مقدمة

أكواخ مصطفَّة ومترامية على أرض جافة مغبرّة. خِيمٌ يُخزَّن فيها الطعام، والبطانيات، ومواد الملاجئ وأدواتها.سوق مؤقت تُباع فيه بعض المواد الأساسية كالبطاريات، والدلاء، والصابون، والملابس المستعملة. ومضخات يدوية للمياه يحيط بها حشد من الناس (معظمهم من النساء) ينتظرون دورهم لتعبئة ما يحتاجون وعائلاتهم من الماء.

هذه أحوال مخيمات اللاجئين التي لا تختلف كثيراً، من الناحية الشكلية على الأقل، عما كانت عليه قبل ثلاثين أو أربعين عاماً، وكأن الحداثة تخطت تلك المخيمات. لكننا إن نظرنا إليها من كثب، لتبين لنا بعض التغيرات فيها.

ففي يومنا هذا، يتمتع أغلب اللاجئين والنازحين داخلياً في أكثر البلدان فقراً بالقدرة على استخدام الهواتف النقالة، ومشاهدة المحطات الفضائية. بل ظهرت في تلك المخيمات مقاهي الإنترنت، أما أجهزة الحاسوب فإما اشتراها الرياديون اللاجئون أو تبرعت لهم بها بعض المنظمات الإنسانية كالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحتى منظمات المساعدات الإنسانية أنفسها زادت من مستوى استعمالها للتكنولوجيا المتطورة كنظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج "سكايب" (Skype)، وبيانات القياس الحيوي، وبرنامج "غوغل إيرث" (Google Earth) وغيرها كثير من التقنيات المتطورة.

إنَّ أهمية التكنولوجيا تزداد في البيئات الحضرية التي تشهد تزايداً في أعداد المهجرين قسراً في العالم. وفي بعض المدن، تتواصل المفوضية مع المستفيدين من خلال الرسائل النصية القصيرة وتقدم لهم المساعدة المالية من خلال بطاقات الصراف الآلي. أما الخطوط الهاتفية الساخنة فتمكَّن اللاجئين من الإبلاغ عن حوادث الحماية حال وقوعها. وبمقدور المشتكين من خدمات المفوضية التعبير عن استيائهم باستخدام بعض خدمات الشكاوى على الإنترنت.

يتبين من خلال تلك الأمثلة أنَّ هناك ازدياد مضطرد لأهمية التكنولوجيا في حياة اللاجئين والمنظمات التي تدعمهم. ولذلك، أسعدني اختيار نشرة الهجرة القسرية في هذا العدد لموضوع التكنولوجيا. فالتكنولوجيات الحديثة تغير البيئة التي نعمل بها، وتتسبب في ظهور مخاطر لا يمكننا تجاهلها. لكنها في الوقت نفسه تقدم الفرص لكل من المهجرين والوكالات التي تعمل في خدمتهم.

ت. أليكساندر ألينكوف هو نائب المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يمكنكم الاتصال به عن طريق البريد الإلكتروني HQPD00@unhcr.org

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.