إجراءات تقرير صفة اللاجئ هي المدخل إلى اللاجئيّة، ولذا كان عِظَمُ شأنها. ولكن تَظْهَرُ تحدِّيات مختلفة عند دراسة سُنَنِ العمل المتّبعة في هذه الإجراءات.
كثيراً ما يُرَى نظام اللاجئين الكندي نموذجاً يُحتَذى في تقرير صفة اللاجئ. وصحيحٌ أن فيه كثيرٌ من المحاسن التي ينبغي تعلّمها منه، ولكن صحيح أيضاً أن فيه كثيرٌ من المعايب التي ينبغي الاعتبار بها.
تُعالِج مفوضيَّة اللاجئين كلَّ طلب لجوءٍ إفراديّ في الصين، ولكنّ المعلومات المعلنة للناس حول هذه الولاية التي يدخل تحتها تقرير صفة اللاجئ ما تزال قليلة. لذا كان إلقاءُ الضوء على الإجراءات الرَّاهنة مُعيناً على تحديد التحدِّيات والفرص الموجودة في حماية اللاجئين بالصين.
معالجة طلب لجوء الطفل معالجة غير صحيحة بِعَدِّ الطفل كالبالغ بسبب تقدير السنّ لا تقيم لمواطن الضعف الخاصة بالأطفال ما تستحقّ من الوزن وقد تؤثّر في استقامة تقرير صفة اللاجئ ونتيجته.
الحماية الإجرائية ضرورةٌ في كلِّ ما يحيط بتقرير صفة اللاجئ. وتَستَوجبُ أوجهُ القصور في الإجراءات التي يجري بها تقريرُ صفة اللاجئ، لأغراضِ بُلُوغِ إعادة التوطين والسبل التَّكميليَّة، تَستَوجبُ مزيدَ وُضُوحٍ وصراحة.
الفرص المتاحة لطالبي اللجوء في كينيا للطعن في قرارات تقرير صفة اللاجئ مقيدةٌ بضِيقِ السبيلِ إلى بُلُوغِ التمثيل القانوني.
بين الحكومات ومفوضيَّة اللاجئين ترتيباتٌ اتفقت عليها لتقرير صفة اللاجئ، فأظهرت هذه الترتيبات اختلافَ دوافعِ أطراف الاتِّفاق وتفاوتَ التحدِّيات الواقعة عليها.
أشارت الهند مرّةً بعد مرّة إلى أنها مستمرّة في التزامها حماية اللاجئين، ومع ذلك يعرض نظامها المُزدوِج في الإقرار للاجئين صورةً للحماية مُعقَّدةً.
تسليم مفوضيَّة اللاجئين مسؤوليةَ تقرير صفة اللاجئ إلى دول أمرٌ معقَّد قلّما يكون سريعاً أو سَلِساً. ويعتمد التسليم الناجح –والقدرة على بلوغ الغاية الشاملة في حماية اللاجئين حمايةً كافية– على كثيرٍ من العوامل.
شهد المكتب الأوربي الداعم في شؤون اللجوء أخيراً توسُّعاً في نطاق أعمالهِ وفي قدرتهِ –نتيجةً لذلك– على التَّأثير في الإجراءات الوطنية لتقرير صفة اللاجئ.
تشير البحوث في طائفةٍ من الاختصاصات القضائية الأوربية إلى أنّ استعمال الهيئات القضائية المتعددة الأعضاء في مرحلة الاستئناف يحسِّن جودةَ تقرير صفة اللاجئ وإنصافَه.
حسَّن إصلاح نظام اللجوء في اليونان أوَّل أمره الإنصافَ والاستقلالَ في تقرير صفة اللاجئ، ولكن تلاه إصلاحٌ فأثارَ أسئلةً مرّةً أخرى.
اختار بعض اللاجئين السوريِّين في لبنان أن لا يسجِّلوا أسماءهم في مفوضيَّة اللاجئين، وهم يعتقدون –لسبب قويّ في كثير من الأحيان– أنَّ الإقرار للاجئين يُعوِّق حريَّتَهم ووصولَ أسرهم إلى المعونة الإنسانية.
استعملت البرازيل الإقرار الجَمْعيَّ لتمنح صفة اللاجئ لأكثر من 45700 لاجئٍ فنزويليّ. وقد تمثل سُنَنُ العمل والتِّقانات الداخلة في الأمر علامةً بارزةً في حماية اللاجئين، ولكن ما تزال المخاوف قائمةً من القيود والغفلة عن مواطن الضعف.
تُسلِّط تجاربُ اللاجئين الكُرْد عديمي الجنسية الذي قَدِمُوا العراق من سورية الضوءَ على أهميّة تحديد حالات انعدام الجنسية في أثناء تقرير صفة اللاجئ، وعلى الفوائد التي يمكن أن تكون من ذلك لحماية اللاجئين.
يعتمد الإقرار من أوّل وهلةٍ للاجئين الذين يزعمون أنَّهم من جمهورية إفريقيا الوسطى على إثبات صلتهم بها. وهذه مهمة صعبة، تُلقِي الضوء على مواطن ضعف مَن هم معرّضون لخطر انعدام الجنسية.
تؤثر الحَيْرة المتأصِّلة في نظام اللجوء بإيطاليا في دوافع طالبي اللجوء وقراراتهم وحسن حالهم.
أنشأ (ف-كورونا-19) مدخلاً جديداً للأحاديث الدائرة حول قابلية أنظمة اللجوء للتكيُّف. وتُقدِّم المقاربة السريعة والبنّاءة التي اتَّخذتها البرتغال في ضمان حقوق طالبي اللُّجوء في أثناء الجائحة نموذجَ حمايةٍ جدير بأن ينظر فيه غيرها من البلدان.
أدت الأزمة المستمرة في فنزويلا إلى زيادة كبيرة في طلبات اللجوء في مُجاوِرَتِها بيرو. فتجاوزت هذه الزيادة قدرة الحكومة على الاستجابة المناسبة في الوقت المناسب، فكانت على بيرو مصاعبٌ تفاقمت بجائحة (ف-كورونا-19).
قدرةُ نظام اللجوء على تكييف أعمالهِ أمرٌ مهمّ ولهُ شأنٌ أساس في ضمان تحقيق الاستدامة على مرّ الزمن. ولكن لا ينبغي، مع ذلك، أن تكون كلفة التكيُّف اطِّراحَ عناصر أخرى ضرورية لكلِّ نظام لجوءٍ قويّ عادل.
إنِّي، ونحن اليومَ في آخر خطة عمل الذكرى العشرين للمادئ التوجيهية التي مُدَّتها ثلاث سنين، أُشِيد بالإنجازات الكبيرة التي حقَّقتها الدول وغيرها من الجهات الفاعلة، وأتطلع إلى استمرار عملنا المشترك في تعزيز حماية حقوق النازحين الداخليِّين.
لمّا بلغ عدد النَّازحين الداخليِّين عدداً قياسيّاً، أثارَ إلحاحُ الحال اهتماماً دولياً أكبر وزادَ اضطرارَ الدول والمجتمع الدولي إلى الفعل. فألقت مبادرة خطة العمل في الذكرة العشرين للمبادئ التوجيهية الضوءَ على عددٍ من الفرص التي تتيحُ إحرازَ تقدُّمٍ تشتدُّ الحاجة إليه في إيجاد حلول جريئةٍ وملموسة.
تعترض جنوبَ السودان تحدّياتٌ إنسانية معقَّدةٌ ذاتُ خطر، على أنَّ مُسوَّدةَ قانونٍ داخليّ سُوِّدَت بأخرةٍ في شأن النازحين الداخليّين تُبيِّنُ تجدُّداً في التزام البلد حمايةَ مواطنيه وفي رؤيته لذلك.
لا يُفْهَمُ عِظَم حجم حالات النُّزوح الداخليّ وشدّتها وتنوُّعها –فضلاً عن أنه لا يستجاب له استجابةً مناسبة– إلا بمُعطياتٍ شاملةٍ ودقيقة. وتُورِد مبادراتٌ مثل خطة عمل الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية أمثلة على سنن العمل الحسنة للمُضيِّ قُدُماً في هذا الميدان المعقَّد.
اًأُجرِيَت أربعٌ من دراسات الحالات القصيرة في أوغندا وكولُمبيا واليمن والسلفادور، وقدَّمت بين يديها أمثلة على المآلات الحَسَنة في تخفيف وَقْع الكوارث، واستعمال المعطيات المُفصّلة، وتخصيص الأراضي، وقانونٍ جديد في حماية النازحين الداخليِّين .
لا بدَّ من حِفْظ الأفضية التشاركية –مثل الأفضية التي هُيِّئت في مبادرة الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية في كولُمبيا– وتوسيعها حتّى يتمكن النازحون الداخليِّون من العمل مباشرةً مع صانعي القرار المحليِّين والوطنيِّين على تحديد الفرص واغتنامها لإيجاد حلول دائمة.
رُكِزَ الاهتمام في التبادل بين الدول سنةَ 2019 في ما هو مُحتاجٌ إليهِ أكثر إذا أرادت الحكومات في منطقة إيغاد أن تستجيب استجابةً أكثر فعّالية لكثرة النزوح الداخلي هناك.
كشفت أمثلة سُنَنِ العمل الحَسَنة المتعلّقة بالوقاية من التَّهجير الناجم عن الكوارث وتخفيفهِ والإعداد لها، وهي أمثلةٌ نوقشت في مبادرة الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهة، كشفت عن دروسٍ قيِّمة في الإجراءات المبكرة والمعطيات والقوانين والسياسات ومشاركة المجتمع المحليّ.
أُطلِقَ إطارُ عملِ اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات سنة 2010، ونشأ عن تحليل كيفية استعماله في خلال هذا العقد بعض الأفكار المُفيدَة لمَن يعملون على إيجاد حلول دائمةٍ للنُّزوح الداخلي.