المجتمعات المحلية تقود عملية الاستقرار في الصومال

على مدى عدّة سنوات، عُرفت الصومال على أنها خير مثال لإخفاق الدولة وصعوبة استعادة المؤسسات الحكومية بعد الانهيار الكامل للدولة.  فالحرب الأهلية الدولية، والجوع والفقر كلها تسببت في نشوء أزمة إنسانية أدت إلى تدفق عدد كبير من النازحين وظهور الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية لما يُقدر عدده بـ 3.2 مليوناً.[1]  ومع ذلك، ومع ارتفاع أعداد المواطنين المحتاجين للمساعدة، ازدادت الصعوبة في الوصول إلى منظمات الإغاثة الدولية، نظراً لتصاعد الضغوط التي تمارسها الجماعات المسلحة من غير الدول.

فمنذ سقوط نظام سياد بري عام 1991، ظهرت عدّة إدارات عينت نفسها بنفسها وحاولت الاستحواذ على زمام الحكم في البلاد، وأعلنت عن تأسيسها لمناطق الحكم الذاتي في مختلف أنحاء البلاد.  وأكثرها شهرة أرض الصومال الشمالية الغربية التي لم تحظ مع ذلك باعتراف دولي بها.

ومع انكماش الفضاء الإنساني في جنوب الصومال ووسطها، أعادت الوكالات الإنسانية تنظيم عملياتها بحيث تنطلق من المناطق إقليم أرض الصومال، الذي يحظى باستقرار نسبي، وكذلك، إلى حد ما، في إقليم بونتلاند شمالي البلاد.  ومع ذلك، تبقى الصومال تعاني من مشكلة الحاجة الحادة والملحة للنازحين فيها، ناهيك عن المصاعب التي تواجهها المنظَّمات الإنسانية في التفاوض مع الجماعات المُسلَّحة من غير الدول في العاصمة الصومالية مقاديشو.  بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اعتبار بورتلاند بحال من الأحوال على أنّها تمثّل الناحية الجنوبية الوسطى من البلاد.  وحيث إنَّ الجماعات المُسلَّحة من غير الدول تشكّل بأنفسها الجهاز الإداري المحلي، فهي بذلك تصبح من بين أصحاب الواجبات إزاء المواطنين بمن فيهم النازحين.  وعندما تُصبغ صورة تلك الإدارات بالشرعية في عيون المواطنين، تصبح الجماعات المُسلَّحة من الشركاء المحتملين المهمين.

وفي مدينة غالكايو الجنوبية، مثلاً، وهي تبعد عن العاصمة مقاديشو قرابة 450 كيلومتراً، تأسست جماعة تطلق على نفسها اسم "جماعة أهل السُّنّة والجماعة" واستحوذت على زمام الأمور في تلك المدينة.  وفي هذه الحالة بالذات، تمكنت مجموعة إزالة الألغام الدانمركية من تحقيق نتائج طيبة (على النقيض مما حدث في مجال سعيها لإعادة مأمونة للنازحين) حيث حصلت على النفاذ إلى المجتمعات بل أقامت الشراكات أيضاً مع المجتمعات المحلية والحكومة المعينة ذاتياًَ.

منهج عملي

وقد يثار جدل حول إشراك الجماعات المُسلَّحة من غير الدول في بناء المؤسسات لضمان أمن المدنيين، ومع ذلك، قد يكون إشراكهم ضرورياً في حالة الصومال، على سبيل المثال، مع غياب سلطة الدولة المركزية.   وعلى الأقل، تبقى قضية إشراك الجماعات أمراً ممكناً في المستقبل القريب.   فلقد طال أمد الحرب الأهلية في الصومال، وصاحب ذلك ارتفاع في مستويات انعدام الأمن فيها ما أدى إلى ظهور حاجة ماسّة ملحّة لأي مبادرة من شأنها الحد من العنف المسلّح بهدف إيجاد بيئة مناسبة يمكن من خلالها البدء بعملية الإنماء.  وتؤيّد الخبرات الحاصلة من خلال العمل في غالكايو الجنوبية وجهة النظر القائلة بضرورة انتهاج منهج  ما في تحقيق الاستقرار في الصومال على أن يكون ذلك المنهج قائماً على استكشاف العمليات التي تقودها المجتمعات المحلية بدلاً من التركيز على جهود الاستقرار المسيّسة تماماً التي أثبتت حتى هذه اللحظة فشلها وعدم جدواها.  ويجب عند بناء السلامة على مستوى المجتمعات المحلية إتِّباع المبادئ الإنسانية التي تضم: وضع حاجة المواطنين أعلى سلّم الأولويات دون تشجيع أي أجندة سياسية.  وقد يعني ذلك مشاركة الجماعات المُسلَّحة من غير الدول في الحالات التي يكون لتلك الجماعات بعض الشرعية ضمن فئة من المواطنين على أن يثبتوا رغبة حقيقية منهم في التمسك بالمعايير الدولية التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي.

وتمثّل غالكايو الجنوبية عاصمة إقليم غالمودونغ الذي أعلن استقلاله الذاتي وجهاء القبائل فيه وجماعة "أهل السُّنّة والجماعة" التي أعلنت استقلال الإقليم استقلالاً ذاتياً إثر الهزيمة التي لحقت بقادة الحرب في مقديشو عام 2006.  وتقع بلدة غالكايو على حدود إقليم بونتلاند والإقليم الجنوبي الوسط للصومال، وتنقسم المدنية إلى قسمين شمالي خاضع لإدارة إقليم بونتلاند، وجنوبي يخضع لإدارة إقليم غالمودونغ.  أمّا جماعة "أهل السُّنّة والجماعة" فهي الجهة العامّة التي تعمل على تقديم الأمن في غالكايو الجنوبية، وقد تمكنت من تحسين الوضع الأمني في المنطقة التي تدار من قبل إقليم غالمودونغ.  ومقارنة بالأقاليم الأخرى في جنوب ووسط الصومال، تمتعت المنطقة الخاضعة لسيطرة إقليم غالمودونغ بنوع من الاستقرار النسبي منذ عام 2005، وقد أصبحت مقصداً للنازحين الهاربين من النزاع الدائر في الأقاليم الأخرى.  وفي حين أنَّ العلاقة بين المجتمعات المضيفة في غالكايو الجنوبية والنازحين كانت علاقات طيبة (خاصة بسبب الانتماءات القبلية)، تزداد الآن مخاطر نشوب التَّوتّر نتيجة ندرة الموارد إزاء الأعداد المتزايدة للنازحين الوافدين إلى المنطقة.

وتكتسب غالكايو أهمّيَّة إستراتيجية لأنّها تمثّل واحدة من الجيوب القليلة للاستقرار النسبي في البلاد التي يمكن للمنظمات الدولية العمل فيها وانطلاقاً منها.  ومع ذلك، نجد أنّ أغلب المنظَّمات تستقر في غالكايو الشمالية الخاضعة لإدارة بورتلاند، وذلك ما أزكى شعور التهميش لدى المواطنين في غالكايو الجنوبية.  وتعد مجموعة إزالة الألغام الدانمركية واحدة من قلائل المنظَّمات التي درست احتمال النفاذ إلى غالكايو الجنوبية عن طريق تأسيس برامج مجتمعية للسلامة في مجتمعين محليين هما دالسان وألانلي عام 2010.

ويعد منهج سلامة المجتمعات من المناهج ذي الاتجاه من القاعدة إلى الهرم في معالجة الاستقرار ويعني ذلك منح المجتمعات المحلية أنفسها إحساساً بامتلاك العملية برمتها والانتماء إليها.  لكنّ الاستقرار في غالكايو الجنوبية يغدو هشّاً للغاية نتيجة عوامل الجرائم المتغيّرة الخارجية والداخلية على حد سواء، يضاف إليها العنف المسلح والنزاعات بين القبائل ناهيك عن محدودية المصادر وشحّها في المجتمعات المحلية، ما يعني وجود حاجة ملّحة في الحصول على حلول مستدامة لتحقيق الأمن.

تسعى إدارة إقليم غالمودونغ إلى تحقيق أهداف بناء الدولة في الإقليم الخاضع لسيطرتها، لكنّها تفتقر إلى القدرات والموارد الضرورية لبناء الأمن والإنماء دون الحصول على المساعدات الخارجية.  ولذلك، تسعى إدارة الإقليم المذكور بنشاط كبير إلى بناء الشراكات مع المنظمات الدولية.  وعلى النقيض مما تفعل جماعة أهل السُّنّة والجماعة، فلا تعارض تلك الإدارة وجود المنظمات الدولية التي تتلقى التمويل من الحكومات الغربية، ويعود بعض أسباب ذلك إلى تشكيلة الجماعة المسلَّحة في الإقليم التي تتلقى الدعم من القبائل بدلاً من الاعتماد على الخطاب الديني.  وهناك سبب آخر وهو أنّ جماعة أهل السُّنّة والجماعة تعمل بالتحالف مع الحكومة الاتحادية الانتقالية.  وهكذا، تعمل مجموعة إزالة الألغام الدانمركية مع إقليم غالمودونغ للتصدي لجميع مظاهر العنف المسلّح وجمع مختلف أبناء المجتمعات المحلية لتحديد الحلول وتطويرها تلبيةً لحاجات السلامة والأمن، وذلك من خلال تطوير وتطبيق خطة السلامة للمجتمعات المحلية.  ولن تقتصر أهداف هذه الخطة على تحسين الوضع الأمني المباشر فحسب، بل ستهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات المجتمعات المستهدفة في مقاومة انزلاقها نحو هاوية النزاع، كما ستهدف إلى تحسين سلوكات الأفراد والمجموعات على حد سواء ومنع ما يمكن أن يؤدي إلى إطلاق شرارة النزاع.

سلامة المجتمعات المحلّية

يشير تقرير مجموعة إزالة الألغام الذي أجرته حول المجتمعين المحليين المستهدفين إلى أنّ أكثر من 50% من الأسر يملكون سلاحاً نارياً واحداً على الأقل، وأنَّ الحوادث المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة تشكّل أعلى نسبة من المخاوف الأمنية التي تنتاب المجتمعين المحليين.  ويتضمن برنامج مجموعة إزالة الألغام تركيب جهازي تخزين آمنين[1] لكلّ من الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتطهير الأرض من الذخائر غير المنفلقة، وبرفع الوعي حول مخاطر الألغام والتدريب على السلوكات التي يجب اتّباعها في لتعامل مع الأسلحة النارية.  ومن المخاوف الأخرى في دالسان وألانلي فهي النزاع بين المجتمعات المحلية والقبائل.  ومن هنا، تسعى المجموعة إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية في إدارة النزاع والسعي وراء التسويات السلمية للنزاعات، من خلال عدّة طرق منها على سبيل المثال تقديم التعليم في مجال إدارة النزاعات.  وبما أنَّ النازحين ضيوف جدد على المجتمعات المستقبلة لهم، فغالباً ما يكونوا ضعفاء معرّضين في حالة وقوع أي نزاع كان.  وهذا ما يفسر الأهمية القصوى لضرورة تعزيز العلاقات بين النازحين والمجتمعات المضيفة وذلك عن طريق إشراك كلا المجموعتين في عملية الحفاظ على سلامة المجتمع المحلي، وبذلك إيجاد إحساس بالامتلاك والانتماء للعملية.

^{وينتاب المجتمعان مخاوف كبيرة أخرى من تعرضهم لجرائم الاغتصاب والسرقة والاعتداء والسرقة فمثل هذه الجرائم لا يقتصر أثرها على سلامة المواطنين فحسب بل يمتد أثرها إلى احتمال زعزعة الاستقرار، فقد تؤدي إلى إشعال نار الرغبة في الانتقام ونشوب النزاع بين القبائل، والعائلات أو بين مواطني الشمال والجنوب.} [2]  وحيث إنَّ القادة التقليديين يفتقرون إلى الأدوات اللازمة للتصدي إلى الأنماط الإجرامية الجديدة، هناك ضرورة إلى وجود قوة شرَطية فعالة تكون محل ثقة المجتمعات المحلية وتسعى لحل مشكلة الجريمة وتسوية النزاعات.  وقد عمل إقليم غالمودونغ مؤخراً على تدريب 325 ضابطاً في الشرطة ممن سيُعيَّنون في غالكايو الجنوبية، لكنّ 38% من الأسر تشير إلى أنّها ما زالت تعمد إلى التوجه إلى شيوخ القبائل في الأمور المتعلقة بالجرائم بدلاً من اللجوء إلى الشرطة.  وهذا يدل، جون أدنى شك، على ضرورة تعزيز العلاقة بين المجتمعات المحلية والشرطة.  وقد ساعدت مجموعة إزالة الألغام الدانمركية على إقامة لجان مجتمعية تقوم بعمل الشرطة لتكون حلقة الوصل بين المجتمع والشرطة؟  كما شاركت المجموعة في النقاشات التي دارت مع إقليم غالمودونغ لتحديد الطرق الأخرى من طرق دعم بناء المؤسسات الأمنية الرسمية كتدريب قوى الشرطة على مبادئ حقوق الإنسان.

لكن هناك بعض التحديات المرتبطة بتوفير بناء قدرات قوات الشرطة ومساعدتها، منها أنّ الشرطة في هذه الحالة ستكون مرتبطة بجماعة مسلحة من غير الدولة بدلاً من ارتباطها بحكومة معترف بها.  وهذا ما لا بد من أخذه في الاعتبار.  وفي هذا السياق، تتمثل التحديات الرئيسية الماثلة أمام ولاية غالمودنغ في غياب القدرات ضمن الإدارة العامة، وصعوبة الخروج على البنى القبلية لبناء مؤسسات مستقلة وخاضعة للمساءلة في الإقليم.  أمّا عن قرار مجموعة إزالة الألغام الدانمركية في مشاركة إقليم غالمودونغ كان ممكناً نتيجة ارتفاع مستوى الشرعية التي يحظى بها إقليم غالمودونغ وجماعة أهل السنّة والجماعة لدى المواطنين ورغبتها في مناقشة معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك من الأمور المحتملة التي لا يمكن مناقشتها إلا من خلال علاقة التشارك والحوار.

التكامل بين الحد من العنف المسلّح والإنماء

يشكّل العنف المسلّح واحداً من أهم العوائق الماثلة أمام الإنماء وذلك يعني ضرورة ربط المبادرات الإنمائية بالحد من العنف المسلّح.  وسعياً منها لربط العمليتين إحداهما بالأخرى، طوّرت مجموعة إزالة الألغام الدانمركي ومجلس اللاجئين الدانمركيين منهجاً متكاملاً لمعالجة سلامة المجتمعات المحلية والاستشفاء والإنماء المنقادين بالمجتمعات المحلية.  وقد أثبتت المجموعة وكذلك المجلس المذكور حضوراً في غالكايو الجنوبية كما في مناطق أخرى في الصومال، ويعملان عند الإمكان جنباً إلى جنب من أجل إشراك المجتمعات المحلية لجعلها مالكة لعمليتي تحسين السلامة والسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية.

وفي السياق الصومالي، حقق هذا المنهج المتكامل النجاح وعزّز من التغيير المستدام في المجتمعات المستهدفة.  ومع سعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك حول الحوكمة المحلية وتقديم الخدمات لامركزياً[3] نحو البحث في تطبيق مناهج متكاملة مماثلة على مستوى المقاطعات في كل من بونتلاند وإقليم أرض الصومال فيبدو أنّ هناك اعتراف متزايد بضرورة تلازم الحد من العنف مع العملية الإنمائية.

سيريس هارتكورن (hartkorn@hotmail.com) مستشار لمجموعة إزالة الألغام الدانمركية في القرن الأفريقي (http://www.danishdemininggroup.dk/)).  ومجموعة إزالة الألغام الدانمركية من الهيئات التّابعة لمجلس اللاجئين الدانمركي.  لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج، يرجى الاتصال بالسيد كلاوس ليوريغ بيديرسن (klpc@drc.dk) وهو مدير المجموعة الإقليمي في القرن الأفريقي وممثل برنامج الحد من العنف المسلّح.

[3] برنامج الأمم المتحدة المشترك حول الحوكمة المحلية وتقديم الخدمات لامركزياً في الصومال هو برنامج يدوم خمس سنوات مشترك بين كل من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.  أمّا شركاء هذا البرنامج المشترك فهم مؤسسات الحكومة الصومالية، والمجالس الإقليمية، ومجالس المقاطعات، والهيئات التشريعية، والروابط البلدية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمنظمات القائمة على المجتمع المدني، والقطاع الخاصhttp://jplg.org