الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: ماذا يحدث للعائدين إلى تركيا؟

في الثامن عشر من مارس/آذار 2016، صدر بيان مشترك عن الاتحاد الأوروبي وتركيا أعلن عن اتفاق القادة السياسيين على أن يعود إلى تركيا الأشخاص الذين عبروا تركيا إلى الجزر اليونانية سابقاً من خلال القنوات غير النظامية، وتضمن الاتفاق أيضاً منع وصول طالبي اللجوء الجدد عبر البحر أو البر مقابل رفع شروط التأشيرة المفروضة على الأتراك لدخول دول الاتحاد الأوروبي ومقابل منح تركيا المساعدات المالية وتطبيق برنامج إعادة توطين السوريين انطلاقاً من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي (وفقاً لقاعدة ’شخص يدخل‘ مقابل ’شخص يخرج‘) ولقي الاتفاق انتقاداً من الباحثين الأكاديميين ومنظمات حقوق الإنسان على أساس أنَّ الاتفاقية تقوض من حق الوصول إلى الإجراءات العادلة والفعالة للجوء. كما أثار المنتقدون تساؤلاتهم حول قدرة الاتفاقية على الحد من الهجرة غير النظامية وشككوا بها.[1] وأخيراً، لم يوكل لأي منظمة مستقلة مَهمَّة رصد وضع حقوق الإنسان للأفراد المعادين وفقاً للاتفاق.

أشخاص في اليونان تحت خطر الترحيل

فيما يخص معظم الناس في اليونان من الواقعين تحت خطر الترحيل إلى تركيا، ما زالت إجراءات لجوئهم معلقة. ومن هنا، رغم الأهمية الرمزية التي يحملها الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لم يُعَد إلى تركيا بحلول التاسع من يناير/كانون الثاني إلا 777 شخصاً (معظمهم من الرجال) من جزر يونانية هي ليسبوس وتشايوس وكاوس وساموس خلال تسعة أشهر. وكانت غالبيتهم من الباكستانيين (404) يتبعهم الجزائريين (72) ثمَّ الأفغان (64) فالسوريين (42).[2]

ويُسمَح بإعادة طالبي اللجوء من اليونان إلى تركيا في أربع حالات هي: إذا لم يتقدم طالب اللجوء بطلب اللجوء أو إذا سحب طلبه في اليونان، وإذا اختار الأشخاص المتنقلون العودة المساعد بها وإذا تقرر رفض طلب لجوء الشخص وأخيراً إذا تقرر أنَّ ادعاء اللجوء ’لا يمكن قبوله‘ لأسباب شكلية أي على أساس أنَّ تركيا ’بلد آمن للجوء الأول‘ (حيث اعتُرِف بالشخص على أنه لاجئ أو حيث يتمتع بقدر كاف من الحماية) أو أنَّ تركيا ’بلد ثالث آمن‘ (بمعنى أنّ تركيا قادرة على توفير الحماية للشخص المعاد). ومع أنَّ السلطات اليونانية تقول إنَّ 39 سورياً عادوا ’طوعاً‘ إلى تركيا وأنَّ 521 من غير السوريين أعيدوا لأنَّهم لم يُعبِّروا عن رغبتهم بالتقدم بطلب اللجوء (أو سحبوا طلبهم)، وثّقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية والصحفيون والباحثون الأكاديميون وجود مشكلات خطيرة بشأن إمكانية وصول الأشخاص إلى اللجوء في اليونان. لكنَّ مدى قانونية تلك نتيجة تبين ’عدم إمكانية قبول‘ طلب اللجوء ما زالت محل نزاع أمام المحاكم اليونانية. كما وثَّقت منظمات اللجوء وحقوق الإنسان قاطبةً حقيقة أنَّه لا ينبغي اعتبار تركيا بلد لجوء أول آمناً ولا بلداً ثالثاً آمناً.

ونظراً للقيود الجغرافية التي وضعتها تركيا على مصادقتها لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، لا يوفر القانون التركي سوى حماية مؤقتة وضعيفة للسوريين والأفغان والباكستانيين والأفارقة. وحتى تلك الحماية لا تُطبّق بفعالية على أرض الواقع بل يلاحظ أنَّ تركيا تخفق في احترام حقوق طالبي اللجوء واللاجئين على حد سواء.[3]وقبل التوصل إلى الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) قد قدمت دليلاً إضافياً بأنَّ تركيا تخرق مبدأ الإعادة القسرية إذ إنَّها ترحّل السوريين إلى سوريا وتطلق النار على السوريين الذين أرادوا دخول البلاد وكانت تعيد مئات طالبي اللجوء إلى أفغانستان والعراق وسوريا دون منحهم حق الوصول إلى العون القانوني واللجوء.[4]

وخلال عمليات العودة من اليونان، يعمد المسؤولون الحكوميون وضباط هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية (فرونتكس) إلى مصادرة الهواتف المحمولة للمعادين إلى تركيا. ويعني ذلك حرمان المعادين بموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من التواصل مع العالم الخارجي، وهذا بدوره ما يحد من متابعة ما يحدث لهم من ناحية حقوق الإنسان بعد عودتهم. ورغم الطلبات التي قدمتها كثير من المنظمات غير الحكومية، لم توفر الحكومة التركية أي معلومات إضافية حول الوضع والموقع الحاليين للأشخاص المعادين بموجب الاتفاق. وعلى ضوء التقارير المحدودة التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد البرلماني الأوروبي ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وبالباحثة الأكاديمية غيردا هيك وعدد من المنظمات غير الحكومية في تركيا، يتضح أنَّ العائدين عانوا من أمور كثيرة منها حق الوصول إلى مقتنياتهم قبل العودة.[5]

غير السوريين يجبرون على العودة إلى تركيا

في حالة الأفراد المرحلين من غير السوريين، تثار عدة أسئلة أولها حول احتجازهم وعدم منحهم حق الوصول إلى العون القانوني والحماية في تركيا، وثانيها ترحيلهم القادم (’الثانوي‘).

ففور وصولهم إلى تركيا، تعمد الشرطة التركية وضباط هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية (فرونتكس) إلى تحويل غير السوريين إلى مراكز الإزالة التركية وأهمها مركز إزالة بيهليفانكوي (50 كم خارج المدينة التركية الحدودية كيركلاريلي). وبعد استجواب العائدين حسب بنود الاتفاق، يأتي وفد برلماني أوروبي للتأكد من أن اللاجئين المستَجوَبين في مركز بيهليفانكوي قد حصلوا على فرصة طلب اللجوء إما في اليونان أو في تركيا[6]؛ وقال العائدون أيضاً إنَّهم لم يكونوا يعرفون ما الذي يحدث معهم وإنَّهم لم يتلقوا أي معلومات منذ وصولهم إلى تركيا.

ورغم صعوبة الوصول إلى مراكز الإزالة، تمكنت منظمة غير حكومية تركية تدعى جمعية تجسير الشعوب (Bridging Peoples Association) من توثيق ظروف الاحتجاز في مركز إزالة بيهليفانكوي.[7]وقالت إنَّ أبواب زنازين المحتجزين لم تُفتَح إلا ثلاث مرات في اليوم لفترات قصيرة لاستراحة الطعام. وبعد كل استراحة، كان المحتجزون يُمنَحون أقل من نصف ساعة للتمارين الرياضية قبل إعادتهم إلى زنازينهم. وفي داخل الزنزانة، لم يكن المحتجز قادراً على الوصول إلى أي وسيلة اتصال مع العالم الخارجي، فلم يكن هناك هاتف ولا تلفاز ولا إنترنت ولا صحف ولا كتب. أمَّا خارج الزنازين، فكانت وسائل الاتصال والمعلومات محدودة وغالباً ما يقتصر إتاحتها على الأتراك دون غيرهم. وبالإضافة إلى ذلك، عانى العائدون من سوء الطعام ومن العزلة وضعف الخدمات الطبية. وبما أنَّ هذا المركز يخضع لإدارة شركة أهلية للأمن، غالباً ما مُنِع المحتجزون من الوصول إلى السلطات التركية لتقديم شكواهم أو لطلب المعلومات.

