الدُّول غير الموقِّعة ونظام اللاجئين الدَّولي

سيصدر هذا العدد في شهر حزيران/يونيو أو شهر تموز/يوليو من سنة 2021

ينتهي أَجَلُ إرسالِ المقالات إلينا في: 15 آذار/مارس 2021

سيُنشَر في نشرة الهجرة القسرية موضوعٌ مُصغَّرٌ في الدُّول غير الموقّعة ونظام اللاجئينَ الدوليّ، بينَ شهر حزيران/يونيو وشهر تموز/يوليو من سنة 2021، وذلك بمعونة مشروع بِيْيُنْد الذي يُموِّله مجلسُ البحوث الأوربيّ في جامعة أوسلو، ويقود المشروعَ البروفيسورةُ مايا يَنمِير.[1] (وسيأتي بعدُ موضوعٌ مصغَّر ثانٍ يُركَزُ همُّه بخاصةٍ في الدُّول غير الموقِّعة من المنطقة العربيّة، وذلك في شهر شباط/فبراير سنة 2023).

أُبرِمَت اتّفاقية اللاجئين سنة 1951، ثمَّ أبرم بروتوكولٌ لها سنة 1967، فكانا أساسَ جهاز اللاجئين الدوليّ، والقاعدةَ القانونية التي بنيت عليها معونة اللاجئين، والتشريعَ الأساسيّ الذي أرشد العمل في مفوضيَّة اللاجئين. فوقَّعت في الاتِّفاقية وبُرُوتوكولِها أكثر دول العالم أو صدَّقتهما، إلا أنّ غيرَ قليلٍ من أكثر دول العالم تضييفاً للاجئين لا وقّعت ولا صدَّقت. ولامتناع هذه الدول من كونِها طرفاً من أطراف الاتفاقيّة أو بروتوكولها أسبابٌ شتّى، ولكنّ امتناعَ دولةٍ من ذلك يؤثّر، على سبيل المثال، في قدرة مفوضيَّة اللاجئين على العمل مع هذه الدولة وعلى العمل فيها، ويؤثّر أيضاً تأثيراً عظيمَ الشأن في الشرط القانونيّ على تلك الدولة بأن تلتزم المعاييرَ الإنسانيّة الدولية. على أنّ أعمالَ الدولِ في الواقع، المتّصلةَ برؤوس ما يحيط بحماية اللاجئين من جوانب، لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بتوقيع الدول في الاتّفاقية وبروتوكولها أو بعدمه.

ثمّ إنّ حماية اللاجئين ما تزال تُدْخَلُ في السياسة أكثر فأكثر، ولها آثارٌ عريضةٌ تخلِّفها في سيادة الدولة. ولذلك سيطلب المؤلِّفون سَبْرَ ما للدُّولِ من أَيدٍ في حماية اللاجئين، فيحلِّلونَ أعمالَ ومواقفَ الدول التي اختارت أن لا توقِّع في الاتِّفاقية.

وبعدُ، فسيقدّم هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية بين يديهِ منبراً للمُتضرّرين من أهل المجتمعات المحليّة، والمزاولين، وراسمي السياسات، والباحثين، وذلك ليَسْبُرُوا المُتحدِّيات، ويخبروا بما يتّبعون من سُنَنِ عَمَلٍ حَسَنة، ويُبْرِزُوا المستجدات، ويوردوا التوصيات. وتطلب أسرة تحرير نشرة الهجرة القسرية، على الخصوص، مقالاتٍ تدور حول التطبيق أو السياسات، فتُبْرِزُ طائفةً من تجاربَ وآراءٍ شتَّى، وتتناوَلُ مسائلَ، إليكَ منها ما يلي:

  • لِمَ تأبى الدُّوَلُ التوقيع أو التَّصديق؟ وما الآثار والتَّبعات في ذلك على الدُّولِ  والمجتمع الدوليّ والمهجَّرين؟
  • ما آليّاتُ الحمايةِ البَديلةُ (ومنها التَّوقيع في غير اتِّفاقيات وصكوك) المعمول بها في الدول غير الموقِّعة؟ وما التشابه والاختلاف بينها وبين الحماية في الدول الموقِّعة؟
  • ما العِبَرُ المُستخلَصَة من إخفاق الدول الموقِّعة في الحماية، ومن نجاح الدول غير الموقّعة في الحماية؟
  • ما تأثير اتفاقيّة اللاجئين في الدول غير الموقِّعة؟
  • كيف تُشَاركُ وتُعِيْنُ الدول غير الموقِّعة في تطوُّر الأحداث في نظام قانون اللاجئين الدوليّ ومؤسَّساته؟
  • ما العِبَرُ المُستخلَصَةُ ممّا تُخلّفه الاتِّفاقيات الدولية من آثارٍ مُعقّدة، المُستخلَصَةُ بالتروِّي في ما للدول غير الموقعة من وظائف ومهمات تجاه اتفاقية اللاجئين؟
  •  ما مُتحدِّيات مفوضيَّة اللاجئين، وغيرها من المؤسَّسات الدولية والدول، في استنجاحِ تَصديقِ الاتِّفاقية؟ وكيف تُعَالَج؟
  • ما السُّبُلُ التي تسلكها مفوضيَّة اللاجئين في عملها في الدول غير الموقِّعة، وما الأساس الذي يقوم عليه عملها هناك؟ وكيف تُنْفِذُ ولايتها على الحماية الدولية؟ ثمّ كيف تؤثِّر الدول غير الموقِّعة في فَهْمِ هذه الولاية وإنفاذِها؟
  • كيف تأتي المحاكمُ المحليّة ومُموِّنو المعونة القانونية في الدول غير الموقِّعة معاييرَ قانون اللاجئين الدوليّ ومبادِئه؟ ومتى يُعمَلُ باتِّفاقية اللاجئين؟ ولِمَ يُعمَلُ بها؟
  • ما منافع ومضارّ عمل المجتمع المدنيّ في الدول غير الموقِّعة؟ 

 

قبل أن تكتب مقالتك: إذا كنت مهتماً بالإسهام في النشرة، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى أسرة التحرير من طريق fmr@qeh.ox.ac.uk مُدْرجاً فيها بضع جُمَلٍ تصف ما تقترحه، لنردُّ عليكَ بالتعليق ونُعلِمَكَ اهتمامنا بتسلُّم مقالتك أو عدمه.

عند كتابة مقالتك أو قبل أن تُرْسِلها إلينا: يرجى الانتباه للإرشادات العامَّة للمؤلِّفين والتثبُّت من أنَّ مقالتك، حين تصير مُهيَّأةً لأنْ تُرسِلَها إلينا، تتطابق هي وما في قائمة التحقُّق التي وضعناها ليلتزمها من أراد الإسهام بمقالةٍ، وتجد تفاصيل ذلك في www.fmreview.org/ar/writing-fmrلا نقبل أيَّ مقالةٍ غير ملتزمةٍ بقائمة التحُّقق التي عندنا.

ملاحظة: نطلب إلى المؤلفين كلِّهم أنْ يولوا بخاصَّةٍ اهتماماً مناسباً بالصلة التي بين موضوع العدد وبين استجابتهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وللمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجندر وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين (إل جي بي تي آي كيو +)، ولكبار السِّنِّ، ولغيرهم ممَّن عندهم مواطن ضَعْفٍ مُعيَّنة، وأنْ يسعوا إلى إدراجهم من خلال مقاربتهم العامة في مقالاتهم. ونطلب إلى المؤلّفين أيضاً الوقوف -حيث يحسن الوقوف- على أثر تغيُّر المُنَاخ وإيراده في دراساتهم وتوصياتهم.

ومع أنَّنا نطلُبُ مقالاتٍ تُبْرِزُ تجارب وسُنَنَ عملٍ جيّدة، يمكن تكرارها، وتحليلاً منطقياً للقضايا التي تُهِمُّنا معالجتها، نحثُّ المؤلفين على مناقشة الإخفاقات والصعوبات: فما الذي نجح وما الذي لم يحقق النجاح المطلوب، وما أسباب ذلك؟

ونحن مهتمون أيضاً بأن تُبْرزَ المقالات التجارب والمعارف التي خَبِرَتْها واكتسبتها المجتمعات والأفراد المتأثرون تأثراً مباشراً بهذه المسائل.

 

[1] www.jus.uio.no/smr/english/people/aca/mja/

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview