بين شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 وشهر أبريل/نيسان من عام 2019، أجرت منظمة أكت كنيسة السويد (Act Church of Sweden) والاتحاد اللوثري العالمي دراسةً محورها التصوُّرات، على لاجئي جنوب السودان في شماليِّ أوغندا (بمايو وأدجوماني ولامو)، وفي كينيا (بكاكوما)، وفي إثيوبيا (بغابيلا). وعلى الرغم من كثرة شكوك اللاجئين في إحلال السلام الذي بُعِثَ فيه النشاط في جنوب السودان، ومن موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنَّ ظروف العودة لم تكن واقعةً، أشارت الدراسة إلى رغبةٍ شديدةٍ عند هؤلاء اللاجئين في العودة إلى جنوب السودان.
ويمعن لاجئو جنوب السودان في مراقبة الحال التي عليها جنوب السودان. وقد أشاروا إلى عدَّة أدلَّةٍ يرصدونها ليحدِّدوا الوقت الذي تكون فيه العودة ممكنةً. وعندهم أنَّ إحلال السلام أمرٌ رئيسٌ، وأقرب الأدلَّةِ إليهم عودَةُ رياك مشار، وهو نائِبُ الرئيسِ السابِقُ، إلى جنوب السودان (وهي عودةٌ كان الأصل فيها أنْ تكون في شهر مايو/أيار عامَ 2019، ولكنَّها في آخر الأمرِ أُجِّلَتْ). وكان يُنظَرُ أيضاً إلى الانتخابات الوطنية، التي ضُرِبَ موعدٌ لها أصلاً في عام 2021، على أنها حدثٌ من شأنه أن يبعث على العودة. وإلى جانب كلِّ ذلك، كان هناك عددٌ من العناصر الأخرى كذلك.
فقد كان اللاجئون يراقبون من كثبٍ الحالة الأمنية، التي تحسُّنها هو أقرب ظروف العودة إليهم، وفي قلوبهم شكٌّ في أنَّ إحلال السلام هو جزءٌ من السبب في استبعاد بعض الجماعات المسلحة، التي كانت مستمرةً في حملات العنف. فكان تجميع الجهات الفاعلة المسلحة (أي نقلهم إلى حاميات عسكرية) دليلاً ذا أهميَّةٍ. ولمَّا كان كثيرٌ من اللاجئين يَشْكون احتلال جهاتٍ فاعلةٍ مسلحةٍ لأملاكهم قهراً، سُلِّطَ الضوء على وَقْفِ كلِّ ما هو عسكري في أماكن المدنيين وأملاكهم.
ويُضَاف إلى ذلك أنَّهم كانوا يراقبون حال مواقع حماية المدنيِّين داخلَ جنوب السودان. فقد كانت مواقع حماية المدنيِّين هذه، التي تحميها بَعْثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تستضيف نحواً من 190 ألفاً من النَّازحين داخلياً، حتَّى أوَّل عام 2019. فقدَّر اللاجئون أنَّ هؤلاء كانوا هناك لأنَّ عودتهم غير آمنةٍ، وربطوا استمرار وجود مواقع حماية المدنيِّين باستمرار اشتداد الخطر. ذلك، ويعتقد قليلٌ منهم أنَّ التصدُّع العرقي الذي أصاب الأمَّةَ قد عُولِجَ. ولكنْ أثار كثيرٌ من اللاجئين هموماً قائمةً على الانتماء العرقيِّ، ولا سيَّما حريَّة التنقُّل تنقُّلاً آمناً في جميع أنحاء بلدهم. وأولى آخرون اهتماماً بالأدلَّة التنموية، ومن ذلك الوصول إلى ما هو جيِّدٌ من تعليمٍ، ورعايةٍ صحيَّةٍ، وسُبُلِ معيشةٍ.
وفي الوقت نفسه، يتأمَّل اللاجئون حَيْرتهم في العودة والعَيْش في جنوب السودان من جهة، والعُنْفَ والشِّدَّةَ والتحدِّيات الاقتصادية التي يواجهونها في مَوْضع لجوئهم اليومَ من جهةٍ أخرى. وقد كان اللاجئون عموماً مقتنعين بأنَّه إذا كانوا في بيئتهم الأصلية، فسيجيبون حاجات أسرهم الأساسية على الأقل إجابةً أفضل. وفي كثير من الحالات، تجاوزت الهموم الاقتصادية تصوُّرات الخطر الأمني حتَّى أصبحت أكثر أهميةً منها. وأبْرَزَ اللاجئون -ولا سيَّما الذين تعلَّموا رسمياً وعندهم مهارات مهنية- قوَّة جذب فرص العمل في جنوب السودان (ومثال ذلك العمل عند المنظمات غير الحكومية وحكومة جنوب السودان)، ولا سيَّما في المراكز الحضرية، مع أنَّ اللاجئين تأمَّلوا مرةً أخرى بين هذه الاحتمالات والهموم الأمنية الشديدة.
وفي الوقت نفسه، يُنمِّي افتقار مواضع اللاجئين إلى سُبُلِ المعيشة القابلة للاستمرار الشعورَ باليأس، ولا سيَّما عند الرجال والشباب المحرومين من حقوقهم. وهذا على حسب ما يُقَال يؤجِّجُ مشكلة تعاطي المخدرات المُزْداد، وحتَّى مشكلة السلوك الإجرامي. ويُزعَم أيضاً أنَّ بعض الشباب يعودون إلى جنوب السودان لينضمُّوا إلى الجماعات المسلحة، وفي هذا خطرٌ محتملٌ، هو ما انتشار مزيدٍ من العنف.
ويرى الشباب اللاجئون أن فُرَصَ التعليم والتوظيف تمنحهم التوجيه، الذي من غيره، يكونون أكثر عرضةً ’للشواغل‘ المذكورة آنفاً. وفي نطاق أوسع، كان اللاجئون في كاكوما وغامبيلا مُصرِّين على أنَّ أطفالهم لن يعودوا إلى جنوب السودان حتى يكون هناك تعليمٌ جيِّدٌ. وكذلك كان حال اللاجئين في شماليِّ أوغندا، ولكنْ شكا بعضهم كلفةَ المدارس وما له صلة بها، وخدمات التعليم الرديئة في المخيَّمات. وقد دفعهم هذا إلى التفكير في العودة، إذ وجدوا فيها وسيلةً أكثر رجوحاً لضمان التعليم الجيِّد لأطفالهم.
زيارات الاطِّلاع على ما يجري مُقابِلَ العودة الدائمة
تحدَّث اللاجئون عن كَثْرَةِ الذهاب إلى جنوب السودان والإياب إلى بلد اللجوء، ووصفوا ذلك بأنه كحركة لعبة ’اليويو‘، وأنَّ أكثر هذه الزيارات لجَمْعِ المعلومات. ومثال ذلك، أنْ أجرى بعضهم زيارات ’الاطِّلاع على ما يجري‘ ليرصدوا الحالة الأمنيَّة بأمِّ عينهم. وكان يعود غيرهم في أوقات منتظمةٍ ليتحقَّقوا من حال أملاكهم، وأصولهم، وأفراد أسرهم. وآخرون كانوا يعودون أحياناً ليجمعوا أصولهم (بقرةٌ مثلاً) التي يمكن أن يبيعوها ليدعموا أسرهم في المخيَّم. وبدأ هذا في إظهار مرحلةٍ مؤقَّتةٍ أو مدةٍ ’بينيَّةٍ‘، يزيد تنقُّل اللاجئين السهل فيها بين مخيَّماتهم أو مستوطناتهم والأماكن التي يعودون إليها. ولقد كان من المتوقَّعِ أن تصبح هذه التنقُّلات شيئاً فشيئاً أكثر استمراراً، وذلك اعتماداً على الظروف التي في جنوب السودان.
ومع هذا، كانت حالات العودة التلقائية ’الدائمة‘ تَقَعُ حقاً في الوقت الذي أُجْرِيَت فيه الدراسة. واشتملت أوَّل موجةٍ من العائدين على الذين عندهم مهارات قابلةٌ للتوظيف، العائدين إلى المراكز الحضرية خصوصاً. ومن قبيل ذلك، أنْ عاد كثيرٌ من الذكور لحماية بيوت المزارع وما حولها من أراضٍ. إذ كان متوقَّعاً أن يُثِيرَ موسم الزراعة زيادةً كثيرةً في حالات العودة إلى المناطق الريفية. وكما قِيْلَ، من المتوقَّعِ أن يكون الأطفال والشباب الذين يذهبون إلى المدرسة آخرَ العائدين. وأمَّا ذوو الاحتياجات الخاصَّة، فيرجح أن ينتقلوا على حسب المكان الذي يمكن أن يحصلوا فيه على أفضل معونة.
ولقد كان منتظراً من هذه التنقُّلات أن تختلف بحسب الظروف الواقعة في أماكن اللجوء. فعلى سبيل المثال، لمَّا كان اللاجئون في شماليِّ أوغندا يتوقَّعون مسارَ سلامٍ حسناً بالقياس إلى غيره، رأَوْا العودة قريبةَ الحدوث، على حين قدَّر اللاجئون في كاكوما وغامبيلا انقضاءَ مُدَّةً تقع بين ثلاث سنوات وخمس سنوات قبل أن تقع حالات عودةٍ عريضة (وتقديرهم هذا مربوط بالانتخابات القريبة الحدوث في جنوب السودان). وأمَّا العائدون إلى مناطق شهدت قتالاً عنيفاً (كأعالي النيل) فينتظرون أن يعودوا على مهلٍ، وربما تكون عودتهم في أوَّل الأمر إلى المناطق الريفية، ولا يزيد انتقالهم إلى المناطق الحضرية إلا عند استقرار الأمن واطمئنانهم.
البرمجة من أجْلِ حالاتِ عودةٍ دائمةٍ
يمكن أن يُسْتعملَ الفَهْمُ العميق لأدقِّ تفاصيل تجارب اللاجئين، وتصوُّراتهم، والتحلِيْلُ، في ضمان أنْ تدعم البرمجة حالات العودة والاندماج دعماً أنجعَ. فعند اللاجئين، مثلاً، تصميمٌ مُلِحٌّ على تعليم أطفالهم. ومن الأولويات التي إقرارها بينهم جيِّدٌ، الحاجة إلى إشراك الشباب وتنمية الشعور بالأمل، سواءٌ من خلال التعليمِ الرسميِّ، أو التدريبِ المهنيِّ، أو فُرَصِ العملِ. ويَسْهُلُ، بالحقِّ، تخيُّل العواقب المترتبة على الإخفاق في ذلك. ومن قبيل هذا، أنَّ الحاجة إلى تعزيز ما هو قابلٌ للاستمرار من سُبُلِ معيشةٍ وأمنٍ اقتصاديِّ من أجل اللاجئين، ليست فكرةً جديدةً أيضاً. ومع ذلك، ذكر اللاجئون مراراً أنَّ نطاقَ مقدار وأهداف الأنشطة المدرَّة للدَّخل التي تدعمها المنظمات غير الحكومية ما يزال ضيِّقاً جداً. ونظراً إلى أنَّه من المتوقَّع كثيراً أن تُبْسَطَ العودة في مدَّة تقع بين الثلاثة سنوات والخمسة سنوات المُقْبلة، هناك مجالٌ وحاجةٌ إلى مزيدٍ من المشاركة الفنِّية (ومثال ذلك في التدريب المهنيِّ) في المخيَّمات والمستوطنات، وذلك لإعداد هؤلاء اللاجئين إعداداً حسناً لكي يعودوا إلى جنوب السودان مواطنين منتجين، مستعدِّين لإعادة بناء أمَّتهم.
ثم ينبغي أن تشتمل الاستجابات أيضاً على بُعْدٍ أعمقَ، عابرٍ للحدود أو إقليميٍّ. فمن وجهة البرمجة في المخيَّمات والمستوطنات، ينبغي أن تُزوَّدَ الاستجابات بالمعلومات من الحقائق التي في أماكن اللاجئين الأصلية. ومثال ذلك، أنَّه ينبغي أن تكون الجهود المبذولة في سبيل التصدِّي للعنف الجنسي والجندري في المخيَّمات والمستوطنات، مزوَّدةً بفَهْمِ أسبابِ العنف الجنسي والجندري والمواقف منه في جنوب السودان، فهذه الأسباب والمواقف تختلف عن التي في أوغندا.
يُضَافُ إلى ذلك، أنَّه لمَّا كان كثيرٌ من إستراتيجيَّات العودة المعقدة التي يضعها اللاجئون مشتملٌ على تقسيم الأسر، فجزءٌ في بلد اللجوء وجزءٌ في أماكن العودة، كان من المهمِّ أنْ تُحقِّق الجهات الفاعلة الدولية أن تكون برامجها في مخيَّمات اللاجئين أو مستوطناتهم متناسقةً أحسن التناسق مع الاستجابات في الأماكن التي يُتوقَّعُ أن يعود إليها اللاجئون في جنوب السودان، وينبغي لمقاربة هذه الاستجابات أن يكون الإنماء فيها في أشدِّه. وينبغي بذل جهدٍ ليكون التزامن في طرفي الحدود أدقَّ ما يكون. ويمكن فعل هذا في قطاع التربية والتعليم من خلال المناهج الدراسيَّة، والمعايير، وتدريب المدرِّسين، وسياسة الإدماج، إلى غير ذلك. وينبغي أن يكون التدريب المهنيُّ المُتَاحُ في الأماكن التي فيها اللاجئون مزوَّداً بمعلوماتٍ من دراساتِ السوق التي أجريت على مناطق اللاجئين الأصليَّة. فعلى سبيل المثال، يطالب اللاجئون في غامبيلا بتدريبهم في مجال البناء والسِّباكة والكهرباء، حتَّى يكون لهم يدٌ في إعادة بناء مُدُنِهم المُدمَّرة. وينبغي أن يشتمل مثل هذا التدريب أيضاً على شهادةٍ مُعْترفٍ بها إقليمياً، ومن ثَمَّ يكون للخرِّيجين قدرةٌ على تسويق مهاراتهم في أماكن أخرى. ولمَّا كان الوصول إلى مؤسَّسات الائتمان والادِّخار تحدِّياً منذ زمن طويلٍ، شرعت مؤسَّساتٌ ماليَّةٌ متنقِّلةٌ تُتِيحُ خدماتها في المنطقة. فينبغي دَعْمُ هذه المؤسَّسات التي تُتِيحُ اليومَ خدماتٍ أساسيَّة للاجئين المقيمين في المخيَّمات، لكي تعمل عابرةً الحدود، فيستمرُّ عملها. وبَيْن قدرة هذه المؤسَّسات على التنقُّل والمدة البينيَّة المتقدمة الذكر صلةٌ وثيقةٌ.
ومع ذلك، يجب أن يشتدَّ على الفور الالتزام في جنوب السودان بإعادة الظروف التي تُتِيحُ العودةَ لمن يريدها (كما جاء في الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين مثلاً)، ومن ذلك الظروف الأمنية والخدمات الأساسية على الأقل. وبالحقِّ، إنَّ هذه الأدلَّةَ لَهِيَ التي يرصدها اللاجئون ليتزوَّدوا منها معلوماتٍ تعينهم على اتِّخاذ القرار في عودتهم.
فضلاً على أنَّه ينبغي للاستجابات في المواقع التي يعود إليها العائدون، ولا سيَّما في هذه المُدَّة ’البينيَّة‘، أن تُبْرِزَ مقاربةً ذات منحىً مجتمعيٍّ، تشتمل على السكان المحليِّين واللاجئين العائدين والنَّازحين داخلياً، وتعملُ كليّاً لإعادة بناء مفهوم المجتمع المحليِّ. وينبغي أيضاً لهذه المقاربة أو لما يشابهها أنْ تَرْكُزَ همَّها في إعادة حُسْن الحال النفسانية والاجتماعية في الأفراد ومجتمعاتهم المحليَّة، وذلك عن طريق الاعتراف بالأثر الضارِّ لتهجيرهم، وليس هذا فحسب، بل أيضاً الأثر الضار لشكِّهم في إمكان التعايش السلمي بين أفراد المجتمع في جنوب السودان على تعدُّدِ أعراقهم. وهذا يُوجِّهُ الانتباه إلى الحاجة إلى جدْوَلِ أعمالِ سلامٍ يبدأ من الفرد فصاعداً. ويحتاج اللاجئون في المنطقة كلِّها من بعدُ إلى أنْ يُشْرَكُوا في أعمال السلام الواسعة النطاق، إذ يرى كثيرٌ منهم أنَّهم خارجَ أعمال السلام في جنوب السودان.
ثم لا شكَّ أنَّه ينبغي السَّعْيُ إلى إصابة أهداف التغيير الاجتماعيِّ هذه، سعياً يكثر فيه التروِّي والقَصْدُ إلى إنشاء التغيير لا الاستجابة له بعد أن يحدث. ومثال ذلك، أنَّه يمكن أن تُتِيحَ المدارس منصَّةً ذات شأنٍ لتيسير تحوِّل المواقف، ولإرساء الشعور بالمسؤولية الاجتماعية على سبيل الرفق بالحال. فقد أثبتت البُنَى المجتمعية المصممة لتيسيرِ دَعْمِ أكثر فئات المجتمع ضعفاً، وإتاحةِ مساحةٍ للمناقشة التي مُمْعَنُ التفكير فيها، أنها ناجعةٌ في تنمية الإحساس بمشاعر الآخرين والرأفة، وهذان لا بدَّ منهما لإعادة بناء التماسك الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الاجتماعية.
وإعادة قوَّة الفرد الفاعلة، في كلِّ ما تقدَّمَ، ضرورةٌ. فقد أشار كثيرٌ من المُسْتطلَعِينَ، غيرَ مُصرِّحينَ، إلى فقدانهم الثقةَ بأنفسهم، وإلى شكِّهم في قوَّتهم الفاعلة وقدراتهم، والسبب في ذلك هو الشِّدةُ اليوميَّة في عيشة اللاجئين وتجاربهم في الحرب. ثم إنَّ ضمان مشاركة اللاجئين في الاستجابات مشاركةً جادَّةً مفيدةً، مهما كان صعباً، يمكن أن أنْ يُقلِّلَ التعويل على الآخرين، ويعين على إعادة وَصْلِ الناس بالشعور بقوَّتهم الفاعلة. والجهود القاصدة إلى إنشاء التغيير، لتنمية الشعور بحُسْن الحال بين الأفراد ومجتمعاتهم المحلية، إنَّما هي أمرٌ أساسيٌّ لدَعْمِ السكان الذين أضرَّهم النِّزاع، في إعادة تعلُّم السلوك السلمي، وفي تصوِّر مستقبلٍ مِلْؤه السلام تصوُّراً جماعياً، وفي اتِّخاذ إجراءاتٍ ضروريةٍ لكي يُنشؤوا لأنفسهم مستقبلاً مختلفاً.
كاثرين هوسِر catherine.huser@svenskakyrkan.se
منظمة أكت كنيسة السويد (Act Church of Sweden)www.svenskakyrkan.se/act/international والاتحاد اللوثري العالمي
أندرو كُنِنغهام cunninghamandrew2@gmail.com
مستشارٌ مستقلٌّ
كرِستين كامَّاو christinekamau@ymail.com
مستشارةٌ مستقلَّةٌ
ماري أوبارا gevarsem@yahoo.com
مستشارةٌ مستقلَّةٌ