مع أنَّ المجتمع الدولي يعالج منذ مدة كثيراً من جوانب الكوارث والتغير المناخي والتنقل البشري، يبقى إحراز التقدم الحقيقي مرهوناً بجمع مختلف أطراف النقاش لبناء استجابة شاملة تضع توقعاتها حول التحديات المستقبلية المرتبطة بالتغير المناخي.وتساهم حكومتا النرويج وسويسرا في بناء الاستجابات المستقبلية للتَّهجير من خلال مبادرة نانسن.
على مدار ما يناهز الثلاث سنوات، حددت عملية مبادرة نانسن الاستشارية مجموعة أدوات خيارات السياسة المحتملة المعنية بالتصدي لتحديات التَّهجير العابر للحدود والاستعداد لها والاستجابة لها في أوقات الكوارث بما فيها آثار تغير المناخ.
لتجنب التَّهجير قدر الإمكان، لا بد من تحسين عملية دمج قضايا التَّهجير والتنقل البشري ضمن عمليات التخطيط للتكيف الوطنية والإقليمية.
مع أنَّ السعي وراء تنبؤ عالمي منفرد سيصيب الباحثين عنه بإحباط، يمكن للنماذج الحالية للتغير المناخي والتَّهجير المستحث بالكوارث أن تقدم نطاقاً متنوعاً من السيناريوهات لبعض الدول أو الأقاليم أو المناطق الساخنة.
يُنتظر من الباحثين بذل مجهود كبير حيث يتعين عليهم فهم الهجرة المستحثة مناخيًا والمتأثرة بالكوارث ونقل هذا الفهم ليستخدمه صانعو القرار السياسي والممارسون.
من النادر أن تحظى التحركات البشرية بالشروحات الوافية على أساس أنها مستحثة بالعوامل البيئية والمناخية. وعليه، لا يمكن اعتبار أي تحليل للتحركات السكانية مكتملاً ما لم يأخذ بالتبعات الثقافية للتغير المناخي على المجتمعات المتأثرة.
ليس في غرب أفريقيا كثير من السكان الرحالين لكنها شديدة التعرض للمخاطر الطبيعية. ومع ذلك تحظى بعدد من اتفاقات التعاون الإقليمية وهذا ما قد يمكنها من أن تكون قاعدة مفيدة للاختبار للتصدي للتَّهجير العابر للحدود الناتج عن الكوارث الطبيعية.
يكمن مفتاح المعالجة الناجحة لتحديات الكوارث البيئية والمناخية والطبيعية في إدماج قضايا الهجرة - بما فيها التَّهجير - في جميع أطر تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتنمية وسياساتها.
للتغير المناخي آثار لا يُستهان بها على حالات الطوارئ قد يغفلها أحيانًا تحدي التنمية. ومع ذلك، يُحدث تغير المناخ أنماطًا نظامية من التدهور الاجتماعي والاقتصادي تؤثر بدورها على عوامل التَّهجير بسبب الكوارث وتستلزم وجود استجابات موازية لها.
قد تحسن ترتيبات الحماية المؤقتة الرسمية في أفريقيا على نحو ملموس وصول المهجَّرين العابرين للحدود بسبب الكوارث إلى الأراضي والتمتع بحقوق الإنسان. ويجب أن تجري هذه الترتيبات في ضوء التزامات الحماية القائمة في الدول.
تمثل سلطنة عُمان وكذلك منغوليا مثالين عن التحديات المناخية والاجتماعية الحديثة التي تواجه سبل كسب الرزق لمجتمعات البدو الرُّحَّل.
رغم اعتراف المجتمع الدولي خلال عشرين عاماً الماضية بقدرة التغير المناخي على التسبب بالتَّهجير فقد كان بطيئاً في بناء الصكوك المحددة بالتغير المناخي اللازمة لتوجيه عملية الانتقال، إذ ما زالت الصكوك الحالية مرتبطة بعموميات التَّهجير دون الخوض في موضوع مفصل كالتَّهجير المستحث بالتغير المناخي.
وضع المشاورات الحديثة بشأن عمليات الانتقال في إطار تاريخي وفكري يبرز روابطًا ودروسًا مستفادة غير متوقعة.
قد تكون برامج إعادة التوطين بعد وقوع الكوارث غير مناسبة وغير فعّالة وغالباً ما تفاقم استضعاف الناس بفعل آثار تغير المناخ.
ينبغي للانتباه العالمي أن يضع التركيز الأكبر على تطبيق الممارسة المثلى وبناء المبادرات الإبداعية لحل مشكلة النُّزوح المرتبط بالمناخ بدلاً من التصارع مع التحركات الأكثر ندرة للأشخاص عبر الحدود.
تعمل البرازيل على وضع حل بعيد الأمد بغية تجسير الهوَّة التشريعية التي تؤثر على المهاجرين البيئيين عالمياً.
هناك نطاق مذهل من الأمثلة الإيجابية عن القانون والسياسات والممارسات الوطنية في جميع أنحاء الأمريكيتين، وتوضح تلك الأمثلة كيف استجابت الدول لتبعات الهجرة المترتبة على الكوارث.
الترتيبات المتوقعة لازمة لتوفير الحماية للمهجرين عبر الحدود بسبب الكوارث، وهنا تكمن الثغرة حالياً.
كيف يمكن لفئة "لاجئي المناخ" أن تلقى الاهتمام ضمن القانون الدولي في القرن الواحد والعشرين؟
تتسبب سياسات الحد من آثار تغير المناخ و"الحلول الخضراء" أيضاً، مثل: استخدام الوقود الحيوي، في التَّهجير.
يتعرض الأشخاص منعدمو الجنسية إلى قدر أكبر من خطر التَّهجير ويقل احتمال حصولهم على المساعدات، ومن جهة أخرى، يزيد التَّهجير البيئي (على الأخص مع الهجرات المتكررة) من خطر تعرضهم لأن يصبحوا منعدمي الجنسية.
يمكن للتقاضي الاستراتيجي لحماية الأفراد المستخطرين أن يفيد في دعم مبادرات الحماية على المستوى الأعلى.
تهدف استراتيجيات المقيمين في العادة إما إلى حماية أنفسهم من الفيضانات أو التكيف معها. لكنَّ الهجرة واسعة النطاق من السهول الفيضية للأنهار لم تلق الاهتمام الجدي حتى في مناطق المخاطر الكبيرة.
نقل برنامج "مستقبل آمن واحد" الحكومي في الفلبين عائلات فقيرو متأثرة بالكوارث لكنه أخفق في بناء الأطر الهيكلية اللازمة لتوفير الفرص في المكان الذين نقلت إليه تلك العائلات.
تشير الخبرات في الفليبين بعد إعصار هايان إلى أنَّ إعادة الاستيطان كاستراتيجية لخفض النُّزوح المستحث بالكوارث قد يؤدي إلى ظهور مخاطر جسيمة في الحماية.
تعدُّ سياسة "الهجرة بكرامة" جزءًا من استراتيجية كيريباس القومية للانتقال بعيد الأمد.
يكمن للتركيز على الهجرة المستحثة بالمناخ بدلاً من تخفيف آثارها أن يتعارض مع مطالب السكان بل قد تدعم تصوراً بأنَّ عدم صلاحية بعض الجزر في المحيط الهادئ للسكن هو المصير المحتوم لها.
تهيمن أصوات العلماء والأكاديميين والسياسيين والممارسين في مجال التنمية على النقاش بشأن تغير المناخ ومع ذلك فالمعارف المحلية والقِيَم والمعتقدات عناصر أساسية إذا ما أردنا معالجة قضية المجتمعات المتضررة.
تستحق الخصائص التكيفية لمنظومات الأراضي العرفية اعترافاً أكبر في أطر سياسات التغير المناخي.
ستكون الهجرة التكيفية الطوعية العابرة للحدود الدولية مكوَّناً حاسماً من استراتيجية التكيف العام للأفراد والأسر المستخطرين في منطقة المحيط الهادئ بغية رفع مستوى لدونتهم ومقاومتهم للمخاطر الطبيعية ومنع التَّهجير المستقبلي.
يمكن أن تعزز المجتمعات لدونتها بإدماج إجراءات الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ والحد من الفقر.
يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر مجتمعات جزر لاكشادويب. لكن ماذا يحدث عندما يبقى الناس في تلك الجزر يحفزهم في ذلك حس الانتماء والمعتقدات الدينية والهوية؟
نقطة بدء التكيف مع تغير المناخ طويل الأجل التكيف مع تغير المناخ قصير الأجل والظواهر الشديدة. وقد يُعزز اتخاذ قرارات مدروسة أكثر بشأن استخدام التحويلات المالية قدرة الأسر المستفيدة من هذه التحويلات على التكيف.
تستخدم كثير من المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي منذ مدة الهجرة كأداة للتكيف ولمقاومة التحديات الماثلة أمام سبل كسب أرزاقهم وأمنهم. ومن الواضح أنَّ تعزيز الحمايات الحالية المقدمة لجميع المهاجرين سيكون مفيداً في سياق التغير المناخي.
أصبح مفهوم "لاجئون لأسباب بيئية" أو "لاجئون بسبب تغير المناخ" تدريجيًا من المفاهيم المهجورة لغياب الأساس القانوني له. ولكني أزعم أنَّ ثمة أسبابًا وجيهة تدفعنا لاستخدام هذه المصطلحات.
أبرزت مبادرة نانسن تساؤلات مهمة حول كيفية تفكير المجتمع الدولي جماعياً في قضايا التَّهجير والحركة المرتبطة بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي وكيفية تحسين حوكمتها.
تعد القبائل التي تتعيش في ألاسكا الشاطئية ولويزانا في الولايات المتحدة الأمريكية بعضاً من أكثر المجتمعات تعرضاً لخطر التَّهجير المباشر نتيجة آثار التغير المناخي.
تتيح الذكرى الثلاثين لإعلان قرطاجنة عام 1984 الفرصة لتفحص إنجازات عملية قرطاجنة وخصائصها المميزة التي تجعلها رائدة.
الاتجار بالبشر للحصول على أعضائهم جريمة جديدة عابرة للحدود أخفقت في جذب اهتمام دولي كاف.
بين اللاجئين في الأردن، يمثل الملل الناتج عن القيود المفروضة على التنقل والعمل ومشاعر التهميش مصدراً لا تخطئه العين من مصادر الهم والحزن.
لا بد من منح الاعتبار اللازم لموضوع انعدام الثقة بين اللاجئين ودولتهم الأصلية في المقاربات المؤسسية لإعادة للاجئين الموجودين على الحدود التايلندية-البورمية وكذلك في السياقات الأخرى للاجئين في العالم.
يرتبط الأذى الواقع على الحيوانات نتيجة التَّهجير القسري للأشخاص ارتباطاً وثيقاً بمعاناة المهجَّرين التي تحدد درجة ذلك الأذى أيضاً.
تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 71% من الإناث المتقدمات بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي من البلدان التي تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى هن من الناجيات من هذه الممارسة التقليدية المؤذية وقد حان الوقت لقبول أن يخضع ذلك الأمر يخضع لمزيد من التمحيص والتدقيق كما يتطلب استجابة أكثر اهتماماً.
على سلطات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وضع إجراءات أفضل تساعد على تلبية احتياجات المستضعفات وتقديم الحماية الخاصة للنساء والفتيات اللاتي خضن تجربة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى أو يحتمل تعرضهن لهذا الخطر.
يجب استنكار ""إضفاء الطابع الطبي" على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لسببين هما: أولهما أنَّ ذلك يتسبب تلقائياً بالضرر وثانياً أنه يخالف الأساس الأخلاقي للمهنة الطبية.
تقدم اتفاقية اسطنبول الجديدة أداة قوية لضمان أكثر فعالية لحماية طالبي اللجوء المواجهين لخطر الاضطهاد القائم على الجندر وخطر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على وجه الخصوص.
هناك نساء لاجئات سابقات يعملن الآن كمربيات محترفات ضمن مجتمعات المهاجرين واللاجئين في فنلندا للتعامل مع عنصر الجهل بأثر ودرجة تأثير تشويه العضو التناسلي للأنثى.