الفاعلون الإنسانيون المعترف بهم حديثاً

يتزايد القادة الإنسانيين "الجدد" من حيث الخصائص والأثر والقدرة. وهم في حاجة إلى الاعتراف بهم من قِبل المجتمع الإنساني الدولي كنظراء.

لقد قدمت الأزمات الإنسانية المتزامنة والمتعددة خلال العامين 2011 و2012 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات للنظام الإنساني التقليدي نظراً للقيود المفروضة على النَّفاذ والتكييف والتمويل. وفي نفس الوقت، كان للفاعلين "غير التقليديين" أثرٌ عظيمٌ في مصر وليبيا وتونس واليمن نظراً للتقارب بينهم من حيث المكان والوقت. وقد ساهموا في ملء الفجوة من خلال استباق المجتمع الدولي وإقامة روابط أفضل في المجتمع المحلي وتجاه هياكل الحوكمة غير الرسمية. وينطبق ذلك أيضاً على الصومال.

ويعتمد النموذج التقليدي للإجراءات الإنسانية التي يقتضيها المجتمع الدولي على الاهتمام بالكارثة، حيث يكون موقع الحوكمة الإنسانية والتمويل في دول الشمال. وهو يختص بالمجتمع الإنساني الضعيف على المستوى المحلي أو الإقليمي (من حيث النطاق والمبادئ والتنسيق). وفي أوائل عام 2011، أعطى الموقف في ليبيا هذا الانطباع. وفي شرق البلاد، إلى جانب الحدود مع مصر وتونس، كانت المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني أول من تجاوب مع احتياجات الأشخاص النازحين. وجاء بعد ذلك المنظمات الأهلية المصرية، حيث نظمت قوافل إلى بني غازي وأماكن أخرى، في حين أصدرت منظمة التعاون الإسلامي واتحاد الأطباء العرب تقارير دورية حول الأوضاع بأسابيع قبل تقارير نظام الاستجابة التقليدية.

وعلى المستوى الإقليمي، تزايدت مصادر وآثار الإدارات الإنسانية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما أصبحت المنظمات الأهلية الوطنية أكثر أهمية بعد اضطهادها تحت حكم الأنظمة المستبدة. وعلى المستوى الدولي، تعمل المنظمات الأهلية المصرية مع المنظمات الأخرى مثل اتحاد الأطباء العرب وبنك الطعام للاستجابة في ليبيا والصومال وسوريا. كما يتضح نشاط المنظمات الأهلية من الخليج (خاصة قطر والإمارات العربية المتحدة) وتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وعلى المجتمع الدولي لإظهار الالتزام بهؤلاء الفاعلين النامين ودعمهم وفقاً لشروطهم. كما أن هؤلاء الفاعلين في حاجة إلى الاعتراف بهم بسبب الوصول إليهم وشرعيتهم واتصالاتهم. هذا يعني بناء الثقة والقدرة الداعمة وتشجيع التعاون. علاوة على ذلك، فقد تساعد هذه الشراكات في إزالة الشكوك غير الصحيحة وتعزيز العمل الإنساني والتنموي كمجال محايد لبناء الثقة بين المجتمعات.

وقد حان الوقت من أجل تعميق الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إذ إنَّ لكل منها مهارات وقواعد للمستفيدين وطرق مختلفة للوصول. وهذا يحدث في اجتماعات وزيارات تقييم مشتركة (كما حدث حول سوريا، على سبيل المثال). وكجزء من ذلك، على الجهات الإقليمية مناقشة آليات التنسيق المدعومة من الجميع، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الأهلية. وستستفيد الهيئات المختلفة كاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات حتماً من إشراك الفاعلين الجدد والاعتراف بهم. وبصورة جماعية، فإنه يتعين أن يكون لهم مكان ضمن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بنفس الطريقة التي يكون للمنظمات الأهلية مكان. ومن أحد الأساليب الأخرى لإظهار الثقة، مع تعظيم الفعالية، أن تقدم الحكومات الغربية التمويل المباشر لعدد أكبر من المنظمات الأهلية الإسلامية.

وفي بعض الأحيان، تستطيع المنظمات الأهلية الدولية الوصول بصورة أفضل للمحتاجين والحصول على مزيد من الخبرات ومصادر التمويل المختلفة. ويتضح أثرها على الأرض وفي شحذ الدعم في الدول المانحة. لكن تحتاج المنظمات الأهلية المحلية إلى النظر إليها كنظراء، وعلى المانحين القيام بالمزيد لدعم قدرة واتصالات منظمات المجتمع المدني المنهجية. كما أن هناك ايضاً حاجة للجمع بينهم كأقران. ومن أحد العوائق الواضحة أن المجتمعات الإنسانية التقليدية و"المعترف بها حديثاً" تتعامل مع المساءلة والمبادئ الإنسانية بشكل مختلف. وليس كافياً أن نتساءل عن السبب في ألا يكون لأحد المجتمعات الإنسانية نفس بيان القيم كباقي المجتمعات، فعلينا إذن أن نفهم المنظمات وقيمها.

ويبقى لنا أن نعرف ما إذا كان الموقف المتأزم خلال العام الأول من الربيع العربي سيستمر في تحدي الهيكل الإنساني التقليدي، والبادي أن هذا محتمل. ومعاً، علينا إيجاد أساليب أفضل للتعامل مع الأزمات في سوريا والصومال والساحل واليمن ومناطق أخرى.

يعمل جينس شو هاميلتون james@humanitarianforum.org مديراً للمنتدى الإنساني www.humanitarianforum.org.

 

تم تأسيس المنتدى الإنساني عام 2005 كشبكة من المنظمات الإنسانية والتنموية المهمة من الدول الإسلامية المانحة والمستقبلة والنظام الغربي ومتعدد الأطراف. وهو يهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة المساعدة من خلال التعامل مع الفجوات المحددة بين المجتمعات الإنسانية من خلال التدريب والحوار والتعاون والعمل على نطاق عالمي وفي الدول الشريكة مثل إندونيسيا وليبيا والصومال واليمن.

وقد درب المنتدى الدولي المئات من منظمات المجتمع المدني العاملة في أو لأجل شرقي ليبيا والصومال وسوريا واليمن. وإلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عقد المنتدى الإنساني أيضاً العديد من المؤتمرات للجهات المعنية الأقليمية من أجل ليبيا والصومال وسوريا واليمن، مما أعطى الفرصة للحديث مع عشرات الأشخاص من جميع المستويات في هذه الجهات الإقليمية وحركة الهلال الأحمر/الصليب الأحمر والمنظمات الأهلية الدولية والمنظمات الأهلية/ منظمات المجتمع المدني الإقليمية.

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.