في السنوات الأخيرة، كانت المنظمات غير الحكومية في الجنوب العالمي تتحدى هيمنة الشمال العالمي على المساعدة الإنسانية والحماية، وكانت تدعو إلى التغيير، مع تسليط الضوء على أهمية إدماج اللاجئين وتأثير المنظمات التي يقودها اللاجئون.[1]
أُسست كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين (StARS) عام 1979 في القاهرة بمصر لتقديم الخدمات التعليمية للاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الأطفال والبالغين. وبمرور الوقت، بدأت الكنيسة في تقديم خدمات إضافية مثل الدعم النفسي والاجتماعي والتوعية المجتمعية والخدمات القانونية المتخصصة من خلال برنامج المساعدة القانونية للاجئين (RLAP)؛ علماً بأن الكنيسة تُعد حالياً منظمة يقودها اللاجئون.
في عام 2018، بدأ برنامج المساعدة القانونية للاجئين تدريب المستشارين القانونيين للاجئين لتقديم التمثيل القانوني والمشورة للاجئين في تحديد الوضع القانوني للاجئين (RSD) وعمليات التسجيل.[2] بعد المرحلة الأولى الناجحة من هذا البرنامج، بدأ برنامج المساعدة القانونية للاجئين في النظر في كيفية استخدام هذا النموذج لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على الخدمات القانونية. وانطلاقاً من اعترافه بقوة اللاجئين وقدراتهم، طوّر البرنامج شراكات مع منظمات يقودها اللاجئون (RLOs) (التي تشارك معها كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين بالفعل في خدمات أخرى) لتدريب مساعدي اللاجئين على تقديم الخدمات القانونية المجتمعية، وبالتالي تسهيل وصول اللاجئين إلى الحماية والحقوق.
يسعى البرنامج شبه القانوني إلى تحقيق اللامركزية في الوصول إلى الخدمات القانونية المجانية من خلال تعيين 15 مساعداً قانونياً في 15 منظمة يقودها اللاجئون مختلفة، يقع كل منها في الأحياء التي يعيش فيها معظم اللاجئين في مصر. وقد كان الهدف المنشود من البرنامج هو تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية على نطاق واسع داخل مجتمعات اللاجئين، لا سيّما للوصول إلى المجموعات التي قد لا تتمكن من الوصول إلى مقدمي الخدمات التقليديين، مثل الوافدين الجدد من ذوي الإعاقة، والذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية تمنعهم من مغادرة مناطق معينة، والأسر الضعيفة التي تعوقها تكاليف السفر.
في المرحلة التجريبية للبرنامج، قدم برنامج المساعدة القانونية للاجئين ومحاموه من اللاجئين تدريباً قانونياً مكثفاً وبرامج تظليل للمساعدين القانونيين لمجتمع اللاجئين لتثقيفهم بشأن إجراءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الدولي للاجئين، والحماية، والأخلاقيات المطبقة على المساعدة القانونية للاجئين؛ ثم بدأ المساعدون القانونيون في تقديم المشورة والخدمات لمجتمعات اللاجئين من خلال شرح حقوق اللاجئين في الاجتماعات وورش العمل، ومن خلال تقديم المشورة القانونية المباشرة للاجئين في مكاتب المنظمات التي يقودها اللاجئون.
تم تعزيز هذه الخدمات من خلال إنشاء مسار إحالة بين المنظمات التي يقودها اللاجئون وكنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين لتحديد اللاجئين الأكثر ضعفاً وإحالتهم إلى الكنيسة للحصول على الخدمات القانونية وغير القانونية. شارك المساعدون القانونيون أيضاً في الأنشطة الهادفة لزيادة وعي اللاجئين بكيفية الوصول إلى الخدمات القانونية في القاهرة بشأن الحماية الجسدية والتشريعات المحلية التي تؤثر على مسائل الأحوال الشخصية، مثل إجراءات الحصول على شهادات الولادة أو الزواج أو الوفاة. بالإضافة إلى ذلك، قدم المساعدون القانونيون معلومات وجلسات توعية حول مقدمي الخدمات المحليين، وعملوا على مواجهة الاستغلال والمخططات الاحتيالية التي يواجهها طالبو اللجوء واللاجئون في مجتمعاتهم.
