تصنيف السوريين في لبنان على أنَّهم 'مستضعفون'

يستخدم الفاعلون الإنسانيون تقييماتِ الاستضعافِ بهدف تحديد الأشخاص الواقعين تحت خطر كبير والمعرضين للأذى، لكنَّ استخدامهم لتلك التقييمات استجابة للسوريين المُهجَّرين في لبنان لا تخلو من مشكلات.

(م) رجل سوري في الثلاثينيات من عمره، يعيش مع طفليه وزوجته ووالدته، لم يتسلم المعونة الغذائية منذ عام كامل، ويتساءل عن الأمر الذي حال دون حصول أسرته على المساعدة، في حين أكَّد له جيرانه إنَّه إذا كان المُعِيلَ الوحيد لخمسة معالين، فإنَّه مؤهَّل للحصول على المساعدة. ويقول: "لا أفهم لماذا قطعوا عني [المساعدة]." "الشرط الذي طلبوه مني أن أكون مُعيلاً لعائلة من خمسة أفراد، ونحن خمسة أفراد في العائلة ولا يوجد غيري من يُعيِل هذه العائلة، أمَّا جيراني فما زالوا يتسلَّمون المساعدة مع أنَّ لديهم مُعِيلَيْن ذكرين اثنين يعملان." وفي ذلك الوقت، ما زال شقيق (م) الذي يعيل طفلين وزوجته يتلقى المساعدة، فهل يا تُرَى سبب ذلك مرض زوجته؟ أم أنَّ السبب هو وجود ثلاثة بالغين في أسرته؟ وفي المحصلة، لا يستطيع (م) أنْ يعرف سبباً لمنعه وأسرته من الحصول على المساعدة الغذائية وحجبها عنهم، بل يبدو أنَّ هناك ما يشير إلى أنَّ غياب هذا الوضوح في التعليمات أمر مُتَعَمَّد.

وفي لبنان، يعتمد تحديد حق الوصول إلى المساعدة الغذائية للاجئين السوريين كما الحال في جميع برامج المساعدات الإنسانية الأخرى على تقييم مستوى ’الاستضعاف‘ للعائلة أو الفرد. ونظراً لعدة عوامل أهمها ندرة المصادر، تأتي هذه الممارسة في تحديد مستوى الاستضعاف لتحديد أحقية اللاجئ بالمساعدات كما الحال في التصنيف الطبي الطارئ ’تراياج‘ الذي يصنف الأفراد حسب الأولويات.[i]ومع أنَّ هذا المعيار يستخدمه الفاعلون الإنسانيون استخداماً كبيراً فما زال الغموض المُتَعَمَّد يحيق بالمعايير المطلوبة لتحديد الأهلية، ويعود السبب في ذلك في بعضه إلى الرغبة في منع الناس من تقديم مطالبات غير صحيحة بناء على المعايير من جهة، ولأنَّ هذه المعايير أو ’الاقتطاعات‘ تتغير مع مرور كل جولة جديدة من تقييمات المانحين وتقييمات الموازنات.

وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية على توظيف تقييمات الاستضعاف كسبيل لفرز الأشخاص والعائلات بغية خفض أعداد الأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية و/أو إعادة التوطين، لكنَّ أثر عمليات التصنيف تلك تتجاوز غاياتها المقصودة المعنية بتحديد الوصول إلى البرامج والخدمات الإنسانية، إذ يشير بحثنا الذي أجريناه مع اللاجئين السوريين في لبنان خلال أربعة وعشرين شهراً بين عامي 2013 و2017 إلى أنَّ التمييز بين الأفراد على أساس هذه المعايير له تبعات تتجاوز مجرد مسائل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بل تُؤَثِّر أيضاً على الطريقة التي ينظر فيها اللاجئون السوريون إلى أنفسهم.

واللاجئون السوريون في لبنان على العموم يقعون في وضع اجتماعي وقانوني خطير جدّاً، لأنَّ لبنان رفض وما زال يرفض منذ زمن بعيد التصديق على صكوك حماية اللاجئين الأساسية، وعلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وبرتوكولها لعام 1967، ولا يتوافر في لبنان على أي تشريع دقيق حول قضايا اللجوء، وفيما كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قادرة على العمل في البلاد منذ عام 1963، نجد الحكومة اللبنانية قد عَلَّقَت في عام 2015 جميع عمليات التسجيل لدى المفوضية وأوقفتها أمام اللاجئين السوريين، وما زالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تَعُدُّ معظم السوريين في لبنان لاجئين، لكنَّ المطاف أفضى بها في نهاية الأمر من الناحية العملية إلى تفرقتها بين ’المقيدين، وغير ’المقيدين‘، أي الذين خاطبوا المفوضية بعد فرض الحكومة للحظر على التسجيلات الجديدة، ويعني ذلك أنَّ عدد المسجلين السوريين من اللاجئين لا يتجاوز 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي الأشخاص المسجلين حقيقة لدى المفوضية.،والأهم من ذلك أنَّ هذه المجموعات الثلاث تختلف اختلافاً كبيراً من ناحية درجة حصولها على الحماية والمساعدات.

ولا يُسْمَح لغير المسجلين لدى المفوضية من لاجئين من الحصول على شهادة التسجيل، وبعد تطبيق لبنان لسياسة الإقامة الجديدة بخصوص المواطنين السوريين عام 2015، أصبح الحصول على هذه الوثيقة واحدة من طريقتين اثنتين. الأولى: السماح للسوريين بتجديد إقامتهم في لبنان، فيما كانت الطريقة الثانية ضمان وجود كفيل ضمن نظام الكفالة المعتمد إزاء المهاجرين الاقتصاديين، وكان من شأن هذه السياسة لعام 2015 أن جعلت من تجديد الإقامة، أو إعادة تنظيمها أمراً صعباً ومكلفاً للغاية لدرجة جعلت عدداً هائلاً من السوريين عاجزاً تماماً عن تجديد تصريحات إقامتهم، وأدَّى ذلك بهم في نهاية الأمر إلى إجبارهم بالإقامة في البلاد إقامة غير نظامية، وذلك يعني عدم توافرهم على الإذن القانوني والوثيقة القانونية للإقامة. وتُقَدِّر خطة لبنان للاستجابة للأزمة للأعوام 2017-2020 أنَّ 60% ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً يفتقرون إلى الإقامة القانونية في زيادة تُقَدَّر نسبتها بـ 47% عمَّا كان عليه الحال في يناير/كانون الثاني 2016.

تفسير مفهوم الاستضعاف

لقد كان تصنيف الأفراد المعينين على أنَّهم ’مستضعفون‘ عنصراً حاسماً أمام الإدارة الإنسانية للسوريين في لبنان، إذ كانت المساعدة المستهدفة تُقَدَّمُ منذ عام 2013، وكان التجلي الأكبر لهذا المنطق واضحاً في التقييم الثانوي للاستضعاف للاجئين السوريين في لبنان. ويُقَدِّم ذلك الاستقصاء أساس المساعدة الإنسانية المستهدفة، ويتيح تقسيم السكان السوريين إلى شرائح حسب مستويات الاستضعاف، كما تُقَدِّم الدراسة الاستقصائية أيضاً أساس المراجعة التي تُحَدِّد التخفيضات الجديدة للمساعدات الإنسانية. والنقطة الحرجة في ذلك أنَّ العينة التي تعتمد عليها تلك الدراسة مأخوذة من فئة اللاجئين المسجلين، وبذلك فهي تستثني شريحة لا يستهان بها (غير محددة) من اللاجئين السوريين على عمومهم.

ولا تُعَرِّفُ الدراسة الاستقصائية لعام 2017[ii] الاستضعاف، بل تُحَدِّدُ مكوناته، مثل ظروف المأوى، ومستويات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي أو تحققه، والعوامل السكانية المنزلية، وإستراتيجيات مسايرة الظروف. والمثير أنَّ نتائج ذلك الاستقصاء يبين أنَّ الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين المُسَجَّلِين مستضعفون، ومعرضون للخطر بطريقة كبيرة. ومثال ذلك أنَّ الأرقام في عام 2017 تشير إلى أنَّ 76% من أُسَرِ اللاجئين (أي بزيادة تعادل 5% عمَّا كان عليه الحال في السنة الماضية) كانوا يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، ما زال الغموض قائماً فلا يُعرَف بالضبط المعايير المستخدمة لتحديد أهلية تلك الأسر للحصول على المساعدات، وليس من المعروف ما الذي يُحَدِّد ’ مستوى الاستضعاف الأكبر ‘، بل هو مصدر للاختلاف الكبير بين السوريين أنفسهم.

الاستضعاف والجندر

هناك مجموعة من الافتراضات المجندرة التي يبدو بأنَّها تُحَدِّدُ معالم الفهم الإنساني للاستضعاف. فعلى سبيل المثال، تشير إحدى التوصيات الأساسية التي خلص بها استقصاء 2017 -على سبيل المثال- إلى أنَّ "النساء على العموم، والأسر التي تعيلها النساء على وجه الخصوص تتطلب قدراً إضافيّاً من الدعم." ويبدو أنَّ هذه التوصية جاءت مدفوعة بنتيجتين اثنتين، أولاهما أنَّ النساء اللاجئات العاملات لا يحصلن على دخل كمثل الدخل الذي يحصل عليه الذكور حتى لو كان العمل متماثلاً بطبيعته، وبعدد ساعاته، وثانيهما أنَّ دخل الأسر التي تعيلها الإناث أقل من دخل الأسر التي يعيلها الذكور. ومع ذلك يجد الاستقصاء أنَّ احتمالات التحاق اليافعات بالمدارس الثانوية أكبر من احتمالات التحاق اليافعين، ويشير ذلك إلى إهمال عناصر مهمة للاستضعاف الخاصة بالرجال، وتبقى هذه العناصر محجوبة من اهتمام الاستقصاء وتوصياته. وفي عام 2016، أجرت لجنة الإنقاذ الدولية تقييماً تبيَّن من خلاله أنَّ النظام الإنساني لا يمنح الأولويات لدعم الرجال السوريين في لبنان ممن يعجزون في أغلب الأحيان على الوصول إلى المساعدات التي يحتاجون إليها، وممن يشعرون أنَّهم مُستبَعدون عنها، فانخراطهم في العمل غير الرسمي يجعلهم مستضعفين ومعرّضين للإساءة والاستغلال في ظاهرة لا نجد مقابلها أية استجابات فعَّالة أو موحدة. ولعل الأمر الأكثر خطورة أنَّ التقرير يبين أنَّ العوامل التي تؤدي بالاستضعاف بين الرجال العُزَّب والعاملين منهم غالباً ما تكون محجوبة عن التقييمات التقليدية، أو لعلها تُفَسَّرُ على أنَّها عناصر تزيل استضعافهم.[iii] ويبدو أنَّ المفهومات المجندرة للاستضعاف هي السائدة، بمعنى النظر للاستضعاف على أنَّه نتيجة الجندر، وبذلك تُمْنَحُ الأولوية لبعض الفئات السكانية كالنساء والأطفال على حساب الغير من الشباب و/أو العُزَّب، إذ يُهْمَلُ الشباب والرجال، أو يُسْتَثْنَوْنَ كُلِّيّاً. فعلى سبيل المثال، يُنظَر إلى التوظيف على العموم على أنَّه يُخَفِّف من استضعاف المرء، لكننا مع ذلك نجد أنَّ واحداً من أصل خمسة رجال خضعوا لاستقصاء لجنة الإنقاذ الدولية قالوا إنَّهم عانوا من الاستغلال والإساءة في العمل.

الاستضعاف وإعادة التوطين

تؤثر الطريقة التي يُحَدَّد فيها استضعاف الفرد في تحديد وصوله إلى إعادة التوطين. وضمن إجراء التقييم الخاص بطلب إعادة التوطين، نجد الاستضعاف مجدداً أحد المحددات الأساسية في النظر في الطلب، وكما يقول أحد أفراد كبار الموظفين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "أولاً: نجري [المفوضية] اختياراً للأفراد ثم نأخذ منهم الأكثر استضعافاً. وبعد ذلك نُمَحِّص أكثر فأكثر ونتأكد مما إذا كانوا مستضعفين بالفعل أم لا، فهل هم حقّاً مستضعفون؟ نعم مفهوم أنهم مستضعفون لكن هل هم حقاً، حقاً مستضعفون؟ وهكذا يُفْرَزُ الأشخاص وتقصر القائمة مع مرور الوقت."

وهناك فئات معينة يُنْظَر إليها على أنَّها مستضعفة بالتعريف. فوفقاً للمفوضية، يقع من زمرة الأشخاص الذين يُنْظَرُ إليهم على أنَّهم مستضعفون تلقائيّاً، ويُدْرَس طلبهم لإعادة التوطين من لبنان الناجين من العنف/التعذيب، والنساء والفتيات المستخطرات، وذوي الحاجات الطبية أو الإعاقات."[iv]وتتضافر تلك المقاربة ببعض خطط إعادة التوطين، مثل برنامج المملكة المتحدة للاجئين السوريين الذي يضع أولوياته الرسمية على كبار السن، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف الجنسي والتعذيب.[v]ويبدو أنَّ كثيراً من برامج إعادة التوطين اللاجئين السوريين يُقَيِّدُ الوصول إلى إعادة توطين الرجال السوريين العُزَّب رغم الاستضعاف الذي يواجهونه.[vi]

الاستضعاف وظهوره (وحجبه)

تؤكد أفكار الاستضعاف على تصورات ماهية شكل اللاجئ ’الحقيقي‘، والتصورات الشائعة بين السوريين أنفسهم وبين كثير من السلطات المحلية. وهناك خطر حقيقي بأنَّ تلك الوسومات تُشَدِّدُ على التناقضات التي يفترض في أنها تسعى إلى تخفيضها، ومن أمثلة ذلك الطريقة التي أكَّدت فيها الهيئات الإنسانية في لبنان على التفرقة بين اللاجئين المُسَجَّلِينَ وغير المُسَجَّلِين لاقتصارها على استخدام الفئات السكانية المُسَجَّلَة في تقييم الاستضعاف.

وقد حَدَّدَ استقصاء عام 2016 أنَّ عدد اللاجئين السوريين في لبنان قد أصبح مستقراً، لكنَّه لم يُشِرْ إلى سياسة الإقامة التي انتهجتها الحكومة اللبنانية عام 2015 التي قَيَّدَت عدد اللاجئين السوريين. ويقر الاستقصاء الآن صراحة بتطبيق الحكومة اللبنانية لسياسة الحدود المغلقة وتجميد التسجيل، لكنَّ الاستقصاء ما زال يعتمد على عينة من الأسر المسجلة. ومع أنَّ الاستقصاء يذكر ذلك في صفحاته الأولى، نجده يقدم تمييزياً تشوبه الضبابية في صدر التقرير، فقد أخذ العينة على أنَّها تمثل "جميع السوريين"، ومعنى ذلك أنَّ هذه الوثيقة التي يفترض بها أن تكون من أهم وثائق التخطيط للسياسات وتقييمها في الاستجابة للأزمة إنما هي التي تحجب حاجات اللاجئين غير المسجَّلين لدى الحكومة سواء أكانوا مقيدين لدى المفوضية أم لا، وتخفي وجوه استضعافهم المحتملة.

ويماثل ذلك غموض آخر على المستوى المحلي، فتصبح ظروف المأوى، وهي عنصر من عناصر تقييم الاستضعاف، مؤشراً ليس لحاجة المرء فحسب بل للفرد إذا كان لاجئاً من وجهة نظر السلطات المحلية. وفي اجتماع مع أحد المسؤولين في قضاء شمالي لبنان، نُصِحَت إحدى المؤلفتين زيارة البلديات الممتدة على الساحل، حيث يمكن العثور على اللاجئين، على عكس الحال في المدن الداخلية. وأصبح من الواضح أنَّ هذا المسؤول كغيره ممن التقينا بهم بنى تصوراً بأنَّ الأشخاص الذين يعيشون في التجمعات غير الرسمية أو المآوي هم من يمكن إطلاق كلمة لاجئ عليهم في مقابل الذين استأجروا منازلهم ضمن القرى والمدن، ويتبين أيضاً أنَّ المسؤولين يفرّقون بين السوريين الذين لديهم روابط سابقة بالمجتمع المحلي ويعتمدون على المساعدات من جهة وغيرهم ممن كانوا يعملون (أو ما زالوا يعملون) في البلدات المتفرقة، فلا قاطنو المساكن المستأجرة ولا الحاصلون على العمل يمّثلون ’نموذج الضحايا‘ في مخيلة السلطات المحلية.

وفي وقت يزداد فيه التمويل المستهدف، لا مفر من بناء مجموعة من المعايير التي ستقرر من سيحصل على الخدمات. وفي هذه الحالة، ينبغي للفاعلين الإنسانيين عند إنشائهم لهذه التصنيفات واستخدامها أن يدركوا تعزيزها للتصورات القائمة حول استضعاف اللاجئين وأن ذلك التعزيز لن يكون مفيداً بالضرورة.

مايا جانماير Maja.Janmyr@nchr.uio.no

بروفيسورة، كلية الحقوق، جامعة أوسلو

http://www.jus.uio.no/english/

لمى مراد، lama.mourad@mail.utoronto ca

مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، قسم العلوم السياسية، جامعة تورنتو

http://politics.utoronto.ca/



[i] Glasman J (2017) ‘Seeing Like a Refugee Agency: A Short History of UNHCR Classifications in Central Africa (1961–2015)’, Journal of Refugee Studies Vol 30(2) https://doi.org/10.1093/jrs/few044

(’النظر كمنظمة للاجئين: تاريخ مُيسَّر لتصنيفات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وسط أفريقيا (1962-2015)‘، مجلة دراسات اللاجئين)

[ii] UNHCR (2017), Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2017,

(تقييم الاستضعاف للاجئين السوريين في لبنان 2017)

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61312

[iii] International Rescue Committee (2016) Vulnerability Assessment of Syrian Refugee Men in Lebanon: Investigating protection gaps, needs and responses relevant to single and working Syrian refugee men in Lebanon

(تقييم الاستضعاف للرجال اللاجئين السوريين في لبنان: تحري الثغرات القائمة في الحماية والحاجات والاستجابات المتعلقة للاجئين السوريين الرجال العُزَّب والعاملين في لبنان)

www.rescue.org/sites/default/files/document/464/irclebanonrefugeemensvulnerabilityassessment.pdf

[iv] UNHCR (2015) Accelerated processing of claims from Syria in the context of large influxes into Lebanon

(تسريع معالجة الطلبات من سوريا في سياق تضخم تدفقات المهجرين إلى لبنان)

 www.refworld.org.ru/pdfid/56c46f8f4.pdf

[v] McGuinness T (2017) The UK response to the Syrian refugee crisis. House of Commons Library Briefing Paper Number 06805

(استجابة المملكة المتحدة لأزمة اللاجئين السوريين)

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06805

[vi] انظر ترنر ل (2016) ’من سيعيد توطين الرجال السوريين المنفردين؟‘، نشرة الهجرة القسرية 54 www.fmreview.org/ar/turner

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview