مَنْعُ التَّهجير ومعالجة أسبابه الأصليَّة ووعْدُ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين

يقتضي مَنْعُ التَّهجير بمعالجة أسبابه الأصليَّة مقاربةً كُليَّة والتزامَ فئات متنوعة كثيرة من الجهات الفاعلة. ولا بدَّ أن تكون بداية ذلك توسيع فَهْمِ الأسباب الأصلية وما فيها من تعقيد.

لمَّا كان شهر ديسمبر/كانون الأول في عام 2015، رُكِزَ همُّ الحوار السنوي الثامن لمفوَّض الأمم المتحدة عن تحدِّيات الحماية، في موضوع فَهْمِ أسباب التَّهجير الأصلية ومعالجتها‘.[1] فأقرَّ المجتمعون ضرورة تقديم المُجْتمعِ الدوليِّ أمرَ المَنْعِ على غيره ومعالجة الأسباب الأصليَّة. ويقتضي هذا وضع التَّهجير في جدول أعمال الإدارة في الأمم المتحدة، وفي جميع المنظمات الدولية والإقليمية، وفي الدول كلِّها، وذلك لتكون جميعاً أَقْدَرَ على اكتشاف ما يُثِيرُ التَّهجيرَ ويُحرِّكه، وعلى تحويل آليات الإنذار المبكِّر إلى إجراءاتٍ مُبادِرَة. ولُوحِظَ أنْ لفعلِ كلِّ ذلك، ينبغي أن نعترف بتعقيد الظاهرة وبالحاجة إلى مقاربة كُليَّة.

إنَّ معالجة أسباب التَّهجير الأصلية لتحدٍّ هائل. ففي ظلِّ رقم قياسيٍّ هو 70.8 مليون إنسان مُهجَّرٍ قسراً في العالم، لا بدَّ من معالجة العوامل الأساسية والمتراكبة غالباً، التي هي وَقُود العنف والنزاع، سواءٌ نشأت عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو انهيار سيادة القانون، أو الاتِّجار بالأسلحة، أو الصناعات الاستخراجية، أو اشتداد التفاوت الاجتماعي، أو السلطوية، أو التغيُّر والتدهور البيئيِّين. فإنْ لم تُعَالَج مثل هذه المُحرِّكات، كان الهرب -ومنه الذي يقتضي عبور الحدود الدولية- غالباً آليةً وقائيَّةً حامِيَةً النَّفسَ، يفعله إمَّا فرد وإمَّا جماعة. نعم، قد يكون هذا، هو الخيار الوحيد الذي به يبقون في قيد الحياةثم ليست مهمَّة العمل الإنساني العمل على تقييد آليات المساعدة هذه أو شدِّ قيدها، إنما مهمَّته أنْ ينصرها، مع آخرينَ (ومنهم الدول والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الثنائية)، لمعالجة أسباب التَّهجير الأصلية.

مَنْعُ التَّهجير
يمكن تجنُّب كثير من حالات التَّهجير، أو في الأقل جَعْلُ آثارها أقل ما يكون، إذا ما ضُمِنَ امتثالُ أمْرِ حقوقِ الإنسانِ الدوليةِ والقانونِ الإنسانيِّ الدوليِّ أيضاً. وكلَّما مَضَيْنا قُدُماً في هذا الطريق، قلَّ عدد الناس الذين يقتلعون من منابتهم ويُقسَرُونَ على أن يكونوا في المنفى. وفي الصدد الذي نحن فيه مسألتان جديرتان بالفحص: كيف يؤدي عدم احترام كلِّ حقٍّ من حقوق الإنسان إلى التَّهجير، أو كيف يمكن أن يُؤَدِيَ إليه؟ وكيف يُعالَج ذلك؟ الحفاظ على حكم القانون أمرٌ ضروري؛ إذ هو حاجزٌ يفصل بين العدالة والاستقرار والاستعداد، وبين الفوضى وعُدْمِ النظام والاستبداد.

ثم لا شكَّ أنَّ تغيُّر المناخ مُحرِّكٌ للتَّهجير أيضاً، وهو اليومَ في جداول الأعمال مثبَّتٌ، عند معظم الجهات الفاعلة الدولية. وصحيح أنَّ القطع بارتباط تغيُّر المناخ بحالات تهجيرٍ محدَّدةٍ أمرٌ ما يزال عسيراً، لكنَّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدرك خطورة عواقب تغيُّر المناخ، ومن ذلك ما قد يقع على اللاجئين وعلى غيرهم ممن تُعنَى المفوضية بهم. وقد شهد التاريخ الحديث التنقُّلات العابرة للحدود، في حالاتٍ تفاعلَ فيها النِّزاع أو العنف، والكوارث أو آثار تغيُّر المناخ الضارَّة.

واضحٌ أنْ ليس المَنْعُ مهمَّةَ جهةٍ فاعلةٍ دون غيرها. إذ هو يقتضي المُشتركَ من إستراتيجيَّات ومبادرات، تُسهِمُ في التماسك الاجتماعي والتمكين، إلى جانب العمل على إحقاق حقوق الإنسان والدفاع عنها. فتقسيم العمل، في ما له صلة بالتفويض والخبرة والميزة المُقارَنَة، يُعزِّزُ التَّتامَّ ويجعل الأثر أعظم ما يكون. ثم إنَّ التَّهجيرَ تحدٍّ إنسانيٌّ وتنموي. فإن عُزِّزَ التماسك بين الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني وفي مجال العمل التنموي، يمكن أن يوضع اللاجئون في مواضع أفضلَ -أولئك الذين يودُّ معظمهم العودة إلى بلادهم الأصلية حين يكون ذلك آمناً- وأن يُعَدُّوا للخوض في إعادة الإعمار بعد انتهاء النِّزاع.

يجب علينا، في جميع مداخلاتنا، أن نُوْليَ الفَهْمَاهتماماً خاصاً، مثل الذي نوليه للمعالجة‘. فقد استعرضت ورقة عملٍ من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي[2] تقييمات لأنشطة تحقيق الاستقرار التي تقوم بها الجهات الفاعلة الدولية في البلاد الهَشَّة الأحوال، والبلاد المتأثرة بالنزاعات، مثل أفغانستان، التي هي من أكثر البلاد إنشاءً للاجئين منذ أكثر من 30 عاماً. وأشارت إلى أنَّ الجهود بدأت غالباً من الافتراض بأن ضمَّ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي والدفاعي والدبلوماسي، من خلال البرمجة المشتركة، مع صبِّ الانتباه على المكاسب السريع كَسْبها، سيعين على تعزيز دعم الدولة، من حيث هي جهة فاعلة شرعية، وعلى تحسين الحوكمة، وعلى الوصول إلى الاستقرار. وألقى التقرير الضوءَ على عدة حالات لم يكن فيها الحَالُ في الواقع كما ذكرنا. إذ لُوحِظَ فيها أنَّ فهم الاقتصاد السياسي ودوافع النَّزاع الرئيسية والهشاشة، كل ذلك، احتاج إلى مزيد اهتمامٍ في كثير من برامج التنمية.

وعلى الرغم من التحدِّيات، ينبغي لنا أن ننصر شديداً تشغيلَ الرابطة التي تربط الإنسانية والتنمية والسلام بعضها ببعض.[3] وصحيح أنَّ هذه المناقشة ليست بالجديدة، لكنَّ سياق الأحداث تغيَّر، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ثم إنَّ النظر في التَّهجير وأسبابه الأصلية من حيث قرائن أحواله وأحوالها، والاطِّلاع على الدلائل، مَنفقَةٌ للوقت والموارد شديدةٌ، لكنَّها عملية يجب علينا الاستثمار فيها وتقديمها على غيرها، إذا نحن أردنا أن نتقدَّم في طريق الجهود التي نبذلها من أجل معالجة الأسباب الأصلية. ولا يقلُّ عن ذلك أهميةً، الحاجَةُ إلى التعلُّم من اللاجئين، لفَهْمِ العوامل التي قسرتهم على الفرار أوَّل الأمر، أحسن فَهْم، وإلى تقدير خبرتهم في التَّهجير حقَّ القَدْر.

دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددٌ من المَدَاخِل، تستطيع من خلالها أنْ تدعم المنع وتسهم فيه. وبعض هذه المداخل مفهومٌ حقَّ الفهم ومرَّ عليه زمنٌ طويل، وتشمل ما منها يُعمَلُ على إحلال المساواة في الجندر خصوصاً، وحكم القانون وحقوق الإنسان عموماً، مع الاستثمار في التعليم وسُبُل المعاش. والاشتغال بالمُتضرِّرِ من الجماعات والأفراد هو في صميم برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إذ تعمل سياسيات السِّنِّ والجندر والتنوُّع على إرساء مقاربة مجتمعية، وتقصد إلى تمكين مشاركة المهجَّرين وعديمي الجنسية في اتِّخاذ القرارات التي تؤثِّر في حياتهم. وإلى جانب ضمان أنْ تُسمَعَ آراءُ الجماعات المُهجَّرة، ولا سيمَّا النساء منهم، في مفاوضات السلام، هناك عناصر أساسية أخرى تُعزِّزُ استدامة العودة الطوعيَّة في السياقات التي ما بعد النّزاع، كضمان الوصول إلى العدالة ودَعْمِ إعادة إدماج المسلَّحين المُسرَّحين، ومن ثمَّ المساعدة على ردْمِ الحفرة في الطريق إلى السلام.

ثم إنَّ إنهاء حالات انعدام الجنسية وسيلةٌ مجدية في معالجة أحَدِ أسباب النَّزاع والتَّهجير الأصلية، وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ذلك من خلال حملةٍ تحت وَسْم (#لي_انتماء #IBELONG)، على سبيل المثال.[4] وكثيرةٌ هي الأدلَّة على الاندفاع الإيجابي الواقع في هذا المجال، ومن ذلك إصلاح قوانين الجنسية ومَزِيدُ توقيعٍ على اتفاقيات تخفيض حالات انعدام الجنسية.

هذا، ويمكن أن يُعِينَ رَصْدُ النُّزوح الداخلي على التنبُّؤ بحالات التَّهجير المحتملة عبر الحدود الدولية، ويمكن أن تؤدِّيَ الاستجابات المبكرة للنُّزوح الداخلي إلى تخفيف خطر الاضطراب والفقر المدقع من أوَّل أمره. ثم إنَّ توجيهات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة بمشاركتها في شؤون النَّازحين داخلياً (وذلك في نظام المجموعات أساساً)، إنما تُحدِّدُ عدداً من المجالات التي يمكننا من خلالها الإسهام في إرساء مسؤولية الدولة، وذلك بدعم تنمية القوانين والسياسات الدائرة حول النُّزوح الداخلي، وبالتدريب ومشاريع بناء القدرة في مجال حماية الطفل، وبوَضْعِ إستراتيجياتٍ تمنع العنف القائم على الجندر.

وهناك، إلى جانب المنع، يمكن للاستعداد المُحسَّنِ من خلال نُظُمِ الإنذار المبكِّر والتخطيط للطوارئ، أنْ يُعِينَ على تخفيف بعضٍ من أسوء العواقب الإنسانية الناشئة من النِّزاع والعنف. ومن ذلك مثلاً، أنَّه لو وَجَّهَ التخطيط للطوارئ والعمل المشترك الاستجابات الأوروبية لحالات وُفُودِ اللاجئين العابرين البحر المتوسط عام 2015، حين بدأت أعدادهم تزيد، لكان ممكناً تجنُّبُ كثيرٍ من الفوضى والضرر النفساني. ولو كان عندنا آلية لضمان التمويل المبكِّر الذي يمكن التنبُّؤ به من أجل الاستجابات الإنسانية لأعداد كثيرة من الوافدين الجدد، لكان ممكناً إنشاء نُظُمٍ من أوَّل الأمر لمَنْعِ تدهور الحالات الحرجة إلى حالات طوارئ.

الاتِّفاق العالمي بشأن اللاجئين
لقد رأيناً مراراً كيف أنَّ للنِّزاعات العنيفة وغيرها من دوافع التَّهجير عواقبَ أبعادها ليست محلية فحسب، بل عالميةً أيضاً. فإذا أردنا التغلُّب على الانعزالية، والتجزُّؤ، والمناقشات العامَّة الضارة، فسوف نحتاج إلى مقاربةٍ مشتركة وشاملة واستباقية لحالات اللاجئين. وكان الإقرار العالمي إعلانَ نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي أقرَّته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول عام 2016، اعترافاً واضحاً بهذه الضرورة، كما كان كذلك تأكِيدُ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

ويهدف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين إلى ضمان تَشَارُكٍ في المسؤولية عادلٍ ويمكن معرفته مُقدَّماً، وذلك لمعالجة كلٍّ من تنقُّل اللاجئين الواسع النطاق وحالات اللجوء التي طال أمدها. وهو يُمثِّل التزام الدول التزاماً واضحاً أنْ تبذل جهوداً مبكرةً لمعالجة دوافع حالات اللجوء الواسع ومُثيراتِها، وأنْ تُحسِّنَ التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال السياسي والمجال الإنساني والمجال التنموي ومجال تحقيق السلام. ذلك، ويؤكِّد الاتفاق أهمية الجهود الدولية لمنع النِّزاع وحلِّه، قائماً على أُسُسِ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وحكم القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وعدم التمييز. ثم هو يُبْرِزُ الحاجة إلى إعانة البلاد الأصلية إعانةً تنمويةً، فيُماشِي بذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من أطر العمل التي لها صلة بالأمر.[5] نعم، الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، هو إطارُ عملٍ حقيقيٌّ لإنفاذِ رابطة الإنسانية والتنمية والسلام، التي قدَّمنا ذكرها آنفاً.

وهناكَ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، اللذان يَركُزَان همَّهما في حقوق اللاجئين والتزامات الدول، ولكنْ ليس لهما شأنٌ يُذكَر في الإرشاد إلى التعاون الدولي، وإنَّ هذا لجانبٌ رئيسيٌّ يعالجه الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، فنأمل أن يَجِدَ لتحسين تعدُّديَّةِ الأطراف مسلكاً يسلكه.

ولكنْ لمَّا كان الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين غير ملزم التقيُّد به، كان نَجَاحُ إنفاذه معتمداً على استنفار الإرادة السياسية، ولذا تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من قُرْبٍ مع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين على هذا الاستنفار تمهيداً للمنتدى العالمي الأوَّل للاجئين في ديسمبر/كانون الأول 2019. فإنَّا لمُدْرِكُونَ التحديات الأصيلة في حينٍ تتصاعد فيه القومية الشعبويَّة، ويُضيَّق مجال اللجوء، وتتطوَّر سياسة الاحتواء فتصير إستراتيجيَّةَ استجابة. ومع ذلك، وحتى في هذه الأيام العصيبة، ما نزال نشهد من مَجْموعةِ جهاتٍ فاعلةٍ جديدةٍ مُشَارَكةً قاعدتها صلبة في مسائل اللاجئين، ومن ذلك المؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة الناشئة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنون العاديُّون، كلُّ ذلك، هو خُلاصةٌ لمفهوم التناصر في العمل. ومع استبقاء ذلك في الذهن، نرى مجالاً واسعاً للتعاون الثابت الحقيقي من أجل مَنْعِ النِّزاع ومعالجة أسباب التَّهجير الأصلية.

فولكر تورك
الأمين العام المساعد على شؤون التنسيق الإستراتيجي في المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة
.

كَتَبَ هذه المقالة وهو في وظيفته السابقة؛ أي المفوَّض السامي المساعد، المعني بشؤون الحماية، في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ببرفين علي من طريق .alip@unhcr.org

[1] High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges (2015) Understanding and addressing root causes of displacement

(فَهْمُ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها)

www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2015

[2] Morrison-Métois S (2017) Responding to Refugee Crises: Lessons from evaluations in Afghanistan as a country of origin, OECD Development Co-operation Working Papers, No 40

(الاستجابة لأزمات اللاجئين: دروس مستقاة من التقييمات في أفغانستان من حيث هي بلد أصلي) https://doi.org/10.1787/de7e6a13-en

[3]  تُشِيرُ رابطة الإنسانية والتنمية والسلام -أو الرابطة الثلاثية‘- إلى الترابط بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والمجال التنموي ومجال إحلال السلام. ونحثُّ منظمات الأمم المتحدة في المجال الإنساني والمجال التنموي ومجال إحلال السلام على العمل معاً، عملاً أكثر تماسكاً، فتَسْتغِل الميزات المقارَنَة في كل قطاع، لتقليل الحاجة واحتمال الخطر والاستضعاف.

[5]

تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجزء الثاني، الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الجمعية العامة، في الدورة الثالثة والسبعين، الفقرتان ٨ و٩.

www.unhcr.org/ar/5c470d034.html

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview