس
ستُزَالُ مُعرِّفات الهُويّة في جُمَل المعطيات (والوثائق المصاحبة لها) التي يدعمها مركز المعطيات المشترك عن المهجَّرين من نحو 12 بلداً، ثمَّ تُنشَر جمل المعطيات هذه مع ما يوافها من معطيات عن الفئات السكَّانية الوطنيّة (المُضِيفة). وستُنشَر للنَّاس في مكتبة البنك الدولي للمعطيات الصِّغْرية مع نَشْرِ وُصَلِها (روابطها) في مكتبة المعطيات الصِّغْرية في مفوضيَّة اللاجئين هاهنا https://microdata.worldbank.org.
وستُؤخَذُ مُوجَزاتٌ عن الاتِّجاهات في هذه المعطيات ليُستفادُ منها في محاورة ع الحكومات المُضِيفة لبيانِ ما يعترض أولئك المُستضعَفين من مُتحدِّياتٍ في أثناء الجائحة.

 

[1] World Bank (2020) ‘Highly Vulnerable Yet Largely Invisible: Forcibly Displaced Populations in the COVID-19 Induced Recession

(عالية القيمة لكن مُهمَلٌ أكثرها: المهجَّرون والركود الناجم عن داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19))

www.jointdatacenter.org/wp-content/uploads/2020/12/JDC-Paper-Series-on-Forced-Displacement_No.1_Final.pdf

[2] Dabalen A, Etang A, Hoogeveen J, Mushi E, Schipper Y, von Engelhardt J (2016) Mobile Phone Panel Surveys in Developing Countries: A Practical Guide for Microdata Collection, World Bank

(لجنة الاستطلاع بالهاتف المحمول في البلدان النامية: دليل عملي في جمع المعطيات الصِّغْرية)

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24595

[3]  انظر لوحةَ الرَّصْد المتعدِّد الأشواط لداء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19) من البنك الدولي

www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard

[4] هي مبادرة مشتركة بين البنك الدولي ومفوضيَّة اللاجئين أُنشِئت سنة 2019 www.jointdatacenter.org

[5] في أكثرِ الاستطلاعات وحدات دراسية في موضوعٍ أو أكثر من المواضيع الآتية: الصحة، التعليم، كسب المال، الأمن الغذائي، الاستهلاك (استعمال السّلع والخدمات)، مخرجات سوق العمل (مثل حالة التوظيف والقطاع، والتغيُّر في دَخْل العمل)، عادات الصحّة وصحّة عامّة النّاس وسُبُل حِفْظها من نظافةٍ ومياهٍ عذبة وصَرْفٍ صحيّ، معارف داء الحُمَة التاجية ووجوه السلوك فيه ومن ذلك آليات التعويض، المعونة والمساندة. وإلى ذلك أضاف مركز المعطيات المشترك مراراً وحدة في تاريخ التَّهجير، ووحدة، متى أمكن، في المواقف تجاه المُضيفِين والمُهجَّرين.

[6] Himelein K et al (2020) High Frequency Mobile Phone Surveys of Households to Assess the Impacts of COVID-19: Guidelines on Sampling Design, World Bank Group

(الاستطلاع الهاتفيّ المتعدِّد الأشواط للأُسَر المعيشية بغيةَ تقدير الأضرار التي أحدثها داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19): مبادئ توجيهية في إعداد العيِّنة)

http://documents1.worldbank.org/curated/en/742581588695955271/pdf/Guidelines-on-Sampling-Design.pdf

[7] Etang A and Himelein K (2020) ‘Monitoring the Ebola Crisis Using Mobile Phone Surveys’, Data Collection in Fragile States; Innovations from Africa and Beyond

 (رَصْد أزمة إيبولا باستعمال الاستطلاع بالهاتف المحمول)

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-25120-8

[8] انظر الهامش ذا الرقم 2.

[9] انظر على سبيل المثال:

See for example UN ESCAP (2020) ‘Engaging with development partners to stand-up COVID-19 rapid assessment surveys: Five tips for National Statistical Offices’, Stats Brief Issue 25

(الدُّخول مع الشركاء الإنمائيِّين على ما يجري من استطلاع تَقديرٍ سريع لداء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19): خمس نصائح لمكاتب الإحصاء الوطنيّة)

www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue25_Jul2020_COVID-19_Rapid_Assessment_Surveys-tips_for_NSOs.pdf

UNICEF (2020) ‘MICS Plus; A Step-By-Step Guide to Implementation

(مِكْس إبلَس: دليل التَّنفيذ خطوة خطوة)

http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMjAvMDUvMjAvMTMvMTQvMTUvOTkzL01JQ1NfUGx1c19TdGVwX2J5X1N0ZXBfMjAyMDA1MDRfdjNfMjAyMDA1MTJXZWIucGRmIl1d&sha=48d1a324494d8ad7

World Food Programme (2017) ‘Conducting Mobile Surveys Responsibly

(إجراء الاستطلاع بالهاتف المحمول إجراءً يستوفي المسؤولية)

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp292067.pdf

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700