علينا دعم المُهجَّرين في مسعاهم لاستعادة فرصتهم بعيش حياة كريمة والعودة إلى ديارهم بسلام أو بناء حياة جديدة في مكان آخر بما يُمكِّنهم وجيرانهم من الازدهار معاً.
ماذا تعني كلمة كرامة للاجئين السوريين والعاملين السوريين في المجال الإنساني والتنموي؟ وما الذي يمكن للمنظمات الإنسانية فعله أو الامتناع عن فعله لتساعد السوريين في الحفاظ على كرامتهم وحمايتهم؟
تواجه المنظمات غير الحكومية المحلية في مخيم برج البراجنة في لبنان تحديات كثيرة في الاستجابة إلى الاحتياجات المعقدة لثلاث مجموعات مختلفة من اللاجئين.
تثير المبادرات التي يقودها اللاجئون الفلسطينيون ’المرسخون‘ استجابةً لوصول السوريين المُهجَّرين ’الجدد‘ إلى مخيم شاتيلا أسئلة محورية حول القيود التي يواجهها النظام الإنساني وتمثيل اللاجئين على أنَّهم ضحايا سلبيون.
تُظهِر الاستجابات المنفذة عام 2017 في منطقة سهل البقاع اللبناني قدرة البلديات المستضيفة للاجئين في تولي دور محومحوريٍّ في التعايش السلمي والتي لا بد من دعمها.
هناك قرابة 60 ألف سوري عالقٍ وراء الساتر الترابي فيما يُطلَق عليه اسم منطقة ’بِيرْم‘ المقفرة على الحدود السورية الأردنية، وعندما تُمْنَح الأولوية للاعتبارات والمخاوف الأمنية على الحاجات والضرورات الإنسانية، وعندما تلجأ هيئات المساعدات للمليشيات في توفير المساعدة ستكون التبعات مؤسفة.
يستخدم الفاعلون الإنسانيون تقييماتِ الاستضعافِ بهدف تحديد الأشخاص الواقعين تحت خطر كبير والمعرضين للأذى، لكنَّ استخدامهم لتلك التقييمات استجابة للسوريين المُهجَّرين في لبنان لا تخلو من مشكلات.
تركزَّت الجهود الإنسانية المبذولة في بناء مخيَّمٍ نموذجيٍّ للَّاجئين في الأزرق على الاستفادة من الدروس المفترضة من تجربة مخيَّم الزعتري وتجنب الوقوع في سلبياته المتصورة، لكنَّها أغفلَت جوانب إيجابيَّةً حاسمة تمتعت بها إدارة مخيم الزعتري.
غالباً ما يُمَثِّل اللاجئون من كبار السن فئة مُهْمَلَة من السُّكان خاصة عندما يتعلق الأمر بالنواحي الصحية. وفي الأردن تَلْقَى الحاجات الصحية الخاصة بكبار السن من اللاجئين السوريين الإهمال، ومَردُّ ذلك غياب البيانات، والتحيزات الراسخة في العمل المؤسسي، وطبيعة الاستجابة الإنسانية.
لا بد من فهم دور رأس المال الاجتماعي في حياة اللاجئين السوريين وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما يؤول على انهياره. وبتحقيق هذا الفهم، نأمل أن نثير النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييمات المخصصة والاستهداف وإقامة البرامج في هذا الوضع وفي أوضاع التَّهجير المطوَّلة الأخرى.
يُمْكِنْ للدروس المستفادة من الاستجابات لأزمة التهجير السورية أنْ تُثْرِي النقاشات العامة حول كيفية بناء الاستجابات بطريقة تتصدى على وجه أمثل للاستضعاف، وتُقَدِّم الدعم للدونة، وتتضمن المهجَّرين من نساء وأطفال وشباب في كل تنوعاتهم.
يقوم الخطاب السردي السائد بين المنظمات غير الحكومية المستجيبة للاجئين السوريين وتدخلاتها اللاحقة في بعض الأحيان على الطريقة المُبسَّطة التي تفهم بها طبيعة الأسرة السورية ’التقليدية‘ والعوامل الحركية للقوى في الأسرة.
كثيراً ما يحدث الانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجير من الشرق الأوسط إلى أوروبا، لكنَّ المساعدات الإنسانية غالباً ما تكون صعبة المنال وغير كافية لتلبية حاجات المُخلَّفين.
تُظهِر الأدلة المستمدة من برنامج التعليم من أجل السلام القائم على أساس تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمُهَجَّرين السوريين الأهمية القصوى لمعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن النِّزاع للتغلب على العوائق النفسية التي تحول دون تحقيق التماسك الاجتماعي.
تستحق مشاركة القطاع الخاص في توفير التعليم للاجئين السوريين الثناء لكنَّنا نحتاج إلى الانتباه أكثر إلى المخاوف الأخلاقية والعملية التي قد تثار حول تلك المشاركة.
المنظمات المحلية المستجيبة للأزمة السورية تقع في خط تماس توفير الرعاية للذكور والـ ( إل جي بي تي آي) الناجين من العنف الجنسي في المنطقة.
في خضم الجهود المبذولة لمناهضة ظاهرة زواج الأطفال بين اللاجئين السوريين، لا بد من إشراك نطاق واسع من الفاعلين المعنيين، ولا بد أيضاً من الإقرار بأنَّ للفتيات والفتيان القدرة على التعامل مع هذه المشكلة في مجتمعاتهم المحلية.
أُحرِزَ تقدم مُرَحَب به في تحقيق الالتزامات التي قطعها المانحون الدوليون وحكومات البلدان المضيفة من أجل زيادة الفرص الاقتصادية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة. بيد أن الأهداف والالتزامات تحمل في جعبتها مزيداً من التحديات الجديدة ويجب على أي سياسة جديدة أن تقوم على الأدلة.
يقدَّم لنا تنفيذ العقد مع الأردن ثلاثة دروس يمكن الاستفادة منها وهي أنَّ الموافقة الحكومية ضرورية لكنَّها لا تكفي، وأنَّ إشراك أصحاب الأصوات المهمة أمر أساسي، وأنَّ التوصل إلى الأرقام المستهدفة لا يحقق بالضرورة الأهداف المرجوة.
يؤكد تحليل التقدم المحرز حتى هذا التاريخ بموجب العِقْدِ مع الأردن عدداً من أوجه القصور التي لا بد من التصدي لها إذا ما أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل في أماكن أخرى من العالم.
أحدثت المستجدات السياسية الأخيرى والتغيرات في قانون اللجوء في تركيا أثراً ضاراً جداً في سلامة اللاجئين ويقينهم القانوني في تركيا.
يرتبط ذكر الشباب اللاجئين بارتفاع مخاطر الإرهاب و/أو الاستغلال، لكنَّ الأبحاث تشير إلى أنَّ البطالة ما هي إلا واحدة من مجموعة من العوامل التي تُنتِج الإحباط بين اللاجئين الشباب.
بعد سبع سنوات من النِّزاع، هناك أثر ضار خطير واقع على كثير من السوريين ويحد من قدرتهم على إثبات هُوِيَّتهم القانونية.
يجب ألا يكون قرار اللاجئ السوري في لبنان بالعودة إلى سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب ذلك من ضغوطات جسدية واجتماعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً لا خياراً.
يُنظَر إلى عودة بعض من 3.1 مليون شخص من النَّازحين داخلياً في العراق إلى أماكنهم الأصلية على أنَّها مؤشر للنجاح في أعقاب الحرب الأهلية التي دارات مؤخراً. ومع ذلك، فالوضع معقد بسبب بعض المسائل الحرجة التي تتعلق بخفض الحقوق المتنافسة وحاجات الحماية.
لا شك في أنَّ التعويض عن الممتلكات يمثل جزءاً من أساس أي اتفاق بعد النزاع، لكنَّ هذه العملية في سوريا ستكون معقدة للغاية، ولا بد من الامتثال لمبادئ بينيرو للأمم المتحدة في هذا الصدد.
هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة للاجئين السوريين بأعداد كبيرة أمراً سابقاً لأوانه.
يحتاج الناس في مينامار ممن هجَّرهم النزاع المدني قبل عقود وغيرهم من حديثي التهجير إلى مسارات ومساعدات قانونية متاحة لكي يتمكنوا من الدخول إلى أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميانمار على رؤية واضحة حول استعادة الملكية لإنهاء حروبها الأهلية والتَّهجير الناتج عنها.
مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي يمكن أن تخطر بالبال عند التفكير بدولة تقدم ملاذاً آمنا لحماية اللاجئين، فهي مع ذلك تستضيف عدداً كبيراً نسبياً من اللاجئين وتُطلِق أطر عمل قانونية وآليات حماية معقدة في سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّلا نقلل من السياق السياسي لحماية اللاجئين في غامبيا.
تقدم العملية الاستشارية المنتهجة في إطار تأسيس العقد العالمي حول اللاجئين فرصة نادرة لتضمين المساواة في الجندر ضمن المكوّنات المحورية لهذا الإطار الجديد للسياسات الدولية.
سَنَّت إيطاليا تشريعاً شامِلاً لحمايةِ حقوقِ الأطفال غير المصحوبين ببالغين الواصلين إلى إيطاليا، ومع أنَّ هناك عيوباً في الطريقة التي تُعامِلُ فيها إيطاليا هذه الفئة المستضعفة الخاصة، تؤسس المقاربة الإيطالية القائمة على الحماية لمثالٍ يُحتذَى به في الدول الأخرى.
بدأ المجتمع الدولي منذ سنوات قليلة بزيادة التركيز على الحركة وإعادة النقل المخطط له للأشخاص المتأثرين بالتغير المناخي. لكنَّ كثيراً من السكان الأصليين في منطقة المحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون البقاء في الجزر التي عاش على أرضها أجدادهم.
بمقدور المنظمات المحلية أن تساعد كثيراً في توفير الخدمات وفي جهود الدمج والمناصرة.