حرب الجماعات المسلَّحة الكولومبية والنزوح القسري والعودة

تشير التقديرات الحديثة إلى أنَّ أكثر من 4.9 مليون كولومبي قد نزحوا نتيجة النِّزاعات المُسلَّحة المطوّلة وما يرتبط بها من عنف السياسي شاركت فيه الدولة والجماعات اليسارية المُسلَّحة بالإضافة إلى نطاق واسع من الجماعات "شبه العسكرية" اليمينية الإقليمية وشبكات الاتجار في المخدرات المُسلَّحة[1]. وقد تولّد عن كثير من حالات النزوح القسري خلال الأعوام الأخيرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قدر كبير من العمليات العسكرية التي شنتها الدولة والجماعات شبه العسكرية المتصارعة للسيطرة على المناطق الرّيفية التي كانت عبر التاريخ تمثّل معقلاً للعصابات المُسلَّحة. فلم ينزح النازحون للفرار من آثار الحرب فحسب بل كان النزوح قسراً في أحيان أخرى حيث عملت الأطراف المتنازعة كافة، في إطار النزاع الكبير حول السيطرة على الأرض والسكان، على طرد من تشتبه بأنَّهم "متعاونون" مع الأعداء.

ونظراً للأعداد الكبيرة للجماعات المُسلَّحة من غير الدُّول والطبيعة المعقدة للتغيرات في نزاعاتها وتحالفاتها، فإنَّ ذلك يُحبط أي محاولة سهلة لتمييز دورهم في ظاهرة النزوح القسري في كولومبيا. ورغم ذلك، في حين شهدت الساحة الكولومبية ظهور عدد من الجماعات المُسلَّحة من غير الدُّول ثم اختفاؤها، بقيت بعض الجماعات ثابتة كالقوات المُسلَّحة الثورية في كولومبيا (ذات التوجه الشيوعي) - وجيش الشعب والاتحاد الكاميلي الذي نشأ متأثراً بالثورة الكوبية، وجيش التحرير الوطني، بصفتها الأطراف الرئيسية في النزاع في كولومبيا. وتثير حقيقة أنّّ كثيراً من حركات النزوح خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية قد وقعت في مناطقهم الريفية ذات التأثير عدداً من التساؤلات المُهمَّة: كيف تفهم تلك الجماعات أحكام القانون الإنساني الدولي التي تحد من النزوح القسرين وكيف تُطبّق تلك الأحكام على أرض الواقع؟ وكيف يتفاعلون مع النازحين العائدين إلى المناطق الريفية حيث تنشط فيها تلك الجماعات؟ وما الإمكانات المتاحة أمام النازحين للعودة بأمان إلى تلك المناطق؟ وما الدور الذي يمكن أن تُمثّله المنظمات الإنسانية المحلية أو الدولية في مثل تلك العمليات؟

يستند هذا المقال إلى البحث الميداني الذي أجريته في ست مناطق في كولومبيا ما بين عامي 2007 و2008، حيث عملت على  توثيق عمليات عودة النازحين خلال تلك الأعوام والأعوام التي سبقتها[2]. وفي ذلك الوقت، نشطت الجماعات المُسلَّحة في أغلب تلك المناطق، وهذا هو الموقف الذي تغيّر الآن نتيجة المكاسب العسكرية التي حققتها القوات المُسلَّحة التابعة للدولة في بعض المناطق.

القانون الإنساني الدولي ولوائحه التنفيذية

تتفهم أهم جماعتين مسلحتين من غير الدُّول علاقتيهما بالقانون الإنساني الدولي كلّ بطريقته الخاصة به. فلا تقبل القوات المُسلَّحة الثورية في كولومبيا أن يُفرض عليها التزام رسمي بالقانون الإنساني الدولي، ناهيك عن أنّها تعده "قابلاً للتأويل"[3]. وبالمقبل، يؤكد الاتحاد الكاميلي وجيش التحرير الوطني أنه خاضع للبروتوكول الإضافي الثاني 1977 لاتفاقيات جنيف (البروتوكول الإضافي الثاني) كما أدخلت الجماعة المذكورة عدداً من القواعد المذكورة في ذلك البروتوكول إلى مدونتها السلوكية الحربية، لكنها تنتقد في الوقت نفسه البروتوكول الإضافي الثاني على أنّه غير كامل وغير، فألحقت به اللوائح الداخلية التي يبدو أنها تتجاوز الشروط الرسمية للقانون الإنساني الدولي[4].

وبغض النظر عن هذه الاعتبارات القانونية، فإنَّ كل جماعة مسلحة تنظم شؤون رسمياً من خلال مجموعة واسعة من القواعد الداخلية التي تنسجم في بعض الأحيان مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. فعلى سبيل المثال، تشترط المنظمات المُسلَّحة على أعضائها التعامل باحترام مع الأشخاص الذين تعدهم غير مسلحين. لذلك، تحظر القوات المُسلَّحة الثورية الشيوعية في كولومبيا- جيش الشعب علناً "عدم احترام الجماهير وقتل الرجال أو النساء المدنيين والجرائم الجنسية وسرقة المدنيين وأي نشاط قد يخالف التقاليد المقبولة للسكان[5]."

لكن يضيق مبدأ التباين هذا عن المبدأ المُستند إليه في القانون الإنساني الدولي ويتجه إلى وسم أي صورة من صور التعاون مع "العدو" على أنها تمنع حق الشخص في الحماية بصفته "مدني".

وتتماشى درجة التعامل مع عودة النازحين وفقاً للوائح الداخلية للجماعات المسلَّحة بصورة مباشرة مع الطريقة التي تدرك بها كل من تلك الجماعات علاقتها بالقانون الإنساني الدولي. ولذلك، فإنَّ توسيع مدونة الحرب للاتحاد الكاميلي وجيش التحرير الوطني لنطاق تغطية المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني لا ينص على أي حالات تؤهل الحظر الخفي للنزوح القسري: "لن يُطرَد السكان المدنيون من المناطق القتالية." وبالمثل، في اتفاق بوابة السماء الموقّع مع وجهاء ممثلي المجتمع المدني عام 1998، أسدى الاتحاد الكاميلي وجيش التحرير الوطني وعوداً بعيدة المدى فيما يخص النازحين: "[نحن] سنقدم الترويج والدعم لتنظيم [النازحين] وسُبُل الحوار دفاعاً عن مصالحهم وحاجاتهم المشروعة ومنها على وجه الخصوص حقهم في العودة الآمنة..."

ومن ناحية أخرى، يبدو أنَّ اللوائح الداخلية للقوات المُسلَّحة الثورية في كولومبيا- جيش الشعب تزيل أي إشارة مباشرة لقضية النزوح القسري، ولم تُضمّن أي من المنظمتين المُسلَّحتين في لوائحها الداخلية المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول النزوح . وفي جميع الأحوال، لا تمثل مثل هذه اللوائح الداخلية سوى صورة غير كاملة لعلاقة الجماعات المُسلَّحة الكولومبية بظاهرة النزوح.

ممارسات الجماعات المُسلَّحة والعودة

من الواضح عموماً أنَّ الجماعات المُسلَّحة متقبلة لعودة النازحين، وهذا ما تدلّ عليه ضمناً لوائح الاتحاد الكاميلي وجيش التحرير الوطني. وعلاوة على ذلك، سعت القوات المُسلَّحة الثورية الشيوعية في كولومبيا- جيش الشعب على الدوام إلى إقناع السكان القرويين النازحين في المراكز الحضرية إلى العودة، وشجعوهم على ذلك بل أصدروا أوامرهم لأولئك النازحين بالعودة في بعض الحالات. ويتماشى هذا التوجه مع المسوغات الجوهرية السياسية التي يزعمون بصفتهم حماةً لمصلح القرويين وللمصالح الإنسانية لكنّ تلك التوجهات أيضاً مدعومة بالاعتبارات العسكرية. فعلى سبيل المثال، حتى في أماكن النزاع، يتبين في الغالب أنَّ المصالح الإستراتيجية المتأتية من الوجود المدني الواضح في منطقة ريفية غالباً ما تفوق المخاطر التي تتعرض لها الجماعات المُسلَّحة.

وتفرض كلا الجماعتين المسلحتين على أرض الواقع القيود على حركة الأشخاص في المناطق الريفية. لكنَّ تيارات العودة تمثل خطراً خاصاً على الجماعات المُسلَّحة نظراً لإمكانية تحول النازحين إلى وشاةٍ في حالة اعتقالهم في المراكز الحضرية التي تسيطر عليها القوات المُسلَّحة الحكومية و/ أو المجموعات شبه المُسلَّحة الأخرى. ولإدارة هذه المخاطر، تعمد الجماعات المُسلَّحة إلى فرض واحدة أو أكثر من الشروط التالية: 

• يلزم الحصول على الإذن المسَّبق من الجماعات المُسلَّحة من أجل العودة.
• تُحظَر العودة المصحوبة بالقوات المُسلَّحة الحكومية أو الجماعات شبه العسكرية الأخرى، على الرغم من السماح في بعض الأحيان بوجود المؤسسات المدنية التابعة للدولة.
• تُؤسس حدود زمنية صارمة يجب أن يعود ضمنها النازحون.
• يجب أن يوافق النازحون العائدون على القيود الإضافية المفروضة على حركتهم إما للبقاء في المنطقة أو لتقليل تردد زياراتهم للمناطق الحضرية.

وعند الضرورة، تعمل المنظمات المُسلَّحة على إنفاذ امتثال النازحين العائدين لهذه الشروط باللجوء إلى الوسائل القسرية التي تشتمل على الاستخدام الإستراتيجي للألغام المضادة للأفراد. وتدعم هذه الوسائل القسرية منظومات "القانون" و"العدالة" التي توفّرها الجماعات المُسلَّحة لهذه المجتمعات البعيدة والمنعزلة في أغلب الأحيان.

السلامة عند العودة: إستراتيجيات النازحين داخلياً

يواجه النازحون الساعون للعودة إلى ديارهم في المناطق الريفية في كولومبيا مشكلة استمرار النزاعات الدائرة بين المنظمات المُسلَّحة والقوات المُسلَّحة الحكومية أو الجماعات المُسلَّحة من غير الدُّول الأخرى. وتسعى كل من هذه اأطراف إلى فرض عدد كبير من المطالب على هؤلاء السكان السابقين الذين يرغبون في العودة. لكن النازحين العائدين لا يتأثرون سلباً بذلك، بل بالأحرى يمثلون دوراً بأنفسهم فيحاولون في أغلب الأحيان من خلال بعض الاستراتيجيات العملية إدارة المخاطر المفروضة على سلامتهم من خلال فرض أطر السيطرة المذكورة.

يعود بعض النازحين إلى ديارهم نتيجة عجزهم عن الاندماج في المدن ونقص الثقة في قدرة أو رغبة الدولة لحمايتهم. وربما يكون سعيهم للحصول على إذن من الجماعات المُسلَّحة للعودة إلى ديارهم الإستراتيجية الوحيدة المقبولة للعديد من القرويين الفقراء خاصة عندما يكون حضور الجماعات المُسلَّحة في المناطق الريفية قوياً. لكنّ ذلك أيضاً يدل ضمناً على ضرورة  قبول الشروط التي قد تفرضها الجماعات المُسلَّحة وربما تعرضهم لمخاطر الانتقام من قبل الأطراف الأخرى للنزاع.

وهناك أيضاً مجتمعات النازحين التي تحاول ضمان عودتها الآمنة من خلال البحث عن حماية القوات المُسلَّحة الحكومية. وأينما يكون للقوات المُسلَّحة حضور قوي في المنطقة، يتم توفير الحراسة الدائمة لهذه المجتمعات في بعض الأحيان، وهذا يعيق اعتداءات الجماعات المباشرة والمستمرة على مراكز القرى حيث تتمركز القوات المُسلَّحة. لكنّ كفاءة هذه القوة الرادعة تتقلص خارج حدود القرية (في الحقول وعلى الطرق) حيث تزداد وتيرة الاعتداءات. وعلاوة على ذلك، فإنَّ مفهوم "التعاون" من قبل المجتمع يجعله هدفاً عسكرياً للجماعات المُسلَّحة. ولذلك، لن تكون عروض مصاحبة الحراسة العسكرية المؤقتة للعائدين غير فعالة فحسب لكنها ستمثل درجة كبيرة جداً من الخطر على النازحين العائدين.

وهناك نازحون آخرون ممن يسعون إلى ضمان سلامتهم عن طريق تفادي نظر الجهات الأخرى إليهم على أنّهم "متعاونون" مع أي طرف من أطراف النزاع، ويحاول البعض ببساطة تفادي الاتصال بتلك الأطراف، كما الحال في عودة العمال على سبيل المثال حيث يذهب النازحون للعمل في أراضيهم خلال النهار ثم يعودون إلى المراكز الحضرية بحلول الظلام. لكنّ بعضهم الآخر يتخذ توجهاً أكثر استدامة فيتصلون مباشرة بجميع أطراف النزاع كل على حدة مطالبينهم باحترام قرار المجتمع بأنّه لن يتعاون مع أي من تلك الأطراف. وقد واجهتني أمثلة لهذه الإستراتيجية في خمسة أو ستة مناطق حيث كنت أعمل. وعلى الرغم من أن الإستراتيجية لم تكن جديدة أو مقتصرة على عودة النازحين، فيبدو أنَّ سياق العودة يمنح النازحين مزيداً من الدعم في تأمين احترام الأطراف ذات الصلة بالنزاع. وفي بعض الحالات، كان ذلك متعلقاً بكل من الجماعات المُسلَّحة وأطراف النزاع الأخرى الراغبة في إحداث العودة.

دور الوكالات الإنسانية

حققت بعض الوكالات، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والكنيسة الكاثوليكية، وظيفة مهمّة من خلال إقامة الحوار، على أسس إنسانية بحتة، مع الجماعات المُسلَّحة والأطراف الأخرى للنزاع من أجل منع هذه النزوح القسري المُهدِدة ولضمان العودة الآمنة لشخص ما أو لمجتمع ما. ويمكن للمجتمع الدولي تسهيل مثل هذا العمل بالطلب إلى الحكومة الكولومبية أن تؤكد رسمياً على أنَّ هذه الاتصالات لن تكون على حساب الامتياز الرئاسي للتفاوض على السلام مع الجماعات المُسلَّحة من غير الدُّول.

وفي المناطق حيث تنشب الخلافات على السيطرة، تمثل هذه الوكالات أيضاً دوراً مهماً في دعم مجتمعات النازحين العائدين والتي تسعى إلى ضمان أمنها عن طريق مطالبة جميع أطراف النزاع باحترام شخصيتها المدنية. ولتحقيق النجاح، تستلزم هذه الإستراتيجية الدعم الفعّال للوكالات الخارجية الجادة لمساعدة المجتمع في المحافظة على كل مما يلي: أ) أعلى درجة للتنظيم الداخلي اللازم لإيجاد جبهة موحدة للفاعلين المسلحين، وب) قنوات الاتصال المنفصلة والمباشرة مع جميع الأطراف المحلية للنزاع، وج) البدائل الاقتصادية المعقولة للمشاركة في الاقتصاد الخفي أو غيره من الأنشطة غير القانونية التي قد تؤدي إلى الإضرار "بحيادية" المجتمع. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية تقدم أفضل الآمال للحماية المستدامة للعائدين إلى المناطق كثيرة النزاعات، فإنَّ الحماية التي تقدمها تكون هشة وتستلزم العمل المستمر من أجل الحفاظ عليها.

الخلاصة

من المهم ألاَّ يُنظر إلى الجماعات المُسلَّحة من غير الدُّول المشاركة في النزاعات الداخلية على أنها عقبة تعيق عودة النازحين، بل يجب أيضاً اتباع الأساليب العملية التي تأخذ بالاعتبار المصالح الخاصة لمثل هذه الجماعات المسلحة من غير الدول ودعم إستراتيجيات الحماية العملية للمجتمعات المحلية، وذلك من أجل ضمان أعلى مستويات الاحترام الممكنة للمدنيين المستضعفين والعالقين في الحروب المعقدة والمطوّلة.  

يعمل ديفيد جيمس كانتور (david.cantor@sas.ac.uk) محاضراً في القانون الدولي لحقوق الإنسان بمعهد دراسات الكومنولث في جامعة لندن (http://commonwealth.sas.ac.uk/). وسينشر كتابه القادم

 The Return of Internally Displaced Persons: International Law and its Application in Colombia

 "عودة النازحين داخلياً: القانون الدولي وتطبيقه في كولومبيا" عن مارتينوس نيجهوف عام 2011.

[5]  Las verdaderas intenciones de las FARC (Intermedio, Bogotá 1999) المرصد من أجل السلام، النوايا الحقيقية للقوات المُسلَّحة الثورية الكولومبية (الوسيط، بوغوتا 1999) 168 - 169