وجوه التدخُّل بالنَّظافة والماء العَذْب والصَّرْف الصحيّ لا غنى عنها لتكون الصحَّة العامَّة في المُهجَّرين جيِّدة. وقد أُطلِقَ بأخرةٍ «خريطة طريق» تعاونية توصل إلى تحسين إدماج خدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّرْف الصحيّ في الاستجابة للأزمة.
ولّدت جائحة داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19) أسلوبَ تفكيرٍ جديداً، إذ يحاول العاملون مع المُهجَّرين الحصول على سكنٍ آمن والوصول إلى الخدمات الأساسية لطالبي اللُّجوء واللاجئين على صعوبة السيِّاق.
بَذْلُ الجهد جارٍ في مستوطنات اللاجئين في أوغندا بغيةَ نقل المسؤولية عن خدمات المياه من المنظّمات غير الحكومية إلى مرافق البلد. وإن أريد نجاح هذا النَّقل فلا بدَّ من أن يجري بعناية.
تنظر دراسةُ حالةٍ من وادي أومو السفليّ بعضَ المتحدِّيات التي تعترض الأمن المائي للنَّاس الذين هُجِّروا داخل أوطانهم.
وجدتِ الجماعات المهجَّرة ذوات الأصل الإفريقيّ في كولومبيا تهميشاً كثيراً في أثناء الجائحة ولكنها أخذت من معارف سَلَفِها لتحاول أن تخفِّفَ وطأةَ داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19).
لا يمكن للتدخّل الصحي في أزمة معقدةٍ، كأزمة كابو ديلجادو في موزمبيق، أن ينجح إلا إذا شارك المجتمع المحلي مشاركة فعّالة ونَشِطَ إلى الاستجابة.
تتيح أداةٌ جديدةٌ لجَمْعِ تصورات النَّاس وتتبعها في سياق داء الحُمَة التاجية كوڤيد 19 معلوماتٍ قيّمة للإعانة على دعم المجتمعات المحلية في أثناء الجائحة، مع تمكين توسيع المشاركة المجتمعية.
الوقاية من العدوى ومكافحتها أمران مهمّان لبناء نظام صحّي تكيّفيّ، وأهميتهما بالغة في زمن الجائحة. وقد ألقى تقديرٌ متعدِّد البلدان أُجرِيَ في أواخر سنة 2020 الضوءَ على وجوهِ قصورٍ كبيرة تحتاج إلى معالجة.
في مواجهة كوڤيد 19، كان التكيُّف والاستحداث والتعلُّم من التجربة مفاتيح للاستجابة الكافية لحاجات المهجَّرين.
تُلْقِي البحوث الحديثة في عدد من البلدان الضوءَ على وجوهِ تفاوتٍ كبيرة في الوصول إلى خدمات الصحة العامة الأساسيّة في جائحة داء الحُمَة التاجية (كوڤيد 19). وعلى الدول مسؤوليّةُ التعلُّم مما يحدث في جائحة الساعة ومعالجة العوائق القائمة.
اللاجئون المسنُّون معرضون خصوصاً لخطر الإصابة بكوڤيد 19. وخدمات النَّظافة والماء العَذْب والصَّرْف الصحيّ أساسٌ لتقليل انتقال المرض إلى هذه الفئة المستضعفة.
مِن أكثر البلدان تضييفاً للاجئين بلدانٌ عددها غيرُ قليلٍ ما دَخلَتْ في اتفاقيّة اللاجئين لعام 1951، ومع ذلك هي منخرطةٌ في نظام اللاجئين الدوليّ على وجوه. ففي الدول غير الموقِّعة تُنْشَرُ معايير قانون اللاجئين الدوليّ وتُعتَمَد، وليس هذا فحسب، بل كثيراً ما يكون لهذه الدول يدٌ في تطوُّر قانون اللاجئين الدوليّ بكونها حاضرةً وفاعلةً في ساحاتِ العالَم التي تجري فيها حماية اللاجئين.
الدَّاخِلُ في اتفاقية اللاجئين من دول آسيا عددٌ قليل، ومع ذلك قد يكون لهذه الدول قوانين أو سياسات أو سُنَن عملٍ أو أنظمة مفيدة في الاستجابة لما باللاجئين من حاجات حمائيّة.
بين أن تكون تركيا دولةً طرفاً في اتفاقية اللاجئين أو لا تكون، حالتها بالحقِّ فريدة من وجهة قانون اللاجئين وسنن العمل المتّبعة، فنِظامُ الحماية فيها مَصُوغٌ أساساً باتفاقية اللاجئين، وتحديد النطاق الجغرافيّ الاختياري مسموحٌ به بموجب هذه الاتفاقية.
كثيراً ما يُستشهَد بهونغ كونغ فتُضرَبُ مثالاً حَسَناً لإقليمٍ غير موقِّعٍ أنشأ آليّةً لتقرير صفة اللاجئ بقيادة الحكومة. ولكن لمّا انتفى الالتزام العامّ أو الاتزام ذو القيادة التنفيذيّة، كانت هذه الآليّة في غاية البُعْدِ عن المعايير الدولية.
لمّا لم يكن في الأردن ولبنان إطار مُقنَّن لحقوق اللاجئين، وَجَبَ أن يُبدِعَ الفاعلون القانونيُّون في وضعِ الإستراتيجيات وطرائق المقاربة لضمان حماية حقوق اللاجئين عمليّاً.
عِظَمُ شأنِ الدول غير الموقِّعة ما يزال يشتدُّ من حيث هي دول مانحة، وما تزال مفوضيَّة اللاجئين تقصد إلى بعض مصادر التمويل الجديدة هذه. على أنّ مع التمويل يجيء التأثير والمتحدِّيات.
صحيحٌ أنّ بنغلاديش ما صدَّقت اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولكنّ يشير عددٌ من الأحكام القانونية الأخيرة إلى احترامٍ لعناصر أحكام الاتفاقية.
وضع حِلْفٌ من الفاعلين في المجتمع المدني إستراتيجيات فعّالةً للعمل مع الحكومة التايلندية على تهيئة سياساتٍ أفضلَ للاجئين.
جَي إن جُنَيْد صَحَفيّ لاجئ مقيمٌ في إندونيسيا من سنة 2013، غير مُستطيعٍ أنْ يغيِّر حالَه ولا قادر على استيفاء حقوقِه الأساسيّة.