الأرض والنِّزاع: اتِّخاذ إجراءاتٍ في الطريق إلى السلام

سُوعِدَ آلاف اليزيديِّين المهجَّرين في العراق على عودتهم عودةً آمنة مستدامة من خلال مشروعٍ عالج تعقيد المسائل التي حول حيازة الأراضي.

التنافس في الأرض سببٌ شائعٌ للنِّزاع، وهو سببٌ إذا ما تراكب هو وأسباب النِّزاع الأخرى صار مُفجِّراً للعنف والغضب. ومن العناصر المساهمة في الحالات التي سبَّبت فيها مسائِلُ الأرْضِ نزاعاتٍ عنيفةً (وتهجيراً): ضعف إدارة الأراضي، وعجز الحكومة عن إدارة النِّزاعات الدائرة حول الأراضي، والفساد، وعدم تكافئ القوى (حيث تملك قِلَّةٌ من الأثرياء معظم الأراضي)، واستحواذ المستثمرين على الأراضي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية والأراضي العامة واستعمالها استعمالاً غير قانونيٍّ، والتنافس القائم على العِرْق والهوية.[1] ومن المحتمل أن تزداد حِدَّة التنافس في الأرض مع ازدياد الضغوط الناجمة عن تغيُّر المناخ والنمو السكاني وانعدام الأمن الغذائيِّ أكثر فأكثر، والهجرة، والتوسُّع الحضري.[2]

ويُبيِّن مثالٌ عمليٌّ لمقاربةٍ اتُّبِعَت في قرى اليزيديِّين بالعراق كيف أنَّ معالجة المسائل الدائرة حول انعدام أمن حيازة الأراضي يمكن أنْ يكون لها يدٌ في بناء السلام والانتعاش، وفي تيسير العودة المستدامة، وفي بناء الثقة والإرادة السياسية مع الحكومات.

اليزيديُّون في شماليِّ العراق
عانى كثيرٌ من اليزيديِّين حديثاً، وهم جماعة عرقية أقليَّة، موجتين من الترحيل. ففي سبيعينيَّات القرن العشرين، قَسَرَتِ الحكومة العراقية عدداً كثيراً من اليزيديِّين الذين يعيشون في محافظة نينوى على الانتقال من أرض أجدادهم إلى بلدات جماعية. ولم يُعوَّضوا شيئاً من أرضهم التي قُسِرُوا على تركها، ولم يحصلوا على شهادات مُلْكيةٍ في البلدات الجماعية الجديدة. وفي شهر يونيو/حزيران من عام 2014، استولى مقاتلو داعش على مدينة الموصل، مركَزُ محافظة نينوى، ثم في شهر أغسطس/آب، هاجموا قضاء سنجار، وهي منطقة نُقِلَ إليها كثيرٌ من اليزيديِّين. فقُسِرَ نحوٌ من ثلاثة ملايين و300 ألف إنسان على الفرار، وفيهم 250 ألفَ يزيديٍّ على حسب التقدير. ولقد هدم تنظيم داعش مستوطنات يزيدية غير مسكونةٍ أو استولى عليها، منهجياً، فكان هناك 6 آلاف مسكنٍ حُرِقَ أو دُمِّرَ، وتعرَّض قسمٌ كبيرٌ من البنية التحتية العامة إمَّا للضرر أو للنهب.[3]

ومنذ انسحاب داعش من الموصل عامَ 2017، الحال في سنجارَ مُعقَّدةٌ. فما يزال كثيرٌ من الناس مهجَّرين، وفي ظلِّ غياب نظامٍ لإدارة الأراضي ووثائق الملكية الرسمية، هناك استمرارٌ في انعدام أمن الحيازة، وفي احتمالِ خطرِ الإشغال الثانوي، وفي النِّزاع في المِلك.

ودعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروعاً في سنجار لمعالجة هذه التحدِّيات، يعمل في 17 قريةً على منفعة 1312 من الأُسَر.[4] واستند المشروع إلى نظريةٍ تقول إنْ أُعِيدَ تأهيل مساكن اليزيديِّين، وعُيِّنَت مطالبهم في المِلك وأُثبِتَت صِحَّتها، وحُمِيَت حقوقهم في الأراضي، فسوف يُرْسي ذلك عودتهم الطوعية إلى مناطقهم الأصلية، ويجعل عودتهم أكثر استدامةً، وستُمْنَع النِّزاعات في حقوق الأراضي، وسيُقلَّلُ احتمَالُ خطرِ التَّهجير في المستقبل. ولمَّا كان الحصول على وثائِقَ رسميةٍ لملكية الأراضي في العراق أمراً صعباً، كانت مقاربة المشروع على درجاتٍ، إذ استعملَ المشروع مقاربةً متسلسلةً في حقوق الأرض.[5] ولذا لم يكن الهدف الأوَّلي هو إنشاء سندات ملكيةٍ كاملةٍ -وهي خطوةٌ خُطِّطَ لتنفيذها في مرحلة لاحقةٍ في المشروع- ولكنْ كان الاستجابَةَ للحاجات الماسَّة وإرسَاءَ حقوق الإشغال بوثائق الأرض. ولتيسير العودة المستدامة للمهجَّرين، كانت الأولوية العاجلة هي إصلاح المساكن، ورسْمُ خريطةٍ للمطالبات العقارية، وإصدَارُ وثائقَ أوَّلية للأراضي، مع الاستعداد في المدى البعيد لتعزيز قدرة البلديات على إدارة الأراضي.

الوسائل والطٌرُق
استعمل المشروع وسيلتَين رئيسيَّتين: قاعدةَ بياناتٍ من نظامٍ للمعلومات الجغرافية[6]، ودراسةً استطلاعيَّةً في الإسكان والأراضي والممتلكات. وتقوم قاعدة البيانات على تِقَانةٍ للمعلومات الجغرافية اسمها نموذج مجال الحيازة الاجتماعية[7]، لتخطيط حقوق اليزيديِّين في الأراضي ومطالباتهم فيها في منطقةٍ تفتقر إلى نظامٍ عاملٍ لإدارة الأراضي، وحيازة الأراضي فيها غير رسميةوجُمِعَتِ المعلومات من خلال دراسةٍ استطلاعيَّةٍ في الإسكان والأراضي والممتلكات، أُجْرِيَت بعَوْنٍ من أفراد المجتمع المحلي والسلطات المحلية. وأُجريَت أنشطة التعبئة المجتمعية في القرى ومخيَّمات النَّازحين داخلياً، من أجل إطْلاعِ السُّكان المحليِّين على المشروع، وتعيين الأسر التي تضررت مساكنها، وتقييم مدى ضعف الناس. وأجريت مناقشات أيضاً مع السلطات المحلية للمساعدة على تعيين هوية المطالبين بحقوقهم وتعيين المساكن المتضرِّرة، وعلى تَيْسيرِ أنشطةِ متابعةِ الأمور.

وأبرَزَ المشروع شأنَ الجندر، وتأثيرَ عدم المساواة في حقوق الملكية. فقلَّما تحصل النساء اليزيديَّات على نصيبهنَّ من الميراث، إذ جرت العادة على تقسيم المِلك بين الناجين الذكور، ولم يكن من النساء إلا قليلاتٍ ذكَرْنَ أسماءهنَّ على أنَّهن يرأسن أسرهنَّ. فكانت الأولوية للأُسر التي يرأسنها النساء، ومنها التي ترأسنها الأرامل والشَّابات الحَبَالى. وفضلاً على ذلك، كُتِبَ في شهادات الإشغال التي صدرت أسماء أفراد الأسرة جميعاً، ذكوراً وإناثاً، وفيهم الأطفال. ومع ذلك، يُقتضَى اتِّخاذ إجراءات أوسع نطاقاً لمعالجة حقوق المرأة في الأرض في ظلِّ تحديات صعبة في العراق، وهي القوانين العراقية وما دُرِجَ عليه ثقافياً في ما له صلةٌ بالميراث وبالحصول على الأرض والمِلك.

ولقد استُعْمِلَ نموذج مجال الحيازة الاجتماعية للتثبُّت من حقوق الإشغال ولضمان أن تكون المساكن التي خُطِّطَ لإصلاحها مِلكاً لأصحاب المَطَالِب، وألاّ يكون هناك تنازعٌ على حيازة الأرض، يقتضي الفصل فيه. ثم استُطلِعَ مَنْ قد يمكن أن يكون من المنتفعين، وأفراد المجتمع المحلي أيضاً، وطُلِبَ إليهم أن يُحضِروا وثائق غير رسمية أو بديلة (ومثال ذلك، فواتير المرافق العامَّة) لتكون أدلَّةً على أنَّهم شغلوا الأرض أو البناء أو كليهما. وعقِدَت اجتماعات مجتمعية لتأكيد صِحَّة المُطَالبات شفهياً. ويُضَافُ إلى ذلك، استعمَالُ دليلٍ آخرَ، هو تأكيد السلطات المحلية أيضاً شَغْلَ الأسْرَةِ قطعةَ الأرض عدَّةَ سنواتٍ. وخلال كلِّ ذلك، أمكن إعدَادُ شهادات إشغالٍ مسبقة، تُوَقِّعُ عليها السلطات.

ذلك، وحُدِّدَت قطع الأرض تخطيطاً ثم أثبت صِحَّتَها المطالبون والجيران والسلطات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ثم أُدْرِجَ المُخطَّطُ الأخير المُصدَّقُ لكلِّ قطعة أرضٍ في شهادة الإشغال الأخيرة، التي يُوقِّعُ عليها المطالبون والسلطات المحلية والبلدية وشاهِدَان اثنان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وتوقيع السلطات المحلية إنما يَدْعَمُ المطالبات ويحميها. وتشتمل المعلومات التي في الشهادة على مخطَّطِ قطعة الأرض، وصورةِ الأسرةِ، وأسماءِ المطالبين، ونصٍّ يُبيِّنُ نوْعَ حقوقِ الشاغلين، وتواقيع. وسُلِّمت إلى البلدية وإلى الشاغلين نسخٌ من الشهادات، وبقيت نسخةٌ من كلِّ شهادةٍ، عند برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ولم يبدأ إصلاح المساكن تِقْنياً إلا بعد أن تثبَّتت السلطات المحلية وأفراد المجتمع المحلي من أنَّ المطالبين هم الشاغلون القانونيُّون. ثم إنَّ استعمال أكثر من 40 شركةَ بناءٍ خاصةً، إضافةً إلى توظيف العائدين، في إصلاح المساكن، إنَّما دعم انتعاش الاقتصاد المحليِّ، وأنشأ فُرَصَ عملٍ، وأتَاحَ تدريب العائدين على المهارات في أثناء العمل، وهذا يزيد الأمن الاقتصاديَّ زيادةً عظيمةً، ومن ثمَّ يُعينُ على مَنْعِ التهجير في المستقبل.

وفي خلال كلِّ ذلك، دُرِّبَ القادة المحليُّون على حقوق الأرض، ومن ذلك إدارَةُ المظالم المتعلقة بالملكية، ووَضْعُ معاييرَ مشتركةٍ، يُستنَدُ إليها في إصدار الشهادات.

إشراك الإرادة السياسية وبناؤها
لمَّا كانت الحال الأمنية والسياسية والإنسانية معقَّدةً في سنجار، كان لا بدَّ من التنسيق من قُرْبٍ مع الجهات الحكومية النظيرة (أي مع المحافظات والنواحي والسلطات المحلية). وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُعطَى فيها اليزيديُّون شهاداتٍ معترفاً بها رسمياً تَدْعَمُ مطالبهم بالأراضي، وبيَّنت مشاركة الحكومة المحلية الإرادةَ السياسيةَ التي كان وجودها ضرورةً لكي ينجح المشروع.

ولقد كان في إتاحةِ الشهادات، وتخطيط الأراضي، والإصلاح التِّقْني، خطوةٌ ذات شأنٍ في الطريق إلى الاعتراف بسندات ملكية الأراضي كاملةً لتسجيل الملكية القانونية. وأدى العمل الذي يُقَامُ به إلى تعزيز القدرة المحلية في إدارة الأراضي، وتُوُصِّلَ إلى اتِّفاقٍ تمهيديٍّ مع وزارة العدل لتحويل الشهادات في آخر المطاف إلى سنداتٍ ملكيةٍ كاملةٍ.

وبعد أنْ سيطرت الحكومة المركزية العراقية سيطرةً مباشرةً على المنطقة في شهر أكتوبر/تشرين الأول عامَ 2017، ثارت مسألةٌ غير واضحةٍ: فهل ستقبل الحكومة المركزية شهادات الأراضي التي صدرت لليزيديِّين في هذا المشروع؟ لكنْ من عام 2018 فصاعداً، وَضَحَ أنَّ الحكومة المركزية قبلت هذه الشهادات دليلاً على حقوق اليزيديِّين في الأراضي، وأرادت من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يُوسِّعَ رقعة إصدار الشهادات ليشمل نطاقاً أوسع في المحافظة. وتجري اليومَ مفاوضةٌ في كيفية ترقية هذه الشهادات إلى نظام تسجيل الأراضي الذي هو أوسع نطاقاً. وقد موَّل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروعاً آخرَ لتيسير العمل على ترقية الشهادات إلى سنداتِ ملكيَّةٍ كاملةٍ.

منع النِّزاع في المستقبل
أفضى المشروع إلى عددٍ من النتائج. فقد أسهم في مَنْعِ النِّزاع الذي له صلةٌ بالأراضي، من خلال ضمان الاعتراف بالعائدين من حيث هم المالكون الحقيقيُّون لمساكنهم، وضمان اعتراف السلطات المحلية رسمياً بمطالبهم. وعزَّز حقوق اليزيديِّين في الأرض من خلال إصدار شهادات الأراضي. ودعم الحق في سكنٍ لائقٍ من خلال إصلاح المساكن المتضرِّرة. وخلاصة الكلام، أنَّه نمَّى العودة الطوعية، الآمنة، التي تُصَان فيها الكرامة، في المناطق الأصلية، ومَنَعَ ما قد يحدث من ترحيلٍ وإشغالٍ ثانويٍّ ونزاعٍ في الأرض.

قال ساكنٌ عائدٌ اسمه قناف قاسم: "هذه كانت أرضنا. بنينا منزلنا عليها. وأعطانا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شهاداتِ إشغالٍ تُثبِتُ أنَّا سكَّانها ونعيش فيها".

ولقد أُوثِقَت العلاقة بين القادة المحليِّين والسلطات المحلية في مسائل حيازة الأراضي بحيث أعانهم ذلك على رَفْضِ المطالب التي لم تَثْبُت صحَّتها، وعلى الفصل في المطالب المتراكبة. وقد أعانهم ذلك أيضاً على الترويج لاستعمال نموذج مجال الحيازة الاجتماعية وبيانات حقوق اليزيدِّين في الأرض، مع السلطات الإقليمية والوطنية.

هذا، وزاد التدخُّل فَهْمَ أفراد المجتمع المحلي والسلطات المحلية للحيازة الاجتماعية وحقوق الأراضي، ولمَنْعِ النِّزاع في الأرض، وللمعايير التِّقْنية لإصلاح المساكن. ودَعَمَ الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، والأمْنَ الاقتصاديَّ للعائدين.

وتَعْرض دراسة الحالة هذه كيف أنَّ الإرادة السياسية أُنْشِأتْ لتُتِيحَ لليزيديِّين ضمانَ الحيازة، وهذه أوَّل مرةٍ يُتَاحُ لهم ذلك منذ عقود من الزمنٍ. وتُظْهِرُ كيف أنَّ وسائل الاستفادة من الأراضي التي تَدْعم الأنشطة المَقُودةَ محلياً على مستوى المجتمع المحلي يمكن أنْ تدعم وتروِّجَ لحالات العودة الطوعية، ومَنْعِ النِّزاع، وبناء المسلام، والانتعاش الاقتصادي، وأنْ تؤسِّسَ لصمودِ المجتمعِ المحليِّ. وتُبيِّنُ عملياً أدوار مستوياتٍ مختلفةٍ في الحكومة، وأدوار شراكات أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين، في معالجة سببٍ خطير من أسباب التهجير الأصلية، ألا وهو التنافس في الأرض.

عُمَر سيلا oumar.sylla@un.org 
قائِدُ وَحْدةٍ

أُمبِريتا تِمْبرا ombretta.tempra@un.org

موظفةٌ في شؤون المستوطنات البشرية

فيليب ديكورتي decorte@un.org

نائبُ مديرٍ، في مكتب الاتصال في نيويورك

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)

www.unhabitat.org

كلاريسا أوغسطينوس augustinusc@paulaugustinus.com

مستشارة

إسماعل فريؤود ismael.frioud@gmail.com

مستشار

 

[1] UN-Habitat/GLTN (2017) How to do a Root Cause Analysis of Land and Conflict for Peace Building

(كيف يُجْرَى تحليل الأسباب الأصلية في علاقة الأرض بالنِّزاع من أجل بناء السلام؟)

https://gltn.net/download/how-to-do-a-root-cause-analysis-of-land-and-conflict-for-peace-building/

[2] UN (2019) Guidance Note of the Secretary-General, The United Nations and Land and Conflict.

(مذكَّرة توجيهية من الأمين العام: الأمم المتحدة والأرض والنِّزاع)

[3] Frioud I (2018) ‘Iraq: Social Tenure and House Rehabilitation to Support the Return of Yazidis in Sinjar’, in UN-Habitat/GLTN/IIRR (2018) Land and Conflict: Lessons from the Field on Conflict Prevention and Peacebuilding

(العراق: الحيازة الاجتماعية وإعادة تأهيل المساكن لدَعْمِ عودة اليزيديِّين في سنجار)

و(الأرض والنِّزاع: دروسٌ من الواقع مستفادٌ منها في مَنْعِ النِّزاع وفي بناء السلام)

https://gltn.net/download/land-and-conflict-lessons-from-the-field-on-conflict-sensitive-land-governance-and-peacebuilding/

[4] تموِّله الحكومة الألمانية من طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي. وأتاحت الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من الدَّعْمِ منذ عام 2018، لتحديث شهادات الأراضي في دائرة تسجيل الأراضي بالموصل.

[5]  وتشتمل هذه المقاربة، الشاملة، المؤيِّدةُ للفقراء، المراعية للفروق بين الجنسين، على حقوق الحيازة الموثَّقة وغير الموثَّقة، الرسمية وغير الرسمية، للأفراد وللجماعات، ومنهم الرُّعاةُ وساكنو الأحياء الفقيرة وغيرها من المستوطنات، التي قد تكون قانونيةً وقد لا تكون. وتعمل المقاربة المتسلسلة مع ما هو واقعٌ، ويدمج نظام المعلومات الجغرافية ذلك في نظامٍ لإدارة معلومات الأراضي، يُجِيبُ حاجات كلِّ حقوق الأراضي، الرسمية وغير الرسمية والعرفية في البلد.

[6] نظامٌ للمعلومات الجغرافية، يستعمل المعلومات المُستقاةَ من التِّقانة السَّاتليَّة.

[7] وَضَعَهُ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي www.gltn.net

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview