لم تكن الكوارث الطبيعية التي ضربت بوليفيا مؤخراً الأسوأ في تاريخ البلاد، إلا أن الأنماط الهيكلية المرتبطة بالقطاع الزراعي الرعوي والتغيرات المناخية قد اجتمعت لجعل النزوح المتعلق بالمناخ أمراً خطيراً. وتعتبر المناطق الثلاث الأكثر تضرراً: المنطقة الشرقية حيث اضطربت الدورات المناخية في حوض الأمازون اضطراباً شديداً وفي المنطقة الجنوبية حيث تزايد التصحُّر، وفي الشمال حيث شهدت درجات الحرارة في جبال الأنديز تغييراً سريعاً. ويعتمد السكان الأصليون المنتشرون في بوليفيا (وهم بالتناسب الأعلى في أي من دول أمريكا اللاتينية بنسبة 62%) اعتماداً كبيراً على الزراعة، ولذلك فإنهم معرّضون بصورة خاصة إلى آثار التغيُّرات المناخية.
وفي جميع هذه المناطق، يشهد الإنتاج الزراعي تغيرات كبيرة من حيث الخصائص، وفي كثير من الحالات تضعف هذه التغيُّرات القدرة على الإعاشة المحلية. وتستند أساليب النشاطات الزراعية التقليدية على المعارف التقليدية التي لم تتكيف بعد مع الدورات المناخية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يغلب على هذه المجتمعات التنائي ويقل حصولها على الدعم السياسي. والنتيجة زيادة أعداد الأشخاص المجبرين على الهجرة إلى المدن والمراكز الحضرية بصورة عامة.
ومن الناحية الإيجابية، فللحكومة البوليفية التزام تجاه حقوق السكان الأصليين علاوة على الوعي بدور القضايا البيئية. وقد تأكد هذا الالتزام من خلال مؤتمر شعوب العالم حول التغيُّرات المناخية وحقوق كوكب الأرض الأم في أبريل/نيسان 2010[1] الذي نتج عنه مقترحات ملموسة للحراك السياسي والاتفاقيات الدولية.
وللتعامل مع المشكلات الفعلية لهجرة السكان الأصليين، لا بد من إجراء الاستقصاءات الاجتماعية والفنية التي تسعى وراء الحلول العملية لإثراء المناقشات العامة. ويجب أن تكون مثل هذه الاستقصاءات تشاركية وأن تركز على الهجرة كإستراتيجية تكيّفية. كما يلزم أن تحدد جوانب المعرفة التقليدية التي قد تدعم جهود التغلُّب على المصاعب الفنية وأن ترسم بانتظام صورة عن خصائص اللدونة والقدرة على المواجهة ومحدودية كل مجتمع من السكان الأصليين.
فإذا ما فعلت ذلك، فإنها ستسلّط الضوء على أحد جوانب إدارة المخاطر التي لم تلق نسبياً إلا قليلاً من العناية، وربما تساهم في منع نزوح السكان الأصليين نتيجة للتغيُّرات المناخية.
لودفيك جيرارد ludvik.girard@gmail.com مستشار للمنظمة الدولية للهجرة في بوليفيا http://tinyurl.com/IOM-Bolivia .
جميع ما ورد في هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة الدولية للهجرة.