حالات العودة في بيئات مُعقَّدة: حالة جنوب السودان

تُطْبِقُ الحرب الأهلية على جنوب السودان منذ عام 2013، ولقد شهد هذا البلد في كل أنحائه، انعدام الاستقرار، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد فرَّ من أهالي جنوب السودان كثيرٌ، إذ يوجد اليومَ نحوٌ من 1.9 مليون نازحٍ داخلياً و2.2 مليون لاجئٍ في البلاد المجاورة. ومنذ التوقيع على اتفاقية السلام في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2018، يزداد عدد اللاجئين والنَّازحين داخلياً العائدين إلى مناطق إقامتهم المعتادة أو إلى مناطقهم الأصلية. على أنَّ الحال ما تزال معقَّدةً، وما يعقِّدها عوامل الدَّفع والجَّذْب المتعددة، وحالات العودة التي تكون في الوقت نفسه عفويةً ومُيسَّرةً وطوعيةً، وتكون غالباً إلى داخل المنطقة الجغرافية نفسها. يُضَافُ إلى ذلك، أنَّ بعض هؤلاء العائدين يعودون إلى مساكنهم السابقة، ولكنْ كثيرٌ منهم ينتقلون إلى مناطق لم يسبق لهم العيش فيها أو مناطق لم يعيشوا فيها منذ سنوات.

في عام 2019، ما انفكَّ المجلس الدانماركي للاجئين يُحلِّلُ النازحين داخلياً وتدفُّقات التنقُّل العابرة للحدود من السودان. وما يزال تحصيل البيانات الكميَّة أمراً صعباً غايةَ الصعوبة، ولكنْ عند توحيد البيانات المجموعة من مصادر مختلفة، يظهر أنَّ عدد الأشخاص العائدين يزداد، ولا سيَّما في مناطق معيَّنة في جنوب السودان. ومع ذلك، أبرزت التقييمات الميدانية في مناطق العودة، أنَّ بعض العائدين هم في الواقع ناسٌ مهجَّرونَ مرةً ثانيةً؛ أي أُعِيدَ تهجيرهم إما بسبب قِلَّة الخدمات في مناطقهم أو في البلاد التي لجؤوا إليها، وإما بسبب النِّزاعِ المحليِّ في الموضع الذي هُجِّروا إليه. وعلى سبيل المثال، يجيء غالباً ذِكْرُ الظروف المتدهورة تدهوراً شديداً في السودان والافتقار فيها إلى خدمات الصحة الأساسية والغذاء والماء، فضلاً عن غيرها، على أنها أسباب لعودة الناس إلى جنوب السودان. ولقد شوهدت أيضاً أنماطٌ تشبه هذه الأنماط داخل البلاد، إذ هُجِّرَ نازحون داخلياً بسبب الافتقار إلى الخدمات، فعادوا إلى مناطق إقامتهم السابقة بحثاً عن الخدمات، لا لأنهم يرَوْنَ السلامة في فِعْلِ ذلك.

ولا يمكن أن تُعدَّ هذه الحالات عموماً أنَّها توافق التعاريف الدولية لحالات العودة التَّامِّ صدورها عن علمٍ والتامَّةِ طوعيَّتها. ومع ذلك، من المهمِّ التنبُّه إلى أنَّ فَهْمَ العاملين الدوليين في المجال الإنساني وأهالي جنوب السودان، للطوعيَّة والسلامة، قد يختلف اختلافاً عريضاً، ففي الأبحاث الميدانية الحديثة في المناطق التي فيها كثير من حالات العودة إليها والحركة السكانية، عدَّ السواد الأعظم من العائدين أنفسهم عائدين طوعياً، ولكنْ أشار أكثر من 80% منهم أنَّ مَن هيَّأ لهم نَقْلهم هو جهة فاعلة سياسية، وكثيرٌ منهم ذكر أنَّ عوامل الدفع في الموضع الذي هُجِّروا إليه هي السبب الرَّئِيسُ لعودتهم. ويضاف إلى ذلك، أنْ دخل أكثر من نصفهم فوراً إلى مخيمات المهجَّرين، طالبينَ الخدمات، لا العودةَ إلى أماكن إقامتهم السابقة. والأهم من كل ذلك، أنَّ الديناميات تختلف اختلافاً عريضاً، على حسب المكان، ومن الضروري ألاّ يُطبَّق التحليل المعمَّمُ على كل أنحاء البلد، فذلك سيقوِّضُ إيصال المساعدة على حسب السياق.

وإضافةً إلى العودة ’العفوية‘ (أي التي من غير مساعدة)، تُسهَّل بعض هذه التنقُّلات، فيُسهَّل بعضها على أساس طوعي، وبعضٌ آخر على أساسٍ فيه إكراه، وهذا يزيد الحاْلَ تعقيداً. ومنذ أواخر عام 2018، وفي عام 2019، تُسهِّل منظمات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حالات العودة من مناطق حماية المدنيين[1] في جوبا وبور ووَاو. ولقد سهَّلت أيضاً حكومة جنوب السودان والجماعات المعارضة حالات العودة جواً وبراً من البلاد المجاورة والمناطق التي نزح إليها النَّازحون داخلياً. وذكر بعض أهل جنوب السودان العائدين إليها أنَّ شركاتٍ من القطاع الخاص، وطنيةً ودوليةً، تعمل قُرْبَ المناطق الحدودية، ساعدتهم على الانتقال. ولكنْ في مقابل ذلك، شجَّعَ بعض قادة النازحين داخلياً في مناطق حماية المدنيين المقيمين في المخيمات على أنْ يبقوا مُقِيمِينَ فيها، وعلى أنْ يقاوموا الجهود المبذولة في سبيل تحقيق حالات العودة، ومن الممكن أن يكون هؤلاء القادة قد فعلوا ذلك لكي يعزِّزوا نفوذهم السياسي.

ولإضافة مزيد تعقيدٍ إلى الحال، يعود الناس، أو تُسهَّل عودتهم، إلى مناطق تكون فيها الخدمات التي يحتاجون إليها أو آليات التصدِّي لصعوبة عيشهم، قليلةً غاية القِلَّة. فعلى سبيل المثال، أبرزت المناقشات مع العائدين أو النازحين داخلياً أنَّ تدفُّقات التنقُّل (ومنها حالات العودة المُسهَّلة إنسانياً) تتَّجه إلى مناطق يكون فيها انعدام الأمن الغذائي عند مستوى الطوارئ (أي عند المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائية[2]) أو إلى مناطق فيها مخاطر شديدة من العنف الطائفي أو فيها قلة شديدة في الخدمات الأساسية؛ أي خدمات الغذاء والماء والصحَّة. وأبرزت أيضاً المناقشات مع العائدين والمنتقلين، رجالاً ونساءً، أنَّه على الرغم من أنَّ التوقيع على اتفاقية السلام كان عاملَ إسهامٍ مباشراً، كانت الدوافع الرئيسية التي دفعتهم إلى اتِّخاذ قرار الانتقال هي عوامل الدفع في الأغلب، مثل ظروف العيش التي ليس فيها ما يكفي العيش، وقِلَّة الوصول إلى سُبُل المعيشة، وقِلَّة السلامة والأمن في المناطق التي هُجِّروا إليها، فيترك لهم كل ذلك خيارات قليلة.

تطبيق إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات
إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات (IASC) حول الحلول الدائمة للنازحين داخلياً هو معيار لعودة النازحين داخلياً، معترفٌ به اعترافاً نطاقه واسعٌ، وينصُّ على أنَّه يجب أنْ يجتمع في العودة والانتقال، الطوعية والسلامة وصَوْنُ الكرامة وصُدُوْرُ القرار عن علمٍ. وفي سياقٍ تُرتكَبُ فيه انتهاكات حقوق الإنسان على المدنيين انتهاكاً مستمراً، سواء كانوا مُهجَّرين أم لم يكونوا، وحيث يظلُّ مستوى الخدمات في جميع أنحاء البلد في العموم تقريباً أدنى من معايير منظمة إسفير (SPHERE)، في ظلِّ كل هذا، يَصْعُبُ على الهيئات الإنسانية والإنمائية أنْ تُحدِّدَ طبيعة الظروف التي تقع فيها العودة. وفضلاً على ذلك، خاطرت المناقشات في الغالب، الدائرة حول حالات العودة بين دوائر القيادة في مجال العمل الإنساني وهيئات التنسيق، بأنْ افترضت وجود التجانس بين السكان العائدين، فأخفقت في بيان الحاجة إلى ما هو مختلفٌ من طرائق المساعدة ومستوياتها، اعتماداً على كون العودة مُساعدٌ عليها أم عفوية، أو اعتماداً على عوامل الدفع والجذب التي لها دور في الأمر. ثم إنَّ هناك احتمال خطرٍ في أنَّ الروايات المُسْتبسِطَةَ صعوبةَ الأمرِ في العودة، تتجاهل الحقائق والتعقيدات الواقعة، وبدلاً من التنُّبه إليها، تُدِيرُ التمويل ووَضْعَ البرامج للناس بناءً على حالة عودتهم، لا حاجاتهم الإنسانية. وهذا صحيحٌ على وجه الخصوص، فقد كثَّرتِ الجهات الفاعلة المحليَّة في بعض الحالات رقْمَ العائدين وغالت في ذلك، أو اجتهدت في العمل على تحقيق حالات العودة، وذلك ابتغاءَ الحصول على مزيدٍ من المساعدة الدولية.

عندما تُعدُّ حالات العودة عفويةً، من الضروري -لكي لا تسبِّبَ الضرر- أنْ تكون كل مساعدةٍ مستندةً إلى تحليلٍ لأسباب الانتقال وظروفه، وأن تضع في الحسبان النِّزاع المحليَّ والديناميَّات السياسية التي تؤثِّر في الاندماج في المجتمع المحليِّ المُستَقْبِلِ. ولقد صرَّح فريق الأمم المتحدة القطري للعمل الإنساني أنْ ليست جنوب السودان بعدُ جاهزةً لحالات العودة المُسهَّلةِ التي نطاقها واسعٌ، وأصدرت في شهر أغسطس/آب من عام 2019 مذكَّرةً توجيهيةً في هذا الشأن. وعلى الهيئات الإنسانية احترام ذلك، وعليها أيضاً ضمان أن يستطيع الناس العودةَ والانتقالَ وَحدَهُم، وأنْ يصلوا إلى المعلومات التي لها صلة بالعودة، فيتَّخذون قرارهم عن علمٍ. هذا، وأظهرت الحالات السابقة أنَّ المساعدة التي تأتي على عجلٍ يمكن أن تُنشِأ شعوراً زائفاً بالأمن والتفاؤل، وهذ يؤدِّي إلى زيادة حِدَّة الدوافع التي تدفع إلى النِّزاع، وإلى تقويض احتمال الاستقرار وإيجاد حلٍّ دائمٍ، وهذه المسائل نفسها شُوهِدَت في هذا السياق خاصةً في السنوات السابقة. فقد أثبتتِ البحوث الأوَّلية، على سبيل المثال، تقاريرَ في أنَّ الرجال والفتيان العائدين جُنِّدُوا قسراً بواسطة جهات فاعلة غير حكومية. يُضَافُ إلى ذلك، أنَّ الافتقار الشديد إلى حقوق الإسكان والأراضي عند المُهجَّرين، ولا سيَّما عند النساء منهم، يُهدِّدُ بإنشاء خطرٍ شديدٍ، وهو زيادة التوتُّر القائم بين أفراد المجتمع المحليِّ سوءاً، حيث يَشْغَلُ السُّكان الجدد أراضٍ أو مساكنَ كان العائدون يسكنونها يوماً.

وكان من قِلَّةِ الاهتمام بهذه المسائل أنْ أخفق ما وقع بين عام 2005 و2016 من حالات العودة وعمليات إعادة الإدماج. ومن سوء الحظِّ، أنَّ التَّمْيِيزَ بين توفير الخدمات القائم على الحاجات والتَّشْجِيعَ على العودة، أمرٌ ما يزال تعيينه صعباً غاية الصعوبة، ولا سيَّما في ظلِّ القِلَّةِ الشَّديدةِ في الخدمات في جنوب السودان وفي الأجزاء الجنوبية من السودان. إذ تعني في واقع الأمر هذه القِلَّةِ في الخدمات أنَّ في كلِّ توفيرٍ للخدمات احتمال خطرٍ، وهو إنشاء عاملٍ من عوامل الجذب.

ذلك، وفي حالات العودة المُسهَّلة أو المُسَاعَدِ عليها، تحدِّيات تشبه ما ذُكِرَ آنفاً، وهي تحدِّيات في تطبيق المعايير المعترف بها دولياً. فواضحٌ أنَّ مناطق حماية المدنيين هي وسيلة غير فعَّالةٍ لتوفير المساعدة الإنسانية طويلة الأمد، والتهجير الذي يطول أمده جِدُّ غير مرغوب فيه. وفي بعض الحالات، عبَّر الذين يقيمون في مناطق حماية المدنيين عن رغبتهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية، وطلبوا العون على فِعْلِ ذلك، وتُسهِّلُ حالات العودة في هذه الحالات الهيئات الإنسانية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. ولكنْ تَعْرِضُ طلبات المساعدة على العودة هذه مسائلَ معقَّدةً جداً أمام الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، ولا سيَّما حين يطلب النازحون داخلياً بجدٍّ المساعدة على العودة إلى مساكنهم الأصلية، عندما يكون هناك دليلٌ على أنَّ عودتهم غير آمنة أو غير مَصُونةٍ فيها الكرامة أو فيها آثار تؤدِّي إلى ضرر، إمَّا على الأفراد، وإمَّا على نطاق أوسع من السكَّان في المنطقة. ولقد يفتقر النَّازحون داخلياً الذين يطلبون المساعدة إلى المعلومات الكافية الموثوق بها، التي لها صلة بحال السلامة والخدمات المُتاحَة في المناطق التي سيعودون إليها. وفي الوقت نفسه، تُعبِّرُ جماعات الأقليات العرقية المُهجَّرة والنساء المُهجَّرات عن رغبةٍ خاصةٍ في العودة إلى مناطقهم الأصلية، وذلك بسبب احتمال خطر العنف، ومنه العنف القائم على الجندر، في مناطق اللجوء. مع أنَّ هذه الجماعات تعلم، وهذه النساء تعلمْنَ، أنَّ مساكنها ومساكنهنَّ دُمِّرتْ أو شُغِلَت، وأنَّ فُرَصَ التعويض وإعادة الملك إلى صاحبه قليلةٌ جداً، وأنَّ ما يُهدِّدُ السلامة ما يزال قائماً، ولذا بعد كلِّ هذا، تُهدِّدُ العجلة في دَعْمِ العائدين بزيادة تهميش الأقليات العرقية، ولا سيَّما إن لم يُطبَّق تحليل الجندر المراعي لظروف النِّزاع، وإشْرَاكُ المجتمع المحلي، تطبيقاً دقيقاً مُحكَماً.

وحين يكون للمُهَجَّرين وسائلهم الخاصة للسفر، فمن السهل دَعْمُ مبدأ حرية تنقُّلهم. وأمَّا حين يفتقرون إلى الموارد الأساسية للعودة، وتكون المساعدة من الهيئات الإنسانية هي الطريقة الوحيدة التي قد يستطيعون بها العودة، فهناك يصعب إصابةٌ الموازنة بين دَعْمِ اختيارهم وبين تجنُّب احتمال التسبُّبِ بضررهم. فينبغي أن تكون الهيئات الإنسانية حذرةً جداً من الاغترار بنفسها، بأنها تعلم أكثر مما يعلم شعب جنوب السودان الذي تقوم عليه هذه الهيئات، وذلك من خلال اختيار ألاّ تُجيبَ طلبات المساعدة على العودة هذه، لكنَّ الأدلَّةَ أظهرت أيضاً أنَّ بعض أولئك الذين اتَّخذوا ما يَعُدُّونه هم قراراً طوعياً صادراً عن علمٍ من أجل العودة، والذين تساعدهم الهيئات الإنسانية على ذلك، قد عُرِّضوا فوراً للخطر في المناطق التي عادوا إليها، وطلبوا المساعدة الإنسانية، هُمْ ومعهم غيرهم من المجتمعات المحلية المتأثرة بالتَّهجير. ومن ثمَّ، من الضروريِّ أن يتَّفق الفريق القطري للعمل الإنساني مسبقاً على عملية اتِّخاذِ القرار في وقت المساعدة في هذه الحالات وكيفيَّتها، وأن تكون عملية التقييمات واتِّخاذ القرارات واضحةً صريحةً وموثَّقةً توثيقاً كاملاً لكي تتحقَّق المساءلة في المستقبل، وأن يُعترَفَ بالتعقيد والفروق الدقيقة في الحال الواقعة.

وفي داخل جنوب السودان، تعمل هيئات مختلفة على وَضْعِ إطارٍ عمليٍّ، يَدْمُجُ مبادئ إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات ويضعها في سياقها الصحيح، لكي تُستعمَل في جنوب السودان، ويمكن أن يوقِّعَ عليه جميع الفاعلين في المجال الإنساني والتنموي، وأنْ -وهذا أهمُّ شيءٍ- يقرُّوه إقراراً تاماً. والغاية أنْ يصير تطبيق هذا الإطار في جميع أنحاء البلد ممكناً، وذلك بقيادة مجموعةٍ من الخبراء الاستشاريِّين معنيِّةٍ بالحلول. ويُتِيحُ الإطار العمليُّ التوجيهَ للوصول إلى الحلول، ويتَّبعُ الأطر القانونية الوطنية والدولية والمعايير الدنيا للتحليل واتِّخاذ القرار، ويُنشِئُ أيضاً آليةً للمساءلة عن مسؤوليات الجهات الفاعلة. ويجب إرساء الحماية المُحكمَةِ وإجراء تحليل للسياق في كلٍّ من المناطق التي هُجِّرَ إليها، والمناطق المحتمل العودة إليها، وذلك قبل اتِّخاذ أيِّ قرار له صلةٌ بالحلول. ولا بدَّ من مشاركة النَّازحين داخلياً واللاجئين العائدين، وغيرهم من المجتمعات المتأثرة بالتَّهجير، في العملية كلِّها، ويجب ألاّ يُعوِّقَ ذلك المصالح السياسية أو البرنامجيَّة، وغيرها من المصالح المُفرِّقة. فإنَّ رفْعَ صَوْتِ الشعوب المتأثِّرة بالتهجير وإيصالها إلى صَدْرِ المناقشات، لَيُحسَّن أمْرَ المساءلة ويقلِّلُ احتمال تعرُّض الناس إلى مزيد خطر.

بابِت سكوتس babette.schots@drc.ngo

مُنَسِّقُ الحماية

كارْث سميث garth.smith@drc.ngo

مديرٌ قُطْريٌّ

المجلس الدانماركي للاجئين، جنوب السودان https://drc.ngo/

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتِبَيْها وقد لا تستوي هذه الآراء وآراء المنظمة التي يعملان فيها.