منهج اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات ما قبل النزوح

على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تضع ضمن أولوياتها العمل على منع إثارة الأحداث المسببة للنزوح قدر الإمكان لأنَّ خبرتهم حول العالم في العمل  في مرحلة ما قبل النزوح المتمثلة في منع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وإنجازاً للنشاطات الحمائية وتقديم المساعدة تؤكد على تعقيد التحديات من جهة وكذلك على الدور المحوري للعمل مع الشركاء في خدمة المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من جهة أخرى.

 

تهدف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقيم حاجات الناس في جميع مراحل النزوح سواء أكان أولئك الناس نازحين أم باقين في مكانهم أو مستضيفين لأشخاص نازحين. ومن شأن التحليل الدقيق لعملية النزوح إضافة إلى التمكن من توقع ما يرجَّح أن ينكشف عنه النزوح المساعدة في تحديد الزمان والمكان والكيفية الأفضل للتدخل بل تحديد ما إذا كان التدخل مطلوباً أصلاً أم لا. ومع أنَّ النزوح غالباً ما يشكل عملية دينامية غير مستقرة ونادراً ما ينكشف عن تسلسل متتابع منظم للمراحل فلأغراض التقييم والتحليل تنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أربع مراحل أساسية هي: مرحلة ما قبل النزوح والنزوح الحاد والنزوح المطوَّل وأخيراً الحلول الدائمة. يركز هذا المقال على الأشخاص في مرحلة ما قبل النزوح وعلى وجه الخصوص من ناحية منع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتنفيذ النشاطات الحمائية وتوفير المساعدات.

منع انتهاكات القانون الإنساني الدولي

تشكل انتهاكات القانون الإنساني الدولي الأسباب الرئيسية المؤدية إلى التهجير القسري في سياق النزاعات المسلحة. والقانون الإنساني الدولي الذي يضم على وجه الخصوص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 تسعى إلى حماية الأفراد من آثار الأعمال العدائية ومحدودية الأساليب الحربية التي تستخدمها أطراف النزاع المسلح. ومن الأمور التي تحظى بأهمية خاصة الأحكام الواردة في القانون الإنساني الدولي التي تحظر الاعتداءات والعمليات الانتقامية بحق المدنيين وتوجيه الهجمات العشوائية وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وتدمير العناصر التي لا يمكن للمدنيين الاستغناء عنها في سبيل البقاء.

كما أنَّ القانون الإنساني الدولي يحظر صراحةً على أي طرف من أطراف النزاع إجبار المدنيين على مغادرة ديارهم وتوفر للنازحين الداخليين الحماية ذاتها من آثار الأعمال العدائية وتقدم لهم الحق ذاته للمساعدة التي تقدمها إلى بقية الفئات السكانية. كما أنَّ الدول والأطراف المشاركة في النزاع ملزمة بتوفير المساعدات الضرورية لبقاء جميع المدنيين على قيد الحياة بغض النظر عما إذا كان أولئك المدنيين نازحين أم لا وتوفير المرور السريع لمساعدات الإغاثة.

ومن هنا، فإنَّ منع انتهاكات القانون الإنساني الدولي يعد سبيلاً رئيسياً لمنع وقوع النزوح في المقام الأول. ومن الواضح أنَّه إذا أبدت الأطراف المتحاربة احتراماً أفضل للقانون الإنساني الدولي فإنَّ كثيراً من النزوح والمعاناة التي يواجهها النازحون يمكن منعها. فمنع النزوح (إذا كان عدم النزوح حلاً أفضل لتحقيق أمن الأشخاص)  يمثل الحل المفضل لدعم أولئك المدنيين في أوقات النزوح. ومع ذلك، تشير الخبرات إلى أنَّ ضمان احترام القانون الإنساني الدولي يمثل تحدياً مستمراً.

واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحكم التفويض الممنوح لها من اتفاقيات جنيف تُذكِّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض عليها تسمية ممثلين رسميين وغير رسميين للتحقيق في الأحداث المزعومة ورفع الوعي بالقانون الإنساني الدولي في أوساط السلطات المعنية وحَمَلة السلاح. وعلاوة على ذلك[i] تساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول على أن تُدخل في تشريعاتها الوطنية الالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالنزوح، كما أنها تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية على منع النزوح في أوقات النزاع المسلح لتعزيز حماية النازحين.

وفي اتفاقية حماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (المعروفة باتفاقية كامبالا) التي تبناها الاتحاد الأفريقي عام 2009 هناك عدد من الأحكام المهمة من أحكام القانون الإنساني الدولي التي تضع التزامات على كل من الفاعلين من الدول وغير الدول. ولا يقتصر هدف تلك الأحكام على حماية النازحين داخلياً فحسب بل إنها تمنع أيضاً التهجير القسري وتحظر التهجير العشوائي.


[2] والتحدي الماثل الآن أمام تلك الاتفاقية وأمام القانون الإنساني الدولي على العموم هو ضمان إدخال الدول الأعضاء لتلك الأحكام في تشريعاتها الوطنية ومنظوماتها التنظيمية وبناء الخطط الوطنية لتنفيذ الاتفاقية ورصدها على نحو فعال.

النشاطات الحمائية

 

تتعدد وجهات النظر في أمر النزوح وتختلف وهذا ما جعل تقديم الاستجابات الملائمة تحدياً صعباً. وبينما يسعى عمال الإغاثة الإنسانية إلى اعتبار النزوح ظاهرةً سلبية (مشكلة حمائية) ويحاولون منعه بأي ثمن، فإنَّ الأشخاص المعنيين مباشرة بالنزوح قد ينظرون إلى النزوح على أنه إستراتيجية من إستراتيجيات الحماية الذاتية أو وسيلة من وسائل المحافظة على سبل كسب الرزق ناهيك عن أنَّ القوى العسكرية قد تعمد إلى إخلاء مناطق محددة إن اعتبروا هذا الأمر ضرورياً لأسباب عسكرية أو لأجل حماية السكان.

لكنَّ منع النزوح الداخلي يجب ألا يعيق حرية التحرك ولا حق الوصول إلى بر السلامة. وفي ظروفٍ محددة، كملاذٍ أخير، تُخلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر الناس المتعرضين للخطر على وجه الخصوص. ولكنَّ منع وقوع المشكلات والتقدم لتوفير الدعم أمران لا يستبعد أحدهما الآخر. فقد يكون بمقدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في منع مسببات النزوح الداخلي حتى في أثناء عملها مع المجتمع المحلي لدعم أنظمة الإنذار المبكر، ما يتيح لهم التخطيط المسبَّق لأي نزوحٍ محتمل.

وسيعتمد تحديد المُحاوِرين المناسبين ومعايرة الرسائل المنقولة إلى السلطات اعتماداً كبيراً على ما تعده المنظمات الإنسانية أسباباً خاصة في حدوث النزوح. فالنزوح الداخلي الناتج عن أوامر عسكرية مباشرة يختلف تماماً عن النزوح الداخلي الذي يعمد إليه أبناء المجتمع المحلي كتدبيرٍ وقائي إمّا بناءً على الإشاعات (سواء أكانت صحيحة أم خاطئة) او الخوف الناتج عن أحداث سابقة، وكل منهما يتطلب استجابة خاصة به. ولذلك، تهدف كوادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر استخدام طرق مختلفة مثل القدرة على إقناع السلطات مع حشد الفاعلين الآخرين وتقديم الدعم للأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة.

 

من المهم أخذ خصائص أي نزوح معين في الاعتبار. فهل ينتقل الناس كعائلات أم في مجموعات؟ وإلى أين يذهبون؟ ومتى يذهبون – ما نقطة اللاعودة؟ هل تذهب العائلات الميسورة إلى المكان نفسه الذي تذهب إليه العائلات الأفقر؟ وهل التحركات تتوجه من مناطق حضرية إلى مناطق حضرية أخرى أم من مناطق ريفية إلى مناطق حضرية؟ إنَّ المعرفة بأنماط النزوح أمر حيوي للغاية فهذه الأنماط لا تقتصر على تقديم معلومات إضافية حول مسببات النزوح فحسب، بل إنها تقدم أيضاً معلومات مستنيرة عما إذا كان ضرورياً توفير الدعم لمنظومات الإنذارات أو إجراء الإخلاءات المبكرة.

وفي معظم الحالات، وضع الناس أنظمة إنذار مبكرة جماعية أو فردية في مجتمعاتهم المحلية وتتضمن تلك المنظومات استخدام وسائل خاصة للاتصال لغاية تحذير المجتمع المحلي ولتحضير الغذاء أو أي مواد أخرى في حالة تبين أنَّ النزوح أمر ضروري ولدفع المال لقاء الحصول على معلومات حول هجمات محتملة. وقد يتمثل دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الدروس المستفادة من مجتمعات أخرى في أوضاع مشابهة، أو مساعدة المجتمعات المحلية في بناء خطط الطوارئ وتحديد التهديدات وتحليل المخاطر وتحديد الوقت المناسب للنزوح.

