تُثِيرُ الحوائل التي تحول دون العودة في حالتَي لاجئي الروهينغيا والنازحين داخلياً في جنوب السودان أسئلةً خطيرةً في كيفيَّة تحقيق السلامة في حالات العودة وضمان طوعيَّتها.
يمكن أن يُعِينَ الفهم العميق لتجارب اللاجئين وتصوُّراتهم على ضمان أنْ تكون البرمجةُ أقدرَ على دعم حلولِ اللاجئينَ الدائمةِ وإعادة إدماجهم.
تؤثِّر عوامل متنوِّعةٌ في القرارات التي يتَّخذها اللاجئون فيقرِّرون فيها العودة إلى مساقط رؤوسهم، إلاّ أنَّ بعضها غير مُعبِّرٍ عن الرأيِ المتعارَف بين الناس.
عند اللاجئين التَّامِليِّين، تُؤثِّر مراعاة الاستدامة في قراراتهم التي إمَّا يُقرُّون فيها بقاءَهم في الهند أو عودتهم إلى سريلانكا. ولا بدَّ أن تصوغَ آراؤهم وما يتطلَّعون إليه التخطيطَ للاندماج والإعادة إلى البلد الأصلي.
ليس اللاجئون السوريُّون في أوروبا جماعة واحدةً متجانسة، إنما هم أفراد وأُسَرٌ جاؤوا من بقاعٍ سورية مختلفة، فتجاربهم في المنفى مختلفة، وتوقُّعاتهم في العودة مختلفة.
قد يكون في التوسُّع في فهْمِ آراء الناس وظروف معيشتهم، في المجتمعات المحلية التي سيعود إليها العائدون، ما يُسهِّلُ على مَن يعود مِن حيث كان مهجَّراً، اندماجه فيها.
يزداد أكثر فأكثر انتهاك القوانين والقواعد التي وَضَعَها المجتمع الدولي لضمان أن تقع إعادة اللاجئين المُنظَّمةُ إلى بلدهم الأصلي، بحيث تشتمل على حماية حقوقهم.
أُطُرُ عملِ الحلول الدائمة لقياس التقدُّمِ في الطريق إلى العودة المستدامة وإعادة الإدماج المستدامة، مُخْفِقَةٌ في مراعاة حاجات وتجارب الأطفال خاصةً.
كشف تحليلٌ لممارسات العودة في لبنان عن تحدِّياتٍ تتحدَّى العودة الطوعية الآمنة التي تُصَان فيها الكرامة.
مقاربة تركيا للحضِّ على عودة اللاجئين إلى سورية تُهدِّدُ بتعريض سلامة هذه العودة وطوعيَّتها للخطر.
أصبح الاستعداد لعودة اللاجئين السوريِّين مسألةً بارزةً في الأردن، غير أنَّ احتمال وقوع العودة يثير من المخاوف الكثير.
عودة اللاجئين الصوماليين، التي في ظلِّ أحوال غير موثوقٍ بها، من كينيا إلى بلدهم، مُعرِّضةٌ لخطر نشوء حالاتٍ من العودة القسرية. لذا يَحسُنُ البحث في طرق بديلةٍ كالاندماج المحلي.
يعني إيجاد حلٍّ ’دائمٍ‘ للاجئين الصوماليين في داداب ضمان أن يكون عندهم المعرفة والقدرة والثقة والمؤهلات المطلوبة من أجل عودةٍ جادَّةٍ دائمة.
على الرغم من التطوِّر الذي وقع أخيراً على الحال السياسية في ميانمار، ومن الظروف الصعبة في تايلند، بين اللاجئين نفورٌ منتشرٌ مُستحكِمٌ من المشاركة في آلية العودة الرسمية المُيسَّرة.
كثيرةٌ هي الدروس التي ينبغي تعلُّمها من قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي اختلفت حوله الآراء -ثم نُقِضَ في آخر المطاف- الذي أُقِرَّ لإسقاط صفة اللاجئ عن شَعْبِ الشِّن البورميِّ في الهند وماليزيا.
للروهينغيا في بنغلاديش وللسوريِّين في لبنان، توقُّعات مختلفة في ماهيَّة ما تقتضيه الإعادة التي ’تُصَان فيها الكرامة‘.
لعلَّ دراسة الحالات التي نجحت فيها عودة الأقليَّة تُعِينُ على تعيين السياسات التي من شأنها أنْ تساعد الذين يمكن أن يعودوا.
الاستعداد من ناحية الحقوق القانونية أمرٌ شديد الأهميَّة عند اللاجئين السوريين الذين ينوون العودة.
يواجه اللاجئون السوريُّون الذين تهرّبوا من الخدمة العسكرية عوائقاً تحول دون عودتهم، وهذا يفتح سبيلاً إلى الشكِّ في قابليَّة نجاح حالات أخرى من عودة اللاجئين و استمراريتها.
تأتي في هذا العام الذكرى السنوية الثلاثون لاتفاق الطائف الذي أنهى رسمياً الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها بين عامَي 1975 و1990. ولكنْ بعد ثلاثة عقود، ما تزال بعض الجماعات نازحةً داخلياً بسبب أفعال الدولة.
ما يزال النّازحون داخلياً في دارفور يواجهون صعوباتٍ في إيجاد حلٍّ دائمٍ لنزوحهم. ولقد يجد بعضهم في الأحداث الأخيرة أملاً جديداً، ولكنَّ التحدِّيات المعقَّدةَ باقيةٌ.
يقتضي أمْرُ اللاجئين والنازحين داخلياً من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية بذلَ جهود متضافرة لضمان إعادة إدماجهم إدماجاً ناجحاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلادهم الأصلية.
لا بدَّ أن تحذر الهيئات الإنسانية غاية الحذر في كيفية دعمها حالات العودة والنَّقل ليُضمَنَ ألاّ تسبِّبَ ضرراً أو أن تسمح بتصيير المساعدة الإنسانية أداةً بيد الجهات الفاعلة السياسية.
يقتضي مَنْعُ التَّهجير بمعالجة أسبابه الأصليَّة مقاربةً كُليَّة والتزامَ فئات متنوعة كثيرة من الجهات الفاعلة. ولا بدَّ أن تكون بداية ذلك توسيع فَهْمِ الأسباب الأصلية وما فيها من تعقيد.
يقتضي بناء السلام بناءً مستداماً توسيعَ إدراك ديناميَّات النِّزاعِ المحليِّ، ورغبةً من جهة الجهات الفاعلة الخارجية، في التخلِّي عن السيطرة، وتسليمها للجهات الفاعلة المحلية.
سُوعِدَ آلاف اليزيديِّين المهجَّرين في العراق على عودتهم عودةً آمنة مستدامة من خلال مشروعٍ عالج تعقيد المسائل التي حول حيازة الأراضي.
يزداد إدراك الحاجة إلى معالجة الأسباب الأصلية للتَّهجير، من خلال وجهة ’الرابطة الثلاثية‘، أيْ رابطة الإنسانية والتنمية والسلام. ويُظْهِرُ برنامجٌ مَقُودٌ محلياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال هذه المقاربةَ ويُتِيحُ المُفِيدَ من دروسٍ وتوصيات.
سبب تهجير عدد كثيرٍ من الناس في أمريكا الوسطى هو عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية، لكنَّ استجابات الدول أخفقت في معالجة الأسباب الأصلية لكلِّ ذلك.
إقْرارُ ما للتهجير الفلسطيني من أسبابٍ أصلية، وإجْراءُ القانون الدولي إجراءً لا تحيُّز فيه، هما رُكْنا أيِّ حلٍّ لمسألةِ اللاجئين الفلسطينيين. والذي يزيد تحتُّمِ إقامة هذين الرُّكْنَين، هو ما تقدَّم حديثاً من محاولة اطِّراح قضية اللاجئين الفلسطينيين، جملةً وتفصيلاً.
تبْرُزُ المقاربات التعاونية في بناء قدرات النَّازحين داخلياً الحضريِّين والمجتمعات المضيفة الحضرية، من حيث هي وسائل أنْجَعُ من غيرها في التصدِّي للتَّهجير الذي يطول أمده وللتَّهجير الذي يقع مرةً ثانيةً، في المستوطنات غير الرسميَّة في كولومبيا.