لقد حظينا، على حد اعتقادي، قبول حجَّتنا.....

من بيان قُدِّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني1967:[1]

يتعين عليَّ أن أعرج للحظات على مسألة أفريقيا وعلى التعليق الذي أوردته في بداية هذا البيان عندما أشرت إلى العلاقة الوثيقة بين عمل المفوض السامي والإنماء [...] وهو أنَّ إعادة التوطين الزراعي الحل الأمثل للوضع السائد في إفريقيا. ويُثيِرُ ذلك في ذهني ملحوظتين أعتقد أنهما مهمتان.

أولاً، هناك ترابط بين مشكلة اللاجئين ومشكلة التنمية وجاء هذا الترابط في مرحلة التوطيد التي لا تتم بدورها إلا في سياق التنمية الشاملة للمناطق التي يستقر بها اللاجئون. وهذه حقيقة ينبغي مراعاتها من الوهلة الأولى. وهذا النهج المتكامل لمشكلة اللاجئين وللمشكلة الإنمائية وهذا الاتحاد الذي يجمع جميع المساعدات متعددة الأطراف والمساعدات ثنائية الأطراف الناتجة عنها هي كلها ووحدها القادرة على إنجاز القدر الأكبر من الاقتصاد في استخدام الموارد وتجنب الازدواجية والهدر. 

أما الملاحظة الثانية ... فهي ضرورة ضمان التنسيق بين مساعدات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي [المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين] ومواصلة برامج التنمية التي يضطلع بها أعضاء الأمم المتحدة الآخرون. فإذا غاب التعاون وغابت الاستمرارية، ستصطدم بعض الحكومات بحالة طوارئ جديدة بمجرد إنهاء برامج المساعدات التي يقدمها مفوض الأمم المتحدة السامي إذ لا يمكن لمفوض الأمم المتحدة السامي تولي مهمة ليست من اختصاصاته أو إقحام نفسه في مسألة من مسائل التنمية لمصلحة الهيئات الأخرى للتعامل مع اللاجئين والسكان المحليين وإشراكهم بالبلدان حيث توجد برامجنا. 

وفي الوقت الراهن، إذا كنا بصدد إنهاء برامجنا قبل أن تكون الهيئات الوطنية والدولية مستعدة لتولي زمام الأمور، قد نجد أنفسنا في وضع بالغ الخطورة يتطلب مزيداً من التدخل من مفوض الأمم المتحدة السامي ويوجب تخصيص مصروفات إضافية. ولذا لا مفر من تنسيق جهودنا. ويتعين على هيئات التنمية التابعة للأمم المتحدة والهيئات المتخصصة جعل طلبات البلدان والمناطق التي يوجد بها لاجئون على رأس أولوياتهم.

وبوضع هذا الهدف نصب أعيننا، وسعت اتصالات وجهودي مع جميع هيئات التنمية التابعة للأمم المتحدة. وجاء التفاهم والدعم الذي تلقيته مُشجِعاً للغاية. وأعتقد أنَّنا كسبنا قبول الرأي بمصير الفشل الذي سوف تصل إليه خطط الإنماء إذا تجاهلت وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين قد تصل أعدادهم إلى مئات الألوف من الأشخاص ويعيشون بين السكان الأصليين.

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.