مسألة اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الأصليَّة والخَلاصُ من حالٍ ليس منها خلاص

إقْرارُ ما للتهجير الفلسطيني من أسبابٍ أصلية، وإجْراءُ القانون الدولي إجراءً لا تحيُّز فيه، هما رُكْنا أيِّ حلٍّ لمسألةِ اللاجئين الفلسطينيين. والذي يزيد تحتُّمِ إقامة هذين الرُّكْنَين، هو ما تقدَّم حديثاً من محاولة اطِّراح قضية اللاجئين الفلسطينيين، جملةً وتفصيلاً.

إنَّ ما للتهجير الفلسطيني -وهو أكثر حالات اللجوء في العالم في عدد اللاجئين وأطولها مدةً [1]- من ’أسبابٍ أصليةٍ‘ لمعقدةٌ، ولقد نما تأثيرها على مرور الزمان، ذلك أنَّ عدم معالجتها مستمرٌ. وأوَّل ما نشأت هذه الأسباب الأصلية في صدر القرن العشرين، حين اشتدَّ التعارض بين فريقين في ما يطمحان إليه (فريق من السكان الأصليين وفريق أكثره من المهاجرين)، من أجل أرض فلسطين، أيامَ كان الانتداب البريطاني واقعاً عليها، فاستحال التعارض حرباً، ثم كان منها في عام 1948 أنَّ فريقاً قامت له دولة (أي إسرائيل)، وفريقاً جُحِدَ سَوادُه الأعظَمُ حقَّهُ في تقرير مصيره وسُلِبَ مِلْكُهُ ونُفِيَ من أرضِه (أي الفلسطينيين).

ثمَّ حَتَمَت القوانين والسياسة الإسرائيلية في ما بعدُ مصيرَ الفلسطينيين، الذين صار 750 ألفاً منهم لاجئين في عام 1948، إذ حالت دون عودتهم إلى منازلهم وجعلتهم عديمي الجنسية، ذلك أنهم -وهم في هذا عكس الفلسطينيين الذين بقوا في الأرض التي صارت إسرائيل- لم يُعرَض عليهم أنْ يُصبحُوا مواطنين إسرائيليين.[2] وتدافعت مرَّات، منذ عام 1948، أمواج عظيمة من مزيدِ تهجيرِ الفلسطينيين، الذين ما يزال كثيرٌ منهم يعانون، في درجات متفاوتة، التمييزَ والفقرَ وفقدان الحقوق، ثم إنَّهم لا يعانون فحسب حيث تحكم إسرائيل في الضفة الغربية وغزَّة (المحتلتين منذ عام 1967)، بل في أماكن أخرى أيضاً من الوطن العربي حيث وجدوا الملاذ.

ولقد اتَّخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة مئاتٍ من القرارات التي تعيد تأكيد حقِّ اللاجئين في العودة إلى بلدهم، مع تعويضهم عمَّا وقع عليهم من ضرر[3]، وأكَّد مجلس الأمن مراراً كثيرةً ضرورةَ تحقيق تسوية عادلة في مسألة اللاجئين، لكنْ ما نُفِّذَ قرارٌ من هذه القرارات قطُّ. ولقد جرت مفاوضة سياسية امتدَّت سنوات وسنوات بين الفريقين تحت مظلَّة الأمم المتحدة، ثم جرت مفاوضات إقليمية وثنائية، بدأت من مؤتمر مدريد للسلام ثم اتفاقات أوسلو إلى ما بعد ذلك فصاعداً، ومع كل هذا، لم يُتوصَّل في آخر الأمر إلى تحسُّن الأحوال، على أنَّ أحداثاً لها شأن حدثت كاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل.

ثم إنَّ ما يعتري الروايات الدائرة حول أصول مسألة اللاجئين الفلسطينيين من تشعُّبٍ وتفرُّعٍ قد لوى عنق المناقشة القانونية التي تجري من أجل إيجاد سُبُلٍ لإخراجهم من الحال التي هم فيها. فمن الحجج المُضلِّلة التي كَسَفَت المناقشة أنَّ الأونروا[4] ’تُدِيمُ‘ المشكلة، إذ تُسجِّل أجيالَ اللاجئين المتتابعةَ وتعينها.[5] ولا يمكن لوم هذه الإعانة -التي لها يدٌ في بقاء ملايين الناس أحياءً وصون كرامتهم- على الافتقار إلى الحلِّ السياسي ولا يمكن أن تجيء عوضاً عن مثل هذا. على أنَّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تظلُّ مسؤولة عن أنْ تجد حلاً يرفع عن اللاجئين الفلسطينيين شدَّتهُم.

فَتْحُ بَابِ الحُلُولِ
كثيراً ما تُعرَض مسألة اللاجئين الفلسطينيين عَرْضَ المسألة المستعصية على الحل، لكنها ليست كذلك. فأكثر التحديات صعوبة هي الافتقار إلى الإرادة السياسية -حتَّى في إقرار ’الأسباب الأصلية‘ للتهجير الأصلي أو لاستمراره وطول مدَّته- وفقدان حقِّ تقرير المصير، ومنع العودة، وعدم ردِّ المساكن إلى أصحابها وعدم تعويضهم عمَّا وقع عليهم من ضرر، والتجريد الجماعيُّ من الجنسية. وقد أثَّرت الجهود المبذولة من أجل طَمْسِ الأسباب الأصلية لتهجير الفلسطينيين في قدرة الفريقين على التوصل إلى حلٍّ وسط، وفي الوجهة التي يرى منها المجتمع الدولي الشِّدَّة الواقعة على هؤلاء اللاجئين. ثمَّ هناك الافتقار إلى دعم الدول الأعضاء المجدي لضمان تطبيق القانون الدولي تطبيقاً أخلاقياً، فتُرِكَت مسألة اللاجئين الفلسطينيين بعد كلِّ ما تقدَّم غير معالجة.

ويُشدِّد إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين عام 2016، والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين عام 2018، التنبيهَ على أهمية الجهود التي تبذلها الدول لإزالة الأسباب الأصلية، كي يُتوصَّلَ إلى حلول، ومنها حلول لحالات اللجوء التي طال أمدها. وتُبرِزُ هذه الوسائط موافقةَ مقاربةٍ قِوامها تعدُّد أصحاب المصلحة لهذا المقام، فضلاً على احترام حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، كل ذلك جزءٌ من الطريق إلى إيجاد الحلول.

أمَّا الفلسطينيون، فعندهم أنَّ تطبيق مثل هذه المقاربة يدل ضمنياً، بَادِيَ بَدءٍ، على كَوْنِ البحث عن حلول مفكوكاً من قيود السياسة، ومُخلَّصاً من عدم تكافئ القوى بين الأحزاب، وعلى كونه مُرْشَداً بضوابط القانون الدولي.[6] صحيح أنَّ القانون الدولي غير قادر وحده على حلِّ عُقدَة مسألة اللاجئين الفلسطينيين، ولكنْ يمكنه أن يساعد على إحالة المناقشات من كونها ’ممكنةً سياسياً‘ إلى ما بعد هذا من كونها عادلة مُرْضِية، فمتى ما استؤنفت العملية السياسية، كان لها من النجاح حظٌّ أعظم. ذلك، وما كان قطُّ البون بين موقفي إسرائيل والفلسطينيين أبعد مما هو عليه اليومَ، فأتت إشاعة خبر ’صفقة القرن‘ التي أعلنته الحكومة الأمريكية في يونيو/حزيران عام 2019، فأدَّت إلى توسيع الاختلاف بين الفريقين. ومن هنا أنَّ قيادة الأمم المتحدة إعادةَ رَكْزِ النقاش في حقوق اللاجئين، قيادةً محكمةً، أمرٌ لا بدَّ منه.

الوطن الذي قُسِرَ اللاجئون الفلسطينيون على تركه عام 1948 غير موجودٍ اليومَ من حيث هو كيان سياسي وإداري، وما زالت الأسباب الأصلية لنَفْيِهم غير معالجة، وما يزال تهجير الفلسطينيين وسَلْبُ مِلْكهم في الأرض التي احتلَّتها إسرائيل عام 1967 مستمراً. إنَّ هذه العناصر لذات شأن عظيمٍ في القضية الفلسطينية. ومع ذلك، لا تُدرَك دوماً قيمة كَوْنِ المشكلات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، في جوانب أخرى، غير مختلفةٍ اختلافاً واضحاً عن المشكلات التي يواجهها غيرهم من اللاجئين، الذين يجد نحو ثُلْثَيْهم أنفسهم أيضاً منفيين نفياً طال أمده، ويَكثُر ألا تُحترَم حقوقهم الأساسية. فيجب أنْ يُسمَح للفلسطينيين، ككلِّ الأفراد المُقتلعين من أرضهم، بإعادة بناء حياتهم وهم مؤمَّنُونَ، مَصُونةٌ كرامتهم، وأنْ تُحترَم حقوقهم الأساسية. ثم إنَّ التجارب المقارَنة، من آسيا (بعد الحرب الهندية الصينية)، وأمريكا الوسطى ويوغسلافيا السابقة، والعراق وتيمور الشرقية، وبلادٍ شتَّى في إفريقيا (من أنغولا إلى موزمبيق)، تشير إلى أنَّ إيجاد حلول لمسائل اللاجئين المعقدة التي يطول أمدها ممكنٌ، بأنْ يُجمَع بين تطبيق المبادئ القانونية وبين التوصل إلى حلٍّ وسط سياسياً. وفي أزمات اللاجئين الأخرى، كانت الاستجابة الدولية في العادة متعددة الأبعاد، إذ هي عالجت أولاً: حالة اللجوء الناشئة عن التهجير الأصلي، من خلال مزيجٍ من الخيارات الطوعية للعودة، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين. وعالجت ثانياً: عواقبَ التهجير الماديَّةَ (أي تضرُّر المِلك أو خسرانه أو خسران الدَّخْلِ)، من خلال ردِّ المِلك إلى صاحبه أو تعويضه عمّا خسر، أحدهما أو كلاهما. وعالجت ثالثاً: الأضرار الأخلاقية والنفسانية التي قد أثَّرت في كلٍّ من الأفراد والجماعات عموماً، من خلال صورٍ مختلفة من التعويض عن الضرر.

ولقد يكون في تطبيق مثل هذه الاستجابة المتعددة الأبعاد، على قضية اللاجئين الفلسطينيين، عدد من الآثار العملية. فأولها: أنْ يُحتاجَ إلى الاعتراف برواية تاريخية مجرَّدة من الغاية والهوى، حول ’الأسباب الأصلية‘ لتهجير الفلسطينيين وجَحْدِ حقوقهم الدَّائِمِ الذي ما زالوا يعانونه بعدُ. ولقد يعين هذا الفلسطينيين على ردِّ هويتهم الجمعية وكرامتهم بعد عقود من تجريدهم من مِلكهم ونفيهم، ومعاملتهم -في أحسن الأحوال- معاملةَ المواطنين من الدرجة الثانية، أو معاملتهم -وهذا كثيرٌ- معاملةَ الأجانب من الدرجة الثانية. ولعلَّ هذا يعين أيضاً على تعزيز التوصل إلى حلٍّ وسط مع إسرائيل، ومعالجةِ إدراكٍ في هذا الصدد مغلوط فيه عند الناس في البلاد العربية. ومن هنا أنَّ قيادة الأمم المتحدة لعمليةٍ كهذه تعين على تحقيق التجرُّد من هوى النفس.

وثانيها: أنَّ كلَّ حلٍّ يُقترحُ محتاجٌ إلى توفيق بين السياسية والقانون الدولي، ومن ذلك قرارات الأمم المتحدة التي لها صلة بالمسألة وما يتعلق بالحقوق الجماعية من قانون حقوق الإنسان الدولي. وهذا يعني ضمنياً، بادِيَ بَدءٍ، احترام مبدأ حقِّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ويزعم كثيرون أنَّ قيام دولة فلسطينية مستقلة لها سلطان كامل على أرضها وفق حدود عام 1967، هو الحل المنطقي، ذلك أنَّه سيسمح للفلسطينيين بإعمال الحقِّ في تقرير المصير وبتعزيز شعور الهوية الوطنية فيهم. على أنَّ هذا لن يسمح للاجئين -من تلقاء نفسه- بتحقيق مطالبهم التاريخية غير المَنُولة، ومنها العودة والتعويض عمّا وقع من ضرر. وإن حدثت تسويةٌ فَسَتسمح للاجئين باتِّخاذ مكان إقامة في دولة فلسطينية حديثة النشأة، أو يبقون في البلاد المضيفة إلى أنْ يُتَّخذ قرار يُمكِّن العودة إلى إسرائيل، فيعود عدد منهم يتَّفق عليه الفريقان. ولكنْ إن أُرِيدَ حدوث ذلك، يجب على إسرائيل أولاً أنْ ترجع عن احتلالها قطاع غزة والضفة الغربية، ومن ذلك القدس الشرقية. ومن أجل تيسير ردِّ المِلك والتعويض عن الضرر، ينبغي الاحتفاظ بالسجلات التاريخية المتعلِّقة بذلك، ليومٍ يكون فيه من الممكن ملاحقة الحقوق المُطَالَبِ بها التي لها صلة بالمِلك والتعويض.

وثالثها: أنَّ تطبيق القانون الدولي على اللاجئين الفلسطينيين يعني أيضاً أن تتماشى حلول مسألة اللاجئين الفلسطينيين هي وقانون اللجوء الدولي والممارسات المتعلقة بالحقوق الفردية. وترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنَّ الحلول المختلفة التي تدوم طويلاً (أي العودة الطوعية والاندماج المحلي وإعادة التوطين) ليست متنافرةً لا تتَّفق، بل يمكن أنْ يُتْمِمَ بعضها بعضاً وأنْ يُضَمَّ بعضها إلى بعضٍ إستراتيجياً، ولكن بشرط أن تكون كلها طوعية. إذ ليست مسألة اللاجئين الفلسطينيين مختلفة عن غيرها. فعلى سبيل المثال، اتَّخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عامَ 1948 قراراً رقمه 194، جاء فيه أنَّ هؤلاء اللاجئين "الراغبين في العودة إلى ديارهم وفي العيش سالمين مع جيرانهم" يمكنهم ذلك، ولكنْ يمكن أيضاً للاجئين غير الراغبين في العودة أنْ يختاروا إعادة التوطين وتعويضهم عمّا وقع عليهم من ضرر. غير أنَّ جَحْدَ إسرائيل الثابتَ، حقَّ اللاجئين في عودتهم، قد حدَّد خيارات الحلول الطوعية البديلة. والحقُّ أنَّ هناك عقباتٍ عملية وسياسية في طريق السماح للفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل (ولو لم تكن عودتهم على أكتاف المواطنين الإسرائيليين وأمنهم)، ولكنَّ هذا لا ينقض أهمية الاعتراف بحقِّ العودة.وفي الوقت نفسه، تقتضي مثل هذه المقاربة إنعام النظر في الاعتقاد المتواصل عند اللاجئين الفلسطينيين وفي الدول العربية التي تضيفهم، بأنَّ قبول أي حلٍّ غير العودة سيقتضي أن يتخلَّوا عن مطالبة إسرائيل بحقوقهم. لكنَّ الواقع أنَّ إسقاط صفة اللاجئ، وفق القانون الدولي، لا يعني إلا وقف الحماية الدولية، ولا يؤثِّر في الحقوق التاريخية في العودة (ومنها ردُّ المِلك) ولا في التعويض عن الضرر، فهذا يحقُّ للفلسطينيين وفق القانون الدولي وما هو منصوص عليه من قبلُ في قرارات مختلفة من الأمم المتحدة.

وتلخيص الأمر، أنَّ الإرادة السياسية لحل مسألة اللاجئين حلاً ناجعاً، بعيداً عن الكلام المنمَّق، هي إلى الآن مُفتَقرٌ إليها.والحل العادل والدائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين مُحتَاجٌ إلى عمل سياسي أخلاقي فيه جِدٌّ، وقائم على مبادئ القانون الدولي. ولقد تؤدِّي الجهود التي بذلت أخيراً لاطِّراح مسألة اللاجئين الفلسطينيين، ثم جَعْلُها مسألة ثانوية في طريق البحث عن السلام في المنطقة، كل ذلك قد يؤدِّي إلى مزيدِ تقلقلٍ، ولذا ينبغي رفض هذه المحاولة. ذلك، ولن يُتوصَّل إلى تسوية مستدامة ما دامت السياسة تتجاهل مبادئَ العدالةِ الأساسيةَ.

فرانشِسكا ألبانيز fpa7@georgetown.edu

باحثةٌ تابعةٌ، في معهد دراسات الهجرة الدولية، بجامعة جورج تاون

www.georgetown.edu

داميان لِيْلِي damianlilly@yahoo.co.uk

رئيس قسم الحماية في الأونروا www.unrwa.org

كتب المؤلِّفان هذه المقالةَ من عند نفسيهما، وقد لا تستوي الآراء التي فيها وآراء المنظمات التي يعملان فيها.


 [1]يبلغ الفلسطينيون ١٣ مليونَ نَفْسٍ، أكثرُ من نصفهم لاجئون، ومن هذا النصف نحوٌ من 5 ملايين و٤٠٠ ألف لهم عند الأونروا صفة اللاجئين الفلسطينيين، ويقيمون في الشرق الأدنى. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٨.

[2] ربَّما حصل بعض الفلسطينيين على جنسيةٍ حيث أُعِيدَ توطينهم‘ (ولا بلد إلا الأردن منح جنسيَّته منحاً جماعياً لمن هُجِّروا عام ١٩٤٨)، لكنْ بقي أكثر الفلسطينيين لا جنسية لهم. فالافتقار إلى السُّلطان التامِّ على دولة فلسطين -وهو عنصر لا يُسْتغنَى عنه لتحقيق الحقِّ في تقرير المصير- يجعل سكَّان قطاع غزة والضفة الغربية عديمي الجنسية، هذا وفق القانون الدولي.

[3] انظر مثلاً قرار الجمعية العامة ١٩٤، فقرة ١١.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

[4] أُسِّسَتْ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أي الأونروا) عام ١٩٤٩، وتعمل في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومن مُهمَّاتها توفير التعليم والخدمات الصحية والوظائف.

[5] نوقشت مجاراةُ نظام التسجيل في الأونروا القانونَ الدولي للاجئين والممارسة في:

 Albanese’ F P (2018) ‘UNRWA and Palestine Refugee Rights: New Assaults, New Challenges’, Current Issues in Depth, Institute for Palestine Studies.

 (الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين: اعتداءات جديدة وتحديات جديدة)

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/UNRWA%20and%20Palestine%20Refugees%20New%20Assaults%20and%20New%20Challenges.pdf

[6] لمزيد معرفةٍ في تطبيق إطار عمل إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، انظر:

 Albanese F P and Takkenberg L (2020) The Status of Palestinian Refugees in International Law, OUP.

(حالة اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، يصدر في عام ٢٠٢٠)

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview