اضطهاد العصابات مسوّغٌ لطلب اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية

تجسيداً للأمور التي تحظى بالاهتمام الكبير لدى الإدارة الأمريكية في العقد الماضي من الزمن، خضع الجدل القائم حول الهجرة عموماً إلى شروط اقتصادية وأمنية.  وقد أدت الظروف التاريخية والسياسية المتعلقة بالسياسة الأمريكية للهجرة إلى صعوبة نجاح القضايا المرفوعة لطلب اللجوء إذا كانت دعوى طالب اللجوء قائمة على مخاوف لديه من التعرض للاضطهاد من قبل العصابات. لكنّ بعض التغييرات مؤخراً قد تشير إلى بدء تطبيق سياسة إنسانية أكثر شمولاً.

وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى رؤية واضحة حول الهجرة، ومع ذلك فقد نظرت حملة الرئيس أوباما (وكانت تلك آخر مرة تتخذ فيها الإدارة الحالية نظرة متكاملة حول الهجرة) للمهاجرين على أنّهم "عمال غير موثَّقين" أو على أنَّهم جزء من "حركة الهجرة غير الشرعية" التي يجب تنظيمها وإيقافها.

ويقول دانيال شارب، المدير القانوني في مركز مصادر أمريكا الوسطى[1] إنَّ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل وفقاً لافتراضاتها بأنَّ أي شخص من القادمين من الجنوب عبر الحدود إنّما هدفه السعي نحو تحسين وضعه الاقتصادي لا غير.  لكنه يُقدِّر أنَّ ما لا يقل عن نصف قضايا طلبات اللجوء التي يقدمها المهاجرون من أمريكا الوسطى إنما هي مبنية على مخاوف من عصابات الشوارع، ولا غرابة في ذلك نظراً للأوضاع التي تمر فيها البلدان في تلك المنطقة.  ولا غرابة أنّّ تقريراً صادراً عن الأمم المتحدة عام 2007 قد عرض مشكلة مأساوية تتعلق بنمو العصابات وازدياد عدد أفرادها وتأثيرها.  ووفقاً لهذا التقرير، وصل العصابات في غواتيمالا 434 عصابة يبلغ عدد أعضائها 14,000، أمّا في هندوراس فهناك 112 عصابة تضم 36,000 عضو.  وقد حُسب عدد أعضاء العصابات لكل 100,000 شخص من السُّكان كما يلي: بيليز 36، وباناما 43، وكوستا ريكا 62، ونيكاراغوا 81، وغواتيمالا 111، والسلفادور 152، وهندوراس 500.   وبالنسبة لهندوراس، يعني ذلك الرقم أنَّ 5% من الذكور من الفئة العمرية 15-24 عاماً منتمين للعصابات.

وفي عام 2009، أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول غواتيمالا أنَّ ما يقدر بـ 3000 طفل في أنحاء البلاد كافة قد كانوا أعضاء في عصابات الشوارع، فيقول التقرير: "لقد عمد المجرمون غالباً إلى تجنيد أطفال الشوارع لغايات السرقة ونقل السلع المهربة والبغاء وتهريب المُخدِّرات"[2]  كما بيّنت مجموعة الأزمات الدَّولية في تقرير نشرته عام 2010 أنّ "غواتيمالا قد أصبحت جنَّة للمجرمين" وأشارت إلى أثر العصابات على جميع شرائح السُّكان دون استثناء حيث إنَّ "المنظَّمات الإجرامية تعمل في كل شيء بدءاً بالمخدرات إلى تبني الأطفال وابتزاز عصابات الشوارع وترويع الآمنين في الأحياء, وغالباً ما يكون ذلك بالتواطؤ مع السلطات".[3]

وتضم طلبات اللجوء الرجال والنساء على حد سواء من المُروّعين وكذلك من الذين وقعوا ضحية للعنف القائم على العصابات، وكذلك تقدم للجوء شباب استهدفتهم العصابات لتجنيدهم، بالإضافة إلى أعضاء العصابات السابقين.   وإذا ما نظرنا إلى كل ذلك معاً، يتبين لنا أنّ مطالبهم يجمعها قاسم مشترك واحد يتَمثَّل في الهرب من الشقاء والخوف من التعرض للتهديدات المستمرة والاعتداء الوحشي، أو الخوف بعد اختفاء بعض أفراد أُسَرهم أو مقتلهم.  وذلك ما جعل من حياتهم في تلك البلدان محفوفة بالرعب والعنف والترويع.

أمّا طلبات اللجوء الأخرى التي وردت للمحاكم الأمريكية عام 2010 فمنها شاب من المايا احتج على تدني الأجور في مجال الجراحة فتعرض للتهديد بل للضرب أيضاً ثلاث مرات على أوقات مختلفة وفي إحدى هذه المرات قال له المعتدي: "في المرة القادمة سنقتلك إن لم تعد إلى عملك".  ومنهم أيضاً امرأة تعرضت للتهديد على خلفية الارتباطات العسكرية لعمها، وكذلك هناك بعض الشباب ممن قاوموا التجنيد في العصابات وتعرضوا للتهديد أيضاً، وهناك أعضاء من العصابات السابقين ممن غادروا البلاد وعبّروا عن خوفهم من التعرض لبطش العصابات إذا ما عادوا إلى ديارهم.  ولكن المحكمة ردَّت جميع تلك القضايا.

وتتمثل واحدة من المشكلات القائمة في صعوبة إثبات التعرض للاضطهاد.  فوفقاً لقانون السوابق القضائية السابق، لا يكون الخوف من "الصراع العام" كافياً بحد ذاته لبناء قضية طلب اللجوء.  وتعرّف إحدى السوابق القضائية الراسخة الاضطهاد على أنّه "مفهوم متطرف....وأن مجرد المضايقة والتحرش لا يرقيان إلى الاضطهاد."

وبالإضافة إلى ذلك، حتى لو ثبت وقوع الاضطهاد، سيُطلب من المدعي إثبات أنّ الاضطهاد قائم على واحد على الأقل من خمسة أسس هي: العرق، أو القومية، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الانتماء إلى جماعة اجتماعية.  أمّا قضايا اللجوء المبنية على اضطهاد العصابات فغالباً ما يُنظر فيها من إحدى الزاويتين: فإمَّا أن يكون هناك معارضة أو رفض في الانضمام إلى العصابة، وفي هذه الحالة يُنظَر لها على أنها ترقى للتعبير عن الرأي السياسي، أو أنّ  الشاب أو الشابة طالبي اللجوء ينتمون إلى جماعة اجتماعية تستهدفها العصابات في أعمال العنف أو التجنيد.

ووفقاً للمحامين الذين ترافعوا عن قضايا اللجوء فإنَّ "الرأي السياسي الذي كان أساساً مؤهلاً لقبول طلب اللجوء في الماضي..كما في حالة الأشخاص المقاومين لتنظيم المسار المضيء Shining path في بيرو....فقد كان لتلك التنظيمات أجندة سياسية أكثر وضوحاً ومع ذلك فقد كانت ترقى من خلال مقدار النفوذ الذي تمتعت به إلى أن تكون بمنزلة العصابات."

الأمر الثاني أنّه لا بد من توثيق تواطؤ الحكومة في تعزيز الاضطهاد أو عجزها عن حماية المواطنين إزاءه.  وفي حين بُذلت جهود على المستوى الوطني لمقارعة العنف والجريمة في بلدان أمريكا الوسطى، فليست البلدان هناك قادرة بعد على التأكد من أنّها ستنجح في جهودها تلك.  فضلاً عن ذلك، فقد لوحظ وجود التواطؤ في السلطات المحلية ومع ذلك فلن تكفي تلك الوقائع على الأغلب لكسب قضية طلب اللجوء في المحكمة.  فعلى المهاجرين أن يثُبتوا أنَّهم بذلوا الجهود مراراً وتكراراً مع الشرطة المحلية لكنّها لم تستجب لهم أو أظهرت عجزاً واضحاً تماماً في تقديم المساعدة لهم.  أمّا مجرد الشعور بالخوف الشديد من الاتصال بالشرطة في المقام الأول أو وجود الصعوبات الكبرى التي تتسبب في إخفاق التحقيقات بالأمر فلم ترقَ إلى أن تكون بيّنة جوهرية في القضايا السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لطالبي اللجوء أن يُثبتوا أنّهم غير قادرين على الانتقال إلى مناطق أخرى في البلاد هرباً من الاضطهاد.

فلا غرابة إذن أنّ يجد طالبو اللجوء صعوبة كبيرة في الحصول على اللجوء إذا ما كانت دعواهم مبنية حصراً على العنف أو نشاطات المُخدِّرات التي تنتهجها العصابات.

