استخدام الهواتف المحمولة في مراقبة الصحة العامة في دارفور

قامت وزارة الصحة في إقليم دارفور، بالعمل مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، بإنشاء نظام لمراقبة الأمراض المعدية يعتمد على الهاتف المحمول. ويُستخدم هذا النظام في المناطق التي تندر فيها الموارد والمرافق؛ ذلك لأن الأساليب التقليدية للإبلاغ عن الأمراض لم تعد فعّالة أو عملية في حالات الطوارئ المعقدة في الدول النامية. وبدلاً من ذلك، يمكن وضع نماذج للإبلاغ على الهواتف المحمولة، مما سيسهل الأمر على مقدمي الخدمات الصحية لإدخال البيانات وإرسال التقارير الخاصة. كما سيساعد هذا النظام في تقليل الأخطاء والوقت المُستغرق في الإبلاغ وتسهيل الالتزام بجداول الإبلاغ.

وقد أُنشئ نظام للإنذار المبكر في ١٠٣ مرافق صحية عبر جنوب دارفور للإبلاغ عن أكثر من عشرة أمراض بصورة أسبوعية وأربعة أمراض أخرى سيتم الإبلاغ عنها يومياً. وتم تزويد المنشآت الصحية بالهواتف المحمولة، مع قصر استخدامها على إرسال الرسائل القصيرة، حيث يرسل مقدمي الخدمات الصحية برسالة قصيرة يومياً لمراكز التنسيق، متضمنة حتى التقارير الصفرية.

وهناك بعض التحديات، فعلى الرغم من التحسينات التي أُجريت مؤخراً، لا تشمل التغطية بشبكات الهاتف المحمول كافة المناطق، مما يمثل قصوراً في الوضع الصحي. إلا أن الجمع بين خدمة الهاتف المحمول ونظام الإبلاغ القائم على الكتابة في المناطق غير المغطاة بشبكات المحمول قد أعطى نتائج جيدة. كما سيساعد استخدام الهواتف العاملة عبر القمر الصناعي في المناطق البعيدة عن شبكات الهاتف المحمول في دعم النظام بشكل أكبر. حتى في المناطق التي تعمل بها الشبكات، فإن هناك نقص في إمدادات الكهرباء لإعادة شحن البطاريات. وعلى التدخلات المستقبلية النظر بعين الاعتبار لاستخدام الهواتف المحمولة ذات ألواح السليكون الشمسية، المثبتة في غلاف الهاتف.

ومتى أمكن، فإنه يلزم استخدام الهواتف المحمولة المزوّدة بنظام المعلومات الجغرافية. ويمكن برمجة نظام الإبلاغ كي ينشئ البيانات المنسقة لكل رسالة قصيرة بصورة تلقائية، حيث سيساعد ذلك في تعقب المرض المُبلغ عنه في الأماكن المحددة.

كيبيدي ديريبي (kebededeka@yahoo.com) هو المنسق الصحي في جنوب دارفور عن منظمة "ميرلين" الخيرية (www.merlin.org.uk). وقد كُتب هذا المقال بصفة شخصية، وهو بالضرورة لا يعكس آراء منظمة ميرلين

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.