المزايا والنجاحات
كان للبرنامج شبه القانوني تأثير هائل لأنه قدم معلومات أساسية حول الخدمات وحقوق اللاجئين، كما قدم هذه الخدمات مباشرة إلى المجتمعات؛ علماً بأن المساعدين القانونيين هم الأفضل تأهيلاً لإدارة وإحالة الحالات الأكثر ضعفاً والأكثر إلحاحاً إلى مقدمي الخدمات المحليين والدوليين. وتتسم البيئة الخاصة بالحصول على الحقوق في أوضاع اللاجئين بالتعقيد، وتحرص كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين والشركاء من المنظمات التي يقودها اللاجئون على دعم اللاجئين في هذه السياقات.
وقد أدى وجود برنامج للمساعدين القانونيين مُدمج في المنظمات التي يقودها اللاجئون إلى توحيد الإحالات بين المنظمات التي يقودها اللاجئون وكنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين، مما أتاح لمجموعة أكبر من طالبي اللجوء الحصول على المشورة بشأن طلب اللجوء في مصر، وتسجيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحديد الوضع القانوني للاجئين وخدمات الحماية المُقدمة. وخلال هذه العملية، علمت كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين أن المساعدة القانونية الإنسانية التقليدية يمكن أن تكون غير فعَّالة في مواجهة احتياجات اللاجئين المعقدة والعاجلة في كثير من الأحيان في المناطق الحضرية. وأدى وجود مساعدين قانونيين في المنظمات التي يقودها اللاجئون إلى التسريع من عملية تقديم الخدمة وتقليل الضغط على العديد من مقدمي الخدمات، كما تناولت بعض حواجز الوصول المُضمنة في عملية تقديم خدمات المساعدة الإنسانية التقليدية. ويمكن لحشد برامج شبه قانونية مماثلة أن تساعد في تعزيز حقوق اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع بكثير.
ومع ظهور جائحة كوفيد-19، أغلق معظم مزودي الخدمة أبوابهم جزئياً وتحولوا إلى العمل عن بُعد. ومع ذلك، ظلت العديد من المنظمات التي يقودها اللاجئون مع مساعدين قانونيين في القاهرة مفتوحة لسد الفجوة، والاستجابة بشجاعة للاحتياجات العاجلة للاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر على الرغم من موارد وقدرات المنظمات التي يقودها اللاجئون المحدودة.
وقدم المساعدون القانونيون المشورة إلى اللاجئين وساعدوهم على ملء نماذج التسجيل عبر الإنترنت، وأبرزوا استفسارات التسجيل الأكثر إلحاحاً لمقدمي الخدمة المناسبين. وخلال هذه الفترة، حدد المساعدون القانونيون أكثر من ألف من اللاجئين الأكثر ضعفاً والذين يحتاجون إلى التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الوقت الذي أوقفت فيه المفوضية جميع أنشطة التسجيل، باستثناء الحالات الطارئة والعاجلة. ولولا عمل المساعدين القانونيين في المنظمات التي يقودها اللاجئون هذه، لكان من المستحيل تقريباً تحديد وضمان حماية طالبي اللجوء واللاجئين. وعلاوة على ذلك، فإن التعاون مع المساعدين القانونيين في حالات رفض تحديد وضع اللاجئ القانوني من قبل مفوضية شؤون اللاجئين في مصر يضمن حصول الجميع على المشورة في وقت يشهد زيادة حادة في معدلات الرفض.