إصلاحات نظام اللجوء الإنساني

عندما نذكر الصعوبة الكبيرة التي قد تصل إلى الاستحالة في كسب قضية طلب اللجوء القائم على مخاوف التعرض للاضطهاد من قبل العصابات، لا بد أن نتساءل عن التطلعات المستقبلية الإنسانية للقانون.  فممارسة سياسة اللجوء الإنسانية واسعة النطاق لها تاريخ عريق في الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت أحكام تلك السياسة مذكورة في خليط من السياسات الأخرى.  وحتى في أوج الحروب الأهلية وما بعدها، كان الغواتيماليون والسلفادوريون يُنظر لهم على أنّهم مهاجرون يبحثون عن مصدر أفضل لتعزيز وضعهم الاقتصادي لا غير، وذلك نتيجة ثبوت الموقف السياسي إزاء تلك القضية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، التي أنكرت إقدام حكومتي الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة آنذاك على انتهاك حقوق الإنسان نظراً.  وفي عام 1984، لم يتجاوز عدد قضايا اللجوء الفائزة 3% من مجموع قضايا اللجوء التي قدمها مواطنون غواتيماليون وسلفادوريون.

ويقول أحد محامي الهجرة "عندما أقرأ المقالات، أسمع ما يقول الناس عامة في الولايات المتحدة عن جنوب الحدود. إنني أسمع أنّ معظم الأشخاص يأتون إلى هذا البلد لأسباب اقتصادية لا غير. ...لكن واقع العمل يخبرني أن الحال ليس كذلك، فالقضية هنا قضية انهيار بلد ما أو انتشار العنف فيه انتشاراً كبيراً."

فالتعميم في النَّظَر للمهاجرين على أنّهم لاجئين – هكذا يقولون- إذن يفتح الباب على مصراعيه للجدل، ويتيح لظهور مخاوف من قبول عدد أكبر من المهاجرين نظراً للإدراك أنّ البلد تعج بالمهاجرين أصلاً.  فإذا كان الخوف من العصابات أساساً لمنح اللجوء، فذلك يعني أنّ عدداً هائلاً من الأشخاص ستنطبق عليهم الشروط مرّة واحدة.

أمّا من ناحية الإصلاح، فيقول المحامي والمنظّر القانوني ماثيو برايس إنّه يؤمن بتقييد اللجوء في الممارسة العملية بحيث يوضع تعريف مقيّد عندما يثبت أنَّ الحكومة متورطة في الاضطهاد.  وبالنسبة للقضايا من قبيل اضطهاد العصابات، الذي يعكس انهيار الدَّولة وليس ممارسة الاضطهاد من قبل الدَّولة، فيوصي بتوسيع تعريف الصِّفة المؤقتة المحمية المطبّقة حالياً بصورة رئيسية في قضايا الكوارث البيئية كإعصار ميتش.

عندها، سيصبح بمقدور المهاجرين الذين يواجهون التهديدات ويتعرضون للعنف الدخول على أساس أنّهم يمكنهم العودة إذا ما تحسّنت الأوضاع في بلادهم.  أمّا إن لم يكن هناك أي تحسين ضمن فترة زمنية معينة (خمس سنوات مثلاً) فعندها يمكن للمهاجرين التقدم بطلب للحصول على صفة الإقامة الدائمة، علماً أنَّ الصِّفة المؤقتة المحمية الحالية لا تتيح سبيلاً للإقامة الدائمة في البلاد، ويعني ذلك أنّ المهاجرين قد يعلقوا في الشتات لسنوات عدّة.  ومع ذلك، ليس من المحتمل حدوث هذا التغيير دون أن يسبقه تغيير في الرأي العام.  فهناك جماعات مناهضة للمهاجرين ممن يوجهون انتقاداتهم للصِّفة المؤقتة المحمية من باب أنَّ ذلك يتيح للمهاجرين الحاصلين على تلك الصِّفة أن يبقوا في البلاد إلى أجل غير مُسمَّى.

كما يُقر برايس أنّ هذه عقبة رئيسية فيقول: "القضية تمس تغيير الصِّفة المؤقتة المحمية بحيث يمكن أن تكون أكثر سخاءً لا تتغير سياسياً لمجرد وجود كثير ممن يناهضون المهاجرين".  والأمر الوحيد الذي يجب اتباعه هنا هو الاستمرار في السعي في رفع دعاوى اللجوء على أمل أن يأتي التغيير من خلال المحاكم."  فلقد نظرت المحاكم مؤخراً، على سبيل المثال، في قضيتين انتهتا بإقرار المحكمة انطباق مبدأ الانضمام إلى الجماعة الاجتماعية على صاحبي القضيتين.  مثل هذه القضايا قد تحدد الإجراءات القانونية وقد تتيح المجال في التغيير إلى منهج أكثر تعاطفاً ومرونة في المحاكم. [4]

غريسي تشنغ (gcheng@jd13.law.harvard.edu) طالبة في كلية الحقوق في جامعة هارفرد.  عملت صحفية في "تقرير أمريكا الوسطى" وهي مجلة أسبوعية سياسية مقرها في غوانتيمالا.

العصابات المنظمة: ملحوظة إرشادية من المفوضية العليا للاجئين

استجابة للأعداد المتزايدة من طلبات اللجوء المقدمة على خلفية نشاطات العصابات الإجرامية، أصدرت المفوضية العليا للاجئين في آذار 2010، ملحوظة إرشادية حول مطالب اللجوء لضحايا العصابات المنظمة.  فظاهرة العصابات وعنف العصابات تشهد ازدياداً في مختلف البلدان في العالم بما فيها على سبيل المثال السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، وجامايكا، والبرازيل، وروسيا الاتحادية.  وقد ثبت وجود صعوبات كبيرة أمام الحكومات في التَّصدّي لها.  ونتيجة لذلك، ازدادت أفواج الهاربين من تلك البلدان من طالبي اللجوء إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وأستراليا وبلدان الاتحاد الأوروبي. 

تُقدّم الملحوظة الإرشادية إرشاداً قانونياً تفسيرياً للحكومات، وصانعي القرار، والمزاولين المختصين، وكوادر المفوضية العليا للاجئين العاملين في مجال تقرير صفة اللجوء.  ولا تقتصر الملحوظة في نطاقها على نمط معين من أنماط العصابات ولا على إقليم بحد ذاته، بل تهدف إلى إفادة نطاق واسع من طلبات اللجوء المقدمة على خلفية الجماعات الإجرامية المنظمة بما فيها عصابات الشوارع، وعصابات الشباب وغيرها من المنظَّمات الإجرامية كعصابات الاتجار بالمخدرات.  كما تقدم هذه الملحوظة لمحة عامة عن العصابات وممارساتها، وتصف كيفية تأثر جميع شرائح المجتمع والأفراد واستهدافهم من قبل العصابات، كما تقدم الملحوظة إرشاداً حول كيفية تطبيق تعريف العناصر الخاصة باللجوء والمنصوص عليها في المادة 1(أ) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على طلبات اللجوء المبنية على خلفية العصابات. 

ومن المسائل القانونية الرئيسية التي تتصدى لها الملحوظة الإرشادية تأسيس علاقة بين الخوف من الاضطهاد من جهة والأسس التي تقدمها الاتفاقية المذكورة كالعرق والأصول القومية والانتماءات الدينية والانتماءات للمجموعات الاجتماعية والرأي السياسي.  وهناك بعض الاختصاصات القضائية التي تقول إنّ ضحايا الجرائم العامَّة لا تحميها اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وأنّ الأفراد المعنيين إنما استُهدفوا بسبب الرغبة في الاستيلاء على أموالهم أو الانتقام منهم.  ومع ذلك، توضّح المفوضية العليا للاجئين أنّه مع أنّ عنف العصابات يُؤثر على شرائح واسعة في المجتمع، فهناك أفراد أيضاً اليافعين المهمَّشين من خلفيات فقيرة وآخرون ممن يرفضون الامتثال إلى رغبات العصابات، واقعون جميعاً تحت الخطر وبذلك فإنّهم يشكلون "جماعة اجتماعية معينة، فضلاً عن أنّه من الممكن أن يتعرض ضحايا العصابات للاضطهاد على خلفية رأيهم السياسي خاصة عند تداخل النشاطات الإجرامية مع النشاطات السياسية، ما يقود في النهاية إلى تأهيل طالب اللجوء إلى حق اللجوء بموجب اتفاقية عام 1951.

الملحوظة الإرشادية للمفوضية العليا للاجئين حول ضحايا العصابات المنظمة (Guidance Note on Refugee Claims Relating to Victims of Organized Gangs) متوافرة على الانترنت من خلال الرابط التَّالي: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bb21fa02.html