سيصدر هذا العدد في شباط/فبراير 2021
ينتهي أَجَلُ إرسالِ المقالات إلينا في: اليوم الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2020
ستُصدِرُ فرقة نشرة الهجرة القسرية موضوعاً مصغَّراً يدور حول المهاجرين المفقودين (ويقع عدد مقالاته بين ثلاث مقالات وخمس مقالات).
كَثُرَ الإِنباءُ بالوَفَيَات على طول «طريق الأبيض المتوسِّط» إلى أوربّا، فكان من ذلك أنْ رُكِزَ الهمُّ في عدد الوفيات بركوب خطر العبور في البحر، وأنْ أُلقِيَ الضوء على صعوبة معرفة كم عِدَّةُ مَن هلكَ من المُستجيرينَ ولم يُكشَف هلاكه، في هذه الطريق وفي غيرِها من الطرق التي يكون الإنباء بها أقل، مثل طريق الصحراء. على أنّ المُهجَّرين يُفقَدون في كثيرٍ من الأحوال المختلفة في العالم بأسرِه، سواء فقدوا وهم يُهجَّرون أو فقدوا وهم مُهجَّرون، ولقد يفقدون في مخيّمات اللاجئين أو مواضع الحَجْز. فيأتي الاهتمام الدوليّ باختفائهم على درجاتٍ، ولكنّ الاختفاء يثير أسئلةً يكثر أن تُسأَلَ عن المسؤوليّات الأخلاقيّة والقانونية وعمّن يتحمّل هذه المسؤوليّات (مثال ذلك: المسؤولية عن المراقبةِ والإنباءِ والوقاية). ثم إنّ للتهريب الاستغلاليّ المُيَسِّرِ للرحلات الصعبة شأنٌ عظيم في أسئلة المحاسبة هذه.
على أنّ القانون الإنسانيّ الدوليّ وقانون حقوق الإنسان يؤيِّدان في بعض الحالات –مثل حالة النِّزاع المسلَّح– حقَّ العوائل في معرفة ما حدث لمن فقدوه، وحقِّها في جَمْعِ شملها إن كان مَن فقدته حيّاً، وحقّها في حزنها عليهِ إن لم يكن حيّاً. ولعلّ الأُطُرَ الوطنية القانونية، مثل القوانين الوطنية المعنيّة بالمفقودين، تكون سنداً في هذه المُهمّات. ولكن قد يُحتَاج في الجهد المبذول لتعيين المُهجَّرين المُختَفين أنْ يُنسَّقَ بحيث يُسْلَكُ في المسالك الدولية أو الإقليمية، فلعلَّ ذلك يجلب الإدانة الجنائية ويُسهِمُ في ما بعد النِّزاع من عدالةٍ وجُهْدٍ يُبذَل لإقامةِ السلام.
ولقد تقضي عوائل المُختَفين أعواماً أو عقوداً لا تعلم شيئاً عمّا حدث لأحمّائها (جمع حميم). ومن عواقب ترك هذه العوائل ما يتحدَّى صحّتها العقلية وحالها النفسانية الاجتماعية، وما يُعوِّقُ وصولها إلى الموارد وحقوق الميراث، وما يضرُّ بالتماسك الاجتماعي. فمثل هذه العواقب يستدعي الإمعانَ في النظر وفَتْحَ الموارد؛ ذلك أنّ الاستجابات الفعّالة ذات شانٍ عظيمٍ في التنسيق الدولي ومنه إقامة السلام.
وأمّا الفاعلون في الصعيد المحليّ والوطني والدولي فيُعمِلُونَ آليّاتٍ لجَمْع المعلومات واستعمالها في «حلِّ» القضايا. وأيضاً فمثل هذه الخِبْرة وهذا السَّنْد التِّقْنيّ والمعطياتِ الموافقةِ مقتضى الحال يمكن أن تُستعمَل في غير أغراضٍ، ومنها نُصرَةُ فَسْحِ مسالك هجرةٍ آمن، أو الدَّعوةِ إلى فضِّ النِّزاع، أو قضاءِ الحاجة إلى إجراءِ عدالةٍ وتعويضٍ عن الضرر إجراءً فعّالاً قويَّاً مُراقَباً. وقد قادَ هذه الأعمال الأقارب والمجتمعات المحليّة المتضررة مع عدم السَّنْدِ من قِبَل السلطات الوطنية والدولية، ولكن كثيراً ما عجزت العوائل في حالاتٍ كثيرة عن الفعل، وذلك لأسبابٍ منها أن يكون ذوو قرباهم المفقودون لاجئين أو أن يكون أفراد العوائل أنفسهم مفتقرين إلى وضعيّة قانونية.
وبعدُ، فإنَّا نَرُومُ مقالاتٍ موجزةً، وثيقةَ الصلة بالموضوع، ما فيها مأخوذٌ من الواقع، تتحدَّى مَن يَقْرؤها، تشتمل على تحليلاتٍ ودروس وما يَحْسُنُ عمله، على أن يُنَاسب كلُّ ذلك الموضوعَ غايةَ المناسبة. وتطلب أسرة تحرير نشرة الهجرة القسرية (إلى المجتمعات المحليَّة المُتضرِّرة والمناصرين والمزاولين وراسمي السياسات والباحثين)، على الخصوص، مقالاتٍ تُبْرِزُ طائفةً من تجاربَ وآراءٍ شتَّى، وتتناوَلُ مسائلَ، إليكَ منها ما يلي:
- ما الذي يتحدَّى تعيينَ المهاجرين المفقودين وتقفّي أثرهم، وجَمْعَ المعلومات في مُلابِسَاتِ فَقْدهم؟ وما شأن خبرة الاستدلال الجنائي بهذا المقام؟
- وما ضروب العواقب القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تقع على ذوي قربة المهاجرين المفقودين، وكيف السبيل إلى تلطيفها؟
- وما طرق التقدير والقياس التي أُنشِئت وطُوِّرت لمعالجة الخروق التي تعتري المعرفة، وكيف يمكن استعمالها لتحسين حماية مَن ينتقل للاستجارة؟
- وهل من نماذج ناجحة تُيسِّرُ التنسيق بين الدول في حالات الاختفاء التي يدخل فيها اختصاصات قضائيّة متعددة؟ وما شأن الفاعلين من غير الدول بهذه النماذج؟
- وما مَبْلغُ نُجُوعِ أُطُر العمل الوطنية المعنيّة بالمفقودين في كَشْف اختفاء المهاجرين قسراً ورَصْده؟
- وما الآثار التي يخلّفها اختفاء المُهجَّرين في السياسات المتعلقة بالممرّ الآمن والوصول إلى طلب اللجوء.
- وما الموجود من أمثلة سُنَن العمل الحسنة في إعلامِ العوائل بأمكنة مفقوديها أو مصائرهم؟
- وما الدروس المستقاة من الأدوار التي يؤدّيها الأفراد والعوائل والمجتمعات المحليّة في تعقُّب مَن فُقِدَ وفي المناصرة والعمل على التعويض عن الضرر؟
قبل أن تكتب مقالتك: إن كنت مهتماً بالإسهام في النشرة، نرجو منك إرسال رسالة إلكترونية إلى أسرة التحرير من طريق fmr@qeh.ox.ac.uk، مُدْرجاً فيها بضع جُمَلٍ تصف ما تقترحه، لنردُّ عليكَ بالتعليق، ونُعلِمَكَ اهتمامنا بتسلُّم مقالتك أو عدمه.
عند كتابة مقالتك أو قبل أن تُرْسِلها إلينا: يرجى أن تنتبه لما وضعناه للمؤلِّفين من إرشاداتٍ عامَّةٍ، والتثبُّت من أنَّ مقالتك، حين تصير مُهيَّأةً لأنْ تُرسِلَها إلينا، تتطابق هي وما في قائمة التحقُّق التي وضعناها ليلتزمها من أراد الإسهام بمقالةٍ في النشرة. تجد تفاصيل ذلك في www.fmreview.org/ar/writing-fmr. هذا ولا نقبل أيَّ مقالةٍ غير ملتزمةٍ بقائمة التحُّقق التي عندنا.
ملاحظة: نطلب إلى المؤلفين كلِّهم أنْ يولوا بخاصَّةٍ اهتماماً يُلائِمُ المقام بالصلة التي بين موضوع العدد وبين استجابتهم للمُعوَّقين، وللمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجندر وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين (إل جي بي تي آي كيو +)، ولكبار السِّنِّ، ولغيرهم ممَّن فيهم مواطن ضَعْفٍ مُعيَّنة، وأنْ يسعوا إلى إدراج مقاربةٍ جنسانيّة في مقالاتهم. ونطلب إلى المؤلّفين أيضاً الوقوف -حيث يحسن الوقوف- على أثرِ تغيُّر المُنَاخ، وإيرادِه في دراساتهم وتوصياتهم.
ومع أنَّنا نطلُبُ مقالاتٍ تُبْرِزُ تجارب وسُنَنَ عملٍ جيّدة، يمكن تكرارها، وتحليلاً منطقياً للقضايا التي تُهِمُّنا معالجتها، نحثُّ المؤلفين على مناقشة الإخفاقات والمصاعب: فما الذي نجح وما الذي لم يحقق النُّجْحَ المرجوَّ، وما أسباب ذلك؟
ونحن مهتمون أيضاً بأن تُبْرزَ المقالات التجارب والمعارف التي خَبِرَتْها واكتسبتها المجتمعات والأفراد المتأثرون تأثراً مباشراً بهذه المسائل. وإن كان لكَ زملاءٌ أو ممثّلو مجتمعاتٍ محليّة يرغبون في أن يسهموا في المقالات، يرجى أن تراسلنا من طريق البريد الإلكتروني، ويسرُّنا أن نُعِينَ مَن يريد الإسهام بمقالةٍ على إنشاءِ مقالاته، ونَحْرص شَدِيدَ حرصٍ على أن تكون مناظير المُهجَّرينَ وزوايا نظرهم بارزةً ظاهرةً في المجلّة.
ينتهي أَجَلُ إرسالِ المقالات إلينا في: اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020
طول المقالة: 2500 كلمة لا أكثر.