تقع على عاتق مفوضيَّة اللاجئين في مصر المسؤولية التشغيلية عن إجراء تقرير صفة اللاجئ، وهذا داخلٌ في ولايتها التي نُصّ عليها في مذكرة تفاهمٍ سنةَ 1954 أبرمت بينها وبين الحكومة. وفي أوائل سنة 2020، خبّرت مفوضيَّة اللاجئين أن 38% من جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصرَ أطفالٌ، منهم 4589 طفلاً غير مصحوبٍ ومنفصلاً.[1] وفي ولاية مفوضيَّة اللاجئين التي تدخل فيها تقرير صفة اللاجئ، قد تكون المفوضية مسؤولةً عن إجراء تقدير السنّ، ولكنّ ليس عند مفوضيَّة اللاجئين مبادئ توجيهية دولية متاحة للعامّة في شأن سنن العمل والإجراءات المعمول بها في تقدير السنّ، وهذا يعني أنّ للمكاتب الميدانية قدرٌ كبير من الاستقلالية في كيفية إجراء تقدير السنّ، وهو ما يضر بإنصاف الإجراء والتزامه المعاييرَ الدولية. ولمّا كان تقدير السنّ الناقص من الناحية الإجرائية يقوّض إنصاف ودقَّة تقرير صفة اللاجئ من أوّله إلى آخره، كانت معالجة هذه المشكلة أمراً عظيم الشأن.
وتقدير السنّ إجراءٌ رسميّ يُقَدّرُ بهِ الفرد لإثبات سنّه –أو مدى سنّه– ليُنظَرَ ويُقَرَّرَ هل يُعدُّ طفلاً؟ تنصُّ اتفاقية حقوق الطفل على أنه إن لم يكن من دليلٍ على السنّ، فلا ينبغي معاقبة الأطفال بحرمانهم من حقوق طفولتهم.[2] ومع ذلك، تُجرَى تقديرات السنّ في كثيرٍ من البلدان بطريقة قد تؤدي في آخر المطاف إلى تقييد حقوق الأطفال، ومن ذلك حصولهم على الرعاية الاجتماعية، وذلك عند إجرائها بدون الضمانات الإجرائية والخبرة بها.[3]
وبدأت مفوضيَّة اللاجئين في مصرَ إجراءَ تقدير سنّ الأطفال غير المصحوبين في سنة 2015. وبين سنة 2015 وسنة 2019، أُجرِيَت مقابلة تقدير السنّ في كلّ مرحلة من مراحل طلب اللجوء. وفي أوائل سنة 2019، وَقَفَت مفوضيَّة اللاجئين في مصر صراحةً إجراءَ مقابلات تقدير السنّ، وشرعت في مقابلةٍ يجري فيها تقدير حمايةٍ متعدِّد الوظائف. صحيح أنّ مفوضيَّة اللاجئين في مصر صرّحت بأن الغرض من تقدير الحماية المتعدِّد الوظائف هو تقدير طائفةٍ من مواطن الضعف، ولكنّ كثيراً من الأطفال الذين يشاركون في هذا التقدير يُقدَّر سِنُّهم في آخر المطاف ويعاملون معاملة البالغين. وما شاركت مفوضيَّة اللاجئين في مصر علناً من التفاصيل الإجرائية لتقدير الحماية الجديد إلا قولَ إنه يجري على الإرشادات التوجيهية الدولية ذات الصلة بالأمر، ومع ذلك، تشير ملاحظات أصحاب المصلحة (ومنهم موظفو منظمة سانت أندروز لخدمات اللاجئين الذين يعينون بعدُ الأطفال الذين لم تقبل مفوضيَّة اللاجئين سِنَّهم) تشيرُ إلى خلاف ذلك.
مخاوف إجرائية
وكما هو واردٌ في اتفاقية حقوق الطفل، فمن الأهمية بمكانٍ طلب الرِّضا عن علْمٍ قبلَ إجراء أيّ تقدير سنّ. والأطفال في مصر لا يُعْلَمُون باستمرارٍ بأن سنّهم سيُقدّرُ أو قُدِّرَ، ولا يُحذَّرون من الآثار المترتبة على قرار التقدير، وفي هذا معارضةٌ للتوصيات الواردة في إرشادات مفوضيَّة اللاجئين الصادرة سنة 2009. ويمكن القول إن التحول من مقابلة تقديرِ السنِّ الواضحة والصريحة إلى تقدير سنِّ بحكم الواقع في أثناء تقدير حمايةٍ مُتعدِّد الوظائف أوسع من التقدير الأول يربك سَمْتَ التقدير ونتائجه المحتملة.
على أنّ المبادئ الأساسيّة التي تدعم حماية الأطفال هي المصلحة الفضلى للطفل ويفترض فيها حسن النيّة. ولمّا كان الأطفال في مصر كثيراً ما يُقدَّرون (من قِبَل مفوضيَّة اللاجئين) فيعدُّون في البالغين قبل التسجيل، كان كثيرٌ منهم لا يصلون البتّةَ إلى الحدّ الذي فيه تقديرُ مصالحِ الطفل الفضلى (Best Interest Assessment)، فيصيِّر ذلك كلّ الأطفال الذين غُلِطَ في تقدير سنّهم فعدُّوا في البالغين يُصيِّرهم في خطر متزايد. ثمَّ إنَّه ليس لطالبي اللجوءِ الأطفال في مصر إمكان الوصول المباشر إلى آليّات الشكوى أو الاستئناف، فقرارات تقدير السنّ لا يمكن الطعن فيها إلا بالهيئات الشريكة في أثناء اجتماعات مسائل حماية الطفل، وهذا من ثمّ يقصر الوصول إلى آليّات الاستئناف على الأطفال الذين عندهم إمكان الوصول إلى الدعم أصلاً.
ذلك، ويشير تقريرٌ صادر عن مفوضيَّة اللاجئين في المملكة المتحدة إلى أنّه لا ينبغي إجراءُ تقدير السنّ إلا إذا لم يكن من سبيلٍ غيره وإذا كان في سنّ الفرد شكوك قويّة.[4] ولذا يصعب الجزم بأنّ هذين الاستثناءَين يجريان على الحال في مصر، فلا أسبابَ مكتوبةً للقرارات ولا معطياتٍ في عدد الأطفال الذين قُدِّرَ سنّهم في البلد. ويُضافُ إلى ذلك، أنّه لا يبدو أنّ تقدير السنّ يجري بطريقةٍ تراعي في الطفل مظهره الجسمانيّ ونُضْجَهُ النفسانيّ، كما توصي به إرشادات مفوضيَّة اللاجئين الصادرة سنة 1997[5]، فكثيراً ما يُقال للأطفال إن هيأَتهم لا تستقيم على سنّهم. وأيضاً، فكثيراً ما يُبلِّغُ الأطفال في القاهرة عن صعوبة التواصل بينهم وبين مُتّخذ القرار في أثناء تقدير السنّ، والسبب في ذلك غلى الغالب أنه لا يُؤتَى بمترجمٍ فوريّ ملائم، وهذا يمكن أن ينقص دقّة التقدير، وكذلك قدرة الطفل على المشاركة فيهِ وفهمه.
التأثيرُ في الأطفالِ غير المصحوبين والنتائجُ
عندما يصل طالبو اللجوء الأطفالُ غير المصحوبين إلى مصرَ، أوَّل ما يقصدونه مكتب مفوضيَّة اللاجئين في القاهرة لطلب تسجيلهم. ولا يُعيّن أوصياء على الأطفال غير المصحوبين، ولكن إذا عُدُّوا عند مفوضيَّة اللاجئين أطفالاً، إذن يحالون لإدارة حالتهم إلى أحد شركائها المنفِّذين، والشريك يكون مسؤولاً بعد ذلك عن أن يجري تقديرَ مصالحِ الطفل الفضلى.
وعندما يسجل طالب اللجوء في مصر طلب لجوئِه أوّل مرةٍ، ينبغي أن يكون بحوزته وثيقة هوية، إذا كانت معه، فسيُمنح بطاقة تسجيل طالب اللجوء، وإلا فسيمنح شهادة طالب اللجوء. وتتيح بطاقات التسجيل الوصول إلى تصاريح الإقامة، وأما الشهادات فلا. على أنّ مفوضيَّة اللاجئين في مصر لا تصدر شهاداتٍ للأطفال غير المصحوبين. ولذلك، تبرز المخاوف عندما يُغْلَطُ فيُعامَلُ الأطفال معاملة البالغين فيمنحون شهادة، فتحرمهم من الحصول على تصريح إقامة، ثمّ تعرّضهم لخطر أكبر كالحَجْز والمضايقة من قِبَل من السلطات.
وفوق ذلك، لا يمكن لرافع الطلب الطفل الذي عولج طلبه من قبلُ وعُدَّ في البالغين غلطاً أن يَبْلُغَ تقديرَ مصالحِ الطفل الفضلى أو تقرير المصلحة الفضلى (Best Interest Determination)، فيُحرَم من الوصول إلى الخدمات المُخصَّصة للأطفال، مثل المنح الدراسية والمعونات المالية. لذلك يضطر الكثيرون إلى قبول وظائف يكونون فيها عرضةً لخطر لأن يستغلُّهم أربابُ عملهم ويسيؤوا إليهم. ويضاف إلى ذلك، أنه لمّا كان تقريرُ المصلحة الفضلى شرطاً مُقدَّماً لكل طفلٍ غير مصحوبٍ حتّى يصل إلى إجراءات إعادة التوطين، كان غير ممكنٍ إحالة الأطفال الذين قٌدِّروا في البالغينَ غلطاً لإعادة توطينهم.
هذا، وتعلن اتفاقية حقوق الطفل أنّ على الدول احترام حقّ الطفل في الحفاظ على هويته. وتشير المقابلات والتعليقات والتعقيبات إلى أن الأطفال يشعرون أنّ كلَّ معارضةٍ في شأن سنّهم شكٌّ في هويتهم. وهذا الإنكار لجزءٍ أساسٍ من هوية الطفل له آثار سيئة في حُسْن حاله الانفعالية والنفسانية.
وتنصّ مفوضيَّة اللاجئين على أنَّ النظرَ في طلب طالب اللجوء الطفل غير المصحوب ينبغي أن يكون عاجلاً ومناسباً للأطفال، وتوصي بتطبيق تحرُّريّ (لِبْراليّ) لافتراض حُسْن النيّة في تقرير صفة اللاجئ وإجراءاته التي تشمل الأطفال غير المصحوبين. وقد يؤثِّر إغفالُ تِقْنيّات المقابلات المراعية للأطفال والشكّ في مصداقية تقدير السنّ في ثقة طالب اللجوء ((ورغبته في الكشف عن المعلومات) في المقابلة التي يجري فيها تقرير صفة اللاجئ، وإنّ هذا لمؤثِّرُ أيضاً في تصوُّر موظَّف تقرير الأهليَّة، فيزيد كلُّ ذلك من تعرُّض الطفل لرَفْض طلبه.
وأيضاً، فإذا قُدِّرَ الطفلُ في البالغين غلطاً في مصر، حُرِمَ من الوصول إلى المعالجة التلقائية لأولويّة طلبه. ولكن أصحاب جنسيات معيّنة يمكنهم بعدُ أن يتقدّموا في الإجراءات ويصلوا إلى مقابلةِ تسجيلٍ مُدمَجٍ فيها تقريرُ صفة اللاجئ، وهذه لا تراها مفوضيَّة اللاجئين مناسبةً للأطفال، وأما أصحاب غير تلك الجنسيات فيتقدّمون ويصلون إلى المقابلة المألوفة التي يجري فيها تقرير صفة اللاجئ. وفي المقابلتين كلتاهما، فما يُتوقَّعُ من عبء الإثبات هو على البالغين أوقع منه على الأطفال.
الأخذُ من مثالِ المملكة المتحدة
يستشهد دليلُ تقدير السنِّ في المكتب الأوربيّ الداعم في شؤون اللجوء بإرشادات سياسة في المملكة المتحدة، ويقول إنها تحدد إطارَ عملٍ لتقدير السنّ تقديراً حميداً (مع أنّ الأدلة تشير إلى بعض الخلل في التنفيذ). [6]فالمملكة المتحدة كمصرَ بلدٌ فيه عدد كثيرٌ من الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين. ومع ذلك، ففي المملكة المتحدة، بخلاف مصر، إرشاداتٌ وتعليماتٌ محددة حولَ إجراء تقدير السنّ وهي في متناول الناس جميعاً.[7] وفي المملكة المتحدة، يُبلَّغُ رافعوا الطلباتِ الأطفالُ أسبابَ تقدير سِنِّهم وطريقته وعواقبه. وليس من مشيرٍ قويّ إلى عدِّ رافعي الطلبات في البالغين إلا إذا ظهر من هيئتهم الجسمانية وسلوكهم أنهم يبلغون 25 سنةً أو أكثر، ويُقرِّر وضوحَ المُشيرِ لا أقلّ من موظّفَين مُدرَّبَين، وإن لم يحضر هذان العاملان الاجتماعيّان المُدرّبان فلا بدّ من أن يُجْرَى تقديرٌ تامٌّ للسِّنِّ موافقٌ إرشاداتِ مِرْتُن.[8] وتنصُّ إرشادات مِرْتُن لتقدير السنّ على أنّ يكون للأطفال فرصة أن يحضر معهم فردٌ بالغٌ مستقلٌّ وملائمٌ. وأهمُّ من ذلك، أنَّه يمكن الأطفال في المملكة المتحدة أن يصلوا إلى آليّات الشكاوى ومراجعات الاستئناف.
ولكي يُضْمَنَ أن يُحقَّق تقديرُ السنّ في تقرير صفة اللاجئ الداخل تحت الولاية بحيث لا يزيدُ مواطَن ضعف الأطفال طالبي اللجوء ولا يضرُّ بالإنصاف والدقّة في تقرير صفة اللاجئ، ينبغي تنفيذ ما يلي من الإجراءات الوقائية:
- أن تُوضَع وتُنشَر مبادِئُ توجيهية إجرائية دولية لتقدير السِّنّ، يرد فيها إرشاداتٌ شاملةٌ قائمةٌ على حقوق الطفل، مثل دعم افتراض حُسْن النيّة، والسعي إلى نَيْل رضا الأطفال عن علمٍ، وتزويد الأطفال بآلية استئناف فعّالة وسهلة المنال.
- أن يزيد الوضوح والصَّراحة في سُنَنِ العمل والقرارات التي يجري عليها تقدير السِّنّ، ومن ذلك مشاركةُ الفاعلينَ في الميدان والأطفال أنفسهم الأسبابَ الموجبة لاتخاذ القرارات مشاركةً مكتوبة.
- أن تُجرَى مقابلاتُ تقديرِ السنّ قائمةً برأسِها، لا أن تكون من جزءاً من مقابلة الحماية أو مقابلة التسجيل أو غيرها من المقابلات، ليُضمَن أن يكون الغرض من المقابلة واضحاً صريحاً، وأن يُعلَمَ الأطفالُ بالمقابلة قَبْلاً ويُفهَّمُوها ونتائجَها المحتملة.
- أن يُسمَح للملائمين من البالغين، كالمحامين، بحضور مقابلات تقدير السنّ.
- أن لا يُجرَى تقدير السنّ إلا إذا لم يكن من سبيلٍ إلا بإجرائه، لا يُجرَى على العادة.
