يستغرق اللاجئ في المتوسط من 18 إلى 24 شهراً بين إحالته إلى برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووصوله إلى الولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تُجري عدة جهات حكومية تدقيقاً أمنياً وفحوصات صحية ومقابلات تهدف جميعها إلى تحديد أهلية مقدمي طلبات اللجوء للدخول إلى أراضي الولايات المتحدة. وحتى مع هذا التدقيق متعدد المستويات، برزت دعوات متكررة باسم الأمن الوطني من المواطنين الأمريكيين والسياسيين المنتخبين على حد سواء لوقف برنامج قبول اللاجئين. ولا تدعم الإحصاءات أسباب هذا الخوف الذي أثار مثل هذه الدعوات، إذ لم يُلقَ القبض إلا على عد قليل جداً من مئات الآلاف من اللاجئين الذين أعيد توطينهم في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويبدو مَنعُ الشخص الذي يساعد منظمة إرهابية إجراءً عملياً يضمن حماية الأمن الوطني، ولكنَّ تدقيق النظر في التعريفات الواردة في قانون الهجرة والجنسية يكشف لنا عيوب هذا التشريع، إذ يعني ’الاشتراك في نشاط إرهابي‘ أداء فعل "يَعرِفُ فاعله، أو كان يجب أن يعرف بدرجة معقولة، أنَّه يوفر الدعم المادي، بما في ذلك الملاذ الآمن والمواصلات ووسائل الاتصال والتمويل، وتحويل الأموال أو أي منافع مالية مادية أخرى ..." لمنظمة إرهابية (أو لأحد أعضاء هذه المنظمة). ويُغطي تعريف القانون ’للمنظمة الإرهابية‘ 60 منظمة إرهابية أجنبية في الشريحة الأولى[i] تشتمل على تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام، والأفراد والمنظمات في الشريحة الثانية مثل رابطة الدفاع عن أليستر والجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي، والشريحة الثالثة من المنظمات التي تتألف من "مجموعة من فردين أو أكثر منظمين أو غير منظمين ويشتركون في [أنشطة إرهابية] أو تتبعهم جماعة فرعية تشترك في" الأنشطة الإرهابية.
وبالنظر إلى هذه التعريفات، يُعدَّ الرجل السريلانكي الذي كان يطهو الطعام لجبهة نمور تحرير تاميل إيلام ويدفع لهم أقساطاً بسيطة ويؤدي بعض الأعمال اليدوية لهم بعد أن خطفته هذه الجبهة إرهابياً. وينطبق الحال على الرجل السلفادوري الذي نجا من القتل بالسماح لمتمردي الجبهة الساندينية للتحرير الوطني باستخدام مطبخه (وتزوديهم بالاتجاهات عند الاقتضاء)، وكذلك سيدة الأعمال الكولومبية التي قدمت المواد الغذائية والإمدادات من متجرها تحت تهديدات القوى الثورية المسلحة في كولومبيا وإن كان متجرها وفندقها قد دُمِّرا فيما بعد على يد القوى الثورية المسلحة في كولومبيا على الرَّغْمِ من استجابتها لطلباتهم.[ii]هؤلاء الأشخاص حالات حقيقية ممن رُفِضَت طلبات لجوئهم.
وسعياً لمنع الظلم الذي يتعرض له من يُحرَمون من الحماية الإنسانية على الرَّغْمِ من أنَّهم لا يُمثِّلون تهديداً حقيقياً للأمن الوطني في الولايات المتحدة - وأنَّهم في الواقع ضحايا الجماعات الإرهابية نفسها التي نُصنفها كتهديد - يجيز قانون الهجرة والجنسية لوزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي منح إعفاءات عن أسباب عدم قبول الأشخاص في بعض الظروف. وبما أنَّ هذه الإعفاءات تقديرية وحسب، لم تنجح كثير من محاولات التماس النظام القضائي للطعن في قرارات وزارة الأمن الداخلي. وفي عام 2014، صدرت الغالبية العظمى من الإعفاءات بلغت 816 حالة إجمالاً تغاضت عن الدعم المادي المُقدَّم لمنظمة إرهابية في حالة كان مقدم طلب الدخول للبلاد حين فعل ذلك تحت وطأة التعذيب أو الإكراه. وكان 652 إعفاءً نصيب مقدمي طلب إعادة التوطين، ومُنح 14 إعفاءً لطالبي اللجوء. وفي ظل التركيز على عملية التمحيص والفحص والتدقيق على المهاجرين في الخطاب السائد في الولايات المتحدة بشأن الهجرة، فليس غريباً منح هذه الإعفاءات في سياق إعادة التوطين قبل دخول الأفراد إلى البلاد.
وفي حالة رفض وزارة الأمن الداخلي إصدار إعفاء بشأن مسألة الدعم المادي لمنظمة إرهابية، قد تكون التبعات أقل حدة بكثير على مقدم طلب اللجوء قبل دخوله للبلاد ما يُمكِّن توجيهه لإعادة توطينه في مكان آخر. وإذا أخفق طالب اللجوء في الحصول على إعفاء بحقه بعد دخوله إلى الولايات المتحدة، فلن يُمنَح حق الدخول الشرعي حتى إن كانت ادعاءاته بالتعرض للاضطهاد صحيحة.
كاثرين نايت kknight01@qub.ac.uk
طالبة دكتوراه، جامعة كوينز في بلفاست www.qub.ac.uk