الجندر والتجنيد والحماية والحرب في سوريا

المكابدات التي تجشّمها الرجال ممن بقوا في سوريا والعوائق التي واجهها غيرهم ممن يختارون الفرار من القتال في البلاد تكشف عن وجود حاجة لإعادة تعريف المفهومات التقليدية للاستضعاف وإعادة النظر في الرجال المدنيين وحاجاتهم كجزء من الحل لا كجزء من المشكلة.

أتاح وقف إطلاق النَّار الإنساني في حمص في سوريا في فبراير/شباط 2014 إخلاء السكان المدنيين المحاصرين هناك منذ مدة طويلة ممن عانوا على نحو متزايد من نقص من الغذاء والرعاية الصحية والمؤَن منذ أواخر 2013. وفي حين سُمِح للنِّساء والأطفال وكبار السن مغادرة الحي، احتُجِز أكثر من 500 من الرجال من أعمار مختلفة ما بين 15 إلى 55 عاماً في المدينة لاستجوابهم ولإخضاعهم للتمحيص الأمني.

وما يؤكد عليه الوضع في حمص حقيقة ينطبق على النِّزاع في سوريا على نطاق أوسع. ومعنى ذلك أنَّ الرجال من الفئات العمرية المذكورة وعلى الأخص منهم الشباب يُنظر إليهم بحكم الذكورية بعين الريبة على أنَّهم من المقاتلين. وتعني هذه الخاصية الديموغرافية أنَّه حتى لو لم يكن بحوزة الرجل أي سلاح كان وحتى لو أنَّه لم يكن مشاركاً في القتال أصلاً، فسيبقى في دائرة الشك من أنَّه على الأقل سيكون راغباً في القتال. فيُنظر إليه بذلك على أنَّه إما معارض أو خطر على النظام أو حركات المعارضة أو الحكومات في البلدان المستضيفة. فلن يُنظر إليه على أنَّه مجرد مدني محايد على غرار ما يُنظر إليه النساء والأطفال.[1]

التجنيد الإلزامي والقتال داخل سوريا

داخل المناطق التي يسيطرعليها النِّظام، يواجه الرجال بغض النَّظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية مشكلة التجنيد الإلزامي في الجيش. هناك عدة قواعد محدودة يُيُعفى لأجلها الذكر من بعض أنواع الخدمة العسكرية منها أن يكون وحيداً لوالديه أو لأحدهما أو إذا كان يعاني من مشكلة صحية حرجة. ويمكن أيضاً للذكور الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية إذا ما دفع مبلغاً مالياً كان يبلغ 7500 دولار أمريكي إلى أن رفعته الحكومة إلى 15 آلف دولار أمريكي عام 2013. ويمكن لمن يدرس في الجامعة أن يؤجل التحاقه في الخدمة العسكرية وكذلك الأمر إذا كان يعمل لدى جهة حكومية أو يعيش مغترباً خارج البلاد وعليه في أي من تلك الأحوال أن يتقدم بطلب رسمي سنوي للتأجيل ويحق له أن يؤجل الخدمة ما لا يزيد على خمس سنوات. لكنَّ النِّزاع جعل الحكومة تستدعي للخدمة العسكرية حتى الذكور الذين أنهوا الخدمة من قبل إلى عمر 42 عاماً.

ونظراً لتقلبات السياسات السورية وتطبيقها الاعتباطي، يعبّر كثير من الرجال السوريين عن خوفهم وترددهم بشأن البقاء في سوريا أو استكشاف النظام بصورة قانونية فيها. وقد فرَّت أعداد كبيرة من الرجال في سن الخدمة العسكرية من التجنيد الإلزامي والخدمة بعد ظهور الجيش السوري الحر في أواخر يوليو/تموز2011 وارتفاع شدة الحملة الضارية للنظام في جميع أنحاء البلاد. وقال كثير من الأشخاص إنَّ نقطة التَّحول كانت عندما قرع ضابط باب المنزل بإشعار بالتجنيد لإبنه أو أخيه البالغ من العمر 18 عاماً.

ونظراً لوفاة كثير من أفراد الأسرة، يصبح بعض الرجال أرباب أسرهم وهذا ما يتطلب وجودهم لتوفير الإعالة لبقية أفراد الأسرة وهو الشيء الذي لن يتمكنوا من فعله إذا كانوا مقاتلين فعليين أو محتملين في سوريا. وهناك آخرون من الذين خضعوا للمقابلات من طلاب الجامعات الذين تعرضوا للمضايقات المتكررة أو ممن دمَّر بيوتهم النظام ما منعهم من الاستمرار في الدراسة في الجامعة الأمر الذي بدروه يعني إنهاء إعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقال هؤلاء الشباب إنِّهم فرُّوا لأنهم لم يكونوا راغبين بالانضمام إلى الجيش الوطني أو المعارضة المسلَّحة.

وبالإضافة إلى ذلك، فد يتعرض الرجال الذين خدموا في الجيش السوري سابقاً إلى الاتهام بأنَّهم انشقُّوا لعدة أسباب منها أنَّهم أُمروا بإطلاق النَّار على المدنيين السوريين المتظاهرين سلمياً في الشوارع. وكان لإدخال المعارضة المسلَّحة إلى الانتفاضة السلمية دور كبير في تحفيز الرجال على الفرار من سوريا حتى لو كان بعضهم يقفون من الناحية العقيدية في صف المعارضة. ولجميع هؤلاء الرجال، يعني البقاء في سوريا واحداً من أمرين: الانضمام إلى العمل العسكري أو تفادي الخدمة العسكرية الإلزامية أمَّا الإخفاق من الفرار من قبضة الخدمة العسكرية فيعني ذلك احتجازاً مطوَّلاً أو التعرض للتعذيب أو الموت.

ومن هنا، يختار كثير من الذكور (أو يجبرهم أفراد أسرهم على) الفرار إلى البلدان المجاورة أو إلى المناطق السورية الأخرى التي لا يسطير عليها النظام أو الاختباء في سوريا. وتحدث البعض عن اصدقاء وجيران لهم ممن توجه أبناؤهم للاختباء أو حبكوا قصة تعرضهم للاختطاف أو الموت لتجنب الخدمة الإلزامية. ومن المهم أن يدرك المجتمع الدولي والسوريون وجميع من لهم شأن بالنِّزاع أنَّ هؤلاء الرجال اختاروا عدم المشاركة في القتال ونأوا بأنفسهم عنه رغم مخاطر السلامة عليهم وعلى أسرهم.

وينظر كثير من السوريين إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بل الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر أو المجالس المحلية على أنَّها ملاذات آمنة للفارين من التجنيد العسكري أو الفارين من الجيش. لكنَّ تقارير أخرى تفيد أنَّ الشباب والأولاد الذكور في تلك المناطق في الفئة العمرية 12-16 يُسوَّسون على الانضمام إلى الجماعات الجهادية الإسلامية وذلك من خلال الحملات العقيدية، وبهذا السياق يذكر أفراد من الاسر كيفية هبروهم من أجل إخراج ابنائهم وأخوانهم من تلك البيئة. ومنذ مارس/آذار 2014، كان لامتداد وصول حملة الضربات العشوائية العسكرية للنظام والقتل المستهدف للنشطاء السلميين في مدنهم وقراهم في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام عند استيلاء الجماعات الجهادية الإسلامية عليها أثر طارد لمجموعة أخرى من الرجال (خاصة أولئك الذين نظروا إلى تلك المناطق على أنها آمنة نسبياً) للفرار مجدداً عبر الحدود في كثير من الأحيان.

عوائق أمام مغادرة سوريا

ليس من الممكن دائماً حصول الرجال الراغبين في مغادرة سوريا الحصول على حق المغادرة أو إيجاد الملاذ الآمن في دولة أخرى. ففي حين منعت الحكومة السورية سابقاً الرجال ممن لم يتموا خدمتهم العسكرية التي تمتد سنتين من مغادرة البلاد، امتد تطبيق القيود في مارس/آذار 2012 ليشتمل على جميع الرجال في الفئة العمرية 18-42 مانعة إياهم من مغادرة البلاد قبل الحصول على إذن مسبَّق بغض النظر عما إذا كانوا أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية من قبل أم لا.

ويمكن بالطبع لكثير من الرجال الهرب (وهذا ما يفعلونه) دون إذن أو الاختباء بين الحشود في الحواجز السورية على الطرق إلى لبنان والأردن. وفي الوقت نفسه، هناك آخرون ممن يفرون مع أسرهم من المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى مناطق أخرى محاذية للحدود مع تركيا أو العراق. ومع أنَّ هؤلاء الرجال لن يواجهو مجدداً خطر التجنيد في الجيش السوري فسوف يواجهون أخطاراً أخرى تتعلق بالجندر. وحسب نشاطهم الشخصي السياسي أو نشاط افراد أسرتهم في هذا المجال، قد يتعرضون إلى الاحتجاز أو التَّعذيب بل حتى التهديد بالإعدام على يد الجماعات المسلَّحة الجديدة بسبب أنَّهم ذكور أو بسبب النظر إليهم على أنَّهم يمثلون خطراً إما لإشعال العنف أو المقاومة.

أما بالنسبة للرجال القادرين على عبور الحدود السورية، فقد واجهوا قيوداً من حين لآخر تفرضها الدول المجاورة منعاً لهم من الدخول حتى لو كان دخولهم المُزمع قانونياً. ونشأ عن ذلك الأمر فئتان من السوريين الذين يعيشون في لبنان وتركيا والأردن والعراق: فئة الداخلين للبلاد بصفة قانونية وفئة من دخلها بصورة غير قانونية دون التسجيل في سجلات منظومة الهجرة لدى الحكومات المضيفة. وتشير التقارير للأوضاع قبل تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في العراق إلى أنَّ الحكومة المركزية العراقية كانت تعيق دخول الشباب السوريين من سوريا مع أنَّ حكومة إقليم كردستان في الشمال كانت تتيح لهؤلاء الدخول إلى البلاد ما دامت حدودها مفتوحة وعاملة. وليس من الواضح ما إذا كان للسيطرة الحالية التي تمارسها الدولة الإسلامية في العراق والشام على مختلف المعابر الحدودية  أثر على حركة اللاجئين وعلى هذه السياسات. ومنذ عام 2013، فرض الاردن حظراً على الرجال غير المصاحبين بأفراد أسرهم من الدخول للبلاد. ونتيجة لذلك، اضطر بعضهم أن يطلب إلى قريباته الإناث السفر معهم أو إلصاق أنفسهم مع عائلات أناس آخرين عند عبور حواجز السيطرة على الحدود، في حين اختار غيرهم الشروع في رحلات خطرة وطويلة إلى الصحراء الشرقية للعبور إلى الأردن بطريقة غير شرعية.

وجاء هذا التمييز ضد سفر الرجال وحدهم من فرضية أنَّ الرجال المنفردين والأولاد الواضح انفصالهم عن أفراد أسرهم يمثلون خطراً على الأمن، أما المصاحبين بغيرهم من آباء وأبناء وأخوان وأزواج فلا يمثلون ذلك الخطر. وفي هذه الأوضاع، يتعرض الرجال إلى استضعاف مزدوج فهم لا يملكون القدرة على رعاية أسرهم وحمايتهم من ناحية، ويُنظر إليهم في البلدان المستضيفة على أنَّهم خطر من ناحية أخرى. أما النساء والبنات غير المصاحبات بأزواج أو أخوان أو آباء فلا يُنظر إليهن إلا على أنهن مستضعفات. ومن الضروري النَّظر فيما إذا كانت السياسات الإنسانية المستهدفة للاسر التي تقودها النِّساء تشجع دون قصد فصل أفراد الأسرة بعضهم عن بعض ما يزيد المخاطر على النساء سوءاً وكذلك على الرجال.

محدودية الحماية خارج سوريا

بما أنَّ كثيراً من الشباب والرجال في سن التجنيد العسكري اختاروا النأي بأنفسهم عن النِّزاع فمن الضروري على المجتمع الدولي بما فيه المانحون ووسائل الإعلام والحكومات المضيفة وصانعو السياسات أن يروهم بالتعريف على أنهم مدنيون مستحقون للحماية من جهة وبحاجة للمساعدة من جهة أخرى.

وعلى العموم، يُمنح الرجال من المدنيين الفارين من النِّزاع الحمايات القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم. ومع ذلك، في أوقات الأزمات، غالباً ما يحدد الفاعلون الإنسانيون مجموعات بيعنها على أنَّها مستضعفة ما يقود إلى توجيه مجموعات معينة من المساعدات إلى الفئات التي يُنظر إليها على أنَّها "في خطر كبير". وفي حالة اللاجئين السوريين، كما الحال مع كثير غيرهم، يستهدف الحجم الأكبر من المساعدات النساء والأطفال والمسنِّين وذوي الإعاقة. ولا يعني ذلك الشك في حاجات هذه المجموعات أو في درجة استضعافها في أوضاع النِّزاع بل القصد الإشارة إلى هذه التقسيمات الفئوية الديموغارفية التي تُوزَّع بموجبها المساعدات الإنسانية بطريقة تستثني جميع الذكور من غير الأطفال أو المسنِّين أو المعاقين.

كيف يُصبح هؤلاء الرجال من فئة التجنيد العسكري مستضعفين؟ أولاً، لا يمكنهم العودة إلى سوريا. لن يكون بمقدور الفارين من الخدمة العسكرية العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا في الوقت الحالي وإلا فسوف يواجهون العقاب والحبس وربما الموت أيضاً بتهمة الانشقاق. وليس بمقدور كثير من الذين هربوا من الجيش العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لأنهم كانوا في وقت ما في الجيش السوري ما يجعلهم محل ريبة وشك في أعين جماعات الثوار. وكذلك الذين فروا أو دفعتهم عائلاتهم إلى الخروج من الجيش السوري الحر أو الجماعات الجهادية لا يمكنهم العودة للأسباب ذاتها.

وثانياً، يواجه كثير من الشباب الذكور خاصةً عواق مالية ونفسية هائلة في البلدان المستضيفة وبإقرار بسيط بالأسباب التي دعتهم للفرار والخطر العظيم الذي سيواجهونه لو عادوا إلى سوريا، قد يصبحوا في نظر الحكومات المضيفة على أنَّهم خطر محدق بالاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

أما النمط الحالي الذي ننظر من خلاله إلى نقاط الاستضعاف في أوضاع النِّزاع، فهو يُدرج الشباب في أغلب الأحيان ضمن فئة المعادين الخطرين المنفتحين على التطرف أو العنف. وهذا ما يشوش نقاط الاستضعاف بل له مضمونات مؤذية على الرجال المدنيين وأسرهم لأنَّ البلدان المستضيفة تخشى من أن يكون الرجال المنفردين العابرين لحدودها مقاتلين دخلوا البلد المضيف إما للاستراحة ورؤية ذويهم أو لتجنيد المزيد من الأفراد وتنظيم المعارضة المسلَّحة أو لتصدير القتال إلى البلد المضيف. وهناك أدلة تشير إلى أنَّ مثل هذه النشاطات تحدث في هذه القضية أيضاً. ومع ذلك، هناك من طلب اللجوء في تلك البلدان المجاورة للنأي بأنفسهم عن القتال ولتجنب الانضمام إلى أي من الأطراف المتحاربة. هذا هو الموقف الذي ينبغي للمجتمع الدولي ولمجتمع المساعدات الإنسانية على وجه الخصوص أن يدركه ويدعمه وهؤلاء الناس هم نفسهم الذين يجب أن نقلق من أجلهم ونهتم بهم ضمن مساعينا في البحث عن الحلول لإنهاء المعاناة التي يرزح تخت وطأتها ملايين السوريين.

***********************

تغطي اتفاقية جنيف الرابعة ("المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب") جميع الأفراد "ممن لا ينتمون إلى القوات المسلَّحة ولا يشاركون في الأعمال العدائية لكنهم يجدون أنفسهم في قبضة الأعداء أو السلطة المحتلة." وتنص الاتفاقية، من بين أحكام أخرى، على:

المواطنون المدنيون ينبغي أن:
- يعاملوا بإنسانية في جميع الأوقات وان يتلقوا الحماية من أي أعمال للعنف أو تهديدات بإيقاع العنف أو الإهانات والفضول العام.

المواطنون المحميون لا ينبغي أن:
- يمارس التمييز ضدهم بسبب العرق أو الدين أو الرأي السياسي

- إيقاع العقوبة بهم بسبب جناية لم يرتبكها/ترتكبها شخصياً.

اتفاقية جنيف الرابعة متاحة على الإنترنت على الرابط التالي:

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

******************

وعلى المجتمع الدولي أن يجدد اهتمامه بالتقسيمات الفئوية الديموغرافية ومفهومات الاستضعاف والعداء التي تبني عليها تلك التقسيمات. فالمخاطر التي يواجهها هؤلاء الرجال المدفوعين رغم إرادتهم إلى القتال أو السعي للهرب من القتال ينبغي أن تجعلهم على سلم الأولويات جنباً إلى جنب مع الجماعات التي تعارف عليها الفاعلون الإنسانيون على أنَّها "مستضعفة". وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي حث الحكومات المضيفة ودعمها لتخفيف القيود المفروضة على الحدود وتوفير التدريب لكوادرها الأمنية وتجهيز مرافق الاستقبال المناسبة في مواقع الحدود للتأكد من تمكين من يرغب من الرجال في العرب من القتال. وبالمقابل، ربما يُنصح المجتمع الدولي ببناء برامج تتضمن نشاطات نفسية مناسبة والتطوع والتدريب المهني للرجال والتعامل مع مخاوف البلدان المستضيفة حول المخاطر التي تصاحب هؤلاء الرجال. وأخيراً، قد يصبح الرجال الذين يختارون عدم المشاركة في القتال سر إنهاء النزاع وقد يشاركون في إيجاد إمكانات جديدة لمستقبل سوريا.

 

روشيل دايفيز rad39@georgetown.edu  أستاذ مشارك في مركز الدراسات العربية المعاصرة,   وآبي تايلور act64@georgetown.edu باحثة مشاركة في معهد دراسة الهجرة الدولية ، وإيما ميرفي  emm234@georgetown.edu زميلة باحثة في مستوى التعليم العالي في مركز مورتارا للدراسات الدولية، وكلا الباحثين يعملان في كلية إيدموند ب ولش للخدمات الخارجية في جامعة جورج تاون http://sfs.georgetown.edu

 

يستند هذا المقال إلى أكثر من 100 مقابلة مع لاجئين سوريين في الأردن ولبنان وتركيا خلال المدة ما بين منتصف 2013 وبواكير 2014.



[1]  لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع كاربنتنر آر سي (2006) "نساء بريئات وأطفال بريئون": الجندر والمعايير وحماية المدنيين.  هامبشير: آشغايت للنشر،

(Innocent Women and Children’: Gender, Norms and the Protection of Civilians)

 وهيلتون إيه سي (1992) "مقاومة التجنيد العسكري أو التجنيد القسري من قبل المسلحين كأساس لحماية اللاجئين: منظور مقارن" مجلة سان دييغو للقانون،

(Resistance to Military Conscription or Forced Recruitment by Insurgents as a Basis for Refugee Protection: A Comparative Perspective)

وجونز إيه وآخرون (2004) الإبادة الجندرية والجندر. ناشفيلي: مطبعة جامعة فانديربيلت.

)Gendercide and Gender(

 

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview