الحضُّ على عودة السُّوريِّين: المقاربة التركية المُشوَّشة

سوَّغت الحكومة التركية مقاربة تركيا الترحيبية في أوَّل الأمر حين بدأ وصول اللاجئين السوريين إليها في أوائل عام 2011، بقولها إنَّها ردُّ فعلٍ طارئٍ مؤقَّتٍ على أزمةٍ إنسانية. ولكنْ منذ منتصف عام 2014، مع استمرار ازدياد الأعداد، ومع عدم رؤية أفُقٍ لنهاية الأزمة السورية، أخذت الحكومة التركية بمقاربةٍ أكثر تقييداً. وتشتمل على وَضْع حمايةٍ مؤقَّتةٍ للسورين، يسمح لهم بالوصول إلى التعليم، والخدمات الصحية والاجتماعية، وسوق العمل، ويُتِيحُ لهم -منذ منتصف عام 2016- بعض الدعم للاندماج المحدود والعودة الطوعية. ومع ذلك، يُظهِرُ بحثٌ أنَّ إطارَ حالات العودة المُشوَّشَ يفتح سبيلاً إلى الشكِّ في طوعيَّتها.[1]

إطار عمل حالات العودة
صحيحٌ أنَّ تركيا وضعت وسائلَ رسميةً يمكن أن يرفع السوريُّون من خلالها طلبات للعودة، ولكنَّ المقاربة كلَّها مُشوَّشةٌ. إذ تشير المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، وهي الوكالة الوطنية الرئيسة للهجرة في البلد، إلى قانون الأجانب والحماية الدولية التركي لعام 2013، وإلى الأمر التوجيهي في الحماية المؤقَّتة لعام 2014 -وكلاهما ينصُّ على أنَّ المديرية العامة لإدارة الهجرة ستُتِيحُ الدعم الماليَّ لمن يرفع طلباً بالعودة الطوعية- على أنَّهما أساس الإطار القانوني لحالات العودة. ومن الوجهة القانونية، يُتوقَّع من المديرية العامة لإدارة الهجرة أن تتعاون مع السلطات في البلاد الأصلية، ومع غيرها من المؤسسات والهيئات العامة في تركيا، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. ولكنْ في الواقع، التعاون الوحيد الذي أنشأته المديرية العامة لإدارة الهجرة رسمياً هو مع الجهات الفاعلة الحكومية التركية الأخرى. ولم تُوقِّع على اتفاقيات إعادة القبول الثنائية أو متعددة الأطراف، ولا على اتفاقيات ثلاثية، لتيسير عودة السوريِّين، وهو ما يقتضي مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السورية الحالية.

والمطلوب قانوناً من المديرية العامة لإدارة الهجرة أن تسعى إلى طلبٍ رسميٍّ من العائدين، من خلال فروعها في المحافظات، ويجب أن يكون في وثائق العودة الطوعية أربعةُ تواقيعٍ: توقيع العائد، وتوقيع موظف حكوميٍّ وتوقيع مترجم وتوقيع موظف من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإن لم يكن هذا الأخير موجوداً، فيحل محلَّه ممثلٌ عن منظمة غير حكومية مأذونٌ بها في تركيا. واختارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الوقت الحالي ألاّ تُشَارك في حالات العودة، ولذا يُوقِّعُ ممثلو الهلال الأحمر التركي على وثائق العودة الطوعية.[2]

وفي إسطنبول، في منطقة إسِنْيُورت التي يَغْزُرُ فيها السوريُّون، نظَّمت بلديَّةُ المنطقة حملةَ عودةٍ في عام 2018، فعاد من خلالها من السوريِّين 3724. وأمَّا في 2019، فهدَفُ بلديَّة إسِنْيُورت هو إعادة 25 ألفَ سوريٍّ. وبعد وصول العائدين إلى الحدود، تساعدهم هيئتان تركيَّتان تعملان في سورية، وترافقانهم إلى المدن التي يسيطر عليها الجيش التركي.

الحضُّ على العودة
الواسطة الأولى التي تُعرَضُ اليومَ للحضِّ على العودة هي تيسير زيارات ’الاطِّلاع على ما يجري‘ المؤقتة التي تصل مدَّتها إلى ثلاثة أشهر، خلال الأعياد الدينية، وتُتِيحُ هذه الزيارات للاجئين تقييم الظروف في سورية وتفقُّدَ أحوال أملاكهم التي أُخْلِيَت. فإن شاؤوا البقاء في سورية، كان لهم ذلك. وفي مدة زيارتهم، لا تُلغِي المديرية العامة لإدارة الهجرة وضع حمايتهم المؤقتة، ولكنْ تُلغِيهَا إن لم يعودوا قبل انقضاء المدة المسموح لهم بها. وتشير الأعداد الكثيرة لما يقع من حالات عودةٍ بهذه الإستراتيجية إلى كِفَايتها. ووفق مصادرٍ حكوميةٍ، بَقِيَ 40 ألف سوريٍّ في سورية، أي 15% من الذين زاروا سورية ليطَّلعوا على ما يجري فيها في عام 2017، وفي عام 2018، بقي في سورية 57% من 252 ألفَ سوريٍّ من الذين يزورونها ليطَّلعوا على ما يجري فيها.

وتُظهِرُ هذه الزيادة في حالات العودة أيضاً سياسةَ تركيا في شماليِّ غربيِّ سورية.  إذ أقرَّت تركيا شرعيَّة عملَيْن عسكريَّين انفراديَّين عابرين للحدود قامت بهما، وهما: عملية درع الفرات (من شهر أغسطس/آب عام 2016 إلى شهر مارس/آذار عام 2017)، وعملية غصن الزيتون (مستمرَّة منذ عام 2018)، وأقامت تركيا العمليَّتين على أساس مكافحة الإرهاب وأساس مقاومة هجمات وحدات حماية الشعب السورية الكردية وهجمات ميليشْيات تنظيم داعش، في سورية. ولكنْ عدَّ المجتمع الدولي هاتين العمليَّتين عدائيَّتَيْن وتنتهكان السيادة السورية، على أنَّه لم يتَّخِذْ إجراءً حقيقياً لوقف التوغُّلين العسكريَّين، واليومَ تسيطر تركيا على الحدود وعلى شماليِّ غربيِّ سورية.

هذا، وموَّلت تركيا جدْوَلَ أعمالٍ من جانبٍ واحدٍ لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النّزاع. وأتاحت الهيئات التركية، متعاونةً مع الجهات الفاعلة السورية المحلية، الخدمات في مخيَّمات السوريِّين النَّازحين داخلياً، وأعادت بناء المستشفيات، والمدارس، والجوامع، والجامعات، وغير ذلك من البنى التحتية في البلدات السورية. وأنشأ كثيرٌ من الهيئات الحكومية التركية فروعاً عابرةً للحدود لإتاحة الخدمات، وشرعت الحكومة التركية تُروِّجُ ترويجاً نطاقه واسعٌ أنَّ المدن السورية التي تسيطر عليها تركيا، أماكنُ آمنةٌ للعودة إليها.

وفي خلفيَّة هذه الأحداث، في صيف عام 2018، أورد كلٌّ من منظمات المجتمع المدني واللاجئين أخباراً من مُدُنٍ سورية -معظمها من عفرين- تقول إنَّ الهيئات الحكومية التركية اتَّصلت بهم هاتفياً لتُعْلِمَهم أنَّ خيار العودة أصبح قائماً، وأنَّ الظروف الأمنية تحسَّنت، وأنَّ البنى التحتية يُعَادُ إعمارها، في المدن التي تسيطر عليها تركيا. وفي ذلك الصيف نفسه، أعلنت تركيا عن نيَّتها إغلاقَ جميع مخيمات اللاجئين خلال سنة واحدة. فوجد اللاجئون في المخيَّمات المغلقة أنفسهم أمام خيارين: إمَّا الانتقال إلى مدن تركية كبيرة حيث المساكنُ الباهظُ ثمنها، وإمَّا العودة إلى سورية.

وتعهَّدتْ وسائل الإعلام الموالية للحكومة أنباءَ حالات عودة السوريِّين بالنشر على نطاقٍ واسعٍ. فكلُّ رحلة عودةٍ تكون الخبرَ الأوَّلَ، ثم إنَّ وسائل الإعلام -ومنها وكالة الأنباء الرسمية التركية- إنما تعرض حالات العودة على أنها أمرٌ يُحتَفلُ به.

تحدِّيات المقاربة التركية
ومع كلِّ ذلك، عدد حالات العودة من تركيا إلى سورية ليس كثيراً، وما وقع من حالات العودة هذه وقع غالباً على أساس حالات فردية، كل حالةٍ على حِدَتِهَا. ولكنْ تشير الأدلَّة إلى أنَّ عدد حالات العودة الطوعية غير المُسَاعَدِ عليها يزداد. ونعم، إتاحة تركيا زيارات الاطِّلاع على ما يجري في الأعياد الدينية أمرٌ مُسْتحسَنٌ، وكذلك هي جهودها التي تبذلها لتعزيز الأمن والاستقرار والبنية التحتية في شماليِّ غربيِّ سورية. لكنْ على الرغم من ذلك، هناك عدة مخاوف تدور حول المقاربة التركية الانفرادية، وحول إستراتيجيتها في إتاحة الحماية المحدودة مع الحضِّ على العودة في الوقت نفسه، وحول المبادئ التي تتجاهلها في حالات العودة.

فأولاً، بدأت تركيا في الحضِّ على العودة مع أنَّ سورية ما تزال غير آمنةٍ. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في بعض الأحيان، ومن مناطق خفض التصعيد التي تسيطر عليها تركيا وروسيا وإيران، ما يزال القتال والعنف منتشرَين في سورية. ويفتقر الناس إلى الخدمات العامة الأساسية وإلى فرص المعيشة المستدامة. ولقد قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤكِّدةً إنَّ الظروف في سورية ليست آمنةً للعودة. وهذا غالباً هو السبب في عدم مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات العودة من تركيا. ويُضَافُ إلى ذلك مسألةٌ غير واضحةٍ: فهل تُطلِعُ السلطات التركية اللاجئين العائدين إطلاعاً تاماً على الأخطار المحتملة؟ فمتى ما عاد السوريُّون إلى سورية، أصبحوا لا يمكنهم العودة إلى تركيا، ذلك أنَّ التوقيع على استمارات العودة الطوعية يعني إسقاط كلِّ الشروط التي تقوم عليها الحماية في اللجوء، ويجعل العودة القانونية إلى تركيا مستحيلةً.

ثانياً، لا تبدو حالات العودة طوعيةً تماماً. فحَالُ السوريِّين غير المستقرة في تركيا، وأهمُّ ما فيها انعدام الحماية التامَّة، وظروف التوظيف المُستغِلَّة، وفقدان الأمل في مستقبلهم، كلُّ ذلك يدفعهم إلى العودة. وفي منتصف عام 2019، ازدادت الحال تدهوراً، حين بدأت سلطات محافظة إسطنبول -حيث يعيش أكثر من نصف مليون سوريٍّ- في شنِّ مزيدٍ من الكبْسَات في الشوارع وأماكن العمل للتثبُّت من تسجيل وثائق الناس. فالسوريُّون الذين ليس لديهم الوثائق الصحيحة، يُعادُونَ إلى المحافظة التركية التي هم متسجلون فيها. وفي الوقت نفسه، قالت بعض وسائل الإعلام إنَّ بعض السوريين أُجْبِرُوا على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، ثم رُحِّلوا إلى شماليِّ سورية. هذا، وزاد خطاب الكراهية على السوريِّين، إذ يلومهم السكان المحليُّون على البطالة والمشكلات الاقتصادية. وواضحٌ أنَّه على حين تحمُّس بعض السوريين لخيارات العودة الطوعية، تتوقَّفُ نيَّةُ عودة السواد الأعظم على الظروف المناسبة في سورية، أي الأمن، والاستقرار، والنظام الجديد، وإعادة إعمار البنية التحتية، وسُبُلُ المعيشَةِ المُسْتدامةُ.

ثالثاً، تُدِيرُ تركيا حالات العودة إدارةً انفراديةً، على الرغم من أنَّ المديرية العامة لإدارة الهجرة تقول مؤكِّدةً إنَّها تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تيسير العودة. ومع ذلك، الظاهر أنَّ ممثلي هاتين المنظَّمتين في تركيا يَعُدُّون حالات العودة سابقةً أوانها بسبب الظروف في سورية، وهم يُفضِّلون عليها خيارات الاندماج المحلي. ولا تؤدِّي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دورها الذي درجت عليه، وهو التثبُّتُ من الطبيعة الطوعية للعودة، وضمَانُ أنَّ ما يرد إلى عِلْم اللاجئين من معلوماتٍ حول ظروف البلد الأصلي هي صحيحةٌ وموضوعيةٌ. وهذا يثير أسئلةً حول مدى امتثال المديرية العامة لإدارة الهجرة لمبدأ الطوعية ولتبيينها إجراءاتها وتوضيحها. ولم يُموِّل الاتحاد الأوروبي أيضاً مشروع عودة السوريِّين، على أنَّه -إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة- يُموِّلُ بناء القدرات لإعادة المهاجرين غير النظاميين اللذين ليسوا سوريِّين.

رابعاً، لا دليلَ على إتاحة المساعدة بعد العودة، وليس للسلطات التركية كالمديرية العامة لإدارة الهجرة وسائل لتتبُّع ما يحدث للعائدين في سورية.

خامساً، للحضِّ على العودة عواقب تقع على العلاقات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، إذ يكون منه أنْ تتوقَّعَ المجتمعات المضيفة أن العودةَ فوريَّةٌ. وهذا يزيد تحيُّز السكان المحليين على السوريِّين، ومن ثَمَّ يُهدِّدُ الحماية المُتَاحةَ للسوريين، التي هي ضعيفةٌ أصلاً. وفضلاً على ذلك، فإنَّ الخطاب المتصاعد الذي اتَّخذته الحكومة وأحزاب المعارضة حول حالات العودة، لا سيَّما في الحملات الانتخابية، هو مصدَرُ قلقٍ للاجئين لأنهم يخشون أنَّ إعادتهم قسراً مُقبِلةٌ.

وأمَّا المدانين بارتكاب جرائم، والذين يُزْعَمُ أنَّ لهم صلةٌ بالجماعات الإرهابية، فحالات إعادتهم الفردية قسراً، عن طريق الترحيل واقعةٌ. ويقول الناشطون إنَّ المهاجرين غير النظاميين، وفيهم السوريِّين، الذي يأسرهم خفر السواحل التركي أو قوات الشرطة التركية، وهم يعبرون إلى اليونان عبوراً غير قانوني، يُعتقلوْنَ أولاً في مراكز الترحيل ثم يُرحَّلُون. وقد سُلِّمَ بعض السوريين، الذين قبضت عليهم الشرطة خلال الكبْسات، أوامرَ ترحيلٍ، ثمَّ بعد توقيعهم على استمارات العودة الطوعية مُكْرَهين من موظفي الدولة، أُعِيدُوا إلى سورية.[3] وأثبت ممثلو المنظمات غير الحكومية أنَّ حالات العودة هذه وقعت، وعدُّوها انتهاكاً لحقوق الأفراد ولمبدأ الطوعية. ولا تُتِيحُ المديرية العامة لإدارة الهجرة الأعداد الصحيحة للمهاجرين غير النظاميين الذين ليسوا سوريين ولا أعداد السوريِّين، الذين رُحِّلوا بسبب أفعالٍ إجراميةٍ أو شكوك في صلتهم بالإرهاب.

تُبيِّن الحالة التركية عملياً أنَّ ما يُحتَاجُ إليه هو مقاربةٌ تعاونيةٌ تتعدَّدُ فيها الجهات الفاعلة، للوصول إلى حالات عودةٍ توافق المبادئ المتَّفق عليها دولياً. فينبغي ألاّ يُسْمحَ للبلاد المضيفة كتركيا بإقرار تفسيرها الخاص لمعنى الطوعية والأمان وصَوْن الكرامة. وينبغي إنذار الدول المضيفة حين لا تمتثل للأحكام القانونية والمعيارية المتعلقة بعودة اللاجئين، وينبغي أن يكون الاستقرار والأمان على رأس القرارات التي تُتَّخذ في حالات العودة. وفضلاً على ذلك، لا ينبغي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تنأى بنفسها عن العودة السابقة أوانها المُسْتمَرِّ فيها. بل ينبغي أن تكون مقاربة كلِّ البلاد المضيفة دائرةً حول اللاجئين، ومستندةً إلى الأدلَّة، ونافذةَ المفعولِ. ثم ينبغي الاستعداد، استعداداً مُعْتنىً به، لإعادة الإدماج في البلد الأصلي، وللتنسيق بين كلِّ أصحاب المصلحة المعنيِّين، قبل زمنٍ طويلٍ من بَدْءِ العودة.

زينب شاهين مِنجوتِك zeynepsahinmencutek@gmail.com

زميلةٌ باحثةٌ، في مركز بحوث التعاون العالمي، بجامعة دوسبورخ-إسِّن www.gcr21.org، وفي معهد البحوث السويدي في إسطنبول

كتبت المؤلِّفةُ هذه المقالةَ من عند نفسها.