لقد توسعت المؤلفات المتعلقة بتعبئة المجتمع في السنوات الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على مجتمعات اللاجئين؛ وهذا يعكس أجندة "توطين المساعدات" التي تم الترويج لها في قمة الأمم المتحدة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016 (WHS)، واعتراف الأمم المتحدة المتزايد بالدور الذي تنهض به الجهات الفاعلة المحلية وقادة اللاجئين. ويرتبط ذلك أيضاً بـ "الصفقة الكبرى" (التي تم إطلاقها في قمة الأمم المتحدة العالمية للعمل الإنساني) والتي ترمي إلى تعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية من خلال تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية وتزويدها بإمكانية وصول أكبر إلى التمويل والمعلومات. وبالمثل، ركّز الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لعام 2018 على تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم والاعتراف بقيمة مشاركة اللاجئين في صنع القرار.
وقد دفع التحول النموذجي في التمويل الإنساني نحو نهج أكثر شمولاً وتركيزاً على التطوير الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة الخاصة إلى تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون، مما شجعهم على الاعتماد على أنفسهم. ومع ذلك، كانت هناك أبحاث محدودة حول تجارب المنظمات التي يقودها اللاجئون في الشرق الأوسط[1] والاستراتيجيات التي تستخدمها للمطالبة بحقوقها وتحدي عدم تناسق القوة في البلدان المضيفة وداخل النظام الإنساني الدولي.
ولاستكشاف هذه القضية، نظرنا في مسألة تعبئة اللاجئين داخل النظم البيئية المحلية والوطنية والدولية، مع التركيز على بيئات السياسات المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث سمح لنا ذلك بالحصول على فهم أفضل للهياكل التي أنشأها اللاجئون والدور الذي تمكنوا من النهوض به. وعلى مدار 18 شهراً من البحث المكتبي ورسم الخرائط والبحث الميداني والمقابلات ومجموعات التركيز والتحليل المقارن في الأردن ولبنان وتركيا، حددنا ما مجموعه 336[2] استجابة بقيادة اللاجئين من أنماط وأنواع مختلفة، ويِشمل ذلك عدداً محدوداً من المنظمات المُسجِّلة التي يقودها اللاجئون بالإضافة إلى نطاق أوسع بكثير وعدد أكبر من المنظمات التي يقودها اللاجئون الأقل وضوحاً والأصغر عادةً.
وقد ساعدت نتائج بحثنا في تطوير التعريف التالي للمنظمة التي يقودها اللاجئون ذات الصلة وفقاً لسياق الشرق الأوسط:
المنظمة التي يقودها اللاجئون هي عبارة عن استجابة مُنظمة أو رسمية أو غير رسمية يستهلها أو يقودها أو يديرها شخص (أشخاص) من النازحين قسرياً لتزويد المجتمع بالخدمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و/ أو الحماية.[3]
المنظمات التي يقودها اللاجئون في الشرق الأوسط: حاضرة ونشطة على الرغم من السياسات التقييدية
لدى الدول الثلاث المشمولة في هذه الدراسة سياسات مختلفة تجاه اللاجئين - سياسات تم تطويرها استجابة لديناميكيات القوة المتغيرة والعلاقات الدولية والمصالح المتغيرة.
في الأردن، يُحرم غير الأردنيين من حق تكوين كيانات المجتمع المدني، حتى لو كان أحد أعضاء هذا الكيان فقط غير أردني، ويجب أن تحصل المنظمة على موافقة خاصة من رئيس الوزراء والتي يصعب للغاية الحصول عليها. يُعتبر اللاجئون في الأردن "طالبي لجوء" (الأردن ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951) وبالتالي يُحرم اللاجئون من حق التنظيم باعتبارهم غير أردنيين.
وفي لبنان، تتغير السياسات التي تؤثر على مجموعات اللاجئين المختلفة باستمرار. وتتبع المؤسسات الأجنبية[4] إجراءات تسجيل وُضعت بموجب قرار خاص صادر عن مجلس الوزراء؛ حيث تتبع إحدى المنظمات التي يقودها اللاجئون نفس إجراءات التسجيل التي تتبعها منظمة غير حكومية محلية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان ملاحظة أنه لا يُسمح للسوريين والفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين بإنشاء منظمات، وبالتالي يتعين عليهم الشراكة مع المواطنين اللبنانيين لمساعدة منظماتهم وحمايتها وتمثيلها علناً أمام الدولة.
ولا يميز القانون التركي بين الأجانب والمواطنين الأتراك فيما يتعلق بتكوين منظمة غير حكومية في تركيا - ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب الوفاء بها لإنشاء جمعية قانونية أو منظمة غير حكومية في تركيا. والأهم من ذلك، يجب أن يكون للمنظمة سبعة أعضاء مؤسسين على الأقل من الأتراك أو الأجانب الذين يتمتعون بوضع قانوني في تركيا.
وبالنظر إلى اللوائح التقييدية للبلدان المضيفة ومتطلبات الجهات المانحة، فإن غالبية المنظمات التي يقودها اللاجئون غير مُسجَّلة، ولم تكن قادرة على تأمين التمويل الخارجي، ولديها رؤية محدودة للغاية خارج المجتمعات التي تخدمها. ويتم تحديد إنشاء المنظمات التي يقودها اللاجئون وأنماط الإجراءات التي تقوم بها من خلال عدة عوامل وهي:
- السياسات الغامضة أو التقييدية للبلد المضيف فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئين
- بيئة السياسة السائدة المتعلقة بتسجيل المنظمات
- مستوى وعي اللاجئين حول التعامل مع القوانين والسياسات المحلية
- رأس المال الاجتماعي والمالي وكذلك الشبكات التي يمتلكها اللاجئون أو التي يمكنهم الوصول إليها
- الدعم الذي يتلقاه اللاجئون من المنظمات الإنسانية الدولية.
المنظمات العاملة التي يقودها اللاجئون: الأشكال والأحجام والأنماط
أدت هذه البيئة التنظيمية والسياسية إلى تنوع كبير في الأشكال التي قد تتخذها المنظمات التي يقودها اللاجئون. وقد قمنا بتجميع المظاهر المختلفة للمنظمات التي يقودها اللاجئون في عدة طبقات؛ حيث تعكس هذه الطبقات الكيفية التي يتشكل بها عمل المنظمات التي يقودها اللاجئون بطرق معينة استجابةً لاحتياجات المجتمع، أو تركيز أفراد المجتمع أو تشتتهم (سواءً أكانوا مشتتين في مناطق حضرية كبيرة أو متمركزين في سياقات شبه حضرية أو ريفية)، توافر التمويل والوضع القانوني وهياكل تعبئة المجتمع والوصول إلى الشبكات المحلية والدولية (أي، القدرة على الاتصال بمنظمات المساعدة الإنسانية القائمة لتنسيق الخدمات).
الطبقة الأولى – المنظمات العابرة للحدود الوطنية: هذه المنظمات التي يقودها اللاجئون لديها القدرة على العمل عبر الحدود من خلال تعبئة الشبكات العابرة للحدود الوطنية التي تشمل مجتمعات اللاجئين في المنفى. وبهذه الطريقة، تستطيع المنظمات التي يقودها اللاجئون توسيع نطاق خدماتها، وزيادة حجم المجتمعات التي يمكنها الوصول إليها، وتنويع شبكاتها مع المانحين الدوليين. وقد حددنا خمس منظمات مماثلة في تركيا وست منظمات في الأردن و12 منظمة في لبنان.
الطبقة الثانية – التعبئة المجتمعية المؤسسية: في هذه الفئة، نجد المنظمات التي يقودها اللاجئون قد تمكنت من التسجيل كمنظمة أو شركة هادفة للربح (مؤسسة اجتماعية) أو جمعية، وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي على تعبئة مجتمعاتهم؛ وهذا يساعدهم على جذب التمويل الخارجي وتوسيع المجتمع الذي يخدمونه. وحدد بحثنا خمس منظمات مُسجلة في تركيا و36 منظمة في لبنان و80 منظمة في الأردن.
الطبقة الثالثة – تعبئة المجتمع المحلي: يحدث هذا عندما يتم جمع أعضاء من مجتمع اللاجئين من قبل قائد أو عدة قادة والذين يقومون بتعبئة المجتمع من خلال التواصل. وعندئذٍ تكون هذه الكيانات قادرة على الوصول إلى اللاجئين على نطاق أوسع من خلال تأمين الأموال والدعم للمجتمع من الجهات الفاعلة المحلية. ومن بين هؤلاء ، أحصينا 56 جهة في الأردن و57 جهة في لبنان و58 جهة في تركيا.
الطبقة الرابعة – المبادرة الفردية الخيرية: تمثل هذه المبادرات إجراءً يقوم به شخص واحد أو مجموعة صغيرة من أفراد المجتمع الذين حددوا حاجة معينة ونظموا أنفسهم من أجل الاستجابة. وغالباً ما يقود هذه المبادرات لاجئون أصحاب نفوذ لديهم إمكانية الوصول إلى الأموال والشبكات. وحددنا ثلاث مبادرات مماثلة في الأردن، وخمس في لبنان و13 في تركيا.
استراتيجيات المنظمات التي يقودها اللاجئون: رأس المال الاجتماعي والشبكات لسد الفجوة
تتمثل السمة المميزة للمنظمات التي يقودها اللاجئون في الدور الذين ينهض به اللاجئون فيما يتعلق بقيادة المنظمة وعملية صنع القرار. وعلى هذا النحو، كان للوضع القانوني للاجئين أنفسهم أهمية كبيرة في تحديد قدرتهم على إضفاء الطابع المؤسسي على منظمتهم وتوسيع نطاقها - وهي خطوة مُهمة في تعزيز رؤية المنظمة ونطاق عملها.
وبغض النظر عن حجم النشاط الحقوقي، وجدنا أنه تم إنشاء جميع المنظمات التي يقودها اللاجئون لسد فجوات الحماية والمساعدة التي خلفتها الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والناجمة عن سياسات الدولة المضيفة في توفير الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية. وقد وجدنا أن المنظمات التي يقودها اللاجئون تظهر فاعلية من خلال أنشطتها في مجالات الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، مع توفير مساحة للحفاظ على أو إعادة إنشاء وطنهم في المنفى.
وجدنا أيضاً أن المنظمات التي يقودها اللاجئون لها تأثير إيجابي كبير في مجالات نشاطهم عبر جميع مواقع بحثنا البالغ عددها 11 موقعاً. لوحظ أن التأثير الكبير للمنظمات التي يقودها اللاجئون، سواءً أكانت صغيرة وغير ملحوظة نسبياً أو كبيرة ومُسجَّلة، يُستمد أساساً من قوة العلاقات الراسخة بين أعضاء المنظمات التي يقودها اللاجئون من ناحية وأعضاء المجتمع المضيف من ناحية أخرى، كما أقامت المنظمات التي يقودها اللاجئون الأكثر نجاحاً علاقات مستدامة مع مسؤولي الدولة المضيفة وأعضاء المنظمات الدولية والجهات المانحة. وتم قياس تأثير المنظمات التي يقودها اللاجئون من خلال الأعداد التي تخدمها، والبرامج التي تقدمها، والموظفين التي تقوم بتعيينهم والأهداف المستهدفة التي تحققها.
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من محدودية عددها في الشرق الأوسط، إلا أن مكاتب البحث الإقليمي المرتبطة بالشبكات عبر الوطنية كان لها تأثير أكثر وضوحاً نظراً لقدرتها على العمل عبر سياقات متعددة، ووصولها إلى الجهات الفاعلة المؤسسية، وقدرتها على تلقي التمويل الخارجي. وقد تمكنت أيضاً من إيصال فعالية برامجها من حيث الأهداف المستهدفة والمعالم المخطط لها والنتائج المحققة والأشخاص الذين تم الوصول إليهم؛ حيث يتعين أن يكون عملها في خدمة احتياجات مجتمعاتها مع الامتثال لشروط المانحين. وفي الوقت نفسه، وُجد أن تأثير المنظمات التي يقودها اللاجئون غير المُسجلة يقتصر على أفراد مجتمعهم المباشرين وأكثر اعتماداً على الشبكات الاجتماعية التي عمدوا إلى إنشائها بين أعضاء المجتمعات التي يخدمونها. وعلى الرغم من أن هذا التأثير غير قابل للقياس الكمي، إلا أنه تم تحديده لكونه مُهماً ومحورياً للاجئين لأنه ساعد في الحفاظ على مجتمع داعم، مما سهل بدوره الحماية الاجتماعية وأشكال الدعم الأخرى.
ومع أنه من المُهم التعرف على تأثير المنظمات التي يقودها اللاجئون الأكبر والأكثر وضوحاً والمساهمات الكبيرة التي تقدمها، فمن الأهمية بمكان أيضاً عدم التغاضي عن عمل ودور المنظمات التي يقودها اللاجئون الأصغر وغير المسجَّلة في كثير من الأحيان.
المنظمات التي يقودها اللاجئون كشركاء متساوين وصناع قرار
يتطلب فهم عمل وتأثير المنظمات التي يقودها اللاجئون في الشرق الأوسط فهماً عميقاً للحقائق المتنوعة للحوكمة المحلية والوطنية للاجئين في هذه المنطقة؛ حيث تساهم الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية والعابرة للحدود الوطنية في تشكيل سياسات اللاجئين في كل بلد وإذا كانت الدولة "تواصل أنماط الدولة التقليدية للحكم من حيث صنع الحكم البيروقراطي" وتمارس سلطتها على اللاجئين.[5] وهذا بالتالي يُشكِّل حجم المنظمات التي يقودها اللاجئون بالإضافة إلى خطة عملها، ووصولها إلى التمويل، و"تأثيرها".
وقد سعينا من خلال هذا العمل إلى إبراز الدور المُهم للدعم الإنساني المحلي الذي يقوده اللاجئون، بغض النظر عن حجم منظماتهم وحالة تسجيلها. وتسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على وكالة مجتمعات اللاجئين، وقدرتها على تقييم الخيارات واتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات، على الرغم من بيئة السياسة التقييدية. وتوفر هذه النتائج أدلة مُهمة لواضعي السياسات والممولين والممارسين لتوجيه مشاركتهم مع أنواع مختلفة من المنظمات التي يقودها اللاجئون في المنطقة، مع مراعاة الهياكل والاستراتيجيات المتنوعة ومستويات الإجراءات الشكلية التي تمثلها الاستجابات المختلفة التي يقودها اللاجئون.
وبشكل أكثر تحديداً، وفي ضوء التزامات الصفقة الكبرى ومبادئ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، يجب على المانحين وضع سياسات أكثر مرونة وتساهلاً تجاه تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون، مما يضمن عدم وصول دعم المنظمات التي يقودها اللاجئون بشكل حصري إلى العدد المحدود من المنظمات البارزة في المنطقة ضمن المنظمات التي يقودها اللاجئون.
وفي إطار الاستجابة لالتزامات المنظمات الإنسانية غير الحكومية بإضفاء الطابع المحلي على العمل ونقل الصلاحيات إلى الجهات الفاعلة الأقرب إلى المجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة إنسانية، يجب على المنظمات الإنسانية تطوير آليات مبتكرة للاستماع إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون والتعلم منها والتعاون معها. ولكي يحدث ذلك، تحتاج المنظمات الإنسانية إلى الاعتراف بالوكالة والمعرفة والخبرة ووجهات نظر المنظمات الإقليمية المستقرة وتثمينها والعمل على تفكيك اختلالات القوة التي يمكن أن تعرقل التعاون الفعَّال؛ وهي بحاجة إلى النظر إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون كشركاء متساوين وقيّمين داخل مجتمع الجهات الفاعلة الإنسانية والتأكد من مشاركتهم على قدم المساواة في عملية صنع القرار.
وهذا ينطبق أيضاً على الباحثين. وبالنظر إلى الفوائد الجوهرية للبحوث التشاركية التي يقودها الباحثون الأقرب إلى ظاهرة الهجرة القسرية، يجب على الباحثين إشراك اللاجئين كأعضاء كاملي العضوية في فريق البحث بداية من مرحلة تصميم البحث، ويجب أن يدركوا أيضاً المساهمة المُهمة التي يمكن أن تقدمها المنظمات التي يقودها اللاجئون للبحث، خاصة من خلال تحديد احتياجات البحث، وفهم الظروف المحلية، والتنقل في بيئات البحث المعقدة.
وطفة نجدي watfanajdi@gmail.com @watfanajdi
باحثة أولى في لبنان
مصطفى هوشمند mustafa1.hoshmand@gmail.com
باحث أول في تركيا
فرح الحموري fhamouri@gmail.com
باحثة أولى في الأردن
عروب العابد oroub.elabed@gmail.com @OroubElAbed
باحثة إقليمية أولى
مركز الدراسات اللبنانية
[1] إننا نميل إلى استخدام مصطلح "غرب آسيا" بدلاً من "الشرق الأوسط" لأنه أكثر دقة وإتقاناً من الناحية الجغرافية؛ فالمصطلح الأخير هو تسمية أوروبية وتعسفية تُخلِّد التصورات الاستعمارية للمنطقة ولا تعترف بالفروق الجغرافية والهويات الثقافية الفريدة داخلها. ومع ذلك، للتوافق مع عنوان هذا العدد الخاص، استخدمنا مصطلح "الشرق الأوسط" في مقالتنا.
[2] هذا ليس رقماً شاملاً لجميع المبادرات التي قد توجد في هذه البلدان ولكنه يمثل تلك التي تم تناولها في بحثنا؛ ومع ذلك، نشعر بأن تقسيم عدد الأنواع المختلفة من الردود يعكس الأعداد النسبية لمثل هذه المبادرات.
[3] ع. العابد، و. نجدي، م. هوشمند، ف. الحموري (2023) "تعبئة مجتمعات اللاجئين في الشرق الأوسط"، شبكة المشاركة المحلية لأبحاث اللاجئين (LERRN): https://bit.ly/rlos-mobilising
[4] تعتبر الجمعية أجنبية إذا كان مؤسسها أو مديرها غير لبناني، أو إذا كان مقرها خارج لبنان، أو إذا كان أكثر من ربع أعضاء جمعيتها العمومية من الأجانب.
[5] إس. مينكيوتيز (2020، "إدارة شؤون اللاجئين، الدولة والسياسة في الشرق الأوسط"، روتليدج