تحتاج الحكومات والجهات الفاعلة الدولية إلى الوصول إلى أدلَّةٍ شاملة وموثوقٍ بها لتوجيه الاستجابات والسياسات والبرامج، لا سيما عند البحث عن حلول دائمة للنُّزوح الداخليّ. وعلى الرغم من التحدِّيات المختلفة، مثل استعمال معايير وتعريفات مختلفة، هناك العديد من الأمثلة على سُنَنِ العملِ الحَسَنة المُتَّبعة في جَمْعِ معطيات التَّهجير ونشرها واستعمالها.
وقد أتاحت مبادرةُ خطَّة عمل الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية للحكوماتِ ولطائفةٍ واسعة من أصحاب المصلحة العالميِّين تبادل الخبرة والمهارة القيّمة وسنن العمل الحسنة، فضلاً عن دَعْم تنمية القدرات. وتقدِّم هذه المقالة بين يديها ثلاثةَ أمثلةٍ ملموسة لسنن العمل الحسنة في العالم، من جمهورية إفريقيا الوسطى والصومال، وهي أمثلة على التصدِّي لتحدِّيات معطيات النُّزوح الداخليّ وعلى مساعدة الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة على الاستفادة ممّا ينتج من معطيات. وتُظهِرُ هذه الأمثلة الثلاثة أهمية التعاون في العمل ووَضْع المعايير على الصعيد العالميّ والوطنيّ، لضمان أن تكون معطيات النُّزوح الداخليّ ذات صلة بالأمر وذات كيفية حسنة، وذلك لتوجيه العمل في معالجة أسباب التَّهجير وآثاره وضمان إيجاد حلول دائمة.
تصوُّر المقاييس والمُشِيرَات
تتنوع حالات النُّزوح الداخليّ وتتعدد الطبقات في طبيعتها، وما يزال من الصعب نقل أُطُر العمل المعمول بها دوليّاً من الكلام إلى الفعل، مثل المبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخليّ وإطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات بشأن الحلول الدائمة للنازحين الداخليِّين. ويُعدُّ قياس إيجاد الحلول الدائمة أمراً معقّداً على الخصوص، إذ يعترضه كثيرٌ من التحدِّيات تقنيّاً وعمليّاً. فأسهم ذلك في وَضْع مقاربات مختلفةٍ وسُنَنِ عملٍ متباينة.
فكانت إحدى أقوى المبادرات لرَدْمِ هذه الفجوة: فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين (Expert Group on Refugee and IDP Statistics).[1] فمنذ سنة 2016، عملت فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين عملاً تعاونيّاً على إخراجِ توصياتٍ (تقصد إلى الأنظمة الإحصائية الوطنية) لتنفيذ قياساتٍ مُتآلفةٍ للتَّهجير في كلِّ نطاق التنقُّل البشري. ثمّ جاءت التوصيات الدولية بشأن إحصاءات النازحين الداخليِّين[2]، التي وضعتها الفرقة الفرعية للنازحين الداخليِّين[3] التابعة لفرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين، وأيّدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في آذار/مارس 2020، وهي توصيات أوردت إطاراً مُتفقاً عليه دولياً لإحصاءات النازحين الداخليِّين. واشتملت هذه التوصيات أيضاً على إرشادات –تجري على إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات– حول كيفية قياس إيجاد الحلول الدائمة قياساً إحصائيّ الغرض.[4]
وتقر التوصيات بأن إنشاء وتطوير مقياس إحصائيّ لقضية معقدة مثل الحلول الدائمة هو تحدٍّ كبير. ويحتاج مقياسٌ كهذا إلى إقامة التوازن بين إدراج العناصر الجوهرية ذات الصلة بالأمر وبين أن يكون وثيق الصلة عالمياً بمجموعة واسعة من سياقات التَّهجير وواقعيّاً من حيث التنفيذ. لذلك، كان من بين النُّقط الرئيسة للنقاش في تطوير المقياس كيفيةُ تحديد الجوانب الأكثر أهمية المرتبطة بالتَّهجير، مع التركيز على مواطن الضعف المتعلقة بالتَّهجير التي التقطتها المعايير الثمانية عند اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات[5]، مع مراعاة الموضع المادّي للنازحين الداخليِّين (أي موضع التَّهجير أو موضع العودة أو موضع مستوطنة آخر). فالموضعُ الماديُّ مهمٌ عند إجراء الموازنات في المجتمع المحليّ غير المُهجَّر، ولا سيَّما لتحديد حاجات النازحين الداخليِّين ومواطن ضعفهم المتعلقة تحديداً بتهجيرهم، ووالحاجات ومواطن الضعف التي يتشارك فيها المُهجَّرون وغير المهجَّرين.