 

تشكل التقييمات الاعتيادية للمخاطر والحاجات مع المجتمعات المحلية المفتاح الرئيسي للحصول على لمحات عامة وسريعة عن الوضع الذي غالباً ما يكون متغيراً فتقييم الحاجات يحدد التهديدات المعينة في سياقٍ محدد وفي وقتٍ محدد، كما أنه يحدد مسبباتها وكذلك الإدراكات العامة المتنوعة حولها، بينما تركزّ تقييمات المخاطر على مدى احتمالية حدوث هذه التهديدات في المستقبل. وتساعد كلّ من هذه التقييمات على كشف ما إذا كانت المجتمعات المتأثرة ترى النزوح الداخلي على أنه تهديد أم على أنه تبعة أو سبب أو على أنه إستراتيجية لمواكبة الوضع كما أنها يمكن أن تساعد عمال الإغاثة الإنسانية على توقع التطورات.

 

وتوقع تحركات النزوح الداخلي ينصب في جوهر المنهج الحمائي الذي تتبعه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مرحلة ما قبل النزوح. ويساعد هذا المنهج على ضمان أخذ العوامل المحددة بالسياق في الاعتبار، ويمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من العمل بالتوازي مع المجتمعات المحلية من أجل منع مسببات النزوح الداخلي وتقديم الدعم لمنظومة أفضل للإنذار المبكر وخطط الطوارئ. وختاماً، يمكِّن ذلك المنهج اللجنة الدولية للصليب من اتخاذ الإجراءات اللازمة مبكراً لمنع بعض المسببات المحتملة للنزوح الداخلي.

المساعدة في مرحلة ما قبل النزوح

لا يقتصر الأمر على ردة فعل الناس الفورية تجاه العنف والتهديدات، بل إنهم أيضاً يتأثرون بعوامل أخرى غير العنف والتهديد كالفقر وتأثيرات التغير المناخي وندرة المصادر وتفاقم الأزمات الاقتصادية، فتلك العوامل قد تشكل محفزاً للنزوح الناتج عن النزاع. كما قد يُجبَر الناس على النزوح الداخلي إذا ما فقدوا سبل كسب أرزاقهم أو وصولهم إلى الخدمات الأساسية على سبيل المثال.

تهدف برامج المساعدة للجنة الدولية للصليب الاحمر إلى ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وصون المرافق الطبية وتوفير المأوى والمياه المأمونة والإصحاح الكافي وحماية الناس من ذخائر الحرب غير المنفلقة والحفاظ على الدخل ووسائل الانتاج. وقد يتطلب تحقيق هذه الأهداف المشاركة المباشرة لكوادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل مع المؤهلات المحلية الموجودة والاستناد إليها. وقد ينطوي ذلك على تشجيع السلطات وغيرها من الفاعلين للوفاء بمسؤولياتهم، أو ربما يتطلب استخدام المنهجين معاً. فتقييم السياق والتشاورات القريبة عن كثب مع المجتمعات المتأثرة من الأمور الأساسية لصياغة الاستجابة.

 

وبضمان الوصول إلى مياه الشرب المأمونة إما مباشرة أو عن طريق دعم مزودين آخرين، قد تُزال إحدى الأسباب المحتملة للنزوح الداخلي. وكذلك الأمر بالنسبة للرعاية الصحية. أما برامج دعم كسب الرزق فقد تساعد الأسر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل تعرضهم للنزوح. وتزويد الناس بالوسائل لإنتاج غذائهم مجدداً أو توليد الدخل المنتظم لهم من شأنه أن يحسن مباشرة المستوى المعيشي لدى الأسَر. وهذا بدوره يساعد الناس على التعامل مع التهديدات المختلفة التي يفرضها أي نزاع مسلح أو أي من أحداث العنف الأخرى.

 

في كولومبيا، بالنسبة لـ 2000 طفل في 14 مدرسة، كان للترميم وإعادة بناء المدارس وتوفير الدروس المتخصصة بالصحة والنظافة الشخصية دور في ارتفاع معدلات الحضور وتخفيض التعرض إلى التلوث الناجم من الأسلحة وتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال وتحسين مستوى النظافة الشخصية. وفي غضون ذلك، تمتعّت المجتمعات المحلية في منطقة ألتو غوابي بخدمات المياه والإصحاح المحسنة بفضل مشروع الصليب الأحمر الكولومبي/اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي انتهى في شهر يونيو/حزيران 2011. وبهذه الطريقة، يمكن لدعم الأمن الاقتصادي أن يمنع الفقر الذي يعد واحداً من أسباب النزوح.

 

وفيما وراء "عوامل الدفع" المذكورة آنفاً، فإنَّ أحد المسببات المهمة للنزوح الداخلي في الأزمات يتمثل في "عامل السحب" الناشئ عن التركيز المحلي للخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية  (حيث تقدمها في أماكن معينة كالمخيمات)  على مستوى أعلى بكثير مما تُقدم في المناطق الأخرى. ويشيع ذلك الأمر أيضاً في مختلف الأقاليم التي يشكل فيها نقص حاد للفرص الاقتصادية والخدمات متلازمة تميّز البيئات التي يعصف فيها العنف المسلّح. وغالباً ما يكون المستوى الأساسي للمعيشة حتى بالنسبة للذين لم يتأثروا مباشرةً بالعنف منخفضاً إلى حد ذريع. أما المعونة المقدمة للأشخاص الذين يعانون من آثار العنف وفقاً للمعايير المقبولة دولياً فغالباً ما تتجاوز الحد المتاح للسكان المقيمين، ونتيجة لذلك، تصبح مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً عامل جذب مهم.

 

تهدف المساعدات الإنسانية غالباً إلى تلبية الحاجات الناتجة عن الأزمة الإنسانية الفورية دون تلبية الحاجات الناتجة عن التأخر الاقتصادي. ومع أنَّ هذه المعضلة المعقدة للغاية تتطلب حلولاً تمتدّ لأبعد من النطاق الإنساني فإنَّ الإجراءات المتخذة لمواجهة "أثر السحب" للمساعدات الإنسانية (خاصة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً) يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضمن تصميم أي مشروع كان. ومع أن الفاعلين الإنسانيين أصبحوا أكثر وعياً بعامل السحب المحتمل الذي قد يلازم مساعداتهم المقدمة فقد تكون هناك أسباب أمنية أو تحديات لوجستية أو قرارات سياسية تحول بينهم والوصول إلى المجتمعات المحلية المتأثرة. لذلك، أقيمت مراكز الإغاثة في أكثر المناطق التي يمكن الوصول إليها. ولكن من المهمّ تقديم المساعدة على أقرب درجة ممكنة من منطقة أصل السكان المتأثرين ودعمهم– إن أمكن ذلك- بالإغاثة المرنة بما يكفي لتسهيل العودة وإعادة البدء بالنشاطات الاقتصادية. كما أنَّ استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتعليم المدرسي والرعاية الطبية قد يكون له دور في منع النزوح طويل الأجل.

 

إن كسب موطئ قدم في المجتمعات المحلية المستضعفة (التي يصاحبها في الغالب ضعف في الاستعداد للكوارث والنزاعات وندرة في موارد الفاعلين المحللين) يمثل عاملاً رئيسياً لمنع النزوح. وقد ذكرت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تقرير لها حول تطبيق سياستها على النزوح الداخلي أنها تبينت وجود عدد من التحديات أمام مختلف مكوّنات الحركة في منع النزوح وفقاً لتفويضها. فغياب فهم وتنفيذ القواعد الناظمة لحماية السكان المدنيين والثغرات القائمة في معرفة القوانين الوطنية والسياسات المكيفة مع قضايا النزوح وغياب تحليل أثر التدابير التمييزية بشأن الإسكان وفرص العمل وحقوق ملكية الأراضي كلها عوامل تزيد من تعقيدات توقع النزوح. وقد تبين لجميع مكونات الحركة الدولية ضرورة بذلها لجهود محورية في تحسين مستوى اطلاعها على الوثائق ذات الصلة كسياسة الحركة حول النزوح الداخلي التي تتصدى لتلك المسائل. ولا يقل أهمية عن ذلك ضرورة ترجمة المبادئ على أرض الواقع في اتفاقيات عملية أو إدخالها في الحوار العملي على جميع المستويات مع جميع الفاعلين. فالعمل معاً على نحو أفضل وبشراكة أفضل سيكون من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المعرضة للخطر.

 

فيرونيكا تالفيزتي vtalviste@icrc.org مستشارة في مجال حماية السكان المدنيين، آن زيدان annezeidan@bluewin.ch مستشارة كما عملت سابقاً رئيسة لـمشروع النازحين داخلياً، وجيمي أ ويليامسون jwilliamson@icrc.org المستشار القانوني لدول القانون العام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمرwww.icrc.org/ara/



[i] انظر: أوليفير بانغيرتر "التحدث إلى المجموعات المسلحة" (Talking to armed groups)، نشرة الهجرة القسرية، العدد 37، www.fmreview.org/non-state/bangerter.html

[2]

2 انظر: ماريا ستافربولو " اتفاقية كمبالا والحماية من النزوح العشوائي" (’The Kampala Convention and protection from arbitrary displacement’) نشرة الهجرة القسرية، العدد 36 www.fmreview.org/DRCongo/stavropoulou.htm غير متاح باللغة العربية

 

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview