في عام 2012، اندلعت أعمال العنف المجتمعية بين المسلمين والبوذيين في ولاية راخين. وكان المسلمون المعروفون بالروهينغا الأكثر تأثراً بالنِّزاع وما زالوا يعانون من لهيب تعبات النِّزاع. ثم ظهر "الحل" الذي فصل المجتمع المسلم عن المجتمع البوذي وحدَّ من حقوق المسلمين لدرجة كبيرة. وما زال هنا قرابة 140 ألف شخص معظمهم من المسلمين نازحين في المخيمات أو عالقين في حي أونغ مينغالار في سيتاو، عاصمة ولاية راخين. ومع تزايد الهشاشة التي أصبحت سمة ملازمة لحياتهم إضافة إلى تهميشهم ووضعهم في حالة انعدام الأمن، توجه كثير منهم إلى خليج البنغال في قوارب متهالكة سعياً منهم للهجرة.
وفي المقابل، ليست حياة الأغلبية البوذية في الولاية وردية أبداً. فولاية راخين هي الثانية فقراً في ميانمار إذ تصل معدلات الفقر فيها إلى 78% أي ما يقارب ضعفي المعدل الوطني للفقر في ميانمار.
ويبدو أنَّ النِّزاع العرقي وصل إلى طريق مسدود، ومع ذلك يسود الغموض حول ما يُرجَّح أن يحدث لاحقاً. ولخفض التوترات العرفية ومنع النِّزاع بين المجتمعات المحلية أهمية قصوى في تأمين حياة افضل لكل المقيمين في ولاية راخين، بما في ذلك خفض تهجير مزيد من المسلمين وإنهاء النُّزوح الداخلي.
وفي أثناء إجرائنا للبحوث في المجتمعات الفقيرة والحضرية في شمال الولاية عام 2015، كنا نتوقع أن نجد مجتمعين محليين لا يرغبان في التعامل فيما بينهما ولا يبديان كثيراً من الاحترام المتبادل. لكننا وجدنا أنَّ الناس هناك كانوا جاهزين للتفكير في نبذ تحاملاتهما ومخاوفهما تجاه بعضهما.
لقد كان هناك فكرة ساذجة في بعض الأحيان بين مواطني ولاية راخين حول مأزق المسلمين وربما كان هناك غض مقصود للطرف على التهميش الممنهج للمسلمين. ومع ذلك، خلافاً للموقف العدائي الظاهر ضد المسلمين، عبّرت غالبية سكان راخين الحضريين والريفيين عن رغبتهم الحذرة بالعيش بسلام مع جيرانهم المسلمين بل كانوا راغبين في أن يُمنَح المسلمون حقوقهم الإنسانية وفرصهم لمزيد من الدمج في أوضاعهم الصحيحة. وكانوا يريدون أيضاً أن يروا القوانين تُطبَّق بشفافية دون فساد وكانوا يرغبون في أن يبدي المسلمون التزاماً بمسؤوليات المواطنة. لكنَّهم يرون أنَّ الاعتراف الرسمي باسم "الروهينغا" مطالبة سياسية لا يمكنهم تأييدها.
وكذلك، دُهِشنا من النبرة السلمية والتوفيقية لاستجابات الروهينغا. فقد كان المقيمون في مخيمات النَّازحين داخلياً يرغبون بالحديث عن حالات الظلم الخاصة التي عانوا منها مع التعبير عن استعدادهم للحديث عن الحلول السلمية وإعادة الدمج.
وكان هناك موضوع مشترك بين الجهتين تمثل في رغبتهما في النظر إلى الحكومة والقوات المسلحة على أنها هي المسؤولة عن النِّزاع الذي نشب عام 2012 لأنهما سمحا (إن لم يكونا قد أثارا أصلاً) النزعة الوطنية المتطرفة التي أشعلت لهيب النِّزاع. فالرأي السائد كان أنَّ النَّزعة الوطنية قد استُغلَّت وأنها لم تكن المحرك الرئيسي للنزاع. وعبّر كل من المُجتمَعَين الذين تحدثنا إليهما عن رأيهما في أنّ اللائمة تقع أكثر على الدولة وليس على الراخين أو المسلمين.
وأشار كل من مجتمعي الراخين والمسلمين إلى أنَّ هدف الحكومة كان صرف نظر المجتمعين عن مصادرة مصدر الغاز في المنطقة وغيرها من واردات مصادر الولاية. وبما أنَّ كلاً من المجتمعين يريان أنَّ الحكومة الجديدة في ميانمار هي التي أشعلت فتيل الأزمة فهما يعتقدان أنَّ الحكومة تحظى بالنفوذ لإنهاء القضية متى كانت راغبة بذلك. وتَشارَك كل من الراخين والمسلمون الروهينغا الشعور بالتفاؤل تجاه إمكانية معالجة الحكومة الجديدة في ميانمار للمظالم المحلية التي طال أمدها.
ومن جهة أخرى، يرغب المسلمون في العودة إلى حياتهم السابقة في المجتمع المحلي، ويريدون حلولاً سلمية مع جيرانهم ويرغبون حصولهم على اعتراف بحقوقهم ومنحهم إياها واحترام الآخرين لها. ويعتقدون أنَّ الحكومة قادرة على التعامل مع وضعهم بسهولة إذا توافرت الإرادة والقيادة السياستين الضرورتين.
رونان ليronan@deakin.edu.au
عضو في برلمان كوينزلاند (سابقاً) ومرشح لنيل درجة الدكتوراه في جامعة ديكن.
أنتوني ويرanthony.ware@deakin.edu.au
مدرس رئيسي، جامعة دايكن