في ضوء ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المستويات المختلفة للموارد والقدرات الإحصائية المتاحة في سياقات النازحين الداخليِّين، تقترح التوصيات الدولية بشأن إحصاءات النازحين مقياساً مركبّاً يركز على حصول تقدير التغلب من عدمه على مواطن الضعف المتعلقة بالتَّهجير بناءً على خمسةٍ من المعايير الثمانية عند اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات. ومع ذلك، فقياس التقدُّم نحو إيجاد حلول دائمة للنازحين الداخليِّين أمر بالغ الأهمية لإفادة وَضع البرامج والاستجابة، ولذا اشتملت التوصيات الدولية بشأن إحصاءات النازحين الداخليِّين على توصياتٍ لقياس التقدُّم الذي يأخذ في الاعتبار جميع المعايير الثمانية عند اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات.
على أنّه لم توضع بعدُ مجموعةٌ من المشيرات العالمية. وهذا يعني أنّه في أثناء المُضيِّ قُدُماً فرصة لصقل المنهجية بمزيدٍ من الاختبار والتعاون المستمرّ بين الحكومات والمنظَّمات الدولية.
ورشةٌ تعاونيةٌ في طرق جَمْع المعطيات في جمهورية إفريقيا الوسطى
أٌقِرَ بلا خلافٍ بالحاجة إلى معطيات حسنة وموثوق بها عن المتضرِّرين بالتَّهجير، وكان ذلك الإقرار في خلال التخطيط للعمل الإنسانيّ سنة 2019 في جمهورية إفريقيا الوسطى. ومع ذلك، فيبدو أن هناك اختلافاً في فَهْم بعض المفاهيم الأساسية في النُّزوح الداخليّ. فقد أبرزت الأزمة الإنسانية المُعقَّدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث توجد عدة ضروب من التَّهجير في مناطق واحدة ووقت واحد، أبرزت الحاجةَ إلى فَهْمٍ مشترك للتعريفات والمفاهيم بين جميع أصحاب المصلحة.
وفي كانون الثاني/يناير من سنة 2019، نظمت مبادرة الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية في جمهورية إفريقيا الوسطى ورشةً جَمَعَتْ بين ممثلي المجتمعات المتضرِّرة والسلطات الوطنية والمحلية والمنظَّمات الإنسانية والإنمائية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة تحسين جودة ما حول النُّزوح الداخليّ من معطيات. وتمكن المشاركون في الورشة من الخروج بفهمٍ مشترك للمفاهيم الأساسية للنُّزوح الداخليّ والحاجة إلى تتبع العدد الإجمالي للأشخاص المُهجَّرين في مدّةٍ زمنية مُحدَّدة، وتتبّع التغيير في هذا العدد في خلال مدة زمنية محدَّدة، وذلك لفهم العوامل في حركيّة التَّهجير (الدِّيناميّات) فهماً أحسن، وبذلك يُتوصَّلُ إلى المناسب من الاستجابة الحمائية والمعونة.
واتَّفق المشاركون أيضاً على خطة عمل لتحسين جودة المعطيات المتعلقة بالنُّزوح الداخليّ في جمهورية إفريقيا الوسطى. وفي جزءٍ من هذه الخطة، وضعوا إجراءَ التشغيل الموحَّد الذي أُورِدَ فيه فيما أُورِدَ معايير للتحكيم للمساعدة في حل النِّزاعات الجارية أو المحتملة بين مقدمي المعلومات في أثناء جَمْع المعطيات، ووضعوا منهجيةً لتصنيف المعطيات بحسب السّنّ والجنس لكلٍ من النازحين الداخليِّين الذين يعيشون في المخيمات وللنازحين الداخليِّين الذين يعيشون أسرٍ لهم تُضِيفُهُم. يُضَافُ إلى ذلك، أنّ إجراءَ التشغيل الموحَّد يقدِّم خطة للتثبُّت من صحة المعطيات ونشرها، مع تحديد المسؤوليات بوضوح، ويُبرِزُ أهميَّة التعاون المستمر بين أصحاب المصلحة المعنيين لضمان معطياتٍ شاملة وموثوق بها في جمهورية إفريقيا الوسطى.
التخطيط لإيجاد حلول دائمة: تحديد السِّمات في مقديشو بالصومال
إنّ تحديد سمات العشوائيَّات في مقديشو، الذي أُجرِيَ بين سنة 2015 و2016، هو مثالٌ على استعمال جَمْع المعطيات التعاونيّ لإفادة الحلول الدائمة في سياق التَّهجير المُتمادِي. فلمّا اجتمع على الصومال النِّزاع المسلَّح والجفاف والفيضانات الشديدة والمتكررة بدأ التَّهجير وامتدّ عقوداً من الزمن. وعندما نَزِلَ النازحون الداخليِّون في العشوائيّات الحضرية حول العاصمة مقديشو، أخذت تقع عليهم تحدِّيات مختلفة عن التحدِّيات الواقعة على السكان غير المهجَّرين في العشوائيّات نفسها. ومع ذلك، فنظراً إلى قلّة الأدلة المتاحة حول تجربة السكان النازحين الداخليِّين، أجرى الشركاء الحكوميون بين سنة 2014 و2015 على مستوى المدينة والمستوى الاتحادي، ومعهم الفاعلون في ميدان العمل الإنساني، أجروا تمرينَ تحديدِ سماتٍ ليفهموا فهماً شاملاً حال التَّهجير في المدينة وليفيدوا التخطيط لسياساتٍ وبرامجِ الحلول الدائمة. [6] وكان الغرض من تحديد السمات تقديمَ تقديرات مفصّلة لعدد النازحين الداخليِّين الذين يقيمون في العشوائيّات، وتحليلَ تاريخ نزوحهم، والنظرَ في مهارات الأُسَر وقدراتها وحاجاتها والآليّات التي يتّخذونها للتصدّي لصعوبة معيشتهم فتؤثِّر في اتخاذهم قراراتهم حول مستقبلهم.
فاستُفِيدَ من نتائج تحديد السمات وأدخلت مباشرةً في خطط التنمية على المستويين المحلي والوطني وفي إستراتيجيات الحلول الدائمة. وأفادت هذه النتائج أيضاً في إنشاءِ مبادرةِ الحلول الدائمة للنازحين الداخليِّين الصوماليين، وفي إدراج النُّزوح الداخلي أوّل مرةٍ في خطة التنمية الوطنية للبلاد (سنة 2017). ثم إنّ تحديدَ السمات أفادَ في إنشاء فرقة عمل بقيادة عُمْدَة مقديشو، وأتاحَ المعطيات الأساسيَّة لإستراتيجية الحلول الدائمة للمدينة ذات الخمس سنين (سنة 2020).[7] هذا، ودفع تحديد السمات إلى محاورة أصحاب المصلحة في التنمية، الذين أصبحوا يُقرِّون بالتَّهجير عاملَ إفقارٍ، وفَهِمُوا أهميَّة دور البلديّات في تنفيذ الحلول الدائمة، وبهذا فُتِحَ الباب أمام جَمْع التبرُّعات في القطاع العمل الإنسانيّ والتنموي.
الخاتمة
وبعدُ، فالمثالَان الواردَان في هذه المقالة ليسا إلا قليلٌ من شيءٍ كثيرٍ من المبادرات التي بُودِرَ بها لسدّ الفجوات المحيطة بمعطيات النُّزوح الداخليّ، لضمان الفهم المشترك ومَنْع هذه الظاهرة وحلِّها. وينبغي لهذه المبادرات وغيرها اليومَ أن تُوَسَّعَ ويُستفاد منها ليبلغ أثرها أعمق ما يكون. صحيحٌ أنّ اشتدادَ تعقيد النُّزوح الداخليّ يكثر أن يُعوِّق الحوار والعمل، وصحيحٌ أنه لا يمكن معالجة جميع المسائل في وقت واحد، ولكن يوضح هذان المثالان أن التصدِّي لأكثر التحدِّيات صلةً بالأمر تصدِّياً تعاونيّاً يمكن أن يُنشِئ قاعدة صلبة لإيجاد الحلول الملموسة والفعّالة والدائمة للنُّزوح الداخليّ.
وبناءً على هذا الاندفاع، ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الدولية الآنَ أن تسعى جاهدةً إلى تعزيز التعاون على تحسين المنهجيات والمقاربات المُوحَّدة وتنفيذها. وينبغي لها إلى ذلك إشراكُ المجتمعات المحليّة المتضرِّرة في كلّ جَمْعِ المعطيات وتحليلها، وتخصيصُ الموارد اللازمة لتنمية القدرة على إنتاج معطياتٍ شاملةٍ وجيِّدة الكيفية عن النازحين الداخليِّين، معطياتٍ تكون مناسبةً لأن يستعملها مختلف أصحاب المصلحة، معطياتٍ تفيد في صُنْع القرار.
دِڤُورا لِڤَاكُوڤا levakova@jips.org
مستشارةٌ في تحديد السمات، بالدائرة المشتركة المعنيّة بتحديد سمات النازحين الداخليِّين www.jips.org
أدِرْيَان كالڤو ڤالدراما adrian.calvo@idmc.ch
منسِّقُ رَصْدٍ رئيسٌ، في مركز رصد النُّزوح الداخليّ www.internal-displacement.org
جاك أجاروڤا واثُم ajaruvwa@unhcr.org
منسِّقٌ رئيسٌ في مجموعة الحماية، بمفوضيَّة اللاجئين في جمهورية إفريقيا الوسطى www.unhcr.org
دمِيَان چَوسلُم djusselme@iom.int
منسِّقُ إقليميّ في مصفوفة تتبع التَّهجير، في وسط إفريقيا وغربيّها، بالمنظمة الدولية للهجرة https://displacement.iom.int
[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics
bit.ly/EGRIS
[2] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/10225952/International+Recommendations+on+IDP+Statistics.pdf/98b79165-d6c8-d579-88c0-6f67f5feb0c9
[3] الفرقة الفرعيّة للنازحين الداخليِّين هي جزء من فرقة الخبراء المعنيَّة بإحصاءات اللاجئين والنازحين الداخليِّين، تقودها الدائرة المشتركة المعنيّة بتحديد سمات النازحين الداخليِّين، بدَعْمٍ من الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومنظمة الإحصاءات النروجية، ومركز رصد النُّزوح الداخلي. وتتألف هذه الفرقة الفرعية من ممثّلين عن مكاتب إحصائية وطنية من 15 دولةً ومن الدول الأعضاء، وعن خبراء من منظمات إقليمية ودولية.
[4] IASC (2010) Framework : Durable Solutions for Internally Displaced Persons
(حلول دائمة للنَّازحين الداخليِّين)
اقرأه بالعربية في:
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/04_durable_solutions_arabic.pdf
[5] انظر الهامش الرابع.
[6] بدعمٍ تِقْنيٍّ من الدائرة المشتركة المعنيّة بتحديد سمات النازحين الداخليِّين، قاد التمرينَ هيئة إدارة الكوارث الصومالية التابعة لوزارة الداخلية والشؤون الاتِّحادية، والإدارة الإقليمية لبنادير، وفرقةُ تحديد السمات العاملةُ في مجموعة الحماية، وكان في هذا الفرقة مفوضيَّة اللاجئين، ومجلس اللاجئين الدّنماركيّ، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، ومجلس اللاجئين النَّرويجيّ، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ النساء والأطفال الصوماليين (SSWC)، ومنظمة أُرْدُو للإغاثة التنمية (ORDO)، ومنظمة النساء الرَّائدات من أجل السلام والحياة (HINNA)، ومنظمة إلْمَان لإرساء السلام (ELMAN)، ومنظمة فيلق الرحمة، ومنظمة رعاية المجتمع المحليّ بأسره (DBG)، منظمة إنقاذ الطفل، ومبادرة رِتْش (REACH)، والمجموعة المَعنيَّة بتهيئة الملاجئ.
[7] وُضِعَت إستراتيجية الحلول الدائمة لسلطة بنادير الإقليمية وبلدية مقديشو.