العنف الإجرامي في هندوراس باعتباره محركاً للتهجير

مع ارتفاع مستويات جرائم القتل في المنطقة إلى درجة تضاهي أسوأ النِّزاعات المسلحة في العالم[i]، أصبحت العصابات والجماعات الإجرامية تمثل الوجه الجديد للعنف المُنَظَّم في أمريكا اللاتينية. فبالنسبة لكثير من الأشخاص، أصبح تعرض أحد أفراد أسرهم أو أصدقائهم المقربين للخطف أو السطو أو السرقة أو الابتزاز أو العنف الجنسي أو القتل أمراً عادياً ومألوفاً، ففي بعض البلدان، اتسع نطاق العنف وزادت فداحته إلى درجة شبيهة بالنِّزاعات القائمة على التمرد والعصيان في العقود السابقة.

ورغم ما تبذله بعض الدول والهيئات الدولية والجهات الفاعلة من غير الحكومات من جهود مكثفة ومتزايدة للتصدي لانتهاكات العصابات والجماعات الإجرامية، ما زال المهجَّرون لا يحصلون على الحماية التي يحتاجون إليها. ولتذليل العقبات التي تمنع من الوصول للحماية، هناك خطوتان أساسيتان أولاهما ضمان تعزيز الإدراك العالمي بأنَّ العنف والاضطهاد محركان رئيسيان للتهجير القسري في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى. [ii] ثم بعدها تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في تحسين الدول لقدراتها للوصول إلى المجتمعات المهجَّرة وتحديد ذوي الحاجات المحددة للحماية.

وفي أوائل عام 2017، حدثت خطوة مُشجِّعة ومُحفِّزة لزيادة الإدراك العالمي بالوضع القائم عندما أعلنت هندوراس عن استعدادها لتكون إحدى بلدان حالات الدراسة ضمن الإطار الشامل للاستجابة للاجئين وهي عملية تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير المدخلات الخاصة بالميثاق العالمي للاجئين. وأعلن أيضاً عددٌ من الدول اعتزامها لتكون من بلدان دراسة الحالة، ما يُمكِّن من التعاون في ظل استجابة إقليمية حقيقية للتهجير في المثلث الشمالي. وكانت مشاركة منطقة المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى في عملية الإطار الشامل للاستجابة للاجئين مهمة للغاية إذ أتاحت الفرصة لمعالجة سياق يفرض ظروفاً وحاجات تختلف عن الظروف والحاجات المعتاد عليها في أوضاع اللاجئين التقليدية. ومع تزايد عنف العصابات باعتباره محركاً للتهجير على الصعيد العالمي، تأثرت المناطق الأخرى بآثار بعيدة المدى بما تحقق وما لم يتحقق في هندوراس.

الوصول إلى النَّازحين داخلياً

تعد هندوراس البلد الوحيد في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى التي اعترفت علناً بظاهرة النُّزوح الداخلي، وهي تعمل الآن على انتهاج تشريعات وطنية لمنع النُّزوح الداخلي وحماية النَّازحين داخلياً ومساعدتهم، وهي بذلك الأولى من نوعها في المنطقة. ومع ذلك، يمكن القول إنَّ بعض البلاد والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية بالكاد بدأت في الإحاطة بالنُّزوح الداخلي في المنطقة. وخلافاً للأوضاع الأكثر وضوحاً للتَّهجير كما الحال في النِّزاع في سوريا، يبدي الفارين من النِّزاع في أغلب الأحيان حرصاً على أن يكون فرارهم بعيداً عن الأنظار. ومع أنَّ الوصول إلى البيانات يشهد تحسناً نتيجة إجراء المسوحات في هندوراس والسلفادور، فهذه البيانات لا تغطي إلا جزءاً من الوضع العام وليس كله. فهناك دراسة أجريت في عام 2014 على 174 ألف نازح داخلي في هندوراس، لم تُغطِّ إلا 20 منطقة بلدية من أصل 290.[iv]واستناداً إلى تلك الدراسة، توقع مركز رصد النُّزوح الداخلي زيادة هذا الرقم إلى 190 ألف نازح داخلي في عام 2016. وكذلك، أجرى المجلس النرويجي للاجئين دراسات استقصائية خاصة به لمعرفة عدد الأطفال الذين تسربوا من المدارس في المناطق المتأثرة بالعنف الشديد وتوصل إلى نتيجة أنَّ الأعداد الحقيقة للأشخاص المتأثرين أكبر بكثير من الأعداء التي تقدِّرها الحكومة.

وغالباً ما تتحدث الحكومات والمنظمات غير الحكومية عن ’استتار‘ حركة النُّزوح الداخلي في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى خاصةً أنَّ النَّازحين داخلياً أنفسهم يفضلون الاحتجاب عن الأنظار خوفاً من ملاحقة المُضطَّهِدِين، ويمتنعون عن التسجيل لدى السلطات لعدم ثقتهم بها. ولدى الجهات التي هي على تماس مباشر مع المجتمعات المتأثرة، ومنها على سبيل المثال المجلس النرويجي للاجئين، علم بأنَّ هذا التواري عن الأنظار يؤدي إلى ظهور مصاعب جمَّة في الوصول إلى تلك المجتمعات. وغالباً لا تملك البلاد السيطرة على المناطق المتأثرة التي تسيطر عليها العصابات ومن ثَمَّ فهي غير قادرة أو غير راغبة في العمل على توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات التي تعيش في تلك المناطق. أما العاملون الإنسانيون فيجدون في التفاوض مع العصابات للسماح لهم من الوصول إلى النَّازحين المستضعفين أمراً جديداً عليهم يكتنفه الغموض. وبالمقابل، هناك بعض المنظمات، مثل المجلس النرويجي للاجئين، ممن تمكنت من الوصول إلى بعض النَّازحين من خلال التفاوض الحذر، لكنّ المشكلة تكمن في أنَّ هذا الوصول يعتمد على عدد من العوامل التي قد تتغير في لحظتها دون سابق إنذار. وفي مايو/أيار 2017، قدم المجلس النرويجي للاجئين مساعدات إنسانية لمائتي شخص هُجِّروا من منازلهم في سان بيدرو سولا في هندوراس بسبب فداحة إجرام العصابات؛ وكان من الممكن تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من ذلك لولا العوائق الجسيمة التي واجهت الحكومات والفاعلين الإنسانيين في وصولهم للفئات السكانية المتأثرة.[v]

تحديد الحالات المحتاجة للحماية

ينبغي للدول، بالتزامن مع سعيها للوصول إلى أعداد أكبر من النَّازحين داخلياً، أن تُحَسِّن من طرق تحديد حاجات الحماية. إذ تزعم حكومات المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى أنَّ ما لا يزيد معدله على 5%-10% يغادرون بلادهم لأسباب تتعلق بالعنف^[vi] وأنَّ الباقين الذين يمثلون نسبة 90%-95% يغادرون لأسباب اقتصادية أو للم شمل أسرهم. لكنَّ دراسات أجرتها منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى غير حكومية تؤكد أرقاماً مختلفة تماماً إذ تبين أنَّ 40%-60 % من الأطفال والمراهقين والنِّساء الخاضعين للدراسة يهاجرون لأسباب ترتبط بالعنف.[vii]

ويمكن عزو أسباب هذه التقديرات الحكومية غير الحقيقية إلى تفشي العنف واستشرائه لدرجة أنَّه أصبح أمراً مألوفاً وعادياً لمئات الألوف من النَّازحين الذين ما عادوا يدركون أنَّ العنف هو السبب الرئيسي لنزوحهم. كما يمكن عزو بعض أسباب التباين في الأرقام الإحصائية إلى ظروف تحديد حالات الحماية وظروف جمع البيانات. أما عن مصدر الأرقام التي أوردتها حكومات بلدان المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى الخاصة بتسجيل أعداد المُهجَّرين عبر الحدود فحصلت عليها من المقابلات التي أجرتها في مراكز استقبال المُرَحَّلين من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. ورغم ما بذلته الحكومة الهندوراسية في السنوات الأخيرة من جهود لا يُستَهان بها في تحسين ظروف مراكز استقبال اللاجئين هذه من تقديم مساعدة فورية وتوفير أماكن صديقة للطفل، ما زلنا غير قادرين على الاعتداد بها كمواقع موثوق فيها في جمع البيانات الشخصية والمعقدة حول الأسباب والدوافع الحقيقية وراء مغادرة البلاد. إضافة إلى ذلك، غالباً ما تُجرَى المقابلات في أماكن لا تراعي الخصوصية اللازمة لتمكين الناس من الإفصاح عن المعلومات الحساسة التي تمس قضايا مثل التعرض للإساءة والعنف أو مخاوف ملاحقة العصابات لهم. ويجري الموظفون الحكوميون (غالباً ما يكونوا متطوعين) المقابلات لكنَّهم غالباً ما يفتقرون للتدريب الكافي الذي يؤهلهم لتحديد مخاطر الحماية.

فالعقود السابقة بما شهدته من ممارسة الدولة للعنف والفساد أتت على الثقة في النظام ككل، ونتيجة لذلك لم يعد لدى الأشخاص حافز لائتمان الموظفين الحكوميين على مشاغل الحماية عندما يحتاجون إليها. وبذريعة أنَّ معظم الأشخاص يرغبون في مغادرة مراكز الاستقبال بأسرع وقت ممكن، تسرّع الحكومة الهندوراسية مرور المُرَحَّلِين بإجراءات التسجيل والفحوصات الطبية والنفسية وإجراء المقابلات معهم فور وصولهم للمركز - كل ذلك يحدث في غضون ساعة - قبل وضع المرحلين في حافلة للسير بهم إلى أقرب منطقة حضرية.

تلك الظروف غير مواتية ولا تسمح للأشخاص أبداً بالإبلاغ عَمَّا لاقوه ولا عن الظروف الأصلية المعقدة والصادمة التي تعرضوا لها وأجبرتهم على مغادرة بلدانهم، ولا حتى الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها في أثناء رحلتهم. وفي كثير من الحالات، يدرك العائدون أيضاً محدودية قدرة الحكومة على توفير حلٍ حقيقي ومناسبٍ لحالتهم (مثل مسارات الإحالة أو فرص إعادة التوطين) ويدركون أيضاً محدودية قدرتها على متابعة الحالات الفردية. ومع قلة عدد الأشخاص الممنوحين للحماية الدولية من عنف العصابات، يرى كثيرٌ من المُهجَّرين عدم جدوى طلب اللجوء فور وصولهم إلى دول المقصد. وبالإضافة إلى ذلك، هل يوضحون أنَّ السبب الأصلي لتوجههم شمالاً يرجع إلى أسباب اقتصادية كي يُظهِروا استعدادهم للعمل والإنتاج؟ أم هل يعلنون أنَّ لم شمل الأسرة هو السبب وراء رحلتهم هذه حتى يُظهِروا أنَّ لديهم شبكة دعم في بلد المقصد؟

في بلدان المقصد، يُخَيَّرُ كثير من الناس بين التوقيع على إخطارات الترحيل الخاصة بهم لإعادتهم إلى بلادهم وبين فترة حبس طويلة إلى حين يُفصَلُ في قضيتهم. وسواء أكانوا في بلدان المقصد أم أعيدوا إلى بلدانهم سيكون من الأسهل على الأفراد الإبلاغ بأنَّهم غادروا بلادهم سعياً وراء فرص عمل أفضل أو من أجل لم شمل أسرهم، وبذلك يفلتون من أيدي السلطات ويحاولون الكَرَّة مرة أخرى.

الاستفادة من مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين

 في جميع أنحاء المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى، ثمة عدم فهم واضح لعوامل الدفع والجذب المتعلقة بالنزوح ودور العنف في تهجير كثير من الناس. لذلك ينبغي للمنظمات الإنسانية الاعتراف بهذه الفجوة في فهم محركات التهجير وما يلازمه من إخفاق في تحديد الأشخاص المستحقين للحماية. كما ينبغي لهذه المنظمات الإنسانية أيضاً أن تسأل أنفسها عن إمكانية تطبيق القانون والسياسات والبرامج التي وُضِعَتْ لحماية المهجَّرين ومساعدتهم في سياقات النِّزاع مثل سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على سيناريوهات العنف الإجرامي، أم أنَّهم بحاجة إلى حلولٍ ومقاربات أخرى.

وتعد مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في هندوراس فرصة مواتية لتناول هذه الموضوعات، ومن ثم حماية النَّازحين داخلياً والمهجرين عبر الحدود. وفي الوقت الحالي، تجمع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية مثل المجلس النرويجي للاجئين توصيات بالإجراءات التي يجب أن تراعيها الدول والمهجَّرون، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات القائمة على العقيدة، والمجتمعات المحلية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، ستجتمع بلدان من المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى والمنطقة الأوسع نطاقاً لتحديد التزامات تعاون أقوى والتعهد بها وتحديد آليات الحماية والتوافق على إطار عمل إقليمية شامل للحماية والحلول. لذا ينبغي للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية ترجمة هذه المبادرة إلى مشاركة مستدامة وإلى تشارك أكبر للمسؤولية تعززه الدول من خلال تعزيز بُنَى الحماية الوطنية، وإلى تمويل أكبر للحماية وإلى زيادة عدد المسارات القانونية لمن هم بحاجة لها. كما ينبغي للفاعلين في جميع أنحاء المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى تحديد دور العنف والاعتراف به كمحرك للتهجير، واغتنام الفرصة للتحرك الآن لإحداث تغيير فعلي للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية.

سوزانا نيليسون بولارد  suzanna.nelson-pollard@nrc.no

زميلة برامج، فريق السياسات الإنسانية، المجلس النرويجي للاجئين- جنيف

www.nrc.no