عمل المساعدون القانونيون في المنظمات التي يقودها اللاجئون أيضاً على تحديد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة التوطين بسبب مخاطر الحماية الإضافية مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد نجح المساعدون القانونيون في إحالة أكثر من 300 حالة إلى كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين على مدار السنوات الثلاث الماضية، والتي تم تقييمها بعد ذلك بواسطة برنامج المساعدة القانونية للاجئين وإحالتها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (تمثل حوالي 24٪ من إحالات برنامج المساعدة القانونية للاجئين إلى المفوضية للنظر في إعادة التوطين).
ما زالت الحواجز اللغوية تمثل تحدياً كبيراً للعملاء الضعفاء الذين يتعاملون مع مقدمي الخدمات التقليديين. وفي بعض الأحيان، يفشل العملاء في الوصول إلى مثل هذه الخدمات أو تحدث أخطاء في الترجمة الفورية، أو تجبر الحواجز اللغوية في الطلبات الكتابية طالبي اللجوء على الدفع مقابل المساعدة - باستخدام الأموال التي يمكن توظيفها بشكل أفضل في تلبية الاحتياجات الأساسية. ويمكن للمساعدين القانونيين مساعدتهم بشكل كبير في التغلب على هذه التحدّيات، والتواصل مباشرة مع العملاء وحتى التوافر خلال أيام العطلات.
التحدّيات التي تمت مواجهتها
كان العديد من التحدّيات التي واجهتها كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين في إنشاء برامج شبه قانونية في المنظمات التي يقودها اللاجئون في القاهرة راجعة إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون والتي تعاني من نقص في الموارد ونقص التمويل، وفي التحيزات الحالية والتصورات المسبقة ضد اللاجئين وقدرتهم على تنفيذ خدمات عالية الجودة مع معايير عالية من النزاهة. غالباً ما كان يُنظر إلى ذلك من خلال إحجام المنظمات غير الحكومية الدولية (INGOs) ووكالات الأمم المتحدة عن العمل عن كثب مع المنظمات التي يقودها اللاجئون، ولكن لوحظ أيضاً من خلال سلوك بعض أعضاء المجتمعات نفسها، الذين كانوا يميلون إلى افتراض أنهم سيحصلون على خدمات أفضل من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية.
أدركت كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين وشركاؤها من المنظمات التي يقودها اللاجئون أن تطوير الخدمات يجب أن يكون مصحوباً بتعزيز الأنظمة الداخلية وهياكل الإدارة داخل المنظمات التي يقودها اللاجئون كخطوة حاسمة للتخفيف من هذه التحدّيات. ويمكن أن تُعزى النجاحات التي تحققت في مواجهة هذه التحدّيات إلى النهج التشاوري والشامل لبناء القدرات الذي تبنته "كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين" في تنفيذ البرنامج شبه القانوني. وقد اعتمدت الكنيسة على نهج متعدد الجوانب يجمع بين تطوير الخدمات وتطوير أنظمة قوية للحوكمة والمساءلة، إلى جانب الاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، أدركت الكنيسة أن تغيير طريقة التفكير المطلوب من اللاجئين للنظر في الخدمات المقدمة من المنظمات التي يقودها اللاجئون الأخرى سوف يستغرق وقتاً. وبناءً على تجربة الكنيسة، فإننا نسلط الضوء على النقاط المُهمة التالية.
أولاً، زودت الكنيسة المنظمات التي يقودها اللاجئون بأداة لإدارة الحالات لضمان قدرتها على الحفاظ على سرية سجلات العملاء (وتجنب الازدواجية) ويمكنها المتابعة بشكل صحيح، وبالتالي تعزيز جودة خدماتها والثقة فيها.
ثانياً، أجرى برنامج المساعدة القانونية للاجئين والمنظمات التي يقودها اللاجئون جلسات توعية مشتركة في المجتمعات، بالاستفادة من قدرات التوعية الخاصة بالمنظمات التي يقودها اللاجئون لتعزيز الوعي بالخدمات المتاحة.
ثالثاً، تحتضن الكنيسة بصورة مستمرة الفرص المتاحة عبر المنتديات المختلفة ومع شركائها لتعزيز أهمية إشراك اللاجئين في صنع القرار وتصميم البرامج وتنفيذ الاستجابات لاحتياجات مجتمعات اللاجئين. وقد دعمت الكنيسة عدداً من المنظمات التي يقودها اللاجئون لعرض هياكل عملها والحوكمة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتعمل بشكل وثيق مع المنظمات التي يقودها اللاجئون لتطوير الخدمات والإحالات جنباً إلى جنب مع مقدمي الخدمات الآخرين. ولاحظت الكنيسة أن المنظمات التي يقودها اللاجئون قادرة بنجاح على إنشاء إحالات مع جهات فاعلة دولية ومحلية أخرى في تقديم الخدمات: ضاربة بذلك أمثلة توضح أن هذا النموذج قد يؤدي إلى تحقيق خطوات ملموسة نحو إدماج اللاجئين.
التوصيات
قد يؤدي إدراج اللاجئين في خدمات المساعدة القانونية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الحقوق للاجئين الذين قد يكونوا معزولين بسبب ملفات الحماية الخاصة بهم أو نقاط الضعف الخاصة بهم. ونظراً لأن المساعدين القانونيين يعيشون داخل مجتمعات هؤلاء اللاجئين، فإن لديهم وعياً أفضل بالمشاكل التي تواجه مجتمعاتهم يومياً، وهذا يسمح لهم بالاستجابة الفورية لاحتياجات اللاجئين. سوف نُقدِّم التوصيات التالية لأي منظمة يقودها اللاجئون أو غير حكومية ترغب في تعزيز خدمات المساعدة القانونية المجتمعية.
ويُعد تطوير شراكات للمنظمات التي يقودها اللاجئون لإدماج اللاجئين في صنع القرار وتقديم الخدمات خطوة رئيسية نحو تحقيق الاستدامة وتقديم الخدمات الفعَّالة. ومع ذلك، فإن هذه العملية تجلب معها عدداً من التحدّيات. ونوصي بوضع أساس للشراكة المتكافئة والتعاون القوي من أجل تحديد الحلول المشتركة للتحديات التي نواجهها.
وينبغي أن تدرك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دور المنظمات الإقليمية والمحلية وقدرتها على توفير تدخلات حماية هادفة من خلال إشراك المنظمات التي يقودها اللاجئون في آليات التنسيق بين الوكالات وفي هياكل مجموعات الحماية؛ وهذا من شأنه أن يساعد جميع الجهات الفاعلة على فهم احتياجات اللاجئين الأكثر ضعفاً بشكل أفضل وأفضل طريقة للاستجابة، فضلاً عن أنه سيدعم تكليف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الحماية الدولية.
وأخيراً، نوصي بتكرار برنامج المساعدين القانونيين في أجزاء مختلفة من العالم لأنه يعزز تبادل المعرفة، ويسمح بفهم أكبر للتحدّيات التي يواجهها اللاجئون، ويدعم الهدف المشترك بين جميع الجهات الفاعلة لتقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة وفعَّالة للاجئين.
إضار مروب amarup@stars-egypt.org
نائب المدير بقسم التواصل المجتمعي
شول سايمون chuoltutyat@gmail.com
المدير القانوني السابق بقسم التواصل المجتمعي
كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين (StARS)
[1] مبادرة RRLI (2022)، "تقرير الأثر في عام 2022"
https://www.refugeeslead.org/evidence؛ مركز دراسات اللاجئين (2018)، "اللاجئون كمقدمي خدمات الحماية والمساعدة"، موجز بحثي 10
https://bit.ly/RSC-Refugees-Social-Protection-Kenya-Uganda
[2] ه. جبريل ور. وليابيتر (2020)، "محامو اللاجئين في مصر"، مدونة مبادرة قانون اللاجئين حول اللاجئين والهجرة القسرية