العقبات المُشتَرَكة في الطريق إلى العودة: الروهينغيا ونازحو جنوب السودان

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، توقَّفت عدَّة حافلات في مخيَّم أنشِبرَنغ للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش، جيء بها تطبيقاً لاتفاقية إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي بين حكومة بنغلاديش وحكومة ميانمار. وبقيت الحافلات في المخيمات طولَ النهار لكنَّها غادرت وهي فارغةٌ. إذ لم يتطوَّع من لاجئي الروهينغيا أحدٌ للعودة إلى ميانمار. وكان في ذلك برهانٌ عمليٌّ على التزام بنغلاديش ومسؤولي الأمم المتحدة العودةَ الطوعية، مع أنَّه أدى إلى أضرار في الصحة العقلية عند هؤلاء الناس الذين هم مَضْرورون نفسانياً من قبلُ ضرراً شديداً.

وفي الوقت نفسه تقريباً، كان الضغط السياسي يزيد في جنوب السودان من أجل عودة النازحين داخلياً، على الرغم من الهموم الخطيرة الدائرة حول استمرار انعدام الأمن والقدرة على إيصال الخدمات إيصالاً آمناً إلى المناطق التي اقتُرِحَتْ العودة إليها. ولقد ألْقِيَ الضوء على خطورة هذه الهموم في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني حين اعتُدِيَ على 125 امرأة في مدة 10 أيام فقط، كثيرٌ منهنَّ من النازحات داخلياً، كُنَّ في الطريق إلى جمع المؤونة أو إلى حيث توزيع الأغذية قُرْبَ بلدة بانتيو.

وليس هذان البَلدَان إلاّ اثنين من بلادٍ يزيد فيها الضغط السياسي من أجل العودة القسرية أو السابقة أوانها، ويَكْثُرُ عدد هذه البلاد شيئاً فشيئاً. ومثل هذه الديناميَّات دائرةٌ في أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأثيوبيا، والعراق، وسورية، وفنزويلا. وإذ تتقلُّص مساحة حلول التَّهجير التقليدية (كإعادة التوطين والإدماج والعودة الطوعية إلى البلد الأصلي)، يزيد خطر حالات العودة القسرية، أي حالات عودةٍ لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية للسلامة والطوعية وصون الكرامة.

لاجئو الروهينغيا والنازحون داخلياً في جنوب السودان
يعيش اليومَ في مخيمات بنغلاديش نحوٌ من مليون لاجئٍ من لاجئي الروهينغيا، أُجْبِرَ السواد الأعظم منهم على الفرار بسبب حملة تطهيرٍ عرقيٍّ في ميانمار تجري منذ شهر أغسطس/آب عام 2017. وما يزال من الروهينغيا مئات الآلاف في ولاية راخين الميانماريَّة، حقوقهم مقيَّدةٌ تقييداً شديداً ووصولهم إلى المعونة الخارجية مقيَّدٌ أيضاً. ومن هؤلاء، يعيش أكثر من 120 ألفَ نازحٍ داخليٍّ من الروهينغيا، في مخيمات للنَّازحين في ولاية راخين، منذ عام 2012، في ظروفٍ وصفتها الأمم المتحدة بالمُستنْكَرَة. هذا، ولم تُقْسِر حكومة بنغلاديش، وأمرها في ذلك لافتٌ للنظر، أحداً من لاجئي الروهينغيا على العودة إلى ميانمار، إلى تاريخ كتابة هذه المقالة، ومع هذا، فحالات العودة هذه جارٍ التحضير للدَفْعِ إليها. فلقد أظهرت أحداث 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ومثلها من ممارسات أدَّت إلى النتائج نفسها في أغسطس/آب عام 2019، رغبةً في دَفْعِ حالات العودة إلى حافة الحدوث، من غير نظرٍ إلى تأثيرها الضارِّ في الناس الذين نحن بصدد الحديث عنهم.

ومثل ذلك الدَّفْعِ إلى حالات اللجوء واقعٌ في جنوب السودان على نَحْوٍ من 200 ألفٍ من النازحين داخلياً خاصةً، يعيشون في مناطق حماية المدنيين، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. ولقد وُصِفَت مناطق حماية المدنيين بوصفين في جنوب السودان، فقيل إنَّها أحسن أفكار الأمم المتحدة، وأسوؤها. فمن جهة، أنقذت هذه المناطق لا شكَّ حياة عشرات الآلاف من الناس، إذ أتاح حَفَظَةُ السلام التابعون الأممَ المتحدةَ للمدنيين الفارِّينَ من غمرة العنف ملاذاً. ومن جهة أخرى، كان الأصل في إنشاء مناطق حماية المدنيين أنْ تمنح ملاذاً للناس بضعة أيام، واليوم، بعد أكثر من خمس سنوات، الجرائم منتشرةٌ فيها، والخدمات مُجْهِدٌ الوصول إليها، وأكثر سكانها عاطلون عن العمل مُخيَّبون. وجاء اتفاقُ سلامٍ وُقِّعَ عليه في سبتمبر/أيلول عام 2018، فخفَّف العنف في جنوب السودان، وأثار مناقشات مزدادة حول حالات العودة، ليس عودة الذين في مناطق حماية المدنيين فحسب، بل هؤلاء وغيرهم 1.5 مليون نازح داخلياً ونحوٌ من 2.3 مليون من لاجئي جنوب السودان الذين فرُّوا إلى البلاد المجاورة. وفي مناطق حماية المدنيين خاصةً، تحوَّلت المناقشات من الحذر إلى -كما قال أحد المراقبين لمؤلِّف هذه المقالة- تكثيف الجهود في الطريق إلى تعطيل مناطق حماية المدنيين نهائياً، وعَدُّ ذلك "تسليماً للواقع".[1]

العقبات المُشتَرَكة في الطريق إلى العودة
استمرار انعدام الأمن: أُجْرِيَتْ مقابلات مع لاجئي الروهينغيا الواصلين حديثاً إلى بنغلاديش في شهرَي فبراير/شباط وأبريل/نيسان من عام 2019، فأبرزت استمرارَ المضايقة، والاعتقال التعسفي، والعمل القسري، في ميانمار، وكشفَتْ أنْ ليست الحكومة الميانمارية مُخْفِقَةً في تهيئة الظروف التي تعين على العودة فحسب، بل هي أيضاً تتَّبِعُ جادَّةً سياسةً تجعل الحال أخطر. وتشتمل هذه السياسة على تقييد حرية التنقُّل، وتقليل الحصول على المعونة، وبناءِ أبنية فوق قرى كانت يوماً للروهينغيا. ولقد اندلع القتال بين جماعة مسلحة من غير الروهينغيا وبين الجيش الميانماري في ولاية راخين شماليَّ البلد، حيث يُحتَمَل أن يعود لاجئو الروهينغيا.[2] ومثل ذلك عند نازحي جنوب السودان في مناطق حماية المدنيين، إذ استمرار انعدام الأمن هو من أكثر أسباب عدم العودة ذِكْرَاً. فما تزال رُقَعُ انعدام الأمن هنا وهناك، وكثيرٌ من الناس في مناطق حماية المدنيين خائفون من أن يستهدفوا بسبب عرقهم إن هم حاولوا العودةَ إلى المناطق التي قُسِرُوا على الفرار منها. أخيراً، ما يزال العنف الجنسي خطراً منتشراً في جنوب السودان.

تدمير المساكن والممتلكات ومصادرتها: ليس للمهجَّرين مساكن يعودون إليها، ولو أُرْسِيَ الأمن والسلامة. فنحوٌ من 400 قرية من قرى الروهينغيا إمَّا تضررت وإمَّا دُمِّرت خلال ’عمليات التطهير‘ العسكرية. وما بقي من مساكن وجوامع وغيرها من الأبنية، دُمِّرت العشرات منها بالجرَّافات، ونُقِل ناسٌ من غير الروهينغيا إلى قرىً كانت يوماً للروهينغيا.[3] ومثل ذلك في جنوب السودان، فقد دُمِّرت كثير من المساكن خلال القتال، ومن أشيع العوائق التي تحول دون العودة، على حسب قول النازحين داخلياً، هي القلق من شؤون الإسكان والأرض والممتلكات. إذ قال أحد النازحين داخلياً: "إن قيل لي اذهب إلى منزلك الآن، فلا أستطيع. إذ انهدم منزلي [بعد أن تعرَّض للضرر] وسُلِبَ ما فيه." فكما الحال في ميانمار، كذلك يظهر في جنوب السودان عنصرٌ عرقيٌّ في بعض الحالات، فالمساكن التي تتركها الأقليات العرقية في ملكال وجوبا، يأخذها أفراد من قبيلة الدينكا المُهَيمِنَة.

غياب الخدمات وفرص المعيشة: العائق المشترك الثالث في طريق العودة هو غياب الخدمات وفرص المعيشة في المناطق التي اقْتُرحَتِ العودة إليها. فمع استمرار مواجهة الروهينغيا في ولاية راخين (في شماليِّها خاصةً) قيوداً شديدةً على حرية تنقُّلهم وحصولهم على المعونة، وصل لاجئون إلى بنغلاديش حديثاً من ميانمار ووصفوا حالهم قبلُ، قائلين إنَّهم لم يكونوا يستطيعون الخروج من قراهم للوصول إلى الحقول، أو إلى حيث صيد السمك، أو للذهاب إلى الأسواق القريبة. ويسأل الروهينغيا في بنغلاديش سؤالاً مفهوماً سببه، يقولون إن عُدْنا فهل سيكون عيشنا كما هو عيش الروهينغيا الذين يعيشون في المخيمات في ولاية راخين؟ فلقد اقترح البنك الدولي مشروع تنمية في ولاية راخين قيمته 100 مليون دولار أمريكي لزيادة فرص المعيشة، لكنَّ تمويل التنمية من غير معالجة استمرارِ التمييزِ وتقييد التنقُّل يُنشِئ خطراً، هو تعزيز نتائج التطهير العرقي.

أمَّا جنوب السودان، فما فيها يشبه ما سبق، إذ تمنع قلَّة الخدمات وفرص المعيشة في مناطق العودة الناسَ في مناطق حماية المدنيين من العودة إلى مساكنهم. وحاولت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والجهات الفاعلة في المجال الإنساني نقلَ الخدمات إلى خارج مناطق حماية المدنيين في بانتيو ووَاو، لكنَّ النتائج تباينت، هذا، ولن تنجح مثل هذه الإجراءات إلا بأنْ يصحبها تحسين الحال الأمنية في المنطقة. أخيراً، كما الحال في ولاية راخين، كذلك يجب في جنوب السودان أن تبذل الجهود لتوفير الخدمات وفرص المعيشة بذلاً فيه عناية لتجنُّبِ تعزيز التحولات السكانية التي أتى بها العنف الموجَّه عِرْقياً، ولتجنُّبِ مزيدٍ من حِرْمان الأقليات العرقية من حقوقهم.

الإخفاق في إشراك الذين يمكن أن يعودوا وفي إعلامهم: تفتقر غالباً خطط الحكومة والأمم المتحدة لحالات العودة، افتقاراً زائداً على حدِّه، إلى الوضوح، وتترك أكثر الناس تضرُّراً. وهذا يدعوا إلى التساؤل حول الطوعية الحقيقية لحالات العودة، ويثير هموماً جديَّة في ضرورة ’عدم الإضرار‘. والذي أبرز ذلك أحداث 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018. فمع عدم معرفة مَنْ مِنَ الروهينغيا أدرج اسمه في قائمة العائدين المُوافَق عليهم، ومع الافتقار إلى تفاصيل الكيفية التي بها ستقع حالات العودة، كان من وصول الحافلات تلك تطبيقاً لاتفاق الإعادة أنْ عمَّت المخيمات حالة من الذعر، حتَّى لقد وقعت عدة محاولات انتحار. نعم، كان ذلك مثالاً عملياً على التزام مبدأ العودة الطوعية، لكنْ لنضع ذلك جانباً، فقد كان أيضاً تحذيراً خطيراً من عواقب الإخفاق في إشراك اللاجئين وإعلامهم. وفي نطاق أوسع من ذلك، لم يُشْرَك الروهينغيا في اتفاقات إعادة اللاجئين إلى البلد الأصلي بين بنغلاديش وميانمار والأمم المتحدة، ولم يُفصَح عن مضمون تلك الاتفاقيات علناً.

وفي جنوب السودان، بُذلَت جهود لمعالجة عائق قِلَّة المعلومات، ولكنْ يظلُّ الافتقار إلى الصراحة والوضوح تحدياً. فلقد أجرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بعض زياراتٍ ’للاطِّلاع على ما يجري‘، ونجحت فيها، وأعانت على تسهيل الرحلات الجوية إلى مناطق العودة لبعض النازحين داخلياً، ولكنْ ما يزال يُفْتَقَرُ إلى معلومات حول الإغلاق الذي يمكن أن يكون لمناطق حماية المدنيين ومخيمات النازحين داخلياً. وقد أثار العاملون في المجال الإنساني في جنوب السودان أموراً تُقلِقُ، ومنها استعمال استقصاءات النوايا استعمالاً غير متناسق، والافتقار إلى التقييمات المراعية للظروف الأمنية وظروف النِّزاع، وافتقارٌ عامٌّ إلى التشارك في المعلومات بين بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والجهات الفاعلة في المجال الإنساني التي تتيح الخدمات في مناطق حماية المدنيين. واشتمل تحديث ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في شهر مارس/آذار من عام 2019 على دعوةٍ إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل مستقبل مناطق حماية المدنيين، ولكن لم تُتبيَّن بعدُ كيفية إنفاذ ذلك.

الأسباب الأصلية: عائق أخير رئيسي أمام حالات العودة يُذكَرُ هنا، ويُخشَى في ذكره الإفراط في التعميم، وهو الإخفاق في معالجة الأسباب الأصلية. ففي حالة الروهينغيا، تشتمل هذه الأسباب على التمييز النِّظامي، والإنكار التامِّ للجنسية والحقوق الأساسية، وهذا فعَّالٌ في جعل الروهينغيا عديمي الجنسية. وفي جنوب السودان، غذَّى الحكم الفاسد الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب شخصية، وهذا زاد حالة التخلُّف سوءاً. وفي الحالتين، يُعِيقُ الإفلات من العقاب على ارتكاب الفظائع الجماعية حالات العودة الآمنة والطوعية. ولذا سيؤدي الإخفاق في الاعتراف بهذه الأسباب الأصلية وفي معالجتها إلى إحباط الجهود المبذولة في سبيل معالجة العوائق التي قُدِّمَ ذكرها آنفاً.

التوصيات
الخطوة الأساسية الأولى هي الاعتراف باستمرار انعدام الأمن حيث هو، واتِّخاذ إجراءات لمعالجته قبل بدء العودة. ويجب ضمان السلامة في حالات العودة ضماناً أفضل، سواءٌ كان ذلك من خلال التقييمات الأمنية المُحسَّنة، أو التقييمات المراعية لظروف النِّزاع، أو مشاركة أوثق مع الجماعات المهجَّرة، ومن ذلك توسيع استعمال زيارات ’الاطِّلاع على ما يجري‘.

ويمكن معالجة التحدي المشترك الذي سببه المنازل التي دُمِّرَت أو احتُلَّت، معالجةً أفضل من خلال الاستفادة ممَّا هو موجود من البحوث والممارسات التي هي أوسع نطاقاً، المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، وتطبيقها على سياق محدد لحالات العودة. وقد يشتمل ذلك على ضمان أن توجد قوانين الإسكان والأراضي والممتلكات وأن توجد محاكم متخصصة أو أن يكون كل ذلك جزءاً من اتفاقيات السلام.

وسيكون توفير الخدمات ودعم فرص سُبُل المعيشة في مناطق العودة جزءاً مهماً من ضمان تحقيق حالات العودة المستدامة، ولكن يجب أنْ تُدعَمَ هذه الجهود بتقييمات مستمرة لحالة انعدام الأمن والتمييز. هذا، ويعرِّضُ توفير الخدمات من غير أمْنٍ حياةَ الناسِ للخطر، وتأتي التنمية من غير أن يُعالجَ التفكُّكُ العرقي والتنقُّل المقيَّد باحتمالٍ لخطرِ إثارةِ التوترات الاجتماعية، وتعزيز التمييز الذي هو مُؤدٍّ إلى العنف والتَّهجير في أوَّل الأمر.

أخيراً، لا يمكن أن تكون العودة طوعية حقاً ما لم يُعلَمْ الذين يمكن أن يعودوا إعلاماً كافياً بكل المعلومات التي يحتاجون إليها. فحتَّى لو لم تقع حالات العودة القسرية في آخر الأمر، يمكن أن يسبب انعدام الصراحة والوضوح في العملية أضراراً جسيمة. فينبغي بذل الجهود لضمان أن تكون الخطط صريحةً واضحةً وأن يُشْرَكَ في وَضْعِهَا الذين يمكن أن يعودوا.

الإخفاق في رَكْزِ الهمِّ في العوائق التي تعترض حالات العودة، وفي كيفية التغلُّب عليها، وفي أسباب التَّهجير الأصلية، لا يُفضِي إلى تعريض الناس المهجَّرين قسراً للضرر فحسب، بل يأتي أيضاً باحتمال خطر أن تُهيَّأ الظروف لتهجيرٍ آخرَ في المستقبل ومعاناةٍ إضافية.

دانيال سولِفَن daniel@refugeesinternational.org

مناصرٌ رئيسٌ لحقوق الإنسان، في المنظمة الدولية للاجئين www.refugeesinternational.org