- أن تُنفَّذ آليةُ طَعْنٍ واضحةٌ وسهلة المتناول، مع التمسُّك بالمبدأ الأساس لاتفاقية حقوق الطفل، وهو حقُّ الطفل في الاستماعِ إليه والمشاركةِ في الإجراءات التي تؤثِّر في أمره.
وبعدُ، فإنّ قيود التمويل والقدرات المرتبطة به يتحدّى استجابةَ مفوضيَّة اللاجئين في مصرَ لعديد الأطفال غير المصحوبين هناك. ومع ذلك، يمكن إنفاذُ بعض المبادئ التوجيهية الرَّئيسة في تقدير السنّ من غير حاجةٍ إلى كثيرٍ من موارد الإضافية. مثال ذلك: أنّ إعلامَ الأطفال بتقدير السنّ وما يترتّب عليه، وضمانَ افتراض حُسن النيّة، وحضورَ موظَّفَين جلسات تقدير السنّ، وتبليغَ الأطفالِ القراراتِ المُتَّخذة في قضاياهم والأسباب التي تدعمها، والسماحَ للبالغين أو الممثّلين القانونيّين بحضور جلسات تقدير السنّ، كلّ تلك أُسُسٌ لبلوغ نماذج دولية كثيرة الإنصاف، لا تحتاج إلى مواردَ إضافيةٍ كثيرة، ولكنها مع ذلك ضروريَّةٌ في تحقيق إجراءٍ مُنصفٍ مُحكمٍ واضحٍ صريحٍ.
كلارا زافالا فولاشي czavalafolache@hotmail.com
موظَّفةُ تنسيقٍ ومناصرة، في جمعية المصحة القانونية هجرة (Clinique Juridique Hijra Rabat)، ومستشارةٌ قانونيّةٌ سابقاً، في منظمة سانت أندروز لخدمات اللاجئين
بِث رِتْشِي bee.ritchie@gmail.com
محاميةُ معونةٍ قانونية، وموظَّفة تنسيقٍ سابقاً، في برنامج المعونة القانونية لغير المصحوبين من الأطفال والشباب، في منظمة سانت أندروز لخدمات اللاجئين (StARS)
[1] UNHCR Egypt (2020) ‘April 2020 Fact Sheet’ tinyurl.com/y84blosw
(صحيفة وقائع شهر نيسان/أبرين 2020)
[2] UN CRC (2005) General comment No. 7
(التعليق العامّ ذو الرقم 7)
www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
[3] For instance, Smith T and Brownlees L (UNICEF) (2013) Age Assessment: A Technical Note; and UNHCR (2009) Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims
(تقدير السنّ: ملحوظة تِقْنيّة)
(مبادئ توجيهية في الحماية الدولية: طلبات لجوء الأطفال)
tinyurl.com/y7loama2 https://tinyurl.com/upazykm
[4] UNHCR (2019) Putting the Child at the Centre: An Analysis of the Application of the Best Interests Principle for Unaccompanied and Separated Children in the UK
(وضعُ الطفل في المركز: تحليل لتطبيق مبدأ المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين في المملكة المتحدة)
www.unhcr.org/uk/publications/legal/5d271cdf7.pdf
[5] UNHCR (1997) Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum
(مبادئ توجيهية في السياسات والإجراءات المتبعة في معاملة الأطفال غير المصحوبين الطالبين للجوء)
[6] EASO (2018) Practical Guide on age assessment, Second edition
(دليل عمليّ في تقدير السِّنِّ)
www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-on-age-assesment-v3-2018.pdf
bit.ly/EASO-age-assessment-2018
[7] UK Home Office (2019) Assessing Age
(تقدير السِّنِّ)
[8]وضعت هذه الإرشادات في قضيّة للمحكمة العليا دخلت فيها بلدة مِرْتُن بلندن في شهر تموز/يوليو سنة 2003، ثم زيد عليها فصارت محدِّدةً لما هو قانونيّ في تقدير السِّنّ وما هو غير قانونيّ.