تحدي تفضيلات موكلي تحديد وضع اللاجئين لمقدمي الخدمات الأجانب

تواجه المنظمات التي تقدم الخدمات القانونية للاجئين وطالبي اللجوء تحدي الاستجابة الأخلاقية لمطالب الموكلين المنتظر مساعدتهم من قِبل الأجانب، حيث يعارض ذلك المواطنين في المكاتب القطرية.

غالباً ما تضم المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم في الدول النامية للاجئين وطالبي اللجوء في عملية تحديد وضع اللاجئين أو فيما يتعلق بمطالب اللجوء كلاً من المحامين المحليين والأجانب في مكاتبها. فماذا يجب أن تكون عليه استجابتهم حينئذٍ عندما يطالبهم أحد الموكلين بأن يتولى أمره محامٍ أو مستشار قانوني أجنبي غير مواطن؟

هناك عدد من الأسباب تستدعي أن يطلب طالبو اللجوء محامياً أجنبياً، إذ إنَّ تفاعلاتهم مع مواطني دولة اللجوء قد تكون سلبية وربما يعتقدون أن المحامين من دولة اللجوء سيكونون غير ودودين معهم أيضاً. وقد يرى بعض طالبي اللجوء الفارّين من النزاعات الإثنية أو القبلية أن المحامين المحليين ربما يتخذون مواقف مؤيدة لطرف معين من أطرافالنزاع، ويعتقد آخرون أن المحامي الأجنبي لديه فرصة أكبر في أن تأخذه المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومة دولة اللجوء على محمل الجدية. وهناك أيضاً بعض طالبي اللجوء ممن يأملون في أن يتمكن المحامون ومقدمو المساعدات القانونية من الدول التي يرغب طالبي اللجوء في إعادة التوطين بها من تسهيل إعادة توطينهم.

وعلى منظمات المساعدة القانونية الاستعداد للاستجابة لهذه الأوضاع عند ظهورها. فالقوانين الأخلاقية الحالية لا تتعامل مع هذه الأوضاع، وهناك شح في الأدبيات حول كيفية استجابة المحامين عندما يعبر الموكلون عن تفضيلهم الوطني فيما يتعلق بمحاميهم. أما الأدبيات المتاحة فلا تعالج الأوضاع التي يسعى فيها الموكلون للحصول على محامين محليين وليس محامين من جنسيات أخرى.

ويتعين على المنظمات تبني سياسة عدم تعيين محامين لعملائهم على أساس تفضيل الموكلين للمحامين الأجانب، وذلك للأسباب الآتية:

  • من غير المحتمل أن تكون تفضيلات الموكلين بالنسبة للمحامين الأجانب مبنية على معلومات صحيحة. كما لا يُحتمل أن يُؤخذ المحامون الأجانب على محمل أكثر جدية عن المحامين المحليين، فهم قد لا يكونون أفضل قدرة على تأكيد إعادة توطين موكليهم، ولا يتاح لهم الوصول إلى "حل بديل" لإعادة التوطين في بلادهم.
  • من المحتمل أن يكون المحامون المحليون مناصرين أكثر فعالية لموكليهم، حيث إنهم لا يواجهون كثيراً من العوائق اللغوية عند التواصل مع الموكلين أو عند قراءة وثائق الموكلين.
  • يعد تفضيل للمحامي الأجنبي تمييزياً  وغير عادل عند توافر المحامي المحلي الذي يتمتع بالكفاءة نفسها أو بكفاءة أكبر أو القدرة نفسها أو بقدرة أكبر على التعامل مع هذه الحالة الخاصة أو أن تكون له الخبرة نفسها إن لم تكن خبرته أكبر. ويجب أن يكون المحامون اللاجئون أخر من يديم هذه الصور النمطية.
  • في بيئة متعددة اللغات تعتمد على التعاون الفاعل بين الموظفين المحليين والأجانب، على مقدمي الخدمات التأكُّد من أنهم سيُعاملون على أساس إمكاناتهم وليس على أساس جنسياتهم.

ويجب أن تشجّع منظمات المساعدات القانونية المناقشات المفتوحة مع الموكلين حول تفضيل المحامين الأجانب. ومن خلال القيام بذلك، فإنه بإمكان المحامي الحاضر السؤال عن السبب في رغبة الموكل في هذا التفضيل مع شرح سياسة المنظمة للموكل (والأسباب وراء هذه السياسة) وما يمكن للموكل فعله إذا لم يكن الموكل راضياً بتمثيله القانوني. وبتشجيع العميل على تفسير مخاوفه بصورة صريحة وبالاستجابة لتلك الهواجس بشكل منهجي، وقد يستطيع المحامي إقامة علاقة أكثر انفتاحاً وتواصلية مع الموكل.

ويجب إدماج سياسة المنظمة حول التعامل مع تفضيلات الموكلين لبعض المحامين في برامج تدريب المحامين وتطويرهم وذلك بالنسبة للمحامين الحاليين والجدد. كما يلزم أن يكون الهدف المهم والخاص للتدريب تشجيع الموظفين المحليين على عدم السعي لتحويل الحالات أو الموكلين عندما يعبر أحد الموكلين عن رغبته في الاستعانة بمحامٍ أجنبي. وقد يجد المشرفون على المساعدات القانونية صعوبةً في تشجيع الموظفين الوطنيين على تولي القضايا التي يُنظر فيها إلى الموكلين على أنهم لا يثقون بالمحامين الوطنيين، لكن فعالية السياسة ضد التمييز على أساس الأصل القومي تعتمد أيضاً على رغبة الموظفين المحليين في تحدي الأفكار المسبَّقة للموكلين.

كريستيان بانغيلينان christiandpangilinan@gmail.com مدافع قانوني متطوع وزميل جامعة جورج تاون لدى الحصول على اللجوء- تنزانيا www.asylumaccess.org. جميع ما ورد في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن آراء منظمة الحصول على اللجوء تنزانيAsylum Access

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview