قد يكون النَّزوح وسيلة للفرار من العنف لكنَّه قد يجلب أيضاً كثيراً من المعاناة. لكن بما أنَّه لا مفر من النُّزوح، ما الذي يمكننا فعله لمنعه؟
تتشارك الشذرات الموجودة في القوانين الحالية المتعلقة بالتهجير العشوائي بخيط واحد يكشف لنا حق الإنسان في ألاا يُهجَّر. ومع أنَّ وجود هذا الحق قد يبدو بديهياً واضحاً للعيان فهو لم يُقرُّ بعد في أي من الصكوك القانونية.
يعمد المدنيون المستخطرون إلى عدد من الخيارات للبقاء على قيد الحياة وتتضمن تلك الخيارات تجنب النزوح لكنها أيضاً تتضمن السعي له. ومع ذلك، يتداخل الخياران ويتذبذب الشخص بين هذا الخيار وذاك سعياً منه للحد من المخاطر التي ينطوي عليها كل خيار على حدة.
يصعب على دول الطرف الثالث إدانة أو مواجهة الأفعال الضارة التي يلوح نذرها ولم تحدث بعد. إلا أن هناك عدداً كبيراً من الإجراءات والمنهجيات الموجودة تحت تصرُّفها والتي تساعدها في المساهمة في منع النزوح القسري.
لقد أصبح دور الأسلحة الانفجارية في التسبب بالنزوح في المناطق الحضرية من المسائل التي تصدرت الأجندة الدولية حديثاً.
لكي نتمكن من منع النزوح المدفوع بالكوارث الطبيعية أو الحد منه، علينا أن نعالج بعض الثغرات الواضحة في كل من جانبي المعارف والقدرات وذلك عن طريق تحسين البحوث حول مخاطر الكوارث وحقوق الإنسان المرتبطة بها ورفع الوعي بها والقدرة على معالجتها.
توجد مجموعة من النصوص القياسية المشتركة لحماية البيئة ومنع وتقليل الكوارث، إلى جانب ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف. وتمثل هذه المعايير مجتمعة إطار عمل قانوني وتشغيلي فاعل ولا يجب تأويلها بصورة مستقلة أو على حدة.
لقد أدت شدة الفيضانات التي حدثت مؤخراً في تايلاند واحتمال حدوثها في المستقبل إلى إطلاق عملية إعادة تقييم آليات التعايش المُستخدمة من قِبل السكان والحكومة في تايلاند.
وجد الكثيرون ممن حاربوا النزوح أنفسهم الآن دعاة لإعادة التوطين وإعادة النقل. ومع العلم بأن النزوح سيحدث نتيجة للتغيرات المناخية، يتعين على المجتمع الإنساني العمل بصورة استباقية وفقاً الحلول القائمة على الأرض والتي قد تُتاح لهم مع المجتمعات المعرضة للخطر .
تضع التوجهات العالمية الحالية ضغوطاً اقتصادية متزايدة على الأرض والموارد الطبيعية، مما يزيد من مخاطر أن تكون القوى المشتركة للتغيُّر المناخي والاستثمار واسع النطاق في الزراعة سبباً في التيارات الجديدة للنزوح الداخلي.
في البلدان النامية المعرضة للأخطار، تمثل تدخلات توفير المأوى وسيلة مهمة في منع النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والحد من وطأته. لكن لتحقيق فعالية هذه التدخلات لابد لها من أن تكون متعددة الجوانب ول بد من تنفيذها بمشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة.
"اختيار" البقاء بدلاً من الفرار غالباً ما لا يكون من الناحية الفعلية أمراً طوعياً.
على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تضع ضمن أولوياتها العمل على منع إثارة الأحداث المسببة للنزوح قدر الإمكان لأنَّ خبرتهم حول العالم في العمل في مرحلة ما قبل النزوح المتمثلة في منع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وإنجازاً للنشاطات الحمائية وتقديم المساعدة تؤكد على تعقيد التحديات من جهة وكذلك على الدور المحوري للعمل مع الشركاء في خدمة المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من جهة أخرى.
في حين أنه لا يوجد هناك أي معايير لقانون حقوق الإنسان الدولي والتي تحظر صراحة التهجير التعسفي للأشخاص من جانب مؤسسات الأعمال، فإن على تلك المؤسسات مسؤولية تفادي انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى التهجير، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنها والتي قد تؤدي إلى التهجير.
ما زالت مشروعات الإنماء واحدة من الأسباب الرئيسية للنزوح في العالم، وعادة ما تكون عمليات الإخلاء قسرية. وتوضح حالة أحد مناجم الفحم المقترحة في بنغلاديش بوضوح احتمالية حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في مثل تلك المشروعات كما توضح الحاجة إلى وضع سياسات أقوى لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولمنع النزوح وتعزيز نفوذ الاحتجاجات المحلية.
احترام المحظورات إزاء التهجير القسري والعشوائي قد يحد إلى درجة كبيرة من خطر التهجير أو قد يمنعه في أوضاع النزاع المسلح وله الأثر ذاته للإصرار على مساءلة من ينتهك هذه المحظورات إلى درجة ترقى إلى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكنَّ مجلس الأمن لم يعالج هذه المسائل إلا معالجة جزئية فقط.
غالباً ما يكون النزوح جزءاً من عملية دورية للصراع والنزوح. لذلك، فإن منع النزوح لا يتعلق فقط بمنع النزوح الجديد، لكن أيضاً بضمان عدم تهجير الأشخاص مرة أخرى.
يبقى الحصول على الأراضي والممتلكات بالنسبة للعديدين في شمال أوغندا قضية لا بد من حلها لأنها تهدد السلام والعودة المستدامة.
إذا نظرنا إلى التعليم على أنه من العوامل التي تبقي اللاجئين في المخيمات أو في المجتمعات المضيفة بدلاً من تشجيعهم على العودة إلى ديارهم، فينبغي عندها أن نُدمج التعليم ضمن حل العودة لمنع إعادة النُّزوح.
تتعرض النساء إلى اعتداءات متزايدة في كولومبيا نظراً لجهودهن في الدفاع عن حقوق الإنسان وإنهاء النزاع والتهجير في بلادهن.
لقد تسببت هشاشة حقوق ملكية الأراضي والعقارات في التهجير في كولومبيا، بل وزادت منه. ورداً على ذلك، وضعت الحكومة إطار عمل قانوني للتعامل مع المشكلة ولمنع المزيد من التهجير، بصورة نهائية. وتعد إعادة بناء العلاقات المجتمعية والثقة المؤسسية عاملاً محورياً في نجاح هذا التوجُّه.
إذا أراد أحد أن يفهم ويعالج الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أعداد النازحين من السكان الأصليين في بوليفيا، فعليه أن يدرس العلاقة بين المعارف التقليدية وآثار التغير المناخي.
لقد أصبح المنع استراتيجية يتزايد تبنيها من قِبل المجتمع الإنساني في التعامل مع النزوح القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الاستجابة لاحتياجات حالات الطوارئ الفورية للأسر النازحة أو المواجهة لخطر النزوح.
يتناول هذا المقال التجارب الحياتية الأولى للاجئين من شرق أفريقيا/ القرن الأفريقي عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. ويمكن أن تكون الخبرات والتجارب، التي يُرى بعضها على أنه مضحك أو مثير للحزن، غنية بالمعلومات وذات صلة بالممارسين الأخرين.
مع مواجهة اللروهينجا المحرومين من الجنسية في بورما للاحتواء في مخيمات النازحين داخلياً وضمن منازلهم والمجتمعات المحلية الذي يعد حقيقةً فصلاً عنصرياً، فإنَّ حقوق الإنسان الخاصة بهم يتم تجاهلها على العموم من قِبل الدول التي تبدي حرصاً إما لدعم الإصلاح في بورما أو لإعادة اللاجئين الذين فرّوا إلى شواطئها.
في وجه استمرار الاضطهاد الذي يعاني منه الكوريون الشماليون ممن أُجبرتهم الصين على العودة قسراً إلى بلدهم الأصلي، على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في كيفية تحسين عمله تجاه تأمين الحماية للكوريين الشماليين. بعضهم لاجئون سياسيون وبعضهم الآخر من "اللاجئين في عين المكان" ومع ذلك فإنهم لم يكونوا لاجئين عندما غادروا بلادهم بل أصبحوا كذلك بعد أن أصبح لديهم خوف مشروع من التعرض للاضطهاد بعد عودتهم.
ظهر برنامج جديد للاتصالات لاستخدامه في حالات الطوارئ الإنسانية في يناير/كانون الثاني 2012 في جنوب السودان وهو الآن منتشر في أماكن أخرى. ويهدف موقع emergency.lu لأن يكون أداة عالمية مشتركة بين الوكالات.
تحتاج المهجَّرات إلى فرص كسب القوت لأجلهن ولأجل أسرهن، لكن يجب ألا تزيد هذه الفرص من استضعافهن. ويسمح فهم عوامل المخاطر وإستراتيجيات الحماية للمزاولين بضمان تصميم البرامج المناسبة وتنفيذها.
تعد الإخلاءات القسرية تحدياً بارزاً يواجه مجتمعات العالم النامي ودافعاً أساسياً للهجرة القسرية. وتوضح إحدى الدراسات حول الإخلاء الحضري في تنزانيا أن الاحتشاد الشعبي وحده قد لا يساعد في مواجهة تحديات النزوح وأن هناك مخاطر حينما يكون الاحتشاد حول النزوح قائماً على التوقعات غير الواقعية.
تهدف مبادرة نانسن التي أُطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى بناء إجماع للرأي بين الدول حول أفضل السبل للتعامل مع النزوح عبر الحدود في سياق الكوارث المفاجئة وبطيئة الوقوع.
أصبحت فكرة "عبء اللاجئين" مغروسة في صلب ذخيرة المفردات التي تستخدمها الحكومات والفاعلون الإنسانيون، فلا غرابة أن نجد الحكومات تركز على الآثار السلبية للاجئين والتكاليف المادية المترتبة عليهم. لكن الصورة العامة أكبر من ذلك ولا تشكل النواحي السلبية إلا جزءاً واحداً منها.
رغم المشاركة الواسعة في برامج التوجيه الثقافي، غالباً ما يكون لدى اللاجئين المُعاد توطينهم اعتقادات خاطئة حول إمكانية وصولهم للإكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وغالباً ما يتعرضون لمشكلات التكيف بعد وصولهم إليها. وإجراء التغييرات لتلك البرامج يمكن أن يحسّن من نتائج عملية إعادة توطين اللّاجئين.
تواجه المنظمات التي تقدم الخدمات القانونية للاجئين وطالبي اللجوء تحدي الاستجابة الأخلاقية لمطالب الموكلين المنتظر مساعدتهم من قِبل الأجانب، حيث يعارض ذلك المواطنين في المكاتب القطرية.