استعمال قانون السوابق والأحكام القضائية القطرية الإرشاديّة في تقرير صفة اللاجئ خارجَ المملكة المتحدة

أصبح استعمال قانون السوابق القضائية الإرشادية القطرية اليومَ أداةً راسخة في إجراءات الإقرار للاجئين بالمملكة المتحدة، فهناك يستعمل المحامون وصانعوا القرار في الدولة والقضاة المستقلون ما في هذا القانون من القرارات. ويوجد فيه الآن أكثر من 300 قضية إرشادية قطرية تتعلق بطالبي اللجوء من أكثر من 60 بلداً. وهذه القضايا داخلةٌ في النِّطاق العموميّ، يجدها الناس في مواقع المحاكم والمجالس القضائية على الشَّابكة[1]، والقضايا هناك مصنّفة بحسب البلد مع وصلة لكلِّ قضية تُوصِلُ إلى النسخة التامّة من قرارها.

وأطلقت هذه القضايا الإرشادية في أعمال تقرير صفة اللاجئ في المملكة المتحدة سنة 2002، للإعانة على الاتِّساق في صنع القرار عند النظر في المسائل والأدلة نفسها أو في ما يشبهها لرافعي الطلبات الأفراد، في ما يتعلق ببلدهم الأصليّ. وعند تطبيق هذه القضايا في المملكة المتحدة، تتجاوز كونها مصدراً لمعلومات البلد الأصلي، ففيها إضافةً إلى ذلك إرشادٌ يتنزّل منزلةً مُعتَمَدةً في تقرير صفة اللاجئ (ما لم تظهر أسباب قوية لأن لا يعتمد عليها).[2]

ثم إنّ هذه القرارات مرجع مفتوح المصدر، يمكن أن يستعمله بعض صانعي القرار –وبعضهم يستعمله اليومَ– في إجراءات الإقرار للاجئين خارجَ المملكة المتحدة. وحين يُعتَمَدُ على هذه القرارات، من المهم يُنظَرَ في أحدث قرارٍ في شأن القضية، وأن يأخذ صانع القرار في الاعتبار صحيحاً كلّ أدلَّة البلد الأصليّ وكلّ دليلٍ جديد يظهر منذ تقرير القضية القطرية الإرشادية، التي قد تكون ذات صلة بالقضية المنظور فيها. وأيضاً، فمن المهم مراعاة الحقائق المحددة للطلبات الإفرادية. ويقدُّم دليلُ أحسنِ سُنَنِ العمل في استئناف قضايا اللجوء وحقوق الإنسان[3] بين يديهِ إرشاداتٍ مفيدة في كيفية تطبيق قضيةقطرية إرشادية على طلبٍ إفراديّ.

ونعم، من البيِّن أن هذه القرارات القطرية الإرشادية لا تتنزَّل خارجَ المملكة المتحدة منزلةً يعتمد عليها في إجراءات الإقرار للاجئين، إلا أنه ينبغي أن تُرَى على أنها أحد مصادر المعلومات المفتوحة.

 

مَاكِش جُوشِي makesh.joshi@outlook.com

محاميُّ لاجئين، في المملكة المتحدة

 

[1]هذه أحدث قائمة، نُشِرَت في أيلول/سبتمبر 2020:

www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/09/cg_list_last_updated_01_09_20.pdf

bit.ly/UK-country-guidance-Sept2020 

[2]انظر المذكرة التوجيهية ذات الرقم 2 الصادرة سنة 2011 عن المحكمة العليا (دائرة الهجرة واللجوء)

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2014/01/guidance-note-2001-no-2-reporting-decisions-july-2015.pdf

bit.ly/guidance-note-2 

[3] Henderson M, Moffatt R and Pickup A (2020) Best Practice Guide to Asylum and Human Rights Appeals

(دليلُ أحسنِ سُنَنِ العمل في استئناف قضايا اللجوء وحقوق الإنسان)

 www.ein.org.uk/bpg/contents

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700