وهكذا، كان الوصول إلى المحامين ومن ثمَّ للحماية في تركيا شبه معدوم إن لم يكن معدوماً كلياً. ووفقاً لغيردا هيك، كان هناك مجموعة مكوَّنة من خمسة طالبي لجوء كونغوليين ممن رُحِّلوا بموجب الاتفاق أخبرهم موظفو الإزالة إنَّه لا يسمح لهم بالتقدم بطلب للحماية الدولية في تركيا لأنَّهم رُحِّلوا من أوروبا. ومنذ أبريل/نيسان 2016، لم تتمكن المنظمات الحقوقية التركية مثل منظمة حقوق اللاجئين التركية، ومولتيسي-دير وجمعية تجسير الشعوب من الحصول إلا على قدر محدود جداً من الوصول إلى العائدين. أما المحامون فينبغي أن يعرفوا أسماء العائدين لكي يتمكنوا من زيارتهم في بيهليفانكوي. ومن ناحية العائدين، لم تتوافر لديهم إمكانية التواصل إلا من خط هاتف أرضي في المناطق المشتركة في مركز الإزالة، لكنَّ إغلاق الزنازين عليهم صعَّب عليهم إجراء الاتصالات الهاتفية.

ويتمثل الهدف الرئيسي المعلن من احتجاز العائدين الترتيب لوثائق سفرهم لغايات الترحيل اللاحق إلى بلدانهم الأصلية وقد أعيد حتى الآن 417 من مجموع الأفراد المعادين إلى تركيا إلى بلدانهم الأصلية.[8]ورصدت غيردا هيك أحد الرجال العاجيين الذين أعيدوا من اليونان إلى تركيا في الرابع من أبريل/نيسان 2016 وقد رُحِّل بعدها من تركيا إلى ساحل العاج في التاسع عشر من مايو/أيار. وفي اليونان، تسجل يوسف (اسم مستعار) لدى الشرطة التركية طالباً اللجوء لكنّه يقول إنَّ ضباط هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية (فرونتكس) صادروا وثائقه الثبوتية قبيل ترحيله إلى تركيا، وهكذا كان أوفر حظاً من غيره في الحصول على معلومات طرق الحماية في تركيا (من خلال تواصله مع باحث جامعي) ومع ذلك رحَّلته تركيا إلى ساحل العاج دون السماح له بالاتصال بالمحامين وقبل إصدار السلطات التركية لقرار بشأن وضعه كلاجئ.

كما أنَّ ضابط شرطة باكستاني سابق، من معارف شاب باكستاني رُحِّل وفق الاتفاق، أشار إلى أنَّ الشباب يُحتَجزون في باكستان بعد ترحيلهم من تركيا. واحتُجِزَ 16 رجلاً في تركيا في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 ثم أطلق سراحهم في 2 يناير/كانون الثاني 2017 بعد دفعهم غرامة عشرة آلاف روبية (95 دولاراً أمريكياً) عن كل واحد منهم.

وفي أعقاب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بدأت تركيا بتنفيذ اتفاقات إعادة القبول مع مختلف الدول إذ فتحت باب التفاوض في هذا الشأن مع كل من نيجيريا واليمن وباكستان. ثم صودق على اتفاقية إعادة القبول التركية-الباكستانية بعد أربعة أيام من بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ومن الجدير ذكره أنَّ نصوص اتفاقيات إعادة القبول تلك غير متاحة للجمهور العام ما يثير المخاوف إزاء غياب الضمانات القانونية من تنفيذ ’سلسلة‘ من حملات الإعادة القسرية.

إعادة السوريين 

حتى الآن، نُقِل السوريون المعادون إلى تركيا إلى أضنا حيث احتُجِزوا في مخيم جوزيشي في إقليم أوسمانية التركي على مبعدة 200 كم من حلب. ومن الناحية الرسمية، لا يهدف احتجاز السوريين إلا لغايات إجراء التدقيقات الأمنية وتحديد هوياتهم. إلاَّ أنَّ العائدين المحتجزين في دوزيشي دون إبلاغهم عن السبب وراء طول احتجازهم ودون السماح لهم بالحصول على العلاج الطبي الكافي. ومع أنَّ السلطات التركية وعدت خلال عملية التجنيد في اليونان أنَّها ستوفر لطالبي اللجوء السوريين وثائق الهوية خلال يومين أو ثلاثة أيام وأنَّها ستسمح بلم شملهم مع عائلاتهم المقيمة في تركيا، فقد احتُجِز 12 سورياً (بمن فيهم أربعة أطفال) تعسفياً لثلاثة أسابيع فور وصولهم إلى تركيا.[9]

كما صَعُبَ على السويين المحتجزين في دوزيشي الوصول إلى المحامين وحماية اللجوء المؤقتة. ورغم التعديلات التي أجريت على لوائح الحماية المؤقتة التركية للسوريين، أشارت منظمة العفو الدولية أنَّ بعض السوريين المعادين إلى تركيا من اليونان حُرِموا من حق الوصول إلى المحامين في تركيا ولم يُوفَّر لهم ما يكفي من المعلومات حول الحماية المؤقتة في تركيا. وبينما أطلق سراح هؤلاء العائدين من الاحتجاز ونقلوا إلى مدن أخرى في تركيا بعد أسابيع قليلة، ما زالت ظروف الاحتجاز في دوزيشي سيئة للغاية لدرجة جعل أماً سورية وأطفالها الأربعة يطلبون العودة إلى سوريا بدلاً من البقاء في الاحتجاز.

رصد العودة

إضافة إلى عودة طالبي اللجوء من اليونان إلى تركيا، مهَّد الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الطريق أيضاً أمام ترحيل جنسيات الدول الأخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تركيا. ومع غياب أي منظمة مستقلة ترصد ما يحدث، لا يعلم صانعو السياسات كثيراً عما يحدث للناس بعد تطبيق برامج العودة القسرية والمساعد بها. ومن الجدير ذكره على سبيل المثال أنَّ أربعة من خمسة من طالبي اللجوء الكونغوليين المرصودين ممن رحَّلهم الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الرابع من أبريل/نيسان 2016 تمكنوا من العودة مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي. وبغياب حق الوصول إلى العمل ووضع الحماية الدائم في تركيا، تصبح هاتين الشابات وهؤلاء الرجال في خطر يهدد حياتهم جرَّاء عبورهم لبحر إيجة. ومثل هذه الأدلة تثير التساؤلات حول بعض الأسباب الموجبة التي بني الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عليها. وهنا، يمكن لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة أن تمارس دورها الرقابي على مرحلة ما بعد الترحيل للمساعدة في تقييم دور العودة القسرية أو المساعد بها ضمن سياسات الهجرة الأوروبية.  

سيفدا تونابويلو Msevdatunaboylu@hotmail.com

طالبة ماجستير، جامعة بومبي فابرا www.upf.edu

جيل ألبس m.j.alpes@gmail.com

باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه، جامعة فراي، أمستردامwww.vu.nl؛ بروفيسورة زائرة، معهد الأبحاث الدولية، ساينسز بو باريس (CERI Sciences Po Paris) www.sciencespo.fr/en

المصادر المقتبس منها والمذكورة في الحواشي الختامية هي أيضاً مصادر للأدلة الأخرى المقدمة في هذه